أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بشأن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة يجب أن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية، لتوجهات عديدة، ذاكرا ضمنها حصر النفقات العادية في “المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات”.
وشدد أخنوش، في منشور له موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول “إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات”، على أن التقليص يجب أن يهم كذلك نفقات “كراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة”.
في هذا الصدد دائما، دعا الرجل الثاني ضمن هرم السلطة بالمغرب، ضمن المنشور الذي طالعته هسبريس، إلى “حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية”، مُطالبا “بربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات”.
وأوصى أخنوش، كذلك، “بضبط نفقات الموظفين؛ عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية”، مطالبا “بالعمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية خاصة عبر التكوين والتقييم”.
كما وجّه المسؤول نفسه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية إلى “إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي”.
أما فيما يتصل “بتعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به”، فشرح أخنوش أن ذلك يجب أن يتم من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على “تحديث وظائف الدعم والمساندة، والعمل على عقلنتها، وتنميط معايير تدبيرها”، مُطالبا “بالحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف: البنيات التحتية الرقمية والأرشيف وحظيرة السيارات”.
ودعا في الإطار نفسه إلى “ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية؛ بما يضمن التناسب بين حجم المهام وطبيعتها مع البنية الإدارية والموارد المخصصة لها، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية”.
ترشيد إعانات الاستثمار
على صعيد متصل، أوصى عزيز أخنوش، فيما يتعلق بتحسين فعالية الاستثمار، “بإعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو المندرجة في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو مبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة”، داعيا إلى “الحرص على تسريع المشاريع طور الإنجاز”.
ووفقا لمنشور رئيس الحكومة، فإن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة يجب كذلك أن تراعي “ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز”. كما دعا إلى “ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمدى تقدم تنفيذ هذه المشاريع وبمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها”.
وأبرز أخنوش كذلك أن تحسين فعالية الاستثمار من شأنه أن يحدث كذلك عبر “التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة”، موجها نحو “اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة، لا سيما من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتيرة النمو
و”تحصينا” لمسار استدامة المالية العمومية، واستنادا إلى رهانات الظرفية الاقتصادية الدولية والوطنية وعلى أساس تسريع وتيرة إنجاز البرامج الاستثمارية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، تطمح الحكومة، كما ذكر رئيسها، بالنسبة للسنوات 2026 و2027 و2028 إلى “تحقيق نسب نمو الناتج الداخلي الخام تبلغ على التوالي 41 في المائة و42 في المائة و4,4 في المائة؛ وذلك بنسبة نمو تقدر بـ4,2 في المائة كمتوسط سنوي”.
وذكر أخنوش كذلك، ضمن طموحات الحكومة بشأن السنوات المالية الثلاث المقبلة، “حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات، في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، مع “التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى هذه الفترة، في حوالي 2 في المائة”.
بالمقابل، شدد رئيس الحكومة على أن “استمرار هذا المسار التنموي الطموح يبقى رهينا بالحفاظ على استقرار الإطار الماكرو – اقتصادي بما يضمن مواصلة المجهود الميزانياتي الكفيل بتلبية متطلبات الأوراش الاجتماعية والاقتصادية المفتوحة”.
لهذه الغاية، تابع أخنوش، “تتيح البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات ضمان انسجام السياسة الميزانياتية مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. كما تشكل الإطار الميزانياتي الأنسب للاستجابة للتحديات طويلة الأمد؛ بما في ذلك استدامة الإطار الماكرو – اقتصادي، وكذا المديونية”.
و المصلحة المباشرة للمواطنين البسطاء ليست من أولويات الحكومة و غير مطروحة على اجندتها. و شكرا هيسبريس
قرار حكيم من رئيس الحكومة، لأن تقليص نفقات الدولة ضرورية لتحقيق التوازن المالي و تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل
ضبط الميزانية يعزز استقرار الاقتصاد الوطني و يفتح المجال للإستثمار و تحقيق نمو مستدام
مسؤوليةالحكومة كبيرة، لأن انتظار آمال المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات وما نراه يبشر بالخير
تقليل المصاريف غير الضرورية يعكس رؤية حكومية واضحة لتحسين كفاءة الإنفاق و تحقيق نتائج ايجابية
نحن نثق في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون الحكومية بطريقة فعالة وشفافة، ونأمل أن يكون لديها القدرة على تحقيق التغيير الإيجابي الذي يطمح إليه الشعب
شخصيا ارى ان الحكومة في الطريق الصحيح اتخدت قرارات جريئة و صحيحة لصالح فئات مهمشة في المجتمع
كل ما فعلته الحكومة حتى اليوم يتبين لنا في المستوى رغم الضروف الصعبة التي نعيشها ولكن الطبقة الفقيرة تنتظر الكتير من هدا لكي تتحسن وضعيتهم
حنا كنأمنو بمجهودات حكومتنا المغربية اكنفتاخروا بها لأنها في الطريق الصحيح وعلى صواب فجميع قراراتها
رغم كل الضروف الصعبة التي مرت بيها الحكومة مند ولائها نحن نشيد بعملها او تحقيق كل ماعملته حتى اليوم
توجيه الإنفاق بذكاء سيخلق فرص عمل جديدة و يدعم القطاعات الحيوية لضمان ازدهار الاقتصاد الوطني
من الجيد أن نرى تكامل بين أعضاء الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لتحقيق أهداف مستقبلية أكثر تطلعاً
رغم كل الضروف الصعبة التي مرت بيها الحكومة مند ولائها نحن نشيد بعملها او تحقيق كل ماعملته حتى اليوم
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
نتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مساعيها لتحقيق التغيير الإيجابي وتحسين حياة المواطنين
ضروف لكيمر بيها المغرب جد صعبة ورغم هذا قدرات الحكومة تجاوز او تقوم ما في وسعها لكي تلقى جميع الحلول.
من اجل ضبط نفقات الدولة ، يجب اولا تقليص الاعداد الهائلة لسيارات الوزراء و البرلمانيين و رؤساء الجهات و الجماعات و بالتالي باقي الموظفين الذين يستغلون سيارات الدولة في الذهاب الى الاسواق و التخييم و ايصال زوجاتهم الى العمل و ابنائهم الى المدرسة مع ضبط الكميات الحقيقة للوقود المخصص لهذه السيارات.مع حذف التعويضات الجزافية .
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
إن الجهود المبذولة من قبل الحكومة تستحق الإشادة والتقدير، ونأمل أن تستمر في تحسين الأوضاع وتحقيق التقدم الذي تعده للشعب
الحكومة حتى اليوم والشي لقامت بيه كيبين بلي قادرة تنافس او اتخدم رغم كل الضروف التي تمر منها او تصلح مجموعة من القطاعات
في ظرف الاكراهات والتحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه الحكومة هي الوحيدة الاي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
من الجيد أن نرى الحكومة تعمل بتعاون وتناغم لتحقيق أهدافها، ونأمل أن يكون لهذا تأثير إيجابي على حياة المواطنين
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
لا شك أن التحديات التي تواجهها الحكومة كبيرة، ولكننا نثق في قدرتها على التصدي لها وتحقيق التقدم المطلوب
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
من الرائع أن نرى الحكومة تعمل على تحسين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ونتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية في هذا الصدد
هاد القرار غادي يعاون فالحد من تبذير المال العام، وهادي خطوة زوينة فطريق ترشيد النفقات وتحسين التدبير.
في اطار ترشيد النفقات للدولة يستحسن أن تباشر الحكومة تقليص عدد سيارات الدولة لما تكلفتها من ميزانية و ليست بالضرورة خصوصا ادا قمنا بفحص دقيق لاستعمالاتها و اعدادها الكبير.
الأوضاع الحالية صعبة، ولكن الحكومة كتحاول تواكب التحديات وتجاوز الأزمات بقرارات مدروسة. نتمنى تبقى فهاد الاتجاه وتخدم لمصلحة الجميع
بالرغم من الأزمات اللي كاتمر منها البلاد، الحكومة كاتبذل مجهود كبير باش توازن بين القطاعات وتعطي كل واحد الأهمية اللي يستحقها. نتمنى توفيقها فهاد المسار
الحكومة كتواجه تحديات كبيرة على مستويات مختلفة، ولكن كتحاول توزع الأولويات وتدير حلول فعالة. نتمنى تستمر فهاد النهج وتحقق المزيد من النتائج الإيجابية
مزيان يركزو على المشاريع لي عندها أولوية وخاصها تكمل فابور، هكا غادي يكون استثمار ناجح ومردودية مضمونة.
إعادة الانتشار ديال الموظفين فكرة معقولة، راه كاين قطاعات عامرين وقطاعات خاويين، خاص التوزيع يكون متوازن باش الخدمة تكون فعالة.
ترشيد المصاريف على الماء والكهرباء وكراء السيارات قرار معقول، الفلوس خاصها تمشي للحاجيات الأساسية بحال الصحة والتعليم.
بعدما تم اغراق الدولة بالقروض ، تريد الحكومة ضبط الميزانية ، ما هذا التناقض ؟
هاد الإصلاحات غادي تعاون فالتحكم فالعجز الميزانياتي وتحافظ على استقرار الاقتصاد، وهادي حاجة مهمة باش المغاربة يحسو بالتحسن فالمعيشة.
وماذا عن سيارات الدولة والجماعات الترابية والمسؤولين التي تستهلك ملايير الدراهم من المحروقات والصيانة، حتى أن أسطول المغرب من هذه السيارات يفوق 100000 وحدة، أكثر من ماهو لدى امريكا أغنى دولة في العالم، و خاصة أنها تستعمل لمصالح خاصة غالبا عائلية دون الحديث عن كبار المسؤولين الذين يحوزون سيارتين إلى 6 سيارات كل واحدة تستعمل لغرض معين.
حل غلاء المعيشة والفساد و الاحتكار والحالة الاجتماعية للمغاربة هده ليست مطروحة للنقاش آلله ياخد الحق في في هذه العواشر
ما بال الذين استفادوا من زيادة في الاجور 600 درهم بدون نضال و لا تعب. انتم تضحكون على الشعب الحل هو حكومة مصغرة مع الخفض في اجور اعضائها و التقليص من عدد سيارات الخدمة الى حد مقبول (20 الف عربة على اكثر تقدير).
مازال باغي تبقى فالحكومة نسأل الله أن يرفع علينا البلاء اللي سببتوه لنا
عليكم أن تقلصوا في مصاريفكم ومصاريف عائلتكم كيف يعقل تجد وزيرا او رئيسا أولاده وزوجته يستعملون سيارات الدولة ويتهربون من أداء الضرائب ويستغلون مراكزهم للظغط على الفقراء والمساكين لا زلت أتذكر في التمانينات كان الحارس يأخذ أولاد اسيادنا وحتى الزوجة للحمام بسيارة الدولة ولا زلنا على هذا الحال ليؤمنا هذا
المشكل في المواطن الذي أعطى المساحة لهؤلاء القوم ليعاملوننا كقطيعا لهم
المغرب للجميع فقيرا وغنيا وإلا سنتخلى على جنسيتكم ولو نعيش في المغرب لسنا منكم ولستم منا
قرار رئيس الحكومة بتقليص النفقات قرار في محله حيت راه شي ادارة عندهم شي نفقات معندهاش حتا شي معنى ولا شي دور والمصيبة الكحلة هي كتلقا هاذ نفقات هوما اللي طالعين عندها
قرار حكومي حكيم غادي يساهم فترشيد النفقات وتحقيق الاستدامة المالية، خاصة في ظل وجود بعض النفقات ديال بعض الإدارات لا تساهم في تحقيق أي قيمة مضافة للمجتمع
هناك بعض الإدارات التي تنفق أموالًا على أمور غير ضرورية، وكان من الأجدر من الحكومة المغربية اتخاذ مثل هذا القرار من شحال هادي
تقليص النفقات خطوة ضرورية للحد من هدر المال العام في بعض مؤسسات الدولة خصوصًا عندما تكون المصاريف لا تقدم أي اضافة للصالح العام
إذا تم تنفيذ هذا القرار بحكمة، فسيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويقلل من المصاريف غير المجدية التي تثقل كاهل الميزانية العامة
قرار أخنوش بتقليص النفقات ديال مؤسسات الدولة كان خاصو يكون من شحال هادي حيت راه كاينين شي نفقات تستنزف المال العام بحال المازوط وكراء السيارات …
قرار أخنوش بتقليص النفقات كان خطوة ضرورية وكان خاص يكون من زمان، حيت كاينين شي نفقات غير مبررة وتستنزف الموارد المالية ديال الدولة بشكل كبير، مثل المازوط وكراء السيارات.
نفقات ديال المازوط وكراء السيارات كتشكل عبئ ثقيل على الميزانية العامة، وكان من الأفضل تقليصها منذ وقت طويل لتوجيه الأموال نحو مشاريع تنموية.
هذا القرار مهم جدًا لتقليص هد المال العام خصوصا أن هناك بعض المؤسسات كتصرف أموال كبيرة على أمور غير ضرورية بينما هناك أولويات أهم.
ستلاحظون أن جميع التقارير الحكومية تجدون فيها دائما تعليقات إيجابية لذبابهم الإلكتروني
كان من الأجدر بالحكومة المغربية توضع حد للنفقات اللي معندها حتا معنى من شحال هادي حيت بحال هاذ القرار اللي لتزمو به المؤسسات ديال الدولة خاصة المنتخبة غادي يوفر ميزانية مهمة لدولة
تقليص نفقات الإدارات العمومية على المازوط وكراء السيارات غادي يساهم فمعالجة هدر المال العام، وأتمنى أن من رئيس الحكومة يخدم بجدية فتنزيل هاذ القرار على أرض الواقع
أخنوش يحدد أولويات تقليص نفقات الدولة في الثلاث سنوات المقبلة
حتى جا يخرج من الحكومة عاد بان ليه الاف ليس من نفقات الدولة ?
باش ما يخلي لهاذوك لي جايين من وراه ما يقشرو
شكون ضمن ليك انا الحزب ديالك غادي يدي الإنتخابات المقبلة الله اودي باركة هدشي لي دوزتو علينا هذا 5 سنين
هنك الكثير من الثغرات في تبذير المالية العامة ينبغي اغلاقها نهائيا لأبها تعد سببا رءيسيا في عجز ها المالي: 145الف سيارة ممنوحة للوزراء والنواب و الولات ورؤساء الجماعات وكتاب الدولة …… كثرة أسفار المسؤولين الكبار إلى الخارج في مهام تتعدى أربعة ايام .المهرجانات الفنية طيلة السنة . الموظفين الأشباح الغاءبين عن العمل في جميع القطاعات .جلب الكماليات من الخارج بما في ذالك استيراد الفواكه التي ينتجها المغرب والتي نجدها في الأسواق الكبرى …..
نحن واثقون من نجاح هذه الحكومة، ونأمل في رؤية نتائج إيجابية تعكس التزامهم واجتهادهم، مما يساهم في تطوير بلادنا ورفاهية مواطنيها.
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
تقليص نفقات الدولة من منظور الحكومة الحالية يقابله تفقير أكثر للمواطن واغناء رئيس الحكومة وأتباعه واتساع رقعة الفساد في البلاد
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
علاش ناوي تبقا ف رئاسة طفرناه مهاك ف هاد4 سنن بقا غ نزيدو 4 ثانية إن شاء الله هاد مقترح اطبقو رئيس جديد باش ميبقا فيك حال
أين كان أخنوش منذ توليه قيادة الحكومة حتى يفكر في أليات ضبط مالية الدولة ….الحقيقة أننا كنا نتوسم من حكومة الأقلية الحزبية والاغلبية الكاسحة في البرلمان أن تعيد النظر في عدة قوانين متهالكة منها …رخص المأذونيات وألغاء الاحتكارات وأعادة النظر في أمتيازات البرلمانيين وألغاء غرفة المستشارين وكبح جماح جشع رؤساء الجهات والعمالات والأقاليم وريع كبار مسؤولي الدولة في الجيش والادارة ….لكن للأسف تفاقم الاحتكار والتضارب في المصالح حتى بلغ أفصى تجلياته مع رءيس الحكومة في الصفقات والتعيينات في المناصب السامية ….خطاب الترشيد للأستهلاك وضغضغة المشاعر والتسخينات الانتخابية الفاقدة للمصداقية
ترشيد النفقات يبدأ من تقليص أسطول سيارات الدولة على الأقل إلى النصف ، فنقتصد في المحروقات ونبيع نصف الأسطول بمبلغ محترم ، ثم نوقف سرقة الأموال العامة واسترجاع المسروق منها ، وبعدها استخلاص الضرائب من علية القوم الذين لا يدفعون الضرائب….
العالم اليوم يخوض حروب اقتصادية بلاهوادة بالزعامة الدول كبرى و الراءدة بحيث شهد و يشهد التطورات متسارعة بمختلف المجالات بافاق مفتوحة على كل احتمالات بما فيها سلبية جوهرها تقوية الاقتصاد تنظاف إليها التحديات مناخية و تكنولوجيا متطورة متجددة باستمرار على رأسها الذكاء الاصطناعي و الجانب منافسة الشرسة و الغير متكافءة و غيرها ضغوطات و الابتزازات إلى جانب حصول ازمات الصعبة و الحرجة و احيانا خطيرة غير مسبوقة دون سابق انظار مما يقطع الشك باليقين أن العالم اليوم ليس هو الأمس و لن يكون هو عالم الغد بالتأكيد و بالتالي من التحديات التي يجب تحقيقها و ترسيخها الترشيد النفقات الدولة الى أقصى حد ممكن من خلال حسن التسيير و التذبير و العمل الناجع بل ابتكارات و هو شيء و ليس مستحيل إلى جانب ربط مسؤولية بالمحاسبة الاقتصاد الوطني و اجب وطني حتى نواكب تطورات العالمية بافاق واعدة للأجيال القادمة على غرار امم الراءدة عبر العالم.
الحكومة تعمل علىضبط النفاقات وإرشاد ودعم المقاولات الغيرة والمتوسطة لخلق توازن اقتصادي للتحقيق التوازن والتنمية المستدمة
لان الانتخابات قريبة واتمني من الناخبين ان يفهمو
كيفاش كراء سيارات . انا سيارات يا كما كبفرقوا سيارات عليكم و حنا مفرسناش
فقط القضاء على الفساد هو الحل و دار لقمان تحل نفسها أولا.
قرار حكومي حكيم ومهم وسوف يساهم في ترشيد النفقات والاستقرار المالي مما سيعزز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية
أخنوش ضيع 1200 مليار في دعم مستوردي الأغنام و أغلبهم من حزبه و نحن كمواطنين لم نرى هاته الأغنام في السوق و أثمان الكباش فاقت 5000 درهم. أخنوش يقتصد ليوفر المال للفاسدين
رؤية متبصرة وحكيمة للحكومة بشأن ارشاد النفقات وعدم تهدير المال العام خصوصا في اصلاحات بعض الادارات او كراء السيارات العمل الجاد والكبير على دعم الاستثمار والمقاولات التي ستعيد التوازن للاقتصاد الوطني
من الواضح أن تحديد أخنوش لأولويات تقليص نفقات الدولة في السنوات الثلاث المقبلة قد يكون خطوة مدروسة لا أكثر من مجرد مناورة انتخابية مع اقتراب الاستحقاقات. هذه الوعود التي تُطرح في هذا التوقيت تُظهر محاولة للظهور بمظهر المنقذ الذي يتخذ إجراءات حاسمة، لكن الواقع قد يكون بعيداً عن ذلك.
يبدو أن هذه الخطوة جزء من حملة ترويجية لتهيئة الأجواء للانتخابات القادمة، في محاولة لاستمالة الرأي العام، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطنون. فهل فعلاً تهدف هذه القرارات إلى إصلاح حقيقي، أم أنها مجرد إعلانات مؤقتة لاستقطاب الأصوات في لحظة حساسة؟
قرار مصيري وجرئ للحكومة الحد من النفقات الغير الضرورية وتركيز على الاستثمار وعلى المشاريع المدرة للدخل ودعم المستثمرين سوف يعيد التوازن للاقتصاد الوطني وسوف ينعشة
هذا القرار سوف يحد من تبدير المال خصوصا في بعض التفهات خصوصا اصلاحات بعض الادارات لغرض جماليتها وكذالك ترشيد وتقنين استعمال السيارات الدولة واستعمالها فقط في أغراض مهمة جدا
هدا الحكومة ضمنات راسها غادي تربح ف الانتخابات المقبلة راه الشعب غادي يعاقبكم أشد عقاب راه البيجيدي ما دارش داكشي لي درتو انتما او عاقبهم ما بقا غا انتما
هاد الحكومة لو كانت عندك ذرة كرامة تستقيل وتحشم على عراضكم. ولكن لا هم لهم سوى النهب ما أمكن.
هاد الحكومة تحط السوارت وتمشي فحالها.
Dieu épargne la grande partie de marocains de ce correcteur d’éducation, et qu’il ne briguera pas un deuxième mandat
استمر المغرب منذ عقود في الاقتراض من صندوق النقد الدولي بسبب سوء إدارة الاقتصاد المغربي من قبل الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة، وفي مقابل ذلك يفرض صندوق النقد الدولي على الحكومة المغربية وضع قيود على ميزانية الدولة، ثم سيطلبون منها خصخصة جزء من الوظيفة العمومية، ومن ثم تبدأ عمليات الخصخصة و
سنكون مدينين أكثر فأكثر حتى يفلس البلد لعدة عقود، وهذا هو الإرث الذي نتركه لأبنائنا وأحفادنا.
إلى أين يتجه المغرب؟
سياسة الموازنات المالية يمكن أن تقع بعد العمل عاجلا على زيادة عامة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين 1000 درهم باثر رجعي منذ فاتح يناير 2025، لمواجهة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية واحلال السلم الاجتماعي
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
قرار أخنوش بتقليص النفقات يعد خطوة مهمة نحو ترشيد الإنفاق العام.
تقليص نفقات كراء السيارات والمقرات سيساهم في توفير موارد مالية للدولة.
توجيه القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لتخفيض النفقات يعد إجراءً حكوميًا في الاتجاه الصحيح.
هذا القرار يساهم في تحسين فعالية استخدام المال العام.
تقليص تكاليف النقل والتنقل يسهم في توفير ميزانية أكبر لمشاريع أخرى.
الحكومة تسعى لتحسين الشفافية والتوازن في صرف الأموال العامة.
خفض النفقات يمكن أن يعزز من استدامة الموارد المالية للدولة.
هذا القرار يعكس التزام الحكومة بالتحكم في الميزانية وتقليل الفاقد المالي.
تقليص المصاريف غير الضرورية يعزز من كفاءة القطاع العام.
هذه الإجراءات تعد خطوة نحو تعزيز الثقة في الحكومة من خلال ضبط النفقات وتحقيق الاستفادة القصوى من الأموال العامة.
المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تعمل على القيام بالتدابير اللازمة لضمان المواطنين مستقبل افضل.
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة. حكومة الشعب المغربي تترجم همومه و اماله الى إجراءات عملية يوما بعد يوم.
الحكومة الحالية تملك جرأة كبيرة من أجل طرح مواضيع تؤورق المغاربة
وجود حكومة قوية تملك كل المقومات القيادية شرف لكل المغاربة، التواقين إلى التغيير
المغرب بحكومته الحالية بقيادة رئيس الحكومة مبعث فخر لنا جميعا من الصغير إلى الكبير
اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي للمغاربة هو نتيجة انصات رئيس الحكومة لهمومهم و تطلعاتهم.
الحكومة تضع اصبعها على المواضيع الحقيقية التي يجب معالجتها من خلال التشريع و تنفيذ القوانين
نحن ندرك جميعا أن وجود رئيس الحكومة على رأس الحكومة الحالية من شأنه الرفع من مردودية العمل الحكومي
عمل الحكومة يعطي انطباعا اجابيا و مباشرا على ان المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم و هذا ما نلمسه حقيقة
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تتفوق في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تمارس دورها التنفيذي على أعلى مستوى
الإنصاف لأساتذة الزنزانة العاشرة .لا بديل عن التسقيف.حان وقت التصعيد
ترشيد وتقليص النفقات، تحديث الإدارة، القيام بإصلاحات ميكرو اقتصادية تراهن على الظرفية الحالية للاقتصاد العالمي…؛ كلمات وجمل ألفناها وحفظناها عن ظهر قلب.
الحكومة القادمة يجب أن تتعايش مع سياسة الدولة التقشفية، مع خفض التبدير و الفساد الإداري، والقيام بإصلاحات ضرورية، مثل إصلاح أنظمة التقاعد، وإعطاء الأولوية للأوراش المفتوحة الضرورية، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي. الأحزاب الحالية المشكِّلة للحكومة غير قادرة على ذلك.
حبدا لو تم نقص تعويضات البرلمانيين وعدد سيارات الدولة التي هي الأكثر بالعالم
هل معالي رئيس الحكومة يخطط لبرامج مستقبلية للسنوات الثلاثة القادمة مع ان نهاية الولاية للحكومة ستكون بعد حوالي 2026 ام إنه ظمن فوزه في الانتخابات المقبلة وهو يعلم أن حكومته افشل حكومة منذ الإستقلال
الغاء نفقات الجماعات نهائيا والمحاسبة على صرف المال العام
البحث في دعم الاحزاب في البلاد اين صرفت نفقات المال العام.وحتى في الحملات الانتخابية.
الغاء مصاريف التنقل بالسيارات الخصوصية اليوم يمكننا التنقل في القطار وربح الوقت في بعض الجهات
البحث في الدعم من المال العام
البحث في صندوق المقاصة كما أشار له السيد بن كيران في مصاريف الغاز والبترول مع الشركات الموجودة في البلاد .وما هو ربح الدولة في صندوق المقاصة كل سنة .
البحث في صناديق التقاعد و ميزانية التسيير .
الغاء الزيادة في الأدوية المصنوعة في البلاد
تحفيظ الضريبة على الدخل للصغار الموظفين .
البحث في المناطق الصناعية ودعمها بالارض من المال العام اين وصلت المشاريع ام اصبحث صفقات للمقاولات التي تستفيد من كراء لابد من الغاء كراء في المناطق الصناعية وما أكثرها كلها .الخ. لابد من بحث في الموضوع.