اتفاقية تجمع بين مجلس الحسابات ووزارة المالية‎

اتفاقية تجمع بين مجلس الحسابات ووزارة المالية‎
صورة: أرشيف
الجمعة 16 يوليوز 2021 - 06:45

تم التوقيع على اتفاقي تعاون بين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهمان على التوالي قطاع الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة.

ووفق بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات توصلت به هسبريس، فإن هذين الاتفاقين يأتيان وعيا من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (بقطاعيها: الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة) بضرورة تضافر الجهود من أجل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، “لما يشكله هذا التعاون من فرص سانحة لتطوير ممارسة رقابية تتسم بالفعالية وتساهم في تجويد الخدمات العمومية وتستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين”.

ويهدف الاتفاق الأول المتعلق بقطاع الاقتصاد والمالية إلى وضع إطار عمل لتحسين آليات توفير المعلومات والمعطيات ذات الصلة بالمالية العمومية وتقليص آجال الإدلاء بها، لما تتيح هذه المعلومات المالية الدقيقة وذات الصدقية من تدعيم لممارسة المهام الرقابية للمحاكم المالية وتعزيز دورها في تحسين أداء الأجهزة العمومية والحكامة
الجيدة في مجال القطاع العام بصفة عامة.

ويروم هذا الاتفاق كذلك، يضيف البلاغ، العمل على تحسين طرق وكيفيات الإدلاء بالحسابات بما يتناسب مع أهداف الرقابة في إطار التدبير المرتكز على النتائج ومواكبة مشروع إضفاء الطابع اللامادي على عملية الإدلاء بالحسابات والوثائق المحاسبية، وكذا إرساء أسس ومستلزمات ممارسة المجلس الأعلى للحسابات لاختصاص التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها المنصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية.

ويندرج اتفاق التعاون الثاني المتعلق بقطاع إصلاح الإدارة في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها المجلس مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، لا سيما توسيع مجال شراكاته من أجل تأمين تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات في مجالات تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتجويد الخدمات العمومية، ودعم اللاتمركز الإداري، وتنمية الإدارة الرقمية.

‫تعليقات الزوار

8
  • مواطن حر
    الجمعة 16 يوليوز 2021 - 07:13

    الشعب يريد الكشف عن المفسدين والناهبين للمال العام قصد تقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لمن يريد ان يعتبر

  • ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}=
    الجمعة 16 يوليوز 2021 - 07:21

    متى سيرقى المجلس الموقر إلى”مجلس للمحاسبة” عوض” مجلس الحسابات”

  • jجلول
    الجمعة 16 يوليوز 2021 - 08:01

    نعم اتفاقية من أجل تقاسم الكعكة بين الطرفين

  • مراكشي
    الجمعة 16 يوليوز 2021 - 11:08

    في نظري المتواضع رغم كفاءة الموقعين فإن التوقيعات لن تجدي نفعا ما دامت أولا اختلاسات قد وقعت بالدليل حسب تقارير سابقة لمجلس المحاسبة ولا زالت في سلة المهملات وهناك ادانات لناهبي المال العام بالملايير ولم يجري على الأقل صلح مع الناهبين لاستعادة المسروق والوطن غفور رحيم .وهناك الطامة الكبرى حين توكل صرف اموال المواطنين لمنتخبين كثر لا يفقهون شيءا في الحسابات وو وو الله يكون في عيونك ايتها المرأة الحديدية لكي يطبق القانون على يدك كما عهدنا فيك والله ولي التوفيق.

  • لحسن المتقاعد
    الجمعة 16 يوليوز 2021 - 13:24

    يجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و إن كان هناك اختلاس للمال العام او التلاعب به فيجب تقديم المختلس امام القضاء ليقول كلمته كيفما كان هذا المختلس و نفوذه ووزنه داخل المجتمع و الله ولي التوفيق .

  • مغربي
    الجمعة 16 يوليوز 2021 - 19:10

    لا مجال لهدر الوقت من أجل محاربة الفساد بشتى أصنافه و اوصافه قبل فوات الأوان خاصة وان جميع اختلالات و خروقات و اختلاسات التي تشكل نزيف للاقتصاد الوطني و تفرخ الفوارق الاجتماعية و المجالية بين أبناء الوطن الواحد واضحة المعالم ان تقارير مجلس أعلى للحسابات و غيرها من التقارير دولية تكشف ان اقتصاد المغربي يعاني كثيرا من اقتصاد الريع الذي يعطل بشكل كبير عجلة التقدم و التطور الذي تشهدها المملكة من طنجة إلى لكويرة بل يشوش على آفاق واعدة للأجيال القادمة الأمور رغم تحقيق مكتسبات في القمة الريادة بالقيادة مؤسسة الملكية إلى أن الأمر بات يتطلب ربط مسؤولية بالمحاسبة بلاهوادة بالقوة القانون و هو مفتاح الحل و الوصول إلى قاءمة دول صاعدة وليس مجرد تقارير تظل حبر على ورق برفوف في عالم سريع تطورات يخوض حروب شتى جوهرها الاقتصاد و بالتالي الاقتصاد الوطني تقويمه و تقويمه أمانة في اعناق كل مسؤولين عن التسيير و التذبير المال العام .

  • اسماعيلي حسن
    الجمعة 16 يوليوز 2021 - 20:14

    لابد من تكوين الموظفين والاطر العاملة بقطاع الادارة لان اغلب الموظفين الدين يعملون بالادارة بالجماعات الترابية ولهم مسؤولية تءبير المالية المحلية لايفقهون في القوانين الجارب بها العمل. وكيغية تنزيلها على ارص الواقع انا اطلب اولا تكوين الموارد البسرية بالجماعات وتنسيق العمل بين مجلس الحسابات والمالية والعاملين بالجبايات المحلية لان بعض الحالات التي بقع فيها اخطاء سوء التذبير هي عبارة عن حالات اجتهاد وليس قزاعد قانونية مضبوطة لهده الاسباب وجب على المسؤولين اولا تكوين الموارد البشرية. وتحديث وسائل العمل. وتجديد سياسة العمل بالادارات مع ادخال المعلوميات حتى يتم تقليص المسافة والعلاقة بين الموظف والمواطن او الملزم وشكرا

  • نورالدين المعتدل
    السبت 17 يوليوز 2021 - 09:08

    كل التقدير والاحترام لهذه السيدة في مبادراتها ونتمنى لها التوفيق ،شخصيا أرى فيها المرأة الحديدية لا تساوم وهي أن شاء الله حجر أساس لاستئصال ورم الفساد عموديا وافقيا ،بارك الله في سعيها ومسعاها وبالله التوفيق .

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة