أقرّ البرلمان البرتغالي، الثلاثاء، بفضل أصوات المعسكر الحكومي واليمين المتطرف، تعديلات على قانون الهجرة تنطوي على تشديدٍ لشروط دخول الأراضي البرتغالية.
هذا النص الذي حصل على كل أصوات النواب اليمينيين، هو نسخة مُعدّلة من ذلك الذي أُقرّ في يوليوز الفائت، وردّه الرئيس بسبب تحفظات المحكمة الدستورية عن الأحكام المتعلقة بِلَمّ شمل الأُسَر.
وخلال مناقشة التعديلات قبل التصويت عليها، دافع الناطق باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، عن هذه الإصلاحات بقوله إن “زمن الهجرة غير المسؤولة ولّى”، مؤكدا ضرورة “ضبط تدفقات المهاجرين وتنظيمها بما يكفل اندماجهم بشكل إنساني”.
بموجب التعديلات التي أُقِرَّت، لن يُطبّق حق لمّ شمل الأسرة للمهاجرين من الآن فصاعدا إلا بعد مرور عامين على الأقل من الإقامة القانونية. إلاّ أن النسخة الأحدث من التعديلات تضمنت استثناءات تتيح تقصير هذه الفترة، وخصوصا للأزواج، وحتى إلغاءها للأطفال القُصّر.
أما تأشيرات البحث عن عمل، فباتت تُمنح لذوي المهارات العالية حصرا.
كذلك، لن يستفيد البرازيليون الذين يشكلون أكبر جالية مهاجرة من آلية كانت تُمكِّنُهم من تسوية أوضاعهم بعد دخولهم البرتغال بتأشيرة سياحية.
وكانت حزمة الإجراءات التي أُقرت في يوليوز تنصّ على إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية، مولَجَة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات الترحيل. وقد دخل هذا البند حيّز التنفيذ.
إلاّ أن شقّا ثالثا من حزمة التعديلات يهدف إلى تقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، لا يزال قيد المناقشة.
وسبق لحكومة الأقلية اليمينية أن شددت العام المنصرم سياسة الهجرة بإلغائها مادة كانت سارية منذ عام 2018 تسمح للمهاجرين بالتقدم بطلب لتسوية أوضاعهم إذا أثبتوا أنهم يعملون في البرتغال منذ عام على الأقل ويدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي، حتى لو كانوا دخلوا أراضيها بتأشيرة سياحية.
وفي نهاية عام 2024، بلغ عدد الأجانب في البرتغال 1,55 مليون شخص، أي أربعة أضعاف ما كانوا عليه عام 2017 ونحو 15 في المئة من إجمالي عدد السكان، وفقا لبيانات رسمية.
الدول الغربية بدات تزير لعب ف الهجرة و شي مسؤوليين جايبين لينا لأفارقة بلا شي مخطط ولا مقاربة، راه بسيف ما بنادم ما يطلع ليه دم من طريقة باش غادية الأمور، شعب ما كاي تشاورو معاه تا ف شي حاجة
العالم كله اصبح يتشدد في الهجرة عموماً والهجرة غير الشرعية خصوصا بما في ذلك الدول الأوروبية الغنية، إلا دولة واحدة اسمها المغرب يعتقد من يحكمها انها دولة عظمى تستطيع استقبال سكان قارة افريقيا كلها كخطوة أولى ثم بعد ذلك سكان قارة آسيا. الله يعطيكم العز باش تخرجو من هاد الذل اللي راكم فيه.
البرتغال دخلها جزائريين بكثرة بسبب أنهم سمعوا أنها تعطي أوراق إقامة بسهولة لكن بعض ارتفاع عدد السرقات و عنف و تحرش البرتغال ألغت قانون تسوية و بدأت تشدد الاجراءت و ترحيل مع أسف ، كانت اسهل تأشيرة و لكن بسب هذه فيروسات كرغولية اصبحت تأشيرة صعبة
ليس في القنافذ املس. المغاربة ودزايريه مقطوعين من نفس الشجرة .نفس طبايع.
ألاخبار التي يطلع به علينا الاعلام الاروبي يوميا في ما يتعلق بالحوادث. دائما نجد اغلب ابطالها أما جزائريين او مغاربه. وما شابههم.
سلام ،يلاحظ بأن جميع دول العالم بدات بسن تشريعات وقوانين صارمة للحد من الهجرة والهدف الاساسي من ذلك هو منع ولوج المهاجرين السريين خصوصا الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء بافريقيا حيث لا يتوفرون على مؤهلات عليا للاستفادة منهم بل اغلبهم اميين وعصبيين بل يتسببون في مشاكل للبلاد التي يدخلونها،ومع كامل الأسف الشديد يتساهل المغرب في دخول هؤلاء المهاجرين الأشرار الذين ليس من وراىءهم إلا الدمار والخراب،ويمتازون بعدم احترام قوانين البلد الذي يهاجرون إليه ولقد لوحظ بأنهم لا يحترمون المواطنين المغاربة ولاحتى السلطات التي تعاملهم بمنتهى اللطف وفي حالة قيامهم بالفوضى تنقلهم في حافلات مكيفة الهواء الى مدينة اخرى؟ولقد حان الوقت لطرد هؤلاء الأشرار بالطائرات الى اوطانهم الأصلية مع سن قانون صارم يفرض التأشيرة الالكترونية على كل وافد مع الاقتباس من قوانين الدول الأخرى التي لا تقبل سوى الأطر العليا او السواح ذوي مدخول يغطي فترة تواجدهم بالبلد وليس المهاجرين السريين الذين يشحذون عند مفترق الطرق او يسرقون منازل المواطنين .