أكد محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، أن المعايير التي تم اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية لسنة 2025 ترتكز على تحقيق المساواة بين المواطنين، وضمان التوازن بين الجهات، وكذا على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات والجماعات والمقاطعات المؤلفة لها.
وقال إدلمغيس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المعايير التي حددتها اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، التي يرأسها قاض، رئيس غرفة بمحكمة النقض، وتضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمصالح والمؤسسات العسكرية والأمنية والمجالس الحقوقية والاستشارية وهيئات الحكامة، تتم بطريقة تلقائية وآلية، دون تدخل بشري، وتعتمد على معادلة حسابية أتوماتيكية.
وأبرز المتحدث أنه تم خلال اجتماع اللجنة في 17 أبريل الماضي استخراج لوائح أسماء الشباب المعنيين وإحالتها على مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لطبع الإشعارات الخاصة بهؤلاء الشباب وتبليغها لأصحابها من أجل دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية، لافتا إلى أن السلطات الإدارية المحلية قامت بالفعل في جميع عمالات وأقاليم، وعمالات مقاطعات المملكة، بتوزيع هذه الإشعارات على الشباب المعنيين بها.
وذكر المسؤول نفسه، في هذا السياق، بإشادة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في الأمر اليومي الموجه للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيسها يوم 14 ماي الجاري، بما تحقق من إنجازات محمودة ضمن ورش الخدمة العسكرية، حيث وصف هذا الورش بأنه مسار وطني نوعي يمكن الشباب المغربي من أداء واجبهم الوطني، ويمنحهم فرصة للانخراط في مؤسسة منضبطة تكرس قيم المثابرة والتضحية والانتماء، فضلا عن تمكينهم من تكوين مهني وتخصصات تفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل، والمساهمة في بناء ونهضة بلدهم ومجتمعهم، معتزين بانتمائهم ومغربيتهم وأوفياء لملكهم وثوابت أمتهم.
من جهة أخرى أوضح إدلمغيس أن الفئة العمرية المعنية بأداء الخدمة العسكرية هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 25 سنة، مشيرا إلى أن الشباب البالغين أكثر من 25 سنة المضمنة أسماؤهم في قاعدة البيانات الخاصة بالخدمة العسكرية، سواء سبقت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء خلال عمليات الإحصاء المجراة منذ سنة 2019 أو لم تسبق دعوتهم لذلك، يمكن أيضا استدعاؤهم لأداء هذا الواجب الوطني.
وأضاف المتحدث أنه يمكن، كذلك، استدعاء الشباب الذين سبق إحصاؤهم وتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية واستفادوا من الإعفاء المؤقت، مؤكدا أنه يمكن للشباب غير المدعوين لملء استمارة الإحصاء والمستوفين شرط السن الذين يرغبون في التطوع لأداء الخدمة العسكرية أن يقوموا خلال المدة المحددة لعملية الإحصاء (من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025) بملء استمارة الإحصاء، بصفة تلقائية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بعملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية (www.tajnid.ma).
وتابع المسؤول ذاته بأن الإمكانية نفسها متاحة كذلك للشابات اللواتي يستوفين شرط السن المطلوب الراغبات في التطوع لأداء الخدمة العسكرية، وأيضا للشباب من الجالية المغربية المقيمة بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية، مع الحرص عند ملء استمارة الإحصاء بالموقع الإلكتروني على إدخال المعلومات الخاصة برقم تسجيلهم في السجل القنصلي.
زعما هاد لمعايير هتعزل ولاد لي موزعين خيرات لمغرب بيناتهم وولاد مافيات لعقار وولاد لي خداو 145 مليار درهم د لمغرب الآحضر ولفراقشية لي تبرعو ب 437 مليون درهم؟
يجب أن يكون الشيء نفسه في المباريات بالماستر و الدكتوراة وقس عل ذلك …
معادلة حسابية أتوماتيكية……هتختار كنيات ولاد لمزاليط أما كنيات علية القوم فماهتختارهاش
في رأيي الشخصي التجنيد مزيان بسلبياته أو ايجابياته.. ولكن الاختيار المجندين راه على ما اظن ان المقدم هو لي كايعطي اللائحة أو الداخلية كاتصيفط ليهم استدعاء للتجنيد..عندنا واحد العائلة هنا عندنا بزاف ديال الشباب لي واصل على التجنيد ولكن عمر شي واحد مشى إلى التجنيد….. للتوضيح أنا مع التجنيد
نتا مع التجنيد بالي وسير تقيد وتجند مالك حاضي ولاد عائلة ؟
واحد السؤال شنوهما العقوبات لغتواجه شخص تهرب من الخدمة العسكرية بدون عذر او شهادة طبية
لماذا فرض التجنيد الإجباري على الذكور بينما الإناث أعطي لهن الاختيار أليست هناك مساواة بين الجنسين؟
المشكل ألي كاين في التجنيد هو ملي كتجي اللائحة من العمالة إلى المقاطعة ومن تم ينادي على المقدم او الشيخ ويبدأ الفرز هذا باه لاباس اعليه يشطب عليه هذا باه فقير عمروا ليه الاستدعاء. عاد كينة طريقة اخرى ديال الفرز من خلال سكنى الأغنياء وسكنى الفقراء.
شكرا لسلطات التي تقوم بمجهودات جبارة من اجل ان تعم بلادنا المساوات في اختيار ابناء الوطن من اجل القيام بالتجنيد لدفاع عن حوزة الوطن لا فرق بين ابناء الوزراء و ابناء طالب معاشو و هدا ما نلاحضه على أرض الواقع يجعلنا نفتخر بالقائمين على شؤون البلاد هدا مقتطف من جريدة أوروبية
صورة جد معبرة .لا أدري هل الشخص صاحب قميص المتخب المالي لكرة القدم مغربي ام مالي الاصل و مغربي الجنسية …….ام هي رسالة مبطنة للبعض خاصة بعد الاحداث الاخيرة بين مالي الشقيقة و (امبراطورية) الجزائر
التجنيد عمل مجاني و العمل المجاني حرام إذا لم يكن فعل الخير.
ماذا أعطتني الدولة حتى أعمل مجانا أو أدافع عنها. هم يأخذون الوطن و يتركون لنا الوطنية فليدافعوا هم عن ضيعتهم.
الذكاء الاصطناعي ليس محايدا و له انحيازات، الذكاء الاصطناعي ليس محايدا و له انحيازات .
يجب إستدعاء من تركو دراستهم وليس لهم عمل بل هم لا يريدون العمل يحاسون في المقاهي على المخدرات ويتعرضون لبنات الناس حتى يأخءون منهم هواتفهم ءالك من يجب إيتدعاؤهم لاتجنيد أما من يدرس ومن يعمل ليعيل والديه العجزة لا يجب إستدعاؤهم
مادام البشر أو ثلة من الأشخاص يتولون الأمور فلن تكون الشفافية 100٪.
نودي علي في ثمانينات القرن الماضي: من لديهم الامكانيات فلقد تم إعفاؤهم بالمقابل
كانت المجموعة التي نودي عليها قد نجحت في التكوين المهني و مستواها البكالوريا (Année 7°)
مدة الخدمة العسكرية:سنتان
انا عندي خوتي 7 دراري او انا هو 8 ماعمر صيفطو لخوتي ملي كان اب ديال حي ولكن غير مات لله يرحمو هاد 6 شهور او هوما صيفطو ليا تجنيد اجباري او حتى لمقدم صاحب لواليد معرفتش علاش واش مقدمين هوما لي تايعطيو اسماء ديالنا
المنقطعون عن الدراسة يجب أن تفتح لهم الفرص للحصول على شواهد الباكالوريا بتعديل شروط اجتياز امتحان نيل شهادة الباكالوريا أحرار لتكون بدون أي قيد أو شرط يتعلق بالسن أو المستوى الدراسي وحذف معامل المراقبة المستمرة التي تحرم المترشحين الأحرار من جمع معدل النجاح لأنهم ببساطة غير متمدرسين ولايجب أن تحسب لهم على أساس أنها أدنى نقطة لأن ذلك يخفض من حظوظ نجاحهم إلى الأدنى أما التجنيد الإجباري فلن ينفعهم بشيء هو سينفع المتعلمين أكثر لأنه سيمدهم بالخبرة والأدوات الضرورية للترشح لوظائف السلطة عندما يريدون ذلك لأنهم يتوفرون على الشواهد المؤهلة لذلك لذلك يجب أن نكف عن احتقار المنقطعين عن الدراسة لأنهم غادروا الدراسة مكرهين غالبا بسبب عنف الأساتذة بسبب عدم الاهتمام بالمتمدرسين ذوي مرض التوحد وعسر التعلم والاحتياجات الخاصة فالحل الذي يجدونه لهم هو الإلقاء بهم خارج المدارس للحفاظ على سير العملية التعليمية والتعلمية لصالح اللأغلبية فتجنيد المنقطعيت عن الدراسة بهدف التخلص منهم كأنهم طفيليات هو جريمة ضد الإنسانية.