تُعد الشواهد الطبية من الأدوات الأساسية في المجال القضائي، إذ تلعب دورًا بالغ الأهمية في العديد من القضايا القانونية، خاصة القضايا الجنائية. ورغم دورها الحيوي في تحقيق العدالة، قد تصبح هذه الوثائق في بعض الأحيان مصدرًا لعدم الإنصاف إذا تم استخدامها بشكل غير دقيق، أو في حال كانت هناك شبهة تزوير أو مبالغة في محتوياتها.
في تصريح خاص لهسبريس، تناول محمد أوقديم، باحث في القانون محام بهيئة بني ملال، تأثير الشواهد الطبية على سير العدالة في القضايا الجنائية. وأشار إلى أن هذه الشواهد أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في حالات التلاعب أو عدم دقتها، مما يؤثر على نتائج القضايا. ودعا إلى وضع ضوابط أكثر صرامة لمراجعة الشواهد الطبية لضمان تحقيق العدالة.
وأوضح أوقديم أن الشواهد الطبية قد تُستخدم أحيانًا كأداة لتوجيه مسار القضايا لصالح أحد الأطراف، خاصة عندما يقدم الطرف المدني شهادة طبية. وأشار إلى أن بعض الحالات تشهد تقديم شهادة طبية تُفيد بعجز طويل الأمد يتجاوز 21 يومًا، رغم أن الضرر الذي لحق بالشخص قد يكون طفيفًا جدًا، وربما يستطيع العودة للعمل في اليوم نفسه، ومع ذلك، واستنادًا إلى هذه الشهادة الرسمية، تُقرر المحكمة أن الشخص في حالة عجز طويل الأمد، مما يؤدي إلى تباين بين ما هو موثق في التقرير الطبي وما هو واقع.
وأضاف أوقديم أن الشواهد الطبية تركز غالبًا على الأضرار المادية مثل الجروح والكدمات، في حين يتم تجاهل الأضرار المعنوية التي قد تكون أكثر تأثيرًا في بعض الحالات. وهذا يثير تساؤلات جدية حول دقة هذه الشهادات ومدى ارتباطها بالواقع، خاصة عندما يؤدي ذلك إلى تمديد فترة العجز بشكل غير منطقي.
وحذر الباحث في القانون من أن الشواهد الطبية قد تؤثر بشكل كبير على كيفية تكييف التهم الموجهة إلى المتهمين؛ ففي بعض الأحيان، قد تؤدي شهادة طبية تحتوي على تقرير يشير إلى عجز طويل الأمد إلى تشديد التهم أو تعديل العقوبة المقررة بحق المتهم، دون وجود ضمانات كافية للتحقق من صحة هذه الشهادات، وهذا يفتح المجال لتغيير التكييف الجنائي للجريمة حتى في حال كانت الأدلة المادية أو الظروف المحيطة لا تدعم ذلك.
وأشار المحامي ذاته أيضًا إلى أن غياب الرقابة الفعالة على دقة وصدق الشواهد الطبية يمثل أحد أكبر التحديات؛ ففي ظل غياب المحاسبة والتدقيق في إصدار هذه الشهادات، قد يتم استغلال ذلك لإصدار تقارير طبية غير دقيقة أو مبالغ فيها، مما يعرض حقوق المتهمين للخطر ويؤدي إلى عقوبات غير عادلة.
وفي ضوء ما تم ذكره، ولخطورة الشهادة الطبية التي قد تحتوي أحيانًا على بيانات كاذبة من شأنها تهديد قرينة البراءة وحريات الأشخاص، يتعين التنبيه إلى هذه المسألة، ويجب أن يكون هناك تدخل من نقابة الأطباء لحث الأطباء على إصدار الشهادة الطبية بعد فحص دقيق للمصاب، مع ضرورة أن تتناسب مدة العجز المسجلة في الشهادة مع طبيعة الإصابة أو المرض. كما يجب منع تسليم الشهادات الطبية على سبيل المجاملة أو المحاباة، وفقًا للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات الطب.
ويجب كذلك التذكير، يورد الأستاذ أوقديم، بالمقتضيات الزجرية في حالة الإخلال بهذه القواعد، مثل تحريك الدعوى العمومية والمتابعات ضد الأطباء الذين يقدمون شواهد طبية تحتوي على معطيات كاذبة، كالقول بأن الضحية قد أصيب بكسر في حين إن الخبرة المنجزة أو المضادة تثبت العكس. وهذه الأفعال تجرمها مقتضيات الفصول 364 و365 و366 و445 من مجموعة القانون الجنائي.
ويستمر نقاشنا دائما وللأسف عن حقوق المجرم. سواءا في مخفر الشرطة او في السجن أو أثناء البحث القضائي معه .وعن كيفية حمايته من أي شطط وضمان ما تسمونه محاكمة عادلة. وهذا الأمر وان كان جيدا فلا يجب معه إهمال حقوق الضحية وكيف يجب أن توفر له العدالة الشروط الازمة لنيل حقوقه وزجر ذلك المعتدي لعدم الاخلال بسير المجتمع. وللأسف ما أصبحنا نشاهده في مجتمعاتنا من السيبة إلا دليل على أننا نسير في الاتجاه الخطأ بحيث أنه حتى الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون أصبحت ايديها مكبلة أمام ما يسمى الحقوق التي يجب ضمانها للمجرم.
نعم مثل ماوقع للسيدة التي لمست القاءد في وجهه فادلى بشهادة طبية فيها 30 يوما عجزا بالله عليكم اليست هده الشهادة مبالغ فيها الى حد كبير وكبير جدا اقول ايها السيد القاىد السيدة لمستك او ضربتك بيدها لم تضربك بالة حادة او كسرونة او عصا او ماشابه دالك اتقو الله في المواطن شيء من المرونة والجدية جازكم الله خيرا شكرا هسبريس
من الواضح جدا ان الشواهد الطبية المنفوخة تعطى لمن يدفع اكثر او لمن هو باك صاحبي ، خاصة للدين يعتبرون أنفسهم ضحايا و لا تظهر عليهم آثار العنف او تظهر عليهم آثار لا تستوجب الاعتقال، لهدا فإن تدخل القضاء ضروري و واجب لإنهاء هدا الخبث الدي يمارس في حق الأبرياء و إعطاء أوامر بإجراء خبرة مضادة عند طبيب شرعي محلف .
الحل هو اجراء خبرة طبية على كل ضحية تقدم بشهادة طبية تفوق مدة العجز بها 20يوما ، قبل تكييف الجنحة
ونادى عن القاءد الدي قدم شهادة طبية تحتوي على 30 يوم مدة عجز بسبب صفعة امرءة
العجب العجاب في بلدنا الحبيب، المناورات الكيدية مستمرة للمتهم ذو نفوذ سواءا كان ظالما او مظلوما .
بالفعل تترتب عن الشواهد الطبية أحكام جنائية،فاذاكانت هاته الشواهد مبنية على المصداقية،كانت الأمور عادية،واذا كانت العكس،فالنتائج تكون سلبية،والعهدة على مانح الشواهد بينه وبين ضميره الاخلاقي والمهني امام الله سبحانه الرقيب الأعلى.رفعت الجلسة.
في ما يخص الشهادة الطبية التي أدلى بها قائد تمارة ، ربمالم تكن هناك أضرار مادية ، لكن ما تعرض له السيد القائد يفوق الخيال ، و قد كان حديث الكبير و الصغير في ربوع العالم ، و لا شك أن ذلك دمر نفسية ، و أصابه بصدمة من الممكن أن يحتاج ثلاثين سنة للتعافي منها و ليس فقط ثلاثين يوما .
على الطبيب الذي يسلم شهادة غير عادلة لأي شخص أن يعلم انه يقوم بشهادة زور. وهي من الكبائر في ديننا الحنيف. والقانون وجب عليه معاقبة مسلم هذه الشهادة ومتسلمها معا عقابا صارما.
هذه فقط شهادة زور طبية فضح امرها اعلاميا وماذا عن الاف شواهد الزور الطبية التي لم يشهر بها إعلاميا
أضن لحل مشكلة الشواهد الطبية لاتقبل في المحاكم إلا يصدرها طبيب محلف
إلى الدين يقولون ان الصدمة النفسية اكير من الجرح الظاهر، اقول ان اي رجل سلطة او رجل أكن بمختلف انتمائه فإنه قبل الولوج إلى الخدمة يجري اختبارات بسيكولوجية للوقوف عن مدى جاهزيته لتلقي الصدمات التحمل عبر مساره المهني ، فإن كان عكس هدا فمن الواجب عليه طلب استقالته و إذيعفائه من هده المهنة الني تعتبر شاقة بالفعل
على حسب الشواهد الطبية في المغرب حدث ولا حرج. تعطى الشواهد مزورة وغيرقانونية . خاص النقود بلا معرفة. اي شهادة كانت. وهذا واضح واقعي. وهذه الظهيرة تبقى جارية المفعول ومستمرة. حتى تشدد الدولة على كل من سولت له نفسه بالتزويربالعقوبة المشددة سجنا وغرامة . ومع هذا اظن ان هذا الفساد لا ينقطع كليا. بل ينقص شيئا ما
و لا تنسو الجانب الآخر من المعضلة ! قبل إنجاز كل شهادة طبية بوقائع غير حقيقية هنالك شخص بنوايا سيئة مستعد لبذل المال و تحريك معارفه للاستفادة منها في نزاعاته و هضم حقوق غيره
المسألة مرتبطة أساسا بتربية و أخلاق طالب الشهادة قبل أن تكون مرتبطة بضوابط مهنة الطب.
لنكن واقعيين
الشهادات شيء و هي المطلوبة هنا اما الشواهد فشيء اخر اذ هي ما يثبت عند راس قبر الميت و عند قدميه .