وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتشل، أمس الخميس في الرباط، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن فتاح أكدت، خلال حفل التوقيع، أن هذا الاتفاق يأتي ليعزز علاقات التعاون النموذجية مع البنك الدولي، وليدعم تنفيذ مسلسل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي أطلقته المملكة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتميز باعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82-20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يأتي الاتفاق بعد مصادقة المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، باعتبارها إحدى ركائز إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والرامية، على وجه الخصوص، إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين أدائها وحكامتها، وكذا تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المجهود الاستثماري.
ويروم البرنامج القائم على النتائج، الذي يستفيد من تمويل البنك الدولي، ويعكس التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بشكل خاص، دعم “تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة وإطار حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتعزيز الحياد التنافسي”؛ بالإضافة إلى “تحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية”.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين.
وشارك في هذا الحفل، أيضا، رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومدير المنشآت العامة والخوصصة؛ بالإضافة إلى مسؤولين سامين بوزارة الاقتصاد والمالية.
الجميع يعرف في إطار دوامة القروض نوع الإصلاحات وهي التخلي عن التعليم العمومي والصحة العمومية وكل القطاعات الاجتماعية والتخلي عن صندوق الدعم اي كل ما من شأنه تحسين حياة المواطن !! وهكذا يتم إرهاقه بالزيادة المهولة في الخدمات والأسعار لإرضاء البنك الدولي لاجل مزيد من القروض
لا ترهنوا الاجيال القادمة بكثرة القروض التي تضر أكثر مما تنفع سواء الفرد او المجتمع
البنك الدولي همه الوحيد إغراق العالم النامي في الديون للتحكم فيه لا غير
البنك الدولي يهدم ويخرب وينخر اقتصاد وثروات وخيرات بلدنا الحبيب بمساندة وبتواطء و بمباركة من الدولة و الحكومة والبرلمان والاحزاب ومؤسسات الرقابة والحكامة
غير ضحكو انتما لي جات معاك الضحك زيدو غرقو البلاد
الحكومة تلميذ نجيب للبنك الدولى يطبق تعليماته بجزئياتها من اجل كسب عطف البنك لمزيد من مديونية البلد والتخلي عن كل ما هو اجتماعي من صحة وتعليم وايجاد مناصب شغل قارة
البنك الدولي يدعم ويبارك تدهوراقتصاد وحياة الشعب المغربي كما يدعم فساد المجتمع واثقال كاهله بالقروض والتحكم في رقابه مقابل اغداق الاموال واستفادة لوبيات الفساد منها الذين اغلبهم يحملون جنسيات اجنبية تنفعهم حين ينوون الهروب من وطنهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
الدولة تقترض من البنك الدولي و الحكومة تلتهم القروض و تمول اعضاءها و الشعب المقهور يخلص القرض،،،،وافييين غاذية بنا هاذ السفينة ،،حتما ستغرق ومعها الشعب المغلوب على امره
البنك الدولي لا يدعم احدا البنك يقرض فقط ومن اجل ارجاع قرضه وبالفوائد ممكن ان يتحكم في مداخليك وتنميتك ومنزلك وابنائك وهدا ما يفعله هدا البنك مع المغرب
ولماذا لاتصرف هذه الاموال في الصحة والتعليم والبحث العلمي ودعم الفقراء والمحتاجين ام ان البنك الدولي هو الذي يشترط فيما تصرف هذه الاموال ؟ ومتى سنعتمد على انفسنا بدون الحاجة الى قروض والغريب في الامر ان افريفيا والشرق الاوسط من اغنى الدول فيما يخص الثروات المعدنية ومع الاسف استطاع الغرب وامريكا وبنظامها الراسمالي ان تستنزف الثروات بطريقة تكتيكية حتى نبقى داءما فقراء ومحتاجين
بل قولوا إن البنك الدولي يزيد من اعوجاج المغرب وخروجه عن سكة الإصلاح الحقيقي….. تخريب التعليم وتخريب الأسرة المغربية بقنبلة ” مدونة الأسرة” ، تشجيع الإباحية والمثلية وقسْ على ذلك