بعد انتظارات رافقتها “حيرة” و”شكوك” و”جدل كبير” بخصوص اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، التي يترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كشف مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الأخير وجّه دعوة إلى التنظيمات النقابية للاجتماع يوم 17 يوليوز المقبل من أجل الشروع في مناقشة مسألة صناديق المعاشات.
وأكد المصدر عينه أن “الاجتماع يمكّن الشركاء الاجتماعيين من فهم تصوّر الحكومة لهذا الإصلاح الاستراتيجي، لا سيما أن الصناديق مشرفة على الإفلاس نتيجة سوء التدبير وضعف الحكامة”، مبرزا أن “السلطة الحكومية، من جهة أخرى، تستوعب حساسية الموضوع بالنسبة للمنظمات العمالية، التي ترفض تماما رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وتدعو إلى إرساء طابع اختياري لهذه النقطة”.
واطلعت هسبريس على وثيقة داخلية لإحدى المنظمات العمالية الأكثر تمثيلية، تُشعر المنتسبين إليها بتلقيها اتصالا من رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة يوم 17 يوليوز المقبل، مؤكدة في السياق ذاته أنها ستواصل التداول في الموضوع على المستوى الداخلي قبل الاجتماع.
وذكر مصدر هسبريس أن “استئناف اجتماعات اللجنة الوطنية كان ضمن اتفاقات الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة في أبريل الماضي”، موردا أن “النقابات ستعرض كذلك تصوّرها للإصلاح لضمان صيغة تشاركية تحافظ على حقوق المتقاعدين وتوفّر معاشات مستدامة لجميع المواطنين والمواطنات”.
وتضمّنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي ما وصفه بلاغ رئاسة الحكومة بـ”نقاش مسؤول” بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، “أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصوّر توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024”.
في المقابل، تتمسّك التنظيمات النقابية برفض “قاطع” لما تسمّيه بـ”الثالوث الملعون”، وهو الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، فهي، منذ حكومة عبد الإله بنكيران، تعتبر ذلك بمثابة “تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس”.
تسخينات قبل الانتخابات عاد دبا بان ليكم إصلاح صندوق التقاعد مؤخرا وزيرا من الحكومة تحدث عن اهتمام الحكومة بالتسغيل كل مرة يخرجون بموضوع فين كنتو هدي اربع سنوات …
لا نريد إجتماعات لتوزيع الكعكة بل نريد نتيجة واقعية وهي الزيادة في معاشاتنا التي لا تتعدى 2500 درهم في ضل لهيب الاسعار.
معالي الوزير يدعو الى التقاعس من اجل نسيان المتقاعد الذي اطاله الاهمال ما يزيد على ثلاثة عقود .
مشكلة التقاعد مستعصية الى حد ما حيت لم تجد الحكومة ورشة لاصلاح هذا المنظومة لانها تهم شريحة انتهت مدة صلاحيتها والاحزاب لا تعير اهتمام بالمتقاعد الا في الانتخابات.
لك الله يا مت قاعد.
عاد اطفات عليكم الشمعة يا حكومة الفراقشية ، و الله حكومة المونديال إلى افرحتوا بيها .
الصناديق على وجه الإفلاس . لمن هذا الكلام موجه بالتحديد ؟ للمتقاعدين او الحكومة أو للنيابة العامة و مجلس الحسابات لوضع النقط على الحروف و البحث في هذا الإفلاس مع العلم أن الاقتطاعات منذ القديم و هي تستثمر . اين الربح و اين من سرقوا و نهبوا بدون وجه حق اموال المتقاعدين ؟ يجب محاسبة كل من ساهم في هذه الكارثة من قريب أو بعيد . أين الحداوي و و غيره ….كفى من الضحك على الذقون.
علاش في أوربا الرواتب والمعاشات جيدة وتحفظ الكرامة وفي المغرب لا.علاش في أوربا ليس هناك تفاوتات طبقية وتفاوتات في الاجور بحيث هناك فرق ضئيل بين الأقل درجة والاعلى درجة.بينما عندنا هناك من يعيش في السحاب وامتيازات ضخمة من مال الشعب وهناك من يقتات الفتات ويعيش الحرمان.بقات غي فموازين وتنظيم المونديال والعام زين.
فلوس موازين والرقص وهيشيك بيشيك موجودة
فلوس التقاعد وعرق المستخدمين بااح مشاو في الكورة وموازين!!!!
المغرب عالام وما دمت في المغرب فلا تستغرب!
لا اصلاح التقاعد الل بزيادة فى معاشات التقاعد أما بهرجة وكذبا نحن الحكومة الفاعلة وكذا داك شى كله كذب ودعاية إنتخابية قبل اوانها ولهاذا يجب على هؤلاء النقابات المرتشية أن تدافع عن المتقاعدين إذا ارادت ان يكون لها تمثيل قوى داخل المجتمع أما باش تمشى فى الصف الحكومة وتقولوا نحن ندافع عن المتقاعدين وعن الطبقة السفلى فهاذا كله كذب من طرفي الحكومة والنقابات ولهاذا نقول للاخنوش إما الزيادة للمتقاعدين
أختي المتقاعدة،أخي المتقاعد.
ما ضاع حق وراءه طالب.
“لاسيما ان صناديق التقاعد مقبلة على الإفلاس بسبب سوء التسيير وضعف الحكامة ” أولا قبل الاجتماع للنظر في إمكانية اصلاح التقاعد ، يجب الاجتماع على سبب ومسبب إفلاس صناديق التقاعد ، وإصلاح الصندوق و اغلاق الشقوق ، و لماذا ضعف الحكامة ، وليس ضعف الحكومة .
هذا الاجتماع غير سليم و وراءه ما وراءه من الاسرار و الخبايا ، اولا لماذا تم تاخيره الى العطلة الصيفية ؟هذا ان دل عن شيء فانما يدل على طبخة تمرر في غفلة من الجميع و رائحة الغدر تفوح منه ، حسبنا الله ونعم الوكيل
عندما تجتمع الحكومات في الدول الديمقراطية لمناقشة قوانين التقاعد فالمواطنون متأكدون أنهم سيحصلون على زيادات وتعديلات تصب في صالحهم وتحفزهم وعندنا عندما تستدعي الحكومة النقابات بغض النظر على تواطئ هذه الأخيرة فإن حكومتنا ستكمل ما بدأه بنكيران من زيادة في الاقتطاعات وتخفيض في نسب الاستفادة السنوية ورفع سن التقاعد وحصر راتبه حتى تجعل الموظف عندما يحال على التقاعد يموت بالحسرة والشمتة والغبن
الدعوى يجب أن توجه إلى الفراقشية اما النقابات فهي تعرف ان هادا التحرك ما هو إلا رش الغبار مع قرب الانتخابات
الضحك على الأذقان، سير أخويا رجع تنعس السينما ديالكم ولات باينة. حسبنا الله و نعم الوكيل. الله ياخذ فيكم الحق على كل مافعلتموه في المواطن البسيط الله يجعل الأموال التي جمعتموها بدون وجه حق نقمة عليكم و على ذويكم و جعلها الله نارا في بطونكم إلى يوم الدين
افلوس موازين زيدها في اجر المتقاعدين الذين هم احس بها من الاخرين الذين هم خارج الوطن من المغنيين لماذا هذا السخاء لهم. ولنا الويل لماذا هاذا التناقض على المغاربة انتم تحبونهم الى في الغرض يو العسر يوم الانتخابات يوم التباري ويوم النتيجة بلا لا تقة فيكم انتم كرهتم المغاربة فيكم اداء بدون عطاء يجب مقاطعة الانتخابات حتى نرى النتيجة الاولى التي تفرح جميع المغاربة بدون استثناء اولا واخير فوق الطاولة لكي نرها بعينين
داك الشي اللي بداه بنكيران ف 2016 غيكملوه هادو. حسبنا الله ونعم الوكيل.
موظف كايشد 7000 درهم، نزيدو نرفعوا المساهمات ونقتطعولو 400 درهم باش المتقاعدين منهوم الكولونيل دالجدارمية والموظف السامي اللي كيشد اكثر من مليون وبنكيران مول سبعة دالمليون وغيره م الكثيييييير من المتقاعدين المفطحين نخلصوهوم بهاد المساهمات فتالي الشهر، مايتقتطع لهوم حتى درهم فهاد “الاصلاح”، لا اللي فات ولا اللي جاي…كيف يعقل هادو اللي استافدوا من حساب تقاعد بالصيغة القديمة مايتقتطاعولهومش حتى الدرهم مع العلم هما المعنيين اللولين بالصندوق، والموظفين اللي عاد بداو حياتهوم، مازال لا زواج لا دار لا راحة..وزيد عليها غارقين كريديات دالابناك يتم الاقتطاع لهم؟؟؟؟!!!! واش هدا ماشي المنكر اعباد الله.
لابدللوزيرالمحترم ان يفسر لنا ما معنى سوء التدبيرلتلك الصناديق فتلك اموال الناس فان كان يدبر شؤون بيته ولم ينجح فيه فهاذا شانه اما اموال الناس فيجب على من نهبها ان يعيدها فنحن كما تقولون في دولة الحق والقانون كيف لحكومة يتقاضى وزرائها اموال باهضة ولا يعرفون كيف يصلحون صناديق التقاعد الا على حساب صحة وجيوب المستضعفين اللهم ان هاذا لمنكر(اللهم انتقم من كل جبار ظالم اللهم من كان يريد خيرا لهاذا البلد وشعبه فاعنه وان كان غير ذالك فانت المنتقم الجبار)
أخنوش يعيش في كوكب ٱخر وغير مكترث بهموم الشغيلة وعموم المواطنين. وحكومته المكونة من أحزاب الريع والمناصب تبارك له وللباطرونا لضرب حقوق المتقاعدين والتشريع على المقاس للاستفادة من الصفقات ودعم الدولة وتجاوز الدستور بسن قانون الإضراب ومنع القوى الحية من التبليغ عن الفساد ونهب المال العام وتضارب المصالح و…..
فهل إصلاح التقاعد الذي بدأه رئيس حكومة حزب اللاعدالة ولا تنمية وحصل على تقاعد سمين لم ينته بعد ؟ وهل النقابات التي مررت قانون الإضراب وقبله التقاعد قادرة على التصدي لإجهاز حكومة الباطرونا على حقوق الشغيلة ؟
فماذا أنتم فاعلون يا جحافل الموظفين والأجراء والمتقاعدين لإسقاط هذه الحكومة ومن يقف وراءها ؟
بالنسبة لجميع الحكومات المغربية ،السابقة و الحالية و القادمة ، الزيادة في مبلغ المعاش الشهري للمتقاعدات و المتقاعدين في المغرب تعتبر خط أحمر، رئيس الحكومة يقول بأن سوء تدبير صناديق التقاعد أدى إلى إفلاسها ! فأين نحن من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الإثراء غير المشروع ؟ من يمنع تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و يقبر مشروع قانون محاربة الإثراء غير المشروع يبقى ناهبا للمال العام، السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا التخوف من متابعة و مساءلة المسؤولين الذين نهبوا و ينهبون المال العام ؟ في المغرب، المتقاعدات و المتقاعدين يرفعون شكايتهم إلى الله عز وجل.
يجب ان يكون الاصلاح اختياريا..أو بعد 10 سنوات المقبلة .. فلا يعقل ان يؤدي تكلفة الاصلاح الموظفون الحاليون مرتين. وذلك بعدما أدوها في إصلاح 2016 (الثالوث الملعون) .
ما المقصود باصلاح التقاعد هنا ؟ هل الحكومة ستزيد في راتب المتقاعدين؟ ام ستقوم بالزيادة في سن التقاعد؟ ولماذا الصناديق مفلسة؟ ومن المسؤول عنها. ؟ وطبعا الاجير هو من سيقوم بدفع الثمن. خلاصة القول انا لا اؤمن بأن الحكومة ستعطي اكتر مما ستأخد . حداري حداري
الصناديق مشرفة على الإفلاس نتيجة سوء التدبير وضعف الحكامة. اين هي الملايير التي استمرت رجعوها او حاسبو المسؤولين على سوء التسيير او ربما النهب عاد شوفو الصناديق واش مفلسة…..
لا يمكن للتقاعد ان يؤدي ثمن أخطاء الحكومات السابقة واللي بغا تامرة بعد الستين فهو احمق زيادة على ان الشباب لم يجد عملا فما بالكم بالسنين اكبر طبقة مهمشة و محقورة بمرور كل الحكومات هي فئة المتقاعدين حان الوقت لرد الاعتبار لهم
يسرقون ويبددون الاموال من صناديق التقاعد بدون اية محاسبة تم يدعون الى *الاصلاح*فيقترحون أن تكون الحلول على حساب المنخرطين دون المساس بالمشغلين( البطرونا )أو مساءلة من أوصلوا هده الصناديق الى ما وصلت اليه…
الكل يعلم ان ما يسمى اصلاح صناديق التقاعد ما هو الا تخريب باوامر البنك الدولي وتواطىء الحكومة في تنفيذ ذلك بعدما اغرقت المغرب في ديون ربوية ذات فائدة كبيرة…انا لا اعلم كم ستبقى الحكومة تكذب على الموظفين وكانهم اطفال صغار لا يعرفون شيئا خصوصا والمعلومة الان اصبحت في متناول اليد ببضع نقرات….هناك استهداف واضح لنظام الوظيفة في المغرب ومحاولة خوصصته ولكن فقط للوظائف التي تهم المصالح الاجتماعية للشعب كالصحة والتعليم.. اما وظائف الدفاع العسكري والامن والقضاء.. لا احد يستطيع القرب منهم….
علاش مايديروش التقاعد مسألة اختيارية ماشي اجبارية واللي بغى مايستفدش منو. يرجعو ليه الاقتطاعات ديالو, وما يبقاوش يقتاطعو ليه في المرة.
حذاري ، حذاري من الدعوة للاجتماع للاصلاح في هذا التوقيت من العام اللي هو بداية العطلة الصيفية حيث جميع الموظفين خارج التغطية غير مبالين بما تخطط لهم حكومة أخنوش بشأن مستقبل معاش تقاعدهم. إننا نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من يكون هذا الإصلاح(الإفساد) على حساب جيوب الموظفين البسطاء كما جرت العادة في إطار الثالوث المشؤوم. حتى إذا ما كان هنالك من إصلاح فلا يجب أن يمس معاش المتقاعدين ولا يجب تسقيفه ، ولا المس بالمكتسبات السابقة للمعاش فإن ذلك خط أحمر سيؤدي إلى الفوضى في مغرب الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي يوميا وشهريا وطيلة السنة.
كفانا من الضحك على الدقون ما يزيد عن عقدين من الزمان وبتعاقب حكومات بخطابات زائفة ومضللة ولا شيء تحقق من خلالها واليوم تاني الحكومة من جديد وتجتمع مع النقابات مدعية انها تريد اصلاح صناديق التقاعد عليها اولا ان تسائل المدراء الذين كانوا على راس هذه الصناديق وبالخصوص الصندوق المغربي للتقاعد اين هي مستحقات المتقاعدين التي ضحت فيه لعشرات السنين واين صرفت وكيف صرفت وفي ماذا صرفت يجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس العبث واللعب بالحقوق على المسؤولين عن هذه الصناديق ان يخضعوا الى تحقيق نزيه وشفاف من طرف لجان خاصة ومحايدة لكشف الحقائق وتنوير الراي العام ومتابعة كل الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة من الصندوق المغربي للتقاعد هذا ما يجب فعله والقيام به اما الاجتماعات الفاضية لقد تعبنا منها فلا فائدة من ورائها ا الا العبث ومضيعة للوقت لا أقل ولا اكثر