ارتفاع استعمال "الكاش"

الكاش سلوك تتحكم فيه مجموعة من العوامل التي يصعب حصرها والتي تحتاج لمجموعة من الإصلاحات التي قد تستغرق عدة سنوات

الاغلبية الساحقة لا تعرف مخاطر الكاش على القطاع المالي والبنكي و الاقتصاد الوطني ( التضخم بدون مبررات ..التهرب الضريبي ..) يجب القضاء عليه في اقرب وقت كما فعلت مثلا الهند عندما امهلت مواطنيها اقل من شهر وبالتالي اصبحت الهند من الدول المتقدمة حيث معدل نمو اقتصادها فاق 10% لمدة اكثر من عقد من الزمن

اصبح ضروريا ومستعجلا منع التعامل بالكاش في المغرب ..وسيمكن من تتبع مصادر الاموال والحد من الجراءم المالية مثل الاختلاسات والسرقة ..والعمليات المالية المشبوهة ..وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي ووو

هذا تقليد لدول أروبا لمحاسبة المواطن والتجسس على أمواله كي لا يهرب من الضرائب

يجب تعميم tpe بثمن رمزي و تسهيل عملية الدفع في سيارات الأجرة و النقل العمومي إلزام جميع المتاجر بما فيها مول الحانوت على استعمال tpe و أن لا يفرض على المشتري مبلغ معين و كذالك المقاهي و محلات الأطعمة السريعة
فدفع بالبطاقة أو الهاتف المحمول هو نمط الحياة أو mode de vie
الحل سهل و لكن هل الجهات المعنية تريد هذا التغيير ؟ هذا هو السؤال الجوهري أما بالنسبة للمغاربة فيمكنهم التكيف مع التكنولوجيا الحديثة في الدفع و يمكن الإبقاء على الكاش للكبار السن
و خير مثال فرنسا تحشم تخلص بالكاش لأن الكل يدفع بالهاتف أو الساعة الإلكترونية

اتقوا الله في المواطنين الأميين الجاهلين بالتطبيقات والحواسيب والانترنيت والاستعمال الرقمي.لسنا في وضع يسمح برقمنة التعاملات المالية.شريحة كبيرة لا تفقه شيء في هذه التكنولوجيا.الكاش لابد منه. عدد كبير من عملاء الابناك المغربية كبار السن والأميون وقعوا في شباك عمليات نصب واحتيال واختلاس ارزاقهم وأموالهم ظلما باستغلال جهلهم وعدم معرفتهم. هناك من يتم سحب أمواله وهو لا يعلم وهناك من يوقع على اشياء لا يعرف ماهيتها. وهناك من لايحسن استعمال التطبيقات فوقعت كوارث. خليوا عليكم الناس مساكن فالتيقار. المصيبة أن من اختلست أمواله لا قانون يحميه ولا احد ينصفه.

سيزيد التعامل بالكاش حدة عندما يفعل قانون الاقتطاع من المنبع وسيعرف الكساد طريقه لكل الابناك.

لما يقرر المواطن المغربي البسيط مثلا اقتناء عقار معين ويتجه عند منعش عقاري الذي يفرض عليه تقديم النوار أو الدفع نقدا فهذا يوضح جليا أن الكاش يتعامل به الحيتان الكبيرة وأولئك هم من على بنك المغرب مراقبتهم أما المواطن الضعيف فلا حول له ولا قوة …

الصين مليار ونصف ولا وجود للكاس
انا مع التعامل الالكتروني
ولاككن خاص الدولة تدخل بقوة من اجل تقوية وحماية التعامل الالكتروني