أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، الأربعاء، حكما قطعيا يقضي بعزل رئيس جماعة البركانيين التابعة ترابيا لإقليم الناظور.
وقضت المحكمة ذاتها، في الحكم الذي اطلعت عليه هسبريس، بعزل جمال اسماعيل من منصب رئيس المجلس الجماعي بجماعة البركانيين بإقليم الناظور مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشفع الحكم بالنفاذ المعجل وبرفض باقي الطلب.
وبذلك تكون المحكمة الإدارية بوجدة قد عزلت، منذ غشت الماضي، 3 رؤساء جماعات، بعد رئيس جماعة بن الطيب في إقليم الدريوش، مع تجريد 9 أعضاء من عضوية المجلس ذاته، ورئيس مجلس تاوريرت وأحد أعضائه، فضلا عن عزل 6 نواب للرئيس بجماعة سلوان بإقليم الناظور.
للأسف الشديد العزل والتنقيل ليس عقوبات كافية لمواجهة الفساد الإداري. فرؤساء الجماعات المعزولين، أغلبهم متهم بسوء التسيير والإختلاسات والخروقات ، كان لابد من عقوبات حبسية حتى يتعض الأخرين.
العزل ليس كاف، يجب نشر الإتهامات المنسوبة لهم بالتدقيق ومتابعتهم جنائيا.ومحاسبتهم بما اختلسوا وسرقوا ونهبوا باستغلالهم للمهام التي أعطيت لهم.لأن ما تم الحكم عليهم به يشجع عديمي الضمير بمزاولة أعمالهم القذرة.
إلى صاحب التعليق هذا الرئيس كان ضد الفساد ويحارب المفسدين ولكن اليد الواحدة لا تصفق وانتصرو عليه المتطبلين والمفسيدين
المغرب عبر تاريخه لم يعرف حجم الفساد الذي تعرفه الجماعات الترابية. والكثير من المنتخبين على جميع مستوياتهم. قضايا بالمئات معروضة على القضاء ابطالها = للاسف الشديد = منتخبون المفروض فيهم ان يكونوا صفوة القوم.والماساة هي ان اخبارهم تنتشر في العالم كله عبر وسائل التواصل . كيف للبلاد ان تتقدم بمثل هؤلاء.؟؟؟لقد آن الاوان لمراجعة منظومة الانتخابات برمتها بالاخص طرق التزكية وشرط الجانب المعرفي والغاء التصويت باللائحة وتحديد عدد الولايات ومنع اكثر من شخص في العائلة الواحدة من ولوج قبة البرلمان او الجماعة . الكثير من المنتخبين جروا معهم زوجاتهم وابنائهم الى قبة البرلمان او الجماعات المحلية وهذا امر يعرقل اي تقدم للبلاد. لابد من التغيير.