صدر بالجريدة الرسمية عدد 7206 الظهير الشريف رقم 1.23.47 الصادر في الخامس عشر من الشهر الجاري، القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 22 أبريل 2004، بإعادة تنظيم المجالس العلمية.
الظهير نص على إحداث مجالس علمية جهوية تغطي كل جهات المملكة، ويتألف كل مجلس علمي جهوي، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من رؤساء المجالس العلمية المحلية الواقعة داخل النفوذ الترابي للمجلس العلمي الجهوي المعني.
وتختص هذه المجالس العلمية الجهوية بتوحيد رؤى المجالس المحلية الواقعة داخل دائرة نفوذها الترابي، وتنسيق أنشطتها وترشيد عملها وتعميمه على كل أرجاء الجهة، مع توجيهه إلى كل ما يشغل الجهة ويتفق مع خصوصياتها.
ويجتمع المجلس العلمي المحدث بموجب هذا الظهير بكيفية منتظمة في دورة عادية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وبدعوة من رئيسه، هذا الأخير يمكن أن يدعو كل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه.
وفيما يخص تركيبة المجالس العلمية المحلية، حصرت المادة الحادية عشر أعضاء كل مجلس علمي محلي في اثني عشر عضوا، يعينون بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من بين “الشخصيات المشهود لهم بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية والكفاءة والدراية في مجال الفقه الإسلامي والإسهام الجاد في إغناء الدراسات الإسلامية والمعرفة العميقة بأحوال البلد ومستجدات العصر، والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق”.
كما نص الظهير ذاته على أن تحل عبارة “الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى” محل عبارة “الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى” في جميع النصوص القانونية الجاري بها العمل الصادرة قبل تاريخ نشر هذا الظهير.
وضمن عدد الجريدة الرسمية عينه، صدر الظهير الشريف رقم 1.23.48 يقضي بتعيين مسؤولين بالمجلس العلمي الأعلى وأعضاء به، إضافة إلى رؤساء المجالس العلمية الجهوية، حيث عين الملك محمد السادس كلًّا من لارباس الشيخ ماء العينين وعبد الحي عمور وعز الدين المعيار الإدريسي أعضاء بالمجلس العلمي الأعلى.
على مستوى المجالس العلمية الجهوية، تم تعيين محمد أصبان رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة الرباط-سلا القنيطرة، وحسن عزوزي رئيسا للمجلس العلمي لجهة فاس-مكناس، ومحمد كنون الحسني رئيسا للمجلس الجهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وبجهة الشرق تم تعيين مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي، كما عُين كلٌّ من محمد محي الدين ومحمد الوناس ومحمد سالم الجيلاني رؤساء للمجالس العلمية الجهوية بجهات كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-واد الذهب، على التوالي.
وما فائدة هذه المجالس.الدينية ؟ لاشيء
التاطير الديني مهم في المغرب لا يصال تعاليم ديننا الحنيف على اكمل وجه.بعيدا عن كل التاويلات.الحمد لله المغرب لديه ما يكفي من العلماء والمرشدين الدينيين.
الحقيقة الاي لا تقال، أن هذه المجالس لا نفع يرجى منها، وهي ريع كجميع أنواع الريع في هذه المملكة السعيدة: المحروقات البحر البر الغابات المقالع… وأخيرا الاكباش.
الذي يجب إحداثه ، والمغرب في أمس الحاجة اليه ، والسهر على تطويره وتخصيص ميزانيات محترمة له ، هو المجالس الإقليمية والجهوية للبحث العلمي وتجهيز الجهات والأقاليم بالمختبرات العلمية عالية المستوى، ووضعها تحت تصرف هذه المجالس، ومجالات التجارب العلمية المختلفة في جميع فروع العلوم الفيزيائية والكيميائية والنووية والكهربائية والروبوتيك والذكاء الإصطناعي وفيزياؤ النانو ومبكانيك الكم وغير ذلك مما ينفع الناس، مع تزويده بكفاءات وطنية على الخصوص ،مع إمكانية جلب كفاءات أجنبية إذا اقتضى الحال ذلك. أما ما يطلق عليه حاليا بالمجالس العلمية المحدثة من أجل السهر على تطبيق أقوال البخاري ومسلم و الحفاظ على المذهب المالكي وحراسة المذهب السني ومراقبة الأهلة وما إلى ذلك مما لا ينفع أحدا ولا يقدم ولا يؤخر ، فمندوبيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تستطيع أن تفي بالمهمة والغرض، دون استنزاف آخر غير مبرر لميزانية الدولة.
العلماء هم المخترعون والمبتكرون .
العلماء هم من يترشحون ويفوزون بجاءزة نوبل .
مجرد مجالس ريعية لا تنفع المواطنين في اي شيء ولا يعرف المواطن جدوى وجودها والتهامها الاموال !! يجب اعادة النظر في بعض المجالس التي تكرس الريع !!
مواكبة المجالس العلمية للتقدم في جميع المجالات، سوف يخلق نهضة في جميع الميادين.
الحت على صندوق الزكاة. و الوقف في سبيل الله. والصدقة الجارية