أخطاء تيفيناغ في اللوحات العمومية تثير الجدل حول تفعيل رسمية الأمازيغية

أثار أكاديميون وحقوقيون ونشطاء من الحركة الأمازيغية إشكالية الأخطاء اللغوية والترجمة التي تشوب عددا من اللوحات الإعلانية وعلامات التشوير، وذلك في سياق النقاش المتجدد حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وما رافقه من إدراج حرف “تيفيناغ” في واجهات المؤسسات والفضاء العام.

واعتبر هؤلاء، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الاختلالات تمس بجودة التنزيل وتطرح أسئلة عميقة حول احترام الحق اللغوي ودقة الترجمة، ومدى التزام المؤسسات بالمرجعية الدستورية والقانونية المؤطرة لرسمية اللغة الأمازيغية.

“استهتار واحتقار”

قال محمد أزناكي، عن تنسيقية شباب الحركة الأمازيغية بطنجة، إنه “منذ بداية مسلسل مأسسة اللغة الأمازيغية بإرادة ملكية حكيمة، وما تلاها من ترسيم ودسترة، رافق ذلك التفاف شعبي واسع خلف هذه الإرادة الملكية لرد الاعتبار للأمازيغية، وهو ما تُوِّج بصدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “تم الاستبشار خيرا برؤية هذه الإرادة الجماعية تتجسد بشكل واضح في الفضاء العام، من خلال إدراج اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي ‘تيفيناغ’ على واجهات المؤسسات والمرافق العمومية، كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية؛ غير أنه مع توالي السنوات تم رصد مجموعة من الأخطاء اللغوية المعيبة، سواء الإملائية أو الاصطلاحية أو الشكلية”.

وشدد أزناكي على أنه “في البداية كان الاعتقاد سائدا بأن هذه الأخطاء لا تعدو أن تكون مجرد سهو أو جهل أو هفوات يمكن تصحيحها وتداركها، غير أنه ومع مرور السنوات تأكد بالملموس أن الأمر يتعلق باستهتار واحتقار، إلى درجة ساد معها شعور لدى فعاليات الحركة الأمازيغية بأن الأمر يندرج ضمن سياسة ممنهجة يقودها تيار ما داخل دواليب الدولة وباقي مصالحها الخارجية على المستويات الترابية المحلية، يشارك فيها حتى من يفترض فيهم تمثيل الأمة من منتخبين ومسؤولين”.

وأوضح الفاعل الأمازيغي أن هذا الوضع دفع “تنسيقية شباب الحركة الأمازيغية” بطنجة إلى مراسلة الملك محمد السادس، عبر الديوان الملكي، بهذا الشأن قبل شهر، كما تمت مراسلة كل من وزير الداخلية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الجهة، وعمدة مدينة طنجة، “وذلك لتذكير الجميع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والأخلاقية في الامتثال لمقتضيات دستور المملكة والقانون التنظيمي رقم 16.26، وكذا الخطب والتعليمات الملكية ذات الصلة، بعدما تبين أن الاستمرار في مثل هذه السياسات قد يشكل تهديداً حقيقيا للسلم الاجتماعي”.

الأسباب والمحاسبة

قال اليماني قسوح، أستاذ بشعبة الدراسات الأمازيغية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، إنه “من خلال تتبع عملية كتابة اللوحات الإعلانية التي تحمل أسماء المؤسسات، سواء العمومية أو الخاصة، باللغة الأمازيغية، عبر ترجمتها إما من اللغة العربية أو من اللغة الفرنسية، تم تسجيل جملة من الملاحظات، من بينها وجود تباين واضح بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة التي بادرت إلى رسم أسمائها باللغة الأمازيغية وبحرفها الرسمي ‘تيفيناغ’ على اللوحات الإعلانية المثبتة فوق أبوابها الرئيسية أو على جدران واجهاتها”.

وأضاف الأكاديمي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه “في وقت باشرت المؤسسات العمومية هذه العملية بشكل ملحوظ، وعرفت وتيرتها تطورا متزايدا، ولا سيما داخل المؤسسات التعليمية والجامعية والثقافية والصحية والجماعات الترابية، رغم توالي الهفوات والأخطاء المسجلة في هذا المجال، يبرز بشكل جلي تأخر انخراط المؤسسات الخاصة في العملية نفسها”.

كما رصد أستاذ بشعبة الدراسات الأمازيغية “تكرار وتوالي أخطاء كثيرة في رسم أسماء عدد من المؤسسات باللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، إملائية، نحوية، صرفية، تركيبية، تعبيرية، وفي ترجمة الأسماء إما بشكل حرفي مباشرة، وإما بنقل الاسم إلى اللغة الأمازيغية، ورسمه بحروفها مثلما هو مكتوب بالعربية أو الفرنسية”، وأكد أن “هذه الأخطاء المسجلة تبين ضعف ومحدودية مأسسة اللغة الأمازيغية رغم مرور ما يقرب ربع قرن من بداية عملية تدريس الأمازيغية في التعليم الابتدائي، وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة رسمية موكول لها القيام بمهام وأدوار إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات، وتنميط الحرف (تيفيناغ) وتوحيد اللغة…”.

كما أشار المتحدث إلى “وجود ضعف ومحدودية الإلمام والتمكن من قواعد الكتابة باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ، لدى قطاع واسع من المغاربة، ولا سيما لدى المسؤولين ومدبري الشأن العمومي، الذين ظلوا بمنأى عن الاستفادة من برامج التعليم والتكوين بالأمازيغية، وغياب الجهة المسؤولة التي تشكل مرجعا في الاستشارة والمساعدة على القيام بمهمة كتابة اللوحات الإعلانية واللافتات الإشهارية التي تحمل أسماء المؤسسات الرسمية، بدل الاكتفاء بمعارف المكتبيين والفعاليات العاملة بالمقاولات الصغرى التي لا تحسن ولا تجيد كتابة اللغة الأمازيغية، لغياب أو لضعف تكوينها في هذا الشأن”.

وذكر قسوح أن “ضعف التلقي والقراءة باللغة الأمازيغية وبحرفها الرسمي تيفيناغ سمح ويسمح بارتكاب مثل هذه الأخطاء المتوالية، التي يصل بعضها إلى مستوى الفظاعة والإساءة والإخلال بالأخلاق العامة، من دون أن تكون هناك نية في حدوث ذلك، لغياب المعرفة والتكوين لدى المسؤولين المطالبين والملزمين قانونيا، اليوم، بتنزيل رسمية اللغة الأمازيغية، ليس فقط على مستوى التشوير وكتابة أسماء المؤسسات التي يتولون تدبيرها في اللوحات الإعلانية باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ، بل في المراسلات والوثائق الصادرة عن المؤسسة والواردة عليها”.

كما قال الجامعي ذاته إن “غياب المحاسبة والإلزامية من بين الأسباب التي تسهم في محدودية تجويد وضبط كيفية كتابة أسماء المؤسسات الرسمية، ورسمها في اللوحات الإعلانية والإشهارية باللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ، واستمرار وقوع هذه الأخطاء التي لا يكتشفها إلا المُلِمون بقواعد كتابة اللغة الأمازيغية بحرفها تيفيناغ”.

مقترحات

لوضع حد لمثل هذه الأخطاء اقترح الأكاديمي قسوح “مأسسة اللغة الأمازيغية واحترام قواعد كتابتها بحرفها تيفيناغ، بشكل جدي وفعلي، من خلال سياسة التعميم الأفقي والعمودي لعملية تدريس الأمازيغية بقطاع التعليم المدرسي والجامعي، وفي مختلف القطاعات والمجالات العمومية والخاصة”.

كما اقترح المتحدث “عدم الترخيص لتولي عملية كتابة اللوحات الإعلانية والإشهادية التي تحمل أسماء المؤسسات الرسمية، باللغة الأمازيغية، لجهة أو لمؤسسة أو لمقاولة غير مسؤولة عن أفعالها ومنتجها؛ وضرورة تنسيق رؤساء المؤسسات الرسمية ومدبريها، غير الملمين بقواعد كتابة اللغة الأمازيغية، في مثل هذه العملية، مع جهة أو مؤسسة، واستشارتهم ذوي الاختصاص، تفاديا للإخلال بسمعة المرفق العمومي، والإساءة إلى اللغة الأمازيغية والوقوع في المحظور”.

ودعا المصدر ذاته إلى “محاسبة كل من ثبت في حقه الإخلال بالواجب، والإساءة المقصودة، تجاه اللغة الأمازيغية، باعتبارها لغة رسمية لكل المغاربة؛ وضرورة نشر الوعي، من قبل المجتمع المدني والفعاليات التربوية والأكاديمية المختصة، بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، بأهمية احترام اللغة الأمازيغية وثقافتها وحرفها تيفيناغ، والترافع لدى المؤسسات من أجل تنزيل سليم وواقعي وفعلي لها”.

إشكال حقيقي

ثمن محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، الخطوات الإيجابية التي شرعت فيها العديد من المؤسسات، من خلال إدماج اللغة الأمازيغية في واجهاتها أو داخل مرافقها، باعتبارها لغة رسمية دستورية.

واستدرك الفاعل الحقوقي لهسبريس: “غير أن توالي رصد أخطاء لغوية وهفوات في الترجمة بعدد من هذه اللوحات وعلامات التشوير يطرح، من الزاوية الحقوقية، إشكالية دقة الترجمة واحترام المعايير اللسانية، وهو ما قد يُفرغ هذا الورش المجتمعي من مضمونه الرمزي والحقوقي، ويحوّله من آلية للإنصاف اللغوي إلى ممارسة شكلية، تمس في العمق الحق اللغوي”.

وأكد المتحدث أن “مسؤولية الدولة تظل كاملة في ما يخص احترام الاستعمال السليم للغة الأمازيغية في مختلف اللوحات التابعة للمؤسسات العامة أو الخاصة، على اعتبار أن احترام الاستعمال الجيد للغة الأمازيغية يمر عبر الدقة والالتزام بالمعايير، لا عبر الحضور الشكلي أو الارتجال”، وشدد على أن “ذلك يفرض ضرورة إشراك المختصين في اللغة الأمازيغية في عمليات الترجمة، وإخضاع اللوحات العمومية لمراقبة لغوية قبل اعتمادها، مع اعتبار جودة الترجمة جزءاً لا يتجزأ من احترام الحقوق اللغوية والثقافية للمواطنين”.