أسهم الأسواق الأمريكية تحبس أنفاسها في انتظار نتائج الانتخابات

تتطلع الأسواق المالية الأمريكية إلى الانتخابات الرئاسية، بعد بداية التصويت المباشر في الانتخابات الثلاثاء وتصويت أكثر من 100 مليون ناخب أمريكي في إطار التصويت المبكر.

وأنهت الأسهم الأمريكية جلسة الثلاثاء بشكل إيجابي، إذ ارتفع مؤشر “داو جونز الصناعي” بـ555 نقطة أي ما يساوي 2.06 في المائة؛ في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.&* في المائة، كما ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.85 في المائة.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الأسهم الأمريكية حققت أداء جيدا بشكل خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 55 في المائة منذ انتخابات سنة 2016.

وشهدت الأسواق المالية الأمريكية بشكل عام نموا متصاعدا خلال السنوات الأخيرة قبل جائحة كورونا، وسجلت مؤشرات عديدة ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة خلال هذه الفترة.

وقالت سوليتا مارسيلي، مسؤولة الاستثمار في شركة “يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت”، إن “سوق الأوراق المالية يشعر عادة بالقلق من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين؛ ولكن هذه سنة فريدة وانتخاب فريد”.

وذكرت مارسيلي أن السوق المالية تحسنت بسبب احتمال فوز الديمقراطيين، لأن ذلك سيعجل بموافقة المشرعين على حزمة تحفيز سخية لتحفيز النشاط الاقتصادي تحت الإدارة الجديدة.

وذكرت وكالة “اسوشيتد بريس” أن المستثمرين يخشون من احتمال التنازع بين الديمقراطيين والجمهوريين، بشأن نتائج هذه الانتخابات؛ ما قد يطيل من أمد الانتخابات ويرخي بظلال عدم اليقين في الأسواق.

ويتوقع العديد من المراقبين حدوث انخفاض حاد في أسهم بورصة “وول ستريت” في حال حدوث هذا السيناريو، كما أن التركيبة السياسية المستقبلية لمجلس الشيوخ تعد عاملا آخر يلقي بعدم اليقين في الأسواق، إلى جانب موعد الإعلان عن التوصل للقاح فيروس كورونا.

ويقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه كمرشح للاقتصاد، معززا ذلك بانخفاض نسب البطالة إلى أدنى مستوياتها، قبل وباء فيروس كورونا، وكذا توقيع الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية جديدة مع المكسيك وكندا والصين وغيرها.

وأظهرت مختلف استطلاعات الرأي أن الناخبين الأمريكيين يثقون في قيادة ترامب للملف الاقتصادي أكثر من خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وفي الوقت الذي يعتقد الأمريكيون أن معالجة بايدن لأغلب الملفات التي تواجه البلاد ستكون أفضل من ترامب، إلا أن استطلاعا أجرته شبكة “سي إن إن” أياما قبل الانتخابات أظهر أن 56 في المائة من الناخبين يعتقدون أن المرشح الجمهوري أكثر قدرة على إدارة الاقتصاد من منافسه الديمقراطي.

ويتباهى الرئيس الأمريكي بتحقيق الناتج المحلي الأمريكي نموا بنسبة 33.1 في المائة في الربع الثالث من هذه السنة، وهي أكبر نسبة نمو يحقق منذ عام 1947؛ لكن هذا النمو جاء بعد انكماش تاريخي للاقتصاد الأمريكي، بنسبة 31.4 في المائة، خلال الربع الثاني من هذه السنة.