أسفرت العمليات الأمنية الرامية إلى التصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، خلال الأسبوع الممتد 04 إلى 10 شتنبر الجاري، عن معالجة تسع عشرة (19) قضية مكنت من ضبط 41 شخصا في حالة تلبس بالتزوير واستعماله في اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح، فضلا عن تهريب وترويج الاختبارات السريعة للكشف عن هذا الفيروس.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا، وفق معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، من حجز 30 شهادة اختبار مزورة (PCR)، فضلا عن ضبط جواز تلقيح مزور واحد و11.522 وحدة للكشف السريع عن فيروس كوفيد-19، بعضها تم ضبطه خلال عمليات المراقبة الحدودية مهربة من الخارج، فيما البقية هي عبارة عن مواد صيدلانية جرى حجزها بعد توقيف المتورطين في ترويجها عبر مواقع التجارة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي حصيلة إجمالية لهذه العمليات الأمنية المتواصلة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية إلى غاية يوم 10 شتنبر الجاري، تمكنت المصالح الأمنية من معالجة 144 قضية، أسفرت عن ضبط ما مجموعه 300 شخص في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، من بينهم 289 شخصا من أجل تزوير اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح و11 شخصا آخرين من أجل ترويج مواد صيدلية مهربة تتعلق بالكشف عن فيروس كوفيد-19″.
وبخصوص التوزيع الجغرافي لهذه القضايا على الصعيد الوطني، أوضحت المصادر ذاتها أن ولاية أمن أكادير تبقى دائما في المقدمة بمعالجتها لما مجموعه 68 قضية، متبوعة بولاية أمن وجدة (34 قضية)، ثم ولاية أمن مراكش (12 قضية)، وولاية أمن الدار البيضاء (07 قضايا)، ثم ولايات أمن الرباط وفاس والعيون والأمن الجهوي بكل من الحسيمة وورزازات بمعالجة كل منها لقضية واحدة.
وذكرت المصادر الأمنية أنه جرى إخضاع جميع الأشخاص الموقوفين، بمن فيهم المواطنون المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، قبل تقديمهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث.
وضبط حالات تزوير الانتخابات فين وصلات؟
راه ساهل تزور ولكين فلخر غتحصل غتحصل مالي على هدشي كولو اندخل صوق راصي اوندير القانون ديالي
راه الدولة مساهمة تا هيا واش الناس ملقحين وعندهم اخطاء في المعلومات المخزنة او مشكل في السيستام وووو كيفاش ميكونش التزوير هروبا من اداء المخالفات وباقي المشكل في تحميل جوزات التلقيح حتى الان واش الدولة عارفة هادشي ؟
انه شعب المظلومية المركبة ، يدعي العوز وحاله يقول هل من مزيد …. ولكونه تربى على حب أخذ ما بيد الغير ولو كات هذا الغير أضعف منه . وتنسى كون الإدارة طينة مكونة من أفراد هذا الشعب حين نناقشها فيما هي أاخذة به في عملها دون الوصول لاقصر السبل والقرارات الصاءبة.
يا عباد الله، كفى غباءا، الوثائق الإلكترونية مستحيل تزويرها لأنها مرتبطة بقاعدة بيانات موجودة على خوادم مؤمنة، يكفي مسح رمز الاستجابة السريعة QRC للتحقق من الوثيقة.
وهل ضبط هذا الامن الاشخاص الذين كانوا يبيعون ويشترون في اصوات الناخبين بالعلالي امام اعين رجال الداخلية ؟وهل هذا الامن قبط على من زورا نتائج الانتخابات ؟
الناس لا تريد التلقيح و تلتجء الى التزوير فلماذا هذا الالحاح على التلقيح و الذي لا يحمي اصلا بل هو اكبر مسبب لانشار هذا الوباء ؟
قهرتونا بهاد النشرات الإخبارية من النوع البرتقالي
ههههه و بغيناكم كذلك تقولولينا شحال من موظف اشترى تحليلة PCR إيجابية هههه. بلاد الفساد بامتياز و على مستويات عدة
باشيم هاشيم، أنا غادي لإسرائيل، ميميني، ميخائيل، عندهم ولد سميتو غابرييل، أوميلفاناي أورييل، أوميخوراي رفاييل، فيئال روشي، فيائل روشي، شيخينات-إيل.
هاد صحاب تزوير خاصهم السجن لمدة بين 3 و 9 أشهر
البلاد تعيش نكسة وكارثة حقيقيين فيما يخص تزوير نتاىج الانتخابات ،لو كانت الديمقراطية والشفافية في اختيار من يمثل الشعب في البرلمان والجهات والجماعات ووو ستكون الصحة والتعليم وكل شيء بخير ببلادنا ،تزوبر نتاىج تحاليل كوفيد مسألة عادية مادام يحكمنا العديد من المسؤولين الفاسدين …
أثمنة الاختبار بلغت 500 درهم ماذا تتوقع ..؟
ولماذا التزوير ما دام التلقيح اختياري وليس إجباري ما نلقحش وما نزورش أنا حر في حياتي .مغرب العجائب.