أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول (طاكسي كبير) بستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريم كل واحد منهم 10 آلاف درهم، بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية على خلفية أحداث سبتة الأخيرة، وفق ما أوردته مصادر مهنية ونقابية.
خلفت هذه الأحكام موجة واسعة من الغضب والاستياء في أوساط مهنيي القطاع، الذين اعتبروا أن القضاء حمّل السائقين مسؤوليات “لا يخولها لهم القانون”، معلنين عزمهم الطعن أمام محكمة الاستئناف.
وفي هذا السياق، قال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، إنه تابع الأحكام الصادرة في حق عدد من مهنيي سيارات الأجرة، على خلفية متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية.
وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الأحكام لم تراع بالشكل الكافي خصوصية الوقائع والظروف الاستثنائية التي جرت فيها الأحداث، كما لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل سائق سيارة الأجرة وحدود مسؤولياته القانونية.
وأكد البلاغ أن السائقين المعنيين كانوا يؤدون مهامهم المهنية الاعتيادية، من خلال نقل مواطنين مغاربة من مدينة تطوان إلى مدينة الفنيدق، بالتزامن مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف جهات المملكة نحو المدينة، في ظرف استثنائي لم يصدر خلاله أي قرار رسمي يمنع التنقل إليها أو يفرض قيودا على نقل الركاب.
وشدد المصدر ذاته على أن سائق سيارة الأجرة لا يتوفر على أي صفة قانونية تخوله مراقبة هوية الركاب أو استنطاقهم بشأن وجهتهم أو نواياهم، كما لا يملك صلاحية مطالبتهم بالإدلاء ببطاقات التعريف الوطنية أو إجراء تحريات بشأنهم، باعتبار أن هذه الاختصاصات تظل حصرا من صلاحيات السلطات المختصة، مضيفا أن القانون يكتفي باستيفاء الراكب لشروط التنقل، سواء كان راشدا أو قاصرا مرفوقا بوليه أو مرافقه القانوني.
وأكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة أن السائق المهني “ليس جهازا للضبط أو المراقبة”، ولا يمكن أن يحل محل السلطات الأمنية أو الإدارية في مراقبة تنقل المواطنين أو التحقق من نواياهم، مناشدا محكمة الاستئناف “إعادة النظر في هذه الأحكام، بما يحقق العدالة ويضمن التطبيق السليم للقانون، مع مراعاة حقوق المهنيين وحدود مسؤولياتهم القانونية”.
يجب تقنين قطاع الطاكسيات حيث المجال مفتوح لكل من هب ودب من الصعاليك و ذوي السوابق….
الآلاف د لبراهش بشورطات وصنادل غادين للشمال ومابانو للسلطات ولباراجات
طاحت الصمعة علقوا الحجام !!!
خلاو المسؤولين على تدهور المعيشة وتفشي المخدرات والبطالة ،وانحطاط التعليم والصحة وعاقبوا أصحاب الطاكسيات !!!
أى إدانة وأى تخربيق اذا كان هناك من إدانة فهى للحكومة المسؤولة عن هذه الفضيحة والكارثة سواء كان من حيث مسبباتها المعروفة او من حيث سوء ادراتها للملف بعد أن اصبح العالم كله يتحدث عنها اما الحديث عن ادانة سائقى تاكسيات فهو مجرد محاولة لذر للرماد فى العيون وعقاب المساكين ككباش تضحية امام العالم والاوروبيين فهل ستعاقب 60 الف مغربى نزحو جماعيا فى ساعات قليلة ثم لماذا لم يعلن المغرب الحداد على ارواح أكثر من 70 ضحية زهقت ارواحهم نتيجة الكارثة
على هاد لحساب يجب معاقبة كل السدود القضائية التي سمحت بعبور هؤلاء المهاجرين
سائق الطاكسي لا جناح عليه و لا دخل له في الموضوع – لماذا؟ الامور واضحة : نحن في الصيف و في العطلة الكبيرة و الفنيدق و تطوان ووو و محيط سبتة المحتلة مملوء بمئات الالاف من المصطافين الهاربين من موجات الحرارة المرتفعة جدا – غالبية هؤلاء المصطافين توصلوا برسائل قصيرة او مكالمات او سمعوا الناس تقول “لقد فتحوا سبتة … سبتة راها مفتوحة… كيف سبتة مفتوحة ؟ – نعم سبتة مفتوحة…هيا نذهب لنرى” – و هكذا صار التهافت على التاكسيات.. علما ان المسافة بين سبتة و محيطها صار مثل المسافة بين سلا و الرباط او فاس الجديد و فاس القديم الخ – اي صار كل الشريط متلاصق بفعل التمدد الحضري و البناء –
“طاحت الصومعة وعلّقوا الحجام؛ فإذا كان مجرد نقل الركاب داخل التراب الوطني جريمة، ولمحكمتكم واسع النظر
عوض هذه الحلول العقابية الترقيعية يجب البحث عن الأسباب التي جعلت المغاربة يتركون البلد بهذه الكيفية .أن تخرج عشرات الالاف من المغاربة شيبا وشبابا نساء ورجال واطفال ويتركون بلدهم وجذورهم ويغامرون هذه المغامرة امر مخجل .السكين وصلات لابعد من العظم.ربما النخاع الشوكي او لست ادري
اذا كان الركاب ادوا ثمن الرحلة ، بين تطوان والفنيدق ،والذي هو 15 او 20 درهم حسب محطة الانطلاقة ، فإنهم ابرياء برائة الذئب من دم ابن يعقوب ، اما اذا تجاوز الثمن هذه السومة باضعاف مضاعفة ، فإن المساهمة او المشاركة فيما وقع ثابتة.
بعض أصحاب الطكسيات انتهازيين راه مشاو طاكسيات كورسة من كازا ب 2000 درهم
ملي تنبغيو نبنيو الدار تنبداوها من السفلي ماشي من السطح.
الا تصلح المجتمع راه المسؤولين غادي يتصلحو لان المسؤولين جايين من هاد المجتمع.
ماشي واحد شفار يسرق لي التيليفون وملي يشدوه يݣولو ليا يشدو بعدا المسؤولين.
تصور معي ان يصبح المغرب خاليا من الفاشلين والسلبيين والعدميين والمدمنين على مواقع الاسترزاق والتابعة لعصابة دويلة الجزاءر وابواقها ودبابها
باختصار ان يكون في المغرب سوى الناجحون المنتجون المساهمون الدين يرفضون الدل والسعايا والبكاء والعويل في مواقع التفاهة
اصحاب الطاكسيات يعملون شغلهم فهدا هو شغلهم هو توصيل المواطن لاي مكان يريده كما انهم اوصلوا الشباب بالمقابل والى ارض الوطن ولن يمشون بهم عبر البحر فهدا الحكم جد قاسي وليس له اي مبررات لسجنهم فعلى القضاء ان يحاسب المسؤولون الدين وصلوا الشعب الى هده الحالة
المشكلة أصحاب الطكسيات الموقوفين كانوا يحملون من ثمانية إلى تسعة راكب وبسعر عشرة مرات او أكثر وساهموا في تقريب المهاجرين إلى طريقين اما النجاة او الوداع النهائي
أودي الصبر اوصافي دبا شيفور الطاكسي هوا لي حرg عبادالله. الحيط القصير.
هناك فرق كبير في خطاب المغرب بين ما هو موجه للداخل وما هو موجه للخارج.
هذا الكلام لا يمكن أبدا تسويقه وإقناع شخص واحد به داخل المغرب فكيف بخارجه
سجنوا الحلقة الأظعف في المشكل ألى وهو ( مول الطاكسي) ، مع احترامي الكبير للقضاء والشرطة والجيش يجب سجن من لا يراقب الحدود التي عندنا مع الكراغلة لأن عشرات بل مئات الآلاف من الجزائريين والجزائريات يدخلون المغرب بدون حسيب ولا رقيب فيهم الإرهابي وفيهم اللصوص وفيهم الكبرانات وفيهم من أشد الأعداء للأمة المغربية والصحراء المغربية والشعب المغربي والملك المغربي لهذا يجب معاقبة من نام وترك آلاف الرسائل من SMS تصل لمئات الآلاف من المراهقين وتسبب في أزمة وتسبب في تشويه صورة المغرب والمغاربة أما مول الطاكسي حالو ساهل
6 أشهر نافذة ؟؟؟!!!
واش المحكمة عندها شي عقل أو لا ؟؟؟
هاذو راه خرجتوا لهم على مستقبلهم…
غادي يبقاو في السجن عالة على المجتمع و عند خروجهم لا شغل لا إدماج…
من أمر الشحنات بنقل الشباب وإنزالهم أمام الدرك الملكي ولمادا لم يخشى سائق الشاحنه من متابعة قانونية ولوحت ترقيم واضحة ولمن تعود هده الشاحنات ؟!! هناك عدت أسئلة لم أجد لها جواب ؟!!
القاضي الذي أصدر هذه الأحكام يجب إعادة تكوينه لأنه ليس من حق الطاكسي رفض نقل الركاب و التدخل في نواياهم.
هذا الحكم غريب وغريب جدا ويحول الى الحقيقة من مسارها وبدل تحميل المسؤولية لحكومة الفاشلة المتسببة في هذه الكارثة التي وقعت الى سائق الطاكسي الذي من واجبه ان ينقل الزبون حيث يريد ولا دخل له في قصد وغرض هذا الزبون
إن المبدأ الراسخ في فقه القانون أن الحكم القضائي مهما يكن ، فهو عنوان الحقيقة لكن ، إن الحكم الإبتدائي قابل للطعن فيه بالستيناف ، و القرار الاستينافي قابل هو الآخر للطعن فيه بالنقض ، العبرة بثبوت جريمة تقديم مساعدة في الهجرة السرية (غير المشروعة ) حسب المادة 51 من القانون المتعلق بالهجرة غير المشروعة هو توفر القصد الجنائي لدى الفاعل ، بمعنى ، أن يتلقى مقابلا ماديا قصد تهجير شخص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة ، و محكمة الاستيناف لا محالة ستتأكد من جديد من توفر هذا القصد من عدمه … ما يحيرني أيها الإخوة ، هو لماذا سخرت الدولة المغربية حافلات تسر الناظرين لإرجاع عشرات الآلاف من العائدين المغاربة من المدينتين المحتلتين إلى ديارهم عوض أن تحيلهم جميعا على النيابة العامة بتهمة الهجرة السرية ؟؟؟؟؟
يالمناسبة ساتطرق الى موضوع آخر..لما يريد اي شخص السفر الى وجهة من الوحهات يلتحق بمقر الطاكسيات وياخذ مكانه في الطاكسي الذي يصل دوره وعند الملء يتوجه الى الوجهة المطلوبة ويؤدي الراكب ثمن المقعد دون زيادة..ويبقى الامر لصاحب الطاكسي عند الوصول الى وجهته ..اما ان ينتظر دوره او يقلع فارغا.. هذا هو المعروف..تصوروا شخصا يريد ان يتوجه مثلا من وجدة الى جرسيف او تازة …” كورسة ” كما يقال..اي ان صاحب الطاكسي لن ينتظر دوره بل يربح الكثير من الوقت وعوض ان يحتسب تكلفة ذهاب او اياب فقط يفرض على الزبون ” ضعف السعر ” اي الذهاب والاياب على اساس انه سيعود فارغا..وهو امر مستحيل..انه يرجع بنفس عدد المقاعد اي يتقاضى 3 اضعاف تكلفة السفر..اصحاب الطاكسيات لا تهمهم مصلحة المواطن اطلاقا…ولا يهتمون الا بالدخل..مهمها كانت الظروف…والغريب انهم يشتكون من ضعف المدخول والمصاريف والتكاليف…بل يوهمون عباد الله بهاته المبررات.وبكل صدق اغلبهم ولا اقول كلهم لا يستحقون اي تعاطف.
قرار غير صائب يجب استأنافه لان سائق الطاكسي غير معني لهجرة زبونه هو يتقاضى أجرته لاقتيتد الزبون الى وجهته المفضلة سالما. لا ادري لماذا ملاحقة سائقي الكاميرات في هذه الحالات.
إذا كان الثمن 15 درهم للفرد فأصحاب للسيارات مظلومين،
أما إذا كان الثمن رائد عن المعقول فيستهلوا السجن والغرامة
للكلام في الموضوع يجب الاطلاع على الملف المتعلق بهده النازلة . بما ان المحكمة اصدرت احكامها ، فهي مبنية على حجج وقناعة ، وهي خاضعة للطعن .
لكن ما نقوله بصفة عامة اننا ندين كل من يسعى الى مصلحة خاصة ، ويتجاهل المصلحة العليا للوطن.
لماذا هذه العقوبة؟؟ أليست مدينة سبتة مغربية؟؟ هم مغاربة وذاهبون إلى مدينتهم.أين المشكل؟؟
أحكام غير عادلة والحال ان مجال نقل هؤلاء المواطنين هو المغرب وان هولاء السائقين لم يتجاوز التراب الوطني.
ايوا لي كانو جايين على رجليهم فالطريق السيار الدار البيضاء الرباط و الطريق المداري حي الرياض سلا الجديدة و من الطريق السيار سلا الجديدة لقنيطرة و لي شفتهم بعيني و هم مجموعات تتمشا على جانب الطريق