شكل الارتقاء بالتعاون البرلماني الثنائي محور مباحثات أجراها رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، أمس الجمعة بإسطنبول، مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي (15-19 أبريل)، مناسبة للتنويه بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية الملك محمد السادس، وأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وجسد هذا اللقاء الإرادة المشتركة لمواصلة تعزيز التشاور والتنسيق بين المجلسين، بما يواكب مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. كما تندرج هذه المحادثات في إطار الحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون البرلماني المغربي الإماراتي، من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب، وتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة ستتواصل إلى غاية الأحد، بمشاركة وفد برلماني مغربي هام، يقوده ولد الرشيد، ويضم أعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد.
جزء 1
بنا دولة المؤسسات: الطريق الحقيقي للنهوض
لا يمكن لأي دولة أن تتقدم فقط بالشعارات أو بتغيير الوجوه، بل تحتاج إلى نظام مؤسسات قوي وعادل يضمن الاستقرار والتنمية ويحارب الفساد.
جوهر الدولة الحديثة هو الفصل بين السلطات: سلطة تنفيذية تدبر، وسلطة تشريعية تراقب وتشرّع، وسلطة قضائية مستقلة تحكم بالعدل. لا يجب أن تُمنح كل الصلاحيات لجهة واحدة، لأن تركيز السلطة يفتح باب الاستبداد والفساد.
كما أن البرلمان لا يكفي أن يكون موجودًا شكليًا، بل يجب أن تكون له صلاحيات حقيقية في المراقبة والمحاسبة وصناعة القوانين. وقبل الانتخابات، يجب وضع معايير صارمة لاختيار المرشحين، حتى يُعرض على المواطن أشخاص يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والصدق وخدمة المصلحة العامة، لا أن يُطلب منه الاختيار بين فاسدين.
وتحتاج الدولة أيضًا إلى مؤسسات للحكامة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي والدبلوماسية الرشيدة، من أجل حماية المكتسبات وتفادي الأزمات والصراعات. كما تبقى مؤسسة الوسيط ضرورية لحل مشاكل المواطنين مع الإدارة، وتقوية الثقة بين الشعب والدولة.
ومن المهم كذلك وجود مجالس شورى أو هيئات استشارية تضم أصحاب الحكمة والخبرة،
تتمة
2
بالنسبة للمغرب، تُعتبر المؤسسة الملكية لدى كثير من المغاربة عنصرًا أساسيًا في ضمان الاستقرار والاستمرارية، لما تحمله من رمزية تاريخية وشرعية ممتدة عبر قرون، وما تحظى به من احترام داخل مؤسسات الدولة وشرائح واسعة من المجتمع، إضافة إلى حضورها في العلاقات الدولية.
وقد لعبت الملكية عبر مراحل مختلفة دورًا مهمًا في الحفاظ على وحدة البلاد، وتدبير محطات حساسة بعقلانية، والمساهمة في تحقيق انتقالات وإصلاحات بشكل سلمي ومتدرج، مع الحرص على توازن الدولة واستمرارها.
وفي الوقت نفسه، فإن قوة أي دولة حديثة لا تقوم فقط على الرمزية التاريخية، بل كذلك على قوة المؤسسات: عدالة مستقلة، إدارة فعالة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، برلمان قوي، حكامة جيدة، وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
لذلك يرى كثيرون أن أفضل نموذج هو الذي يجمع بين استقرار الدولة ووحدة رموزها من جهة، وبين تطوير المؤسسات والديمقراطية والشفافية من جهة أخرى، حتى يتحقق الأمن السياسي والتنمية الاقتصادية والكرامة الاجتماعية معًا.
فالوطن يقوى عندما تتكامل الشرعية التاريخية مع الكفاءة الحديثة، وعندما يكون الهدف الأول هو خدمة المواطن وصيانة مصالح البلاد
الجزء الثالث
وتحتاج الدولة أيضًا إلى مؤسسات للحكامة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي والدبلوماسية الرشيدة، من أجل حماية المكتسبات وتفادي الأزمات والصراعات. كما تبقى مؤسسة الوسيط ضرورية لحل مشاكل المواطنين مع الإدارة، وتقوية الثقة بين الشعب والدولة.
ومن المهم كذلك وجود مجالس شورى أو هيئات استشارية تضم أصحاب الحكمة والخبرة، تُستشار في القضايا الكبرى الداخلية والخارجية، وتكون محل احترام داخلي وخارجي.
الدولة القوية ليست التي يملك فيها شخص واحد كل شيء، بل التي تعمل فيها المؤسسات بانتظام، ويُحاسَب فيها الجميع، ويشعر المواطن فيها بالعدل والكرامة والأمل. فحين تقوى المؤسسات، تقوى الدولة ويزدهر المجتمع.
المغرب أمام فرصة ذهبية .فبقرب الإتخابات والقوانين الداعمة للشباب ماديا وتسهيل الترشح .على الشباب الترشح كمستقلين هم أملنا في التغيير هم من يشعرون بنا وبمعانتنا.أنتم الأمل تقدمو بكل جرأة وثقة فالشعب معكم والله ينصر أهل الحق وأصحاب النوايا الصافية الصادقة , لاتتركوا المكان للمفسدين كل شي بين أيديكم والله ولي التوفيق