أفادت السلطات المحلية أنه تم توقيف حوالي 230 مهاجرا سريا، أمس الخميس، بمدينتي العيون وطرفاية، وكلهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا متوجهين نحو جزر الكناري.
وهكذا، فقد تمكنت البحرية الملكية، مساء أمس الخميس، من إنقاذ قارب مطاطي بعرض مياه البحر وعلى متنه 59 مهاجرا سريا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يوجد ضمنهم جثة مواطن سنغالي، و8 نساء وقاصرين اثنين.
وحسب المصدر ذاته، فقد تمكنت المصالح الأمنية والسلطات المحلية، في نفس اليوم، بالقرب من قرية الصيد امكوريو ( إقليم طرفاية) من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري، شملت 120 مرشحا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، وإيقاف 30 منهم.
كما تم يوم الخميس بالقرب من مدينة العيون، اعتراض سيارتين على متنهما 16 شخصا من إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد تم اقتياد هؤلاء المهاجرين، الذين كانوا يحاولون الهجرة إلى إسبانيا، المقاطعة الأمنية القريبة من إجل إجراء تحقيق في الموضوع.
وبمدينة العيون، تم ايقاف 35 شخصا كانوا يستعدون للابحار.
يذكر أنه تم توقيف مئات المهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بجهة العيون الساقية الحمراء ، وذلك بفضل تكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية، والسلطات المحلية.
تم بعد دلك ترحيلهم الى بلدانهم ومنعهم من دخول المغرب ومريضنا ما عندو باس
هذا العدد الغفير من أفارقة جنوب الصحراء لا يعتبرون المغرب سوى قنطرة أو جسر للعبور إلى إسبانيا أو جزر الكناري هذه عقليتهم فكيف تريدون أن يكون فيهم خير لصالح قضية وحدتنا الترابية. يأكلون الغلة و يسبون الملة. حان الوقت لكي نكون حازمين مع المنافقين. اما معنا أو ضدنا. و شكرا هيسبريس
وبعد استجواب هؤلاء المهاجرين الأفارقة ستوزعهم السلطات المغربية على المدن المغربية وتنتظر المزيد.في المستقبل.
بمجرد ما تولت الحكومة القديمة الجديدة أمور شأن المصالح الشعب حتى سرنا نصحى كل صباح على خبر غرق مجموعة من الشباب المهاجرين من مصير ومستقبل مشؤوم فازدادت الامور كما كانت عليه خير اني ولا خبر عن نية الحكومة في
ترتيب امور البطالة والفقر عدم تمكين الشعب من حقوق العيش الكريم فالشعارات والخطابات امام منابر الإعلام ماهو
الا مسرحية تزكية مناصبهم ولكن شهر ديال المشماش سوف
ينجلي
ان مصطلح “غير شرعي” مصطلح خاطئ، ذالك أن لكل شخص حق التمتع بشرعية التنقل والهجرة طبقا للمواثق الدولية وميثاق الأمم المتحدة وكذال ميثاق حقوق المواطن لسنة 1948 , ولكن في ايطار احترام القانون والإجراءات المرسومة لكل دولة، وبذالك فإن هذه الهجرة تعتبر هجرة غير قانونية وليس غير شرعية، لأن أصحابها خرقوا القانون وليس الشرعية . أرجوا تعميم تصحيح هذا الخطأ المتداول