"البَرَد" يُفسد محاصيل الفلاحين بنواحي بولمان.. ومتضررون يناشِدون الحكومة

أفسدت موجة “البَرَد”، التي ضربت خلال الأسابيع الأخيرة الماضية منطقة آيت بن موسى التابعة لإقليم بولمان، هكتارات عديدة تحتضن زراعات من قبيل البطاطس والجزر والشعير والبصل بالمنطقة؛ وهو ما خلف استياء كبيرا لدى الفلاحين الصغار، الذين تضرروا بشدة من تداعيات هذه الكارثة البيئية التي حلت بهم.

وطالب الفلاحون المتضررون الحكومة بالتدخل، عبر تخصيص دعم مادي ومعنوي لهم في هذه المحنة.

وشدد المعنيون، ضمن تواصلهم مع هسبريس، على أن “من واجب الدولة أن تلتفت لهم”، معتبرين أن “زيارة قائد المنطقة لم تأت بعدها أية إجراءات عملية لدعم الفلاحين أو تخفيف حدة الخسائر الفادحة التي تسبب فيها البَرد”.

وفي هذا الصدد، أفاد علي العامري، وهو أحد الفلاحين المتضررين، بأن “المنطقة التي أفسدتها موجة البَرَد توحي بأنه، بشكل تقديري، يمكن القول إن المناطق المجاورة لضيعتي تتجاوز العشرين هكتارا كلها تعرضت للتلف، وأعداد المتضررين كثيرة”، مبرزا أن “هناك من هؤلاء الفلاحين من عليه ديون كبيرة لدى بائعي الحبوب والبذور، وقد تخلق لهم هذه الكارثة مشاكل واضحة”.

وأضاف العامري، ضمن تصريحه لهسبريس، أنه “خسر محاصيل حوالي 3 هكتارات من البطاطس، وزهاء الأربعة هكتارات من الشعير”، مشيرا إلى أن “الحكومة يجب أن تتدخل بشكل عاجل لإنقاذ هؤلاء الفلاحين الصغار، الذين يعيشون من الفلاحة والذين ينتظرون المحاصيل لتنتعش التجارة محليا في ظل الجفاف الذي يعيشه المغرب”.

من جهته، عبّر الفلاح رشيد السعودي عن “استيائه مما حصل له وباقي الفلاحين بالمنطقة”، مذكرا بأن “السلطة المحلية تحركت في الحين بعد الكارثة؛ لكن ما فهمناه من قول السلطة أنه ليس هناك أي تعويض لكون تلك الأراضي المزروعة ليست محفظة في جزء كبير منها، وأيضا نظرا لانتفاء التأمين وعدم توفر معدات لوجستية للتصدي لضربات “البَرَد” بالمنطقة”.

وأكد الفلاح المتضرر ذاته، في تصريحه لهسبريس، أنه “خسر لوحده محصول 7 هكتارات من الشعير، و3 هكتارات من زراعة الجزر، وهكتار واحد فيما يتعلق بالبصل”، مسجلا أن “المساحة التقديرية التي أتلفت تتجاوز الثلاثين هكتارا؛ لأن الفلاحين المتضررين كُثر.. وإذا قلنا إن لكل واحد منهم ثلاثة هكتارات، فستكون المساحة ذات ضرر كبير بالنسبة للفلاحين وللقطاع إجمالا بالمنطقة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “ما يؤرق بال الفلاحين الصغار هو أن القطاع صار يعرف تدهورا في السنوات الأخيرة، والتغيرات المناخية تربك الفلاحين”، مردفا أن “الأسباب المادية والتعقيدات الإدارية تعرقل مسألة التفكير في توفير أجهزة تخول مقاومة ضربات “البرد”. لذلك، يجب أن تأخذ الحكومة كافة هذه التطورات بعين الاعتبار، حتى تكون الفلاح الصغير مكانة داخل النقاشات العمومية للنهوض بوضعه المتأزم”.

وتعليقا على الوضع، قال حميد بوحنون، نائب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، إن “عاصفة البرد التي ضربت المنطقة هي صدمة حقيقية للفلاحة وللفلاحين وللأسر التي تعيش من القطاع”، مشيرا إلى أن “هذه الضربة أثرت على المحاصيل الزراعية، وساهمت في ضياع محصول الحبوب بنحو 60 في المائة، وأيضا الخضراوات والأشجار المثمرة فهي متضررة بنسبة 50 في المائة”.

وأضاف بوحنون، في تصريحه لهسبريس، أن “الكل بالمنطقة يتريث التفاتة الجهات العليا، بما فيها وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة لتتدخل وتعوض الفلاحين؛ بالنظر إلى أن هذه الكوارث صارت موسمية في الإقليم تتكرر كل سنة”، مؤكدا أنه “يجب دعم الفلاحين المتضررين ماديا وتزويدهم بمعدات التصدي للبَرَد؛ فهذه المعدات يمكن أن تقلص من حدة الضربات وحجم ضررها، والتفكير كذلك في تأجيل القروض التي على كاهلهم أو دفعها بدلا عنهم، لأن هذا الموسم صار بلا نتائج ملموسة بعد هذا الخراب”.

ونبه نائب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس إلى مشكلة التأمين، موضحا أن مؤسسات التأمين ما زالت تستثني إقليم بولمان، على الرغم من أن العديد من الفلاحين مستعدون لتأمين محاصيلهم، لأنهم معرضون للكوارث”، مبرزا أن “شركات التأمين ينبغي أن تستوعب أن هذه المناطق المعرضة للمشاكل البيئية هي الأَوْلى بالتأمين؛ بالنظر إلى الوضعية الهشة لهؤلاء الفلاحين، لكونهم يتمتعون بوضعية اجتماعية عادية”.