تلقت فعاليات نسائية وحقوقية التوجيهات الملكية للمجلس العلمي الأعلى لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الإسلام، ومقاصده السمحة، بإيجابية.
وفي هذا الإطار، أكد الائتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة على “ضرورة القراءة الواعية بما يتوافق مع قيم الاعتدال والاجتهاد المنفتح والبناء”، ورحب بـ”الرغبة الكبيرة لملك البلاد في إخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود في المستقبل القريب”.
وجدد الائتلاف التأكيد ضمن بلاغ له على “الضرورة المطلقة لاستجابة المجلس الأعلى للعلماء، كما نعلم، باعتدال واجتهاد مستنير، ومنفتح وبناء، في ضوء المتغيرات الناتجة عن تطور المجتمع المغربي، وقدرة القرارات الشرعية على التكيف مع واقع المجتمع واحتياجاته”.
وقالت عائشة الكلاع، رئيسة جمعية حقوق الضحايا: “يمكن استخلاص ثلاث نقاط إيجابية، الأولى مرتبطة بالحرص الكبير لملك البلاد على إخراج هذا النص القانوني إلى الوجود في المستقبل القريب”.
ثاني النقاط التي تحدثت عنها المحامية ذاتها ضمن تصريح لهسبريس، هي “التكريس الواضح لدولة القانون والمؤسسات، وذلك بتكليف الجهة المختصة والمؤهلة لإصدار الفتوى من أجل إغلاق الباب على كل المزايدات السياسوية التي يتم تغليفها بالدين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء”.
ثالث نقطة، بحسب الكلاع دائما، تتعلق بـ”التركيز في كل الرسائل الملكية المتعلقة بمدونة الأسرة على فضائل الاجتهاد المنفتح والبناء”، معلقة بالقول إنها “الرسالة التي نتمنى أن يلتقطها أعضاء المجلس العلمي الأعلى لإعطاء فتوى تستجيب للتحولات والتطور الذي يعرفه المجتمع المغربي، ولتمكين النساء من حقوقهن، ولحماية الأطفال، وهي الأمور التي لا يمكن إلا أن تخلق استقرارا لأسرة تتمتع كل مكوناتها بالمساواة والكرامة بهدف المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع”.
وأضافت رئيسة جمعية حقوق الضحايا أن الأمر مرتبط بورش حقوقي انطلق بـ”الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة من أجل إعادة النظر في مدونة الأسرة وتعديلها، اعتبارًا للاختلالات التي تعرفها في تطبيقها القضائي ولأجل ملاءمة مضامينها مع التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي، ودائما بناء على مرجعيات العدل والمساواة والتضامن والانسجام، مع توسيع باب الاستشارة والانفتاح على المجتمع المدني في إطار مقاربة تشاركية واعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح”.
وذكّرت الكلاع بأن “هذا الورش القانوني، الحقوقي والسياسي استمر لستة أشهر كما حددته الرسالة الملكية، وكان فرصة لجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا النساء والأطفال لتقديم مقترحات من أجل التغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة التي آن الأوان لملاءمتها مع مبادئ دستور المملكة لسنة 2011 ومع التزامات المغرب الدولية في ضمان حقوق النساء والأطفال”.
وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أن “النقاش العمومي لهذا النص القانوني فتح المجال لكل مكونات المجتمع للإدلاء برأيها حسب مرجعيات كل واحد، في احترام كامل لحق الاختلاف الذي يتصاعد أحيانا عندما يتعلق الأمر بقضايا معينة، ومنها قضايا النساء، ومن الطبيعي أن تظل بعض القضايا الخلافية في تقرير اللجنة التي كلفت بإعداد تقرير عن المشاورات”.
وخلصت الكلاع إلى أنه “استمرارا لهذا الورش المجتمعي، على اعتبار الأهمية المركزية لهذا القانون، يأتي بلاغ الديوان الملكي الذي يخبر الرأي العام بإحالة بعض القضايا للإدلاء بالفتوى فيها من طرف المجلس العلمي الأعلى باعتباره الجهة المختصة والمؤهلة لذلك”.
هدا يعبر عن حنكة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وقد سبق أن قال حفظه الله لا احلل ما حرم الله ولا احرم ما حلل الله ،
فالمجلس الاعلى سياخد هده الجملة مقياسا ومعيارا في مراجعته لهده المدونة .
والكل على عاتق هدا المجلس , وفقهم الله لاخراج مدونة تحترم القيم الدينية والصالح العام للمواطن المغربي
الإئتلاف النسائي دائما في المقدمة و الواجهة ل الضغط على جميع الفعاليات المجتمعية ل إستدراجهم و الذهاب معهم في نفس الخط. ولكن هيهات. الوزير وهبي ليست له الكلمة في المجلس العلمي.
المجلس العلمي الأعلى هو الجهة المختصة والمؤهلة للحسم في المسائل الدينية و ليس الفعاليات و الجمعيات الحقوقية.
هنا سنرى هل لا زال لدينا مجلس علمي وفقهي وديني أم مجرد كلام هنا سنعرف هل لا زال لدينا مجلس علمي تشريعي أم مجرد جماعة جالسين في المقهى وليس مجلس علمي تشريعي
السؤال هو من يصدر الفتوى ومن هو رئيس المجلس العلمي؟
فعلا و من المؤكد ان المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع المغربي ،جد مرتبطة باستقرار الاسرة المغربية، فكريا و ثقافيا و اقتصاديا ،كما ان استقرار الاسرة المغربية جد مرتبط بتمكين النساء من حقوقهن، وحماية الأطفال،,,لكن ما يمكن تغليفه بالدين يمكن تغليفه بالمجلس العلمي،لانهما تخرجا من نفس المعاهد التابعة للنظام الملكي النخبوي،الغير الوطني الدستوري بمعنى ما تحمله العبارة من احترام مبدأ التناوب على عرش السلطة و جعل سلطة القانون اعلى من سلطة تحالف المؤسسات..الدينية و العسكرية و الملكية و التيكنوقراطية..المهيمنة على الساحة السياسية المغربية بكل المقاييس مهما كان نوع التغليف..
المجلس العلمي يشتغل وفق شريعة الله و رسوله وليس وفق. هوى الملك والمنظمات النسائية
إصدار الفتوى هي مسؤولية كبيرة. جدا. أمام الله ومن عمل بها
قالها جلالته” ما كان لي ان احل حراما او احرم حلالا” حفظ الله ملكنا الحبيب. الله الوطن الملك.
السؤال المطروح هو ما هي هذه القضايا التي تم عرضها على المجلس العلمي ؟ لماذا تم التعتيم عليها ؟ اليس لنا الحق في معرفتها ؟ اين هي الشفافية والوضوح ؟ هل معرفتها تشكل خطورة ما ؟ هل لازلنا مستمرين في اعتبار المواطن قاصرا ويجب الا يعرف بعض الامور ؟ لماذا لا يتم اخبار المواطن بهذه القضايا المحالة على هذا المجلس ليكون على بينة منها ؟ ام ان ذلك لا يهمه ولا فاءدة من معرفته لها ، هذا ربما فيه نوع من الاستخفاف بالمواطن الذي يجب ان بكون على بينة من كل صغيرة وكبيرة في البلاد .
عرض المدونة على المجلس العلمي امر سديد و صائب لن يكون فعلا الا بعرض المدونة على استفتاء شعبي لاقرارها او تنقيحها كونها ستحتوي على مواد جديدة ربما تنفر او تحد من زواج ابناء و بنات المغرب لما للطلاق و الفراق من وجع الدماغ يراه فيه المسيحيون عدلا و يراه المسلمون ضلما.
يمكن أن تنص مدونة على تمليك السكن الرئيسي كاملا للزوجة او الزوج؛ والعكس صحيح عند اقتسام التركة لحماية احد طرفي الزواج من التشرد، اما الباقي فيقسم على الورثة حسب الشرع
كل ما نتمنى من هاذ المجلس هو الا ينساق لهذه الضغوطات من أي جماعة والا يحلل الحرام ويحرم الحلال كما جاءت به احكام الله في كتابه العزيز
قبل أن ياخذها، هذا المجلس العلمي قياسا ، ألم يروا ان، خالق ألخاءضين فيها ، قد شرعها ثابتة إلى الابد؟
السلام عليكم
لا يجب تمرير بنود اي قانون من تحت الطاولة، أين هي التوعية بأهمية هذا القرار بتغيير مدونة الأسرة
و شرح مضامينها بجميع اللهجات من أجل فهمها و استيعابها و بعد استيفاء درجات الإفتاء تعرض على الاستفتاء الشعبي من أجل الموافقة أو الرفض أو التعديل .
و المغاربة هادشي راه كيعنيكم أكثر من الانتخابات
خاصكم تفهموا اش كتعني قرارات مدونة الأسرة المنتظرة.
هذا مايفرحني في دولتي الحبيبة انها تستظل بإمارة المؤمنين والمرجعية اسلام سنة مذهب مالكي الحفاظ على أمن وسلام البلاد.
اللهم لك الحمد
يجب القطع مع نظرية البعض التي تريد أن توهم المغاربة وأصحاب القرار بأن كل مطلقة ضحية ومظلومة وكل مطلق معتد وظالم فالواقع والاحصائيات تظهر العكس تماما فالزواج تحول إلى قنطرة للربح السريع وظمان نفقة بدون عمل تصرف على أهل الزوجة بينما الأطفال لا يصلهم إلا الفثات بينما المطلق يجد نفسه محرومات من اي حق وهو الضحية الحقيقية وهذا الوضع سيحطم الجميع ويجعل المغرب بلدا بدون إسرة ولا طعم ولا هوية بلد سترتفع فيه والعنوسة والطلاق والاجرام ويشرد فيه الأطفال ويسجن فيه الآباء فإلى أين نحن ذاهبون
وبالطبع بعد أن أحال عاهل البلاد مشروع التعديل إلى المجلس العلمي، فمن المتوقع أن يدرس هذه التعديلات بعناية وأن لا يسمح بتمرير أي قانون يخالف روح الشريعة وضوابطها يدمير ما تبقى من الأسرة و تماسكها.
باختصار لا اجتهاد مع نص قراني قطعي في الارث (التعصيب). ثانيا لا اجتهاد مع الامور الثابتة في ديننا الاسلامي كمسالة الولاية الشرعية للاب. ثالثا، وجب تغيير قانون التطليق للشقاق لانه ساهم في تسهيل تطليق المراة من الرجل تحت جل الظروف حيث ادى الى رفع نسب الطلاق بشكل مهول وجلب المفسدة للاسرة بدل المصلحة الفضلى لها.
نرجوا من المجلس العلمي ان يحافظ على الثوابت الاسلامية الغير قابلة للاجتهاد ويكونوا سببا في الاصلاح الفعلي لنواقص المدونة السابقة بما يخدم مصلحة الاسرة والحفاظ على تماسكها وازدهارها.
نتمنى أن يتخذ المجلس العلمي قراراته وفتواه دون انحياز او محاباة او مراضاة جمعيات نسائية تتبنى قوانين ذات مرجعية غربية متنصلة من أحكام شريعة الإسلام السمحة، وأن يستحضروا قول الله تعالى : كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقوله عزوجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون ، صدق الله العظيم .
ما قام بها ملكنا هو اجراء روتيني منتظر…لكن المجتمع تغير كثيرا، لذا وجب تغيير بعض القوانين دون الخروج عن النص الديني القطعي الدلالة في القرآن الكريم.
الجمعيات النسائية هدفها الأول والأخير هو المساواة بين النساء والرجال في الإرث، وهذا الكلام لا يمكن تحقيقه لا من قريب ولا من بعيد ، كما تظن بعض النساء الغير ملمين بماجاء في الشريعة الإسلامية وكتاب الله الكريم في ما يخص تقسيم الإرث ، فالمغرب دولة إسلامية عربية ولاعلاقة لذلك بتطوره الأجتماعي والإقتصادي .
المغرب إن هو أراد الإلتحاق بركب التقدم، فعليه فصل الدين عن السياسة كجميع الدول الإسلامية التي أخذت المسألة بجدية. الدوله (المملكة) تضمن حقوق كل المواطنين بمساوات و مسؤولية و دون تميز بين الجنس و الدين و الإنتماء أو العرق مع ضمان حرية إختيار نمط العيش لجميع من يسكن على أرض وطننا العزيز.
صراحة فكرة ابهرتني من طرف الملك لان المحلس العلمي هي المختصة في هذه اامسالة خصوصا بعد فشل المدونة السابقة
قيم الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء !؟
اعتماد خدمة النصوص للانسان ؟ ام خدمة الانسان النصوص ؟
هل سيعتمد المجلس الروح و المقاصد لتكييف النصوص واستنباط قوانين و تشريعات تخدم الانسان والمجتمع والبلد !؟
ام سيقدس النصوص والفقه القديم على حساب مصلحة الانسان ويجبره على الركون والجنوح اليها بعيدا عن القوانين الدولية والتغيرات المجتمعية المتسارعة !!
صراحة لا اجتهاد مع وجود النص ، وقد أشار إلى ذلك صاحبةالجلالة نصره الله في قوله ( ما كان لنا أن نحرم ما أحله الله ولا أن نحل ما حرمه )
وهي إشارة لم يرد أحد أن يلتقطها إما خوفا على مصالحهم السياسية أو الإديولوجية .
ارتفاع نسبة الطلاق، زواج المصلحة المادية ، رداءة العلاقات الأسرية … كل مرده تحريض النساء على اعتبار الزوج عدوا والحرص منه ، لا كشريك يجب احترامه والعمل سويا على بناء قنطرة تقرب بينهما لتمهيد الطريق لحياة سعيدة يغمران فيها أبناءهم بالحب .
عندما ترى المدونة أن الرجل هو المذنب رقم 1 في فشل الزواج تكون بذلك قد أقبرت حقوق المرأة حقوق الأبناء ، والدليل هو العزوف الذي نراه اليوم في مجتمعنا ، الكل أصبح خائفا من الإقدام على تجربة يراها ستكبله بمصاريف الطلاق في القريب العاجل .
المهم هو الابتعاد عن تحريم ما أحله الله وبناء القيم ، إن أغفل هذا الأمر فلن تنجح 100 مدونة ولو كتبت بماء الذهب