أصدرت محكمة تونسية، اليوم السبت، أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 عاما و66 عاما في حق الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.
وتشمل القضية حوالي 40 موقوفا أغلبهم من سياسيين معارضين، بدأ التحقيق معهم منذ أكثر من عامين.
وصدرت الأحكام في أعقاب ثلاث جلسات محاكمة عن بُعد عبر تقنية الفيديو من سجن المرناقية، شابتها احتجاجات من المعارضة وهيئة الدفاع ومنظمات حقوقية.
ونقلت الأحكام وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي دون تقديم المزيد من الإيضاحات، ومن المتوقع أن تتقدم هيئة الدفاع بطعون ضدها.
وتقول المعارضة إن الاتهامات سياسية ومفتعلة؛ بينما يتهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي سيطر على الحكم بشكل كامل في سنة 2021 بعد إطاحته بالبرلمان ووضعه دستور جديد للبلاد، خصومه بمحاولات تفكيك الدولة وبالخيانة والتخابر مع جهات خارجية.
و رغم دلك الاتحاد الاوربي صنف تونس دولة آمنة و يعتبرون دلك قانونيا و ليس اختطافا او اعتقالات بدون محاكمات كما يقع عند هوك
هكذا تبدأ خراب الدولة هو سجن المعارضين
نهاية قيس سعيد لن تكون إلا كنهاية بن علي،تونس في عهده أصبحت سجنا كبيرا للمعارضين،سيطر على البرلمان والقضاء والمخابرات والشرطة وقضى على المعارضين وأصبح الشعب التونسي يعاني من الغلاء وارتمى في حضن الكبرانات وسياساتهم.وإن غدا لناظره قريب.
سألخص الكلام في جملة واحدة تونس إلى الهاوية تونس سيقع لها كما وقع في سوريا