ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس الحكومة سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وا شوفو لنا شي حل حنا الناس لي ما لقيناش خدمة ! واش غنبقاو بحال هاكا لا ريال لا جوج ؟ شوفو معانا شي حل حتى احنا. راه بديبلوماتنا ولكن ما لقيناش خدمة (ما عندناش المعارف) .
هناك سرعة كبيرة وترقيع في التطبيق. كيف نجبر احدا على التأمين الصحي وهو له ابناء لا يتقاضى عنهم التعويضات العائلية؟ اليس هذا مخالفا للدستور ؟ ما ذنب الاطفال اذا كان الاب او الام ليسا اجيرين؟ هل التأمين الصحي الاجباري يعني الاندماج في المنظومة الصحية كاملة؟ زيارة طبيب خاص اختصاصي؟ من اين ستمول الدولة هذا المشروع الضخم؟ هل مساعدة المحتاجين ب 500 درهم شهريا لها قاعدة دستورية؟ هل هذا المبلغ يحفظ كرامة المواطن ؟ يحفظ خصوصا كرامة المرأة والاطفال؟ هل يوجد غطاء دستوري لهذا المشروع لكي يأخذ المواطن حقه بالقانون ان هو حرم منه؟ اليس من الافضل زيادة حجم صندوق المقاصة ودعم المواد الاساسية حتى تستفيد حتى الطبقة المتوسطة التي قهرت كذلك بارتفاع الاسعار؟ اليس من الافضل حماية المواطنين كلهم من الغلاء من خلال الرفع من تعويضات الابناء للجميع؟
الاقتطاعات الصاروخية كل شهر نحن فيها،لكن على النقيض من ذلك اصلاحات لصندوق التقاعد مجحفة في حق الموظفين والأجراء،كيف يعقل ان يملأ صندوق التقاعد بعذاب العاملين،ورفع سن عملهم الى65سنة،هذا ليس بحل،وتأكدوا بموافقتكم على هذا القرار،ستقتلون نصفهم قبل وصولهم لهذا السن الذي لايفيد بشيء عمليا.وكذلك نحن نطمح لأن يكون لكل صاحب معاش راتبا لابأس به،يعينه عن غلاء الحياة ومتطلباتها،فاذا بكم تفكرون في تقزيمه بتخفيض النسبة العامة في حسابه،اتقوا الله،فهذا ليس اصلاح،بل هو إجهاز على حقوق هاته الطبقة.ربنا يدير لي فيه الخير.آمين
واتمنى من الحكومة أن تصدر قرار بالزام كل الشركات المغربية بوضع خريطة المغرب على الأقمصة الرياضية لكل الانواع الرياضية كرة القدم واليد والسلة وألعاب القوى
هدا القرار سيجعل الجيران في حيرة من امرهم
اما تقبل الامر والمشاركة مع الأندية المغربية
اما الاقصاء او التوقيف لاندبتهم
حرب جميلة اكتشفها هؤلاء في صالحنا
بلاد غادى في الخسران احمادي، كيفاش واحد شومور اخلص الضمان الاجتماعي كيدركتو ليها وناس شوماج كتخلص المواصلات والضرائب وهبا فئ مكتخل حتى درهم، والناس اللي خدامة كتخلص نصف في المواصلات هد البلاد مكتفهمش، غرائب المغرب