ناقش الطالب الباحث مصطفى عبد الدائم، الذي يشغل قائد قيادة الخنيشات بعمالة سيدي قاسم، مساء السبت، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بعنوان “رجل السلطة ورهان التنمية الترابية بالمغرب”.
ونال الطالب الباحث ميزة مشرف جدا، مع توصية بنشر أطروحته، التي أشرف عليها محمد سليم الورياكلي.
وقد ترأس لجنة المناقشة عبد العزيز برضوان الإدريسي، إلى جانب محمد بنطلحة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ورشيد لبكر، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، وعبد العالي اجناح، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات ببني ملال.
ووقفت الأطروحة عند “إشكالية مدى أهمية ونجاعة مؤسسة رجل السلطة في مواكبة رهانات التنمية الترابية بالمغرب، وإلى أي حد يمكن القول إنها تجاوزت المقاربات الأمنية والضبطية التي طبعت تدبير الإدارة الترابية لعقود عدة؟”. كما تناولت “الدور التنسيقي لرجال السلطة: من المقاربة الضبطية إلى المقاربة التنموية”، حيث تم التطرق إلى “المفهوم الجديد للسلطة، والتوجه نحو مقاربة تنموية جديدة في تدبير مهام رجال السلطة”.
وخصص الباحث جزءا من بحثه لدراسة حدود وآفاق تفعيل الدور التنسيقي لرجال السلطة في خدمة قضايا التنمية الترابية، حيث وقف على “بعض الإكراهات والعراقيل التي تقف وراء صعوبة تفعيل الدور التنسيقي لرجل السلطة، خاصة في الجانب التنموي”، مشيرا إلى أن “الوعي بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه العراقيل أصبح أمرا لا مفر منه، بشكل يضمن تسهيل تحقيق المقاربة التنموية، وتجاوز المعيقات الموضوعية والذاتية وكذا التدبيرية والمالية التي تحد من الدور التنسيقي لرجال السلطة”.
وفي سبيل “تعزيز دور رجل السلطة في تحقيق التنمية الترابية بالمغرب، بشكل يساير التطورات التي يعرفها العالم”، رأى الباحث أنه “يتعين نهج عدة إصلاحات قانونية ومؤسساتية، وكذا تحديث المنظومة التدبيرية لتعزيز التنسيق الإداري في خدمة الأهداف التنموية، عن طريق تحديث الإطار العلائقي للإدارة الترابية مع جميع الفاعلين على المستوى الترابي”.
فعلا رجل السلطة هو أهم حلقة في التطور اد له المفاتيح جميعها ادا اراد العمل و بجدية. هناك شبان لايفقهون شيء في الشلن العام للن هدا يتطلب مجهودات جبارة و ارادة وعزيمة وشجاعة وهي غالبا ماتنقص لدا المسؤول الدي تبقى المصلحة الخاصة هي الغالبة. كما لدى القضاة والمحامين…وكل من يتكلم العربية فقط… محدود…عليه المتابرة للتعرف على لغات حية اجنبية حتى يفهم مقاصد اللغة العربية وكيف يتم تحيين اللغات في العالم لتناسب العصر والسلوكيات والافكار ووو….ضخامة المهمة وتشابكها ينعكس سلبا على عطاءه. لانه ليس له إلمام جيد لا بالاقتصاد ولا السياسة و حتى الراسمالية…او المالكية وهما تياران غير منسجمان و مطبقين في المفرب المدني والقروي…الردع والقوة المفرطة والقسوة يستعملها فقط الطغاة كما قال شكسبير. ادن يلقى الظكاء والدبلوناسية هما الحل الانجع بعد التمكن
مبروك شهادة الدكتورة سعادة القائد ، نتمنى لك مزيدا من الترفي في مؤسستك لتكون كثيرا رائدا في مجال التنمية المجالية . سمعنا كثيرا عن الهوية المتقدمة لكنها على ما يبدو تراوح مكانها على لمز هذا المقال في دكتورة القائد . حقا يستوجب ان تكون التنمية المجالية المحلية و تنزيلها على و جميع الصلاحيات في يد المنتخب المحلي و يكون المعين عيد السلطة. المراقبة و طلب التفتيشية المحايدة. اما ان يكون المعين هو المسؤول و الضحية المنتخب كبش فداء كما يقال .