قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاثنين، إن الحكومة “لم تتوان، منذ تنصيبها، في تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم للتخفيف من حدة الصعوبات الظرفية التي مسّت الجسم المقاولاتي الوطني عبر إجراءات استعجالية وفورية ساهمت في التخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقيدة للمقاولات في إطار الصفقات العمومية”.
وتطرّق أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، في موضوع “آليات النهوض بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى”، إلى “المجهودات المالية الكبيرة التي تحملتها الدولة لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات التي كانت في وضعية صعبة”، كاشفا أنها “بلغت إلى حدود اليوم ما يناهز 78 مليار درهم، مُساهمة بذلك في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية”.
كما أشار إلى “الأثر الإيجابي للإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات من خلال خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة في سعر 20 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم”، موردا أن “هذا الإجراء شمل خصوصا نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
قانون الأداء
وأضاف رئيس الحكومة أن “القانون المتعلق بآجال الأداء، الذي أصدرته الحكومة، جد مهم؛ إذ غيّر حياة المقاولات الصغيرة ووضع النظام المتعلق بتتبعها، مما مكّن من تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصادييين ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لآجال المستحقات عليها”.
في السياق ذاته، لم يغفل أخنوش “الجهود المبذولة من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار لمضاعفة حجم التمويل الموجه لتعزيز نجاعة الاستثمارات الوطنية في العروض المتعلقة بكل من ‘كاب أكسيس’ و’كاب أوسبيتاليتي'”
واعتبر أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي أُقر في عهد الحكومة، “شكّل أداة حقيقية لتحقيق مداخل العدالة الاجتماعية ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية مع تعزيز التعاون الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار”.
حصيلة الاستثمارات
ومنذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، يورد رئيس الحكومة، “عقدت اللجنة الوطنية للاستثمارات 9 اجتماعات، تم خلالها المصادقة على 250 مشروعا بقيمة إجمالية وصلت 414 مليار درهم، ستمكن من خلق 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة”.
و”قد توزعت هذه الحصيلة على عدد كبير من الجهات، حيث شملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا، خاصة في مجال السياحة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات”، بحسب أخنوش.
وذكر رئيس الحكومة أن خارطة مناخ الأعمال “أحدثت مجموعة من الأنظمة المعلوماتية والشبابيك الوحيدة، لا سيما تلك الخاصة بالإحداث الإلكتروني للمقاولات وفق مساطر مبسطة وآجال قصيرة”، موردا أن “هذه الآلية ساهمت خلال سنة 2025 في إحداث أزيد من 81 ألف مقاولة عند متم شهر شتنبر، بعدما تجاوز هذا العدد 95 ألف مقاولة محدثة خلال السنة الماضية”.
وبخصوص حصيلة تنزيل النظام اللاممركز، فقد تمت “دراسة ما يعادل 103 مشاريع استثمارية على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار بحجم استثماري يقدر بـ10 مليارات درهم”.
“وتمت المصادقة على 55 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تصل إلى 5.8 مليارات درهم ستمكن من خلق حوالي 10 آلاف منصب مباشر وغير مباشر”، يتابع رئيس الحكومة.
63 طلبا للدعم
وأطلقت الحكومة النظام الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في نونبر الماضي، وهو في رأي أخنوش “محطة استراتيجية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار”.
وأضاف أن “هذه المبادرة الطموحة لقيت تجاوبا سريعا مع الفئات المستهدفة؛ إذ استقبلت البوابة الوطنية لنظام الدعم الجديد المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ما مجموعه 63 ملفا استثماريا بحجم استثماري إجمالي بلغ 880 مليون درهم”.
وذكر أخنوش أن هذه الملفات الاستثمارية “من شأنها إحداث حولي 2200 منصب شغل مباشر وغير مباشر”، مؤكدا أنها “تهم مختلف جهات المملكة”.
قول نت شحال صبحات ثروتك في هاد الخمس سنوات تع حتكار وتضارب مصالح وفرقشيك وفلوس حوز ومشروع مغرب الأخضر والأصفر ووو
يالله كتعرفوا تستخلصوا الضرائب من جيوب المواطنين من أجل الملاعب والإفتخار أماك دول العالم والناس كتموت بالشتاء وسقوط المبانى. وضحايا زلزال الحوز من لازال فى خيمات من الميكا.
أعد الجواب يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه
أخنوش تذكر أنك لن تاخذ معك أموالك أو ممتلكاتك أو منصبك عند الموت، بل فقط عملك و ستقف بين يدي الله وحدك و ستسأل عن كل سنتيم.
وين هي هاذي الاموال الطائلة السيد الوزير الاول
هذا الشيء وحكومته نقطة سوداء في تاريخ المغرب الحديث
وفين 17 مليار درهم التي تكلم عليها وهبي ؟ راها أموال اليتامى والأرامل يعني السحت والحرام.
أو نت الهولدنگ ديالك شحال خلصت بعد هذه الاثمنة الخرافية ديال المحروقات
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ، وهل انت أعدت المستحقات ؟
رغم هاته الأرقام ممتهني الفقر والفاشلون اجتماعياً واقتصاديا يكلفون خزينة البلاد 3 ملايين 600X درهم شهريا 180 مليون درهم و 2160 درهم سنويا فقط الدعم والاستفادة بدون احتساب المقاصة وAMO ووو في حين شعوب دول أخرى هي التي تساهم لتحسين البنى التحتية والأمن ووو
المغرب الخيريةً وصافي
مغاديش نكرو بلي الحكومة الحالية كتقوم بمجهودات جبارة باش تخلق فرص شغل جديدة من خلال دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار فمختلف المجالات ولكن راه هادشي واخا هكاك مكافيش ومزال خاص شوية ديال الخدمة على مستوى قطاع التشغيل
خاص حكومة أخنوش تزيد من تحفير وتشجيع ديالها على الاستثمار حيت بكل صراحة اليوم فظل هاذ الاكراهات اللي كاينة بلادنا محتاجة لاستثمارات جديدة لخلق مناصب شغل قارة لشباب.
سياسة اللي كتعتمدها الحكومة الحالية فتحفيز الاستثمار عندها واحد الوقع ايجابي على توفير مناصب الشغل غير هو خاص الاستمرار فالعمل بجدية فهاذ القطاع باش تحارب البطالة.
بغينا من حكومة أخنوش تعرف بلي حنا كشباب معلقين الأمل ديالنا عليها باش توفر لينا مناصب شغل كافية باش نسوفيو راسنا.
المقاولات الصغرى والمتوسطة ولات عندها مكانة فسياسة الدولة، وهادشي كيحسب للحكومة
لا يمكننا أن ننكر بأن الحكومة كتقوم بعمل جبار فتحفيز وتشجيع الاستثمار غير هو مزال كنتظرو منها الشيء الكثير على هاذ المستوى حيث الاستثمار هو الحل لمحاربة البطالة.
تسهيل الولوج للتمويل راه حاجة مهمة، والحكومة واعية بدور المقاولات الصغرى فخلق فرص الشغل
اليوم كنشوفو الحكومة المغربية الحالية تقوم بمجهودات جبارة فدعم وتشجيع الاستثمار في جميع المجالات وفي جميع جهات المملكة وكنتمناو يساهم هادشي فانقاذ أبناء المغاربة من كابوس البطالة.
خطوة إيجابية تحسب للحكومة تسديد متأخرات TVA غادي يخفف الضغط على المقاولات ويدعم الاستثمار
دعم المقاولات الصغرى راه استثمار فشباب وفمستقبل البلاد، وخطوة زوينة من الحكومة
خاص الحكومة تركز مزيااان على دعم الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع التشغيل الذاتي باش توفر مناصب شغل جديدة لشباب
رقم مهم كيعكس إرادة الإصلاح 78 مليار درهم ضخ مالي قوي فالاقتصاد الوطني
البرامج لي دارت الدولة خلات بزاف ديال الناس يبداو مشاريع ديالهم بثقة
على الحكومة تركيز على تطوير معاهد التكوين المهني ويخليه يكون مرتبط بسوق الشغل باش ينفع الشباب.
استجابة لمطلب قديم للمقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة اللي عانت من اختناق السيولة
الحكومة دارت مجهود كبير باش تعاون المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصوصاً فالتسهيلات والدعم المالي
هاد الأرقام كتبين باللي الحكومة خدامة بمنطق الفعل استرجاع متأخرات TVA تنفسات به المقاولات 78 مليار درهم رقم ماشي ساهل وكيأكد الاهتمام الحقيقي بالنسيج الاقتصادي
الحكومة خاصها تستمر فتحفز الاستثمار ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل ذاتي حيت هو الحل باش تخلق مناصب الشغل
تحسين مناخ الأعمال كيبدا باحترام آجال الأداء وهاد المبادرة مشجعة فالاتجاه الصحيح
المقاولات الصغرى كانت كتتعانى بزاف من متأخرات الأداء واليوم كيبان تغيير ملموس فالتعامل معها هاد الخطوات كتقوي الثقة بين الدولة والمقاول وكتشجع الاستثمار والاستمرارية
ما يمكنش نكرو بلي كاينين مجهودات كتقوم بها هاذ الحكومة لدعم المقاولات وتشجيع على الاستثمار لإنعاش قطاع التشغيل وخلق مناصب شغل جديدة ولكن هاذ المجهودات مكافيش بالمقارنة بحجم البطالة اللي عندنا فبلاد
الدعم فهاد المرحلة كان ضروري باش ما تتوقفش المقاولات
إجراء عملي ماشي غير وعود والأثر ديالو غادي يبان فالتشغيل والحركية الاقتصادية
المواطن في هذا البلد لا يفهم معنى استرداد ومعنى tva ومعنى كلام غير مفهوم لكبير حكومة الباطرونا ما يهمه لا يجده في حياته اليومية حيث الأزمة الخانقة وصعوبة العيش وانهيار مستوى الخدمات وغلاء مهول في الأسعار دون مبرر وغياب المدرسة العمومية والمشفى العمومي وتفشي البطالة والفقر والهشاشة والفساد والرشوة !
إصلاح الضريبة على الشركات خطوة شجاعة توحيد النسبة ف 20 فالمية خفف العبء خصوصا على المقاولات الصغيرة والمتوسطة وهذا توجه ذكي لدعم التشغيل
رسالة ثقة للقطاع الخاص بأن الدولة شريك حقيقي فالتنمية
تصفية متأخرات الضريبة خطوة معقولة وخاصها تستمر.
قانون آجال الأداء كان مطلب قديم ودابا ولى واقع كينظم العلاقات التجارية كيحمي المقاولات الصغرى من التعسف وكيكرس الشفافية فالسوق
المهم هاد الدعم يبان فالسوق وففرص الشغل.
الميثاق الجديد للاستثمار عطى نفس جديد توزيع المشاريع على الجهات نقطة إيجابية 49 إقليم مستافد رقم مهم وكيخدم العدالة المجالية بالفعل
المقاولات الصغرى محتاجة مواكبة أكثر ماشي غير إجراءات
خلق 179 ألف فرصة شغل نتيجة مباشرة للاستثمار وهذا دليل أن الأرقام مترجمة لأثر اجتماعي
ماشي غير وعود أو شعارات بل نتائج ملموسة على الأرض
مزيان الدولة تعاون فهاد الظروف الصعيبة.
رقمنة إحداث المقاولات سهلت المساطر
وسرعت وتيرة خلق الشركات أزيد من 81 ألف مقاولة فمدة قصيرة هاد الشي كيعكس تحسن مناخ الأعمال
خطوة قوية تعكس جدية الحكومة في دعم المقاولات استرجاع متأخرات TVA دفعة حقيقية لإنعاش الاستثمار.
هاد الأرقام كتبيّن باللي الحكومة خدامة بجدية مع المقاولات، واسترجاع متأخرات TVA عطى نفس جديد بزاف ديال الشركات
78 مليار درهم رقم يؤكد نجاعة الإصلاح المالي قرار مسؤول يعزز ثقة المقاولات في مناخ الأعمال.
دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خطوة مهمة، حيث هاد الفئة هي العمود الفقري للاقتصاد وخلق فرص الشغل.
الأساسي هو توصل هاد الإجراءات لكل المقاولات بلا تعقيد.
المراكز الجهوية للاستثمار ولات كتقوم بدورها دراسة المشاريع محليا قربت القرار وصادقت على مشاريع مهمة بأثر مباشر على التشغيل
دعم السيولة سيمكن المقاولات من خلق فرص شغل جديدة إجراء عملي يخدم الاقتصاد الوطني.
إصلاح آجال الأداء قرار فمحلو، حيث رجّع التوازن فالعلاقات التجارية وحمى المقاولات الصغيرة من التعسف.
كنتمناو هاد الخطوات تخفف الضغط على الشركات الصغيرة.
حل إشكال طال انتظاره من طرف الفاعلين الاقتصاديين.. حكامة مالية تواكب متطلبات المرحلة.
الميثاق الجديد للاستثمار باين عطى نتائج ملموسة، من حيث المشاريع وفرص الشغل وتوزيع الاستثمار على الجهات.
تجاوب المقاولات مع نظام الدعم الجديد مشجع
63 ملف استثماري فمدة وجيزة وهذا كيبين الثقة فالإجراءات والرغبة فالتوسع والاستثمار
إصلاحات ملموسة لا تكتفي بالشعارات دعم مباشر للنسيج المقاولاتي الوطني.
تسهيل إحداث المقاولات والشبابيك الوحيدة غادي يشجع الشباب والمقاولين على المبادرة والاستثمار بثقة أكبر.
السياسات الحكومية الحالية كتمشي فالاتجاه الصحيح دعم التمويل تنظيم الضرائب وتسريع المساطر كلها عناصر كتخدم المقاولة وبالتالي كتخدم الاقتصاد الوطني
صراحة هاد الدعم جا فوقت صعيب، ومع الغلاء كان خاص شي إجراءات تخفف على المقاولات وتعاونها تبقى خدامة.
أرقام بحال هادي كتبرهن أن الحكومة خدامة بالمعقول، وماشي غير شعارات، ولكن إجراءات كتعاون الفاعل الاقتصادي فالميدان.
خطوة تعزز تنافسية الاقتصاد المغربي مسار إنجازات يعكس التزامًا فعليًا تجاه المقاولة.
. ملي المقاولات كتوصل بحقوقها، الاقتصاد كامل كيتحرك، وهاد الشي كينعكس إيجابياً على الشغل والاستثمار.
اللي دارو أخنوش فهاد الملف ماشي ساهل، حيث تصفية متأخرات بقيمة 78 مليار كتحتاج إرادة حقيقية وتنظيم كبير.
استرجاع متأخرات TVA خطوة مهمة حيت كتفرّج على المقاولات وكتعطيها نفس جديد باش تستثمر وتطوّر الخدمة ديالها.
. هاد 78 مليار ديال درهم اللي تردّات فـ TVA كتبين باللي الدولة واقفة مع المقاولات وكتعاونها باش تبقى خدامة وتخلق مناصب شغل
يجب تقسيم هاذي الاموال على الشعب وخاصتا المحتاجين اي في تلاث اشهر نصيب من تاك الثروة كما يجري في الدول الأخرى هنا قمتم بعمل جبار اي TPS
بلا بلا بلا اللغة الخشب و الارقام و الواقع شي اخر
السلام عليكم هذه الحكومة جات بالضراءب
اخرها الضريبة على الاراضي الغير مبنية التي دخلت المدار الحضري نحن ورثة ورثنا قطعة ارض مساحتها هكتار واحد ونضرا لقلة الامطار لم نحرثها السنوات الاخيرة واليوم الجماعة الحضرية فرضت علينا اداء الضريبة على السنات الاربع الاخيرة مبلغ عشرة مليون سنتيم ثلاثة درهم للمترالمربع والسنة المقبلة خمسة عشر درهم للمتر المربع يعني خمسة عشرة مليون سنتيم للسنة ونحن الورثة لا نكسب قوة يوم واحد وبيعها مستحيل نظرا لعدم وجود بعض الورثة هل هناك نصيحة
هاد المبادرات كتبين باللي الدولة واعية بوضعية المقاولات الصغرىالدعم المالي كيعطي نفس جديد لهاد الفئة وغادي يساهم فخلق فرص شغل واستقرار اقتصادي
المجهودات اللي دارت الحكومة خطوة مهمة فالاتجاه الصحيح تسوية متأخرات الضريبة خففت الضغط على المقاولات وهذا كيشجعها تكمل وتطور نشاطها
دعم المقاولات الصغيرة جدا هو استثمار فالمستقبل
هاد السياسات كتحافظ على التوازنات المالية ديالها
وكتخلي الاقتصاد الوطني أقوى
استرجاع متأخرات الضريبة كان مطلب أساسي للمقاولاتالدولة تجاوبات مع هاد الإكراه بجدية
والنتيجة إنعاش حقيقي للخزينة ديال المقاولات
المجهود المالي الكبير دليل على التزام الدولة
هاد الخطوة خلات بزاف ديال المقاولات ترتاح
وغادي تنعكس إيجابيا على السوق
تسوية الضريبة على القيمة المضافة كانت ضرورية
هاد القرار أنقذ مقاولات من وضعية صعبة وخلاها ترجع تخدم بثبات
اخنوش…كل مايروح له سواء من دعم للاؤسر بالعالم القروي والمقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم المواد الغداءية وغيرها ماهو الا كالماء البارد فالصيف كيطلقه على جسمه ليبرد به السخانة التي تأتيه يوميا..بالخلعة التي يسمعها من المواطنين عبر التواصل الاجتماعي وفالشارع العام هو اولا وعن الاقصاء الدي ينتظره فالانتخابات المقبلة وعن حزبه من طرف جميع المواطنين الطبقة الضعيفة والمتوسطة ..أما عن الرجال الاحرار فهم المتقاعدين والمتقاعدات وارامل شهداء الحرب فالصحراء المغربية الدين لم يشملهم. ..الاعفاء الضريبي لاان معاشتهم لن تصل إلى 8000,درهم شهريا ( 160 الف ريال ).. وقد اقصاتهم الحكومةمن الزيادة في معاشتهم ولهده الاسباب سوف يدلون باصواتهم لصالح حزب اخر….انتهى
اموال تسرقونها مباشرة من الدولة باسم TVA
بغينا هاد الأموال تستثمر بما هو إيجابي للشعب والوطن وخاصة قطاع الصحة لي هو مهزلة وتوفر للشعب الدواء بأثمنة مناسبة والنهوض بقطاع الشغل
دائما الذباب الحزبي يعلن عن اسمائه الشخصية على شكل fiche de paie حتى يستفيد من المرتب مقابل التعليقات المجانبة للحقيقة
عادي جدا ! الحكومة في خدمة المقاولات، وخصوصا التي في ملك التابعين لها!
الدعم المباشر للمستوردين، الاعفاءات الجمركية، والآن القيمة المضافة ( طبعا من حق المقاولات استرجاعها).
لكن، هل كل المقاولين سواسي ؟؟
كنت في شركة، والمصالح الضريبية عرفت على 50 مليون تحت ذريعة إيداع الطلب متأخرا !!
عوض أن تشكرنا على هذا التأخر والتساهل في طلب استرجاع القيمة المضافة !!
خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن الاستثمار في المقاولات الصغرى يخلق فرص شغل حقيقية ويساهم في التنمية المحلية
نتمنى أن يصل هذا الدعم فعلاً إلى المقاولين الصغار في جميع الجهات، خصوصاً في المناطق القروية والبعيدة
المقاولات الصغيرة هي مدرسة الإبداع والاجتهاد، ودعمها هو تشجيع للشباب المغربي على الابتكار والمبادرة
المتتبع للشأن العام بالمغرب سيرى أن الحكومة المغربية الحالية أبدت رغبتها في خلق العديد من مناصب الشغل الجديدة من خلال دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار.
يجب الاشادة والتنويه بالعمل الذي تقوم به هذه الحكومة في سبيل تشجيع الاستثمار من أجل خلب مناصب شغل جديدة في صفوف الشباب.
لا بدء أن نعترف بأن الحكومة الحالية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل توفير مناصب شغل جديدة لمحاربة البطالة في صفوف الشباب وهذا يمكن أن نستثتجه من خلال التدخلات التي تقوم بها على مستوى تشجيع الاستثمار.
على هذه الحكومة أن تعرف بأن المغرب يواجه شبح البطالة في صفوف الشباب وعليها العمل الأكثر على توفير أجواء ملائمة تشجيع على الاستثمار من أجل انعاش قطاع الشغل وانقاذ الشباب من البطالة.
هذه الحكومة تستحق منا كل التنويه والاشادة لأنها تعمل جاهدة من أجل ضمان العدالة المجالية بين الجهات وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار بالجهات المهمشة كجهة درعة تافيلات وسوس ماسة وهذا سيساهم بلاشك في انعاش قطاع الشغل بهذه الجهات وانقاذ أبناءها من شبح البطالة.
علينا أن نحي هذه الحكومة على جوج الحاجة مهمة وبزااف أولها هو اخراج قانون الاستثمار اللي من 1995 وهو جامد وحتا شي مقدرت تحركو. والحاجة الثانية الدور اللي كاتقوم به باش تحقق العدالة المجالية بين الجهات خاصة فمجال الاستثمار.