عادت محاكم المملكة إلى الاشتغال من جديد بعد توقف دام أياما عديدة بسبب الإضراب الذي دخلت فيه هيئات المحامين، احتجاجا على مشروع قانون المهنة.
وبدت محاكم المملكة اليوم الإثنين نشيطة وتعرف حركية من طرف المحامين، وسط انعقاد الجلسات التي ظلت مؤجلة طوال المرحلة الماضية التي كان فيها احتجاج وإضراب أصحاب البذلة السوداء سيد الموقف.
ورحب العديد من المحامين بقرار استئناف العمل بعد استجابة الحكومة لمطلبهم المتمثل في وقف إحالة مشروع قانون المهنة على البرلمان بالصيغة التي جاءت بها وزارة العدل.
واعتبر محامون، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العودة إلى العمل من جديد جاءت عقب التصعيد الذي تم خلال هذه الفترة من الاحتجاج، معبرين عن أملهم في الوصول إلى توافق بخصوص مشروع قانون المهنة.
وسجل المحامي محمد شمسي، عن هيئة الدار البيضاء، أن ظروف العودة إلى العمل بالمحاكم كانت جد عادية، وسط حضور المحامين للترافع والنيابة عن موكليهم في الملفات المعروضة أمام القضاء.
ولفت المحامي نفسه إلى أنه رغم هذه العودة إلا أن قلوب المحامين مع اللجنة المشكلة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق حول مشروع القانون.
كما عبر المحامي شمسي عن أمله أن يصل الحوار إلى نتيجة مرضية ومتوافق حولها، “لا أن يتحول إلى انتكاسة بعدم التفاعل الإيجابي مع مطالب المحامين المشروعة”، بتعبيره.
ومعلوم أنه انطلقت يوم الجمعة الماضي أولى جلسات الحوار بين الحكومة والمحامين، وذلك في إطار تفعيل الاتفاق مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عقب اللقاء الذي عقد بين الطرفين الأربعاء الماضي، وتقرر إثره عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان.
وكان رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أكد أنه، في إطار تفعيل الاتفاق مع رئيس الحكومة، انعقد الجمعة لقاءٌ للجنة المشتركة المكلفة بمناقشة قانون المهنة، “خُصص لمناقشة منهجية وبرنامج العمل، وأفضى إلى الاتفاق على الشروع فعلياً في المناقشة ابتداءً من الأسبوع المقبل”.
لماذا لا يدافع ويتكلم عن نفسه أي متهم أو أي ضحية بدون حاجة إلى المحامي .
المحامون وهاهم وصلوا إلى مبتغاهم بفضل الوقفات التي نظموها للدفاع على مصالحهم فقط ، وهاهي الحكومة ترضخ لضغط المحامين مع الحفاظ على مصالحها اما الحلقة الضعيفة في هذا المشهد فسيكون بالضرورة هو من سيؤدي ثمن هذا التوافق ، لك الله ياصاحبي
لماذا السلطات لم تمنع و لم تفرق بالقوة هذه الوقفات التي نضمها المحامون كما كانت تفعل مع الأساتذة ومع الممرضين ومع قدماء المحاربين
وزير العدل عندو 0 شعبية بسباب منع قانون الإثراء الغير ومنع الجمعيات من رفع دعاوي على الشفارة الكبار……المحاميين سمعتهم خايبة عند لمغاربة
لوحظ مجموعة من التجاوزات في حق الموكلين
هذا الوصف البدلة السوداء ماذا تقصدون ،هذا الكلام فيه نوع من الكراهيه و التشدد
المشكل ليس في المحاماة فقط،بل في العدالة عامة حيث الاحكام التي تُصدر هي المشكلة الكبيرة .حيث اصبحت العدالة سوق كبير كل شيء يُشترى ويُباع حتى المحامي نفسه يُشترى ويُباع!فقدت العدالة هيبتها بالفساد الذي لايطاق لمحاربته الا بالاعدام.احكام تصدر في استئناف ورزازات ثم تطعن ثم تعود ثم تسثانف ثم تطعن…ذون تدخل مراقبين عدليين لطرح لماذا هذه الدوامة في حق المواطنين الابرياء بين مطرقة المحاكم وسنذان احكامهم…الى متى
اراليا دابا الفرائس من موكلين و متقاضين
المحامي يجرجر فيك حتى محكمة النقض
و ارا زيد الما زيد الدكيك
“المحاماة مستقلة وفق المبادئ الأممية”
شعار جميل جداً، لكن أين النزاهة والشفافية وحماية مصالح الزبون عند المحامين المغاربة؟
أعرف حالات نهب فيها المحامون أموال المتقاضين، خاصة القرويين الفقراء الذين يثقون بهم ويرهنون أراضيهم أو يبيعون ماشيتهم لدفع الأتعاب.
مثال: حادث سير أودى بحياة ابن قريبتي (طفل في السابعة). دخلت القضية المحكمة بتوكيل محامٍ، وبعد شهور من (سير وجي)، قال لهيا المحامي : «القضية طويلة بزاف، إلى بغيتوا 5 آلاف درهم دابا خذوها وتنازلو ليا على الدوسي».
قبلت العائلة الفقيرة العرض، لأن مصاريف التنقل والحافلات أنهكتها.
عندما عدت إلى المغرب سألتها أثناء العزاء عن التعويض من التأمين، روت لي الحكاية.
في الصباح ذهبت إلى المحكمة، اطلعت على الملف، واكتشفت أن المحامي تسلم 45 ألف درهم قبل أن يعطيهم 5 آلاف واستمر في تعذيبهم بالتنقل رغم انتهاء القضية فعلياً.
واجهته والشرارة في عيني: «جئتك بخصوص القضية الفلانية، اشرح لي كل شيء».
أجابني بهدوء : «راه يالله، حكمت ليها المحكمة ب 45 ألف درهم، أعطيتها 5 آلاف، وأتعابي 25% (حوالي 12 ألف)، 29 الف درهم ها هي الشريف!
ولد الحرام كان سارق ليها 29 الف د.
لن يحققوا اي شيء فقط وعود
الأساتذة فقط هم من لديهم القوة والتنظيم الجيد لتحقيق مطالبهم
لماذا كتاب الضبط والقضاء بعد التقاعد يغيرون المهنة الى المحامات يجب ترك الفرص للشباب . من عمل بالإدارة سنين يترك الفرصة للاخرين بتخصصهم .يجب وضع سن معين كالتعليم والامن و …ا عاى المحامي كتابة عقد بينه وبين موكله وتوضيح نقط الدفاع والمبلغ . ودفع الضرائب المستحقة كساءر الإجراء
صاحب التعليق الرقم 9 كذاب واش يا عباد الله كاين شي حادثة سير مميتة كتخرج ليك التأمين 4 مليون و نصف راه ما يفوق 30 مليون و بالأخص المرحوم باقي صغير في العمر
يا صاحب التعليق رقم 12،
سير سول قبل ما تفضح جهلك! نعم، قبل سنة 2017، كان التعويض عن وفاة طفل في حادث سير لا يتجاوزش 20 إلى 25 ألف درهم، لأن المشرع يعتبر الطفل “شخصاً بدون مسؤولية” أو بدون دخل يُعوَّض.
وإذا أصر المحامي واستأنف، قد يرتفع التعويض إلى 50 ألف درهم كحد أقصى، حيث يُضاف إلى مبلغ 20 أو 25 الف درهم الأاصلي 15 ألف درهم “عزاء” للأب و15 ألف درهم للأم من شركة التأمين – هذا معروف يا أغيول حتى للي عنده شوية علم.
أما الـ25 أو 30 مليون اللي تتحدث عليها، فهي تعويضات الراشدين فقط، حيث يعتبرهم القضاء معيلين لعائلاتهم ولديهم دخل، فيُعوَّض فيهم الأبناء والآباء والإخوة الزوجة كل بقدر من المال، ويرتفع التعويض إلى 20 و30 مليون حسب عدد الأبناء. أما الأطفال فالتعويض يبقى رمزياً لأنهم ما عندهمش “كسب مهني” يُفقد.
عندما يكون أشباه البشر جهلة أميين تافهين أمثالك، عليهم بالصمت قبل أن يرموا أسيادهم بتهمة الكذب
فقط في سنة 2025 غيَّر السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي القانون (مشروع 70.24، صادق عليه 2025 ودخل حيز التنفيذ 2026)، فرفع التعويضات عموماً، بما فيها حالات الأطفال والشباب بدون دخل إلى 61 ألف درهم.
السياسيين يسر قون الاصوات من اجل البر لمان
والصندوق الاسود المغلق ياخد الاتعاب على حساب اصخاب القضايا حقا اامحاكم للعاملين فيها.اما المواطن فهو لي كيخلص
وهذه الجعجعة انها مسرحية بين الغناضرة السمان ديال السيايين والغلاض في المحاماة
هل دعاوي الطلاق والتكليق تستحق ان يفرض فيها المحامي بين زوج وزجته .
وخمسة في المائة من تعويضات حوادث السير لا ياخذها حتى ااارملة و والدة المتوفى وابوه المحامي تقسح كثر منهما العدالة والاستثمار .
اما اءا اردنا النقاش من الناحية الدستورية او الاخلاقية فاللمحتمع الاناني والقوي يياكل الضعيف لا مشروعية لا حرية لا عدالة في خدمة المواطن .
موعد ونفقات العلاج مخوصص وتعليم خصوصي وعظالة مخوصصة
مخوصصة
ايهما احوج للمحامي المتهم او قضايا الطلاق والتطليق فلماذا اختيارية في قانون المسطرة الجنائية الحالي والزامية تنصيب محامي في مشروع قانون المسكرة المدنية وماءا سيضيف محام في فيها سوى اقتسام متعة المطلاقات ونغقة الاطفال
قال ليك عدالة التمر كله مصالح فئوية ومهنية واتعاب