أربعة مشاريع قوانين يرتقب أن تعود إلى نقطة الصفر عقب سحب الحكومة لها، خلال الأيام القليلة الماضية، فاتحة الباب أمام بت النظر مجددا في نقاط خلافية عديدة، تعود بعض تراكماتها إلى الولاية الحكومية السابقة.
وتراجعت الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.
واستغربت فرق المعارضة بمجلس النواب سحب القوانين، خصوصا أن بعضها ينتظر لمسات أخيرة فقط من أجل الدخول إلى مرحلة المصادقة؛ فيما سبق لمصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حق هذه الأخيرة في السحب من أجل التعديل.
رئيس فريق أغلبي داخل الغرفة الأولى قال، في تصريح لجريدة هسبريس، إن الحيثيات المرتبطة بسحب مشاريع القوانين سالفة الذكر تغيب إلى حدود اللحظة، مشيرا إلى أن الفريق بدوره ينتظر معطيات وافية بخصوص الخطوة التي أثارت جدلا برلمانيا واسعا.
رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “السحب دون مبرر إلى حدود اللحظة”، مؤكدا أن “القانون واضح، المشروع يوضع بورقة تأطيرية ويسحب بها كذلك؛ وهو ما لم يتم الآن”.
وأضاف الحموني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذه الإجراءات تطرح علامات استفهام عديدة، ويفهم منها أن أشخاصا مستفيدين من الوضع الحالي هم من يضغطون لعدم مرور القوانين”.
وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالنواب إلى أن “التفسير الوحيد لما يجري هو الدفاع عن الريع، في انتظار توضيحات حكومية”، وزاد: “غريب عدم القدرة على التواصل وتفسير القرارات”.
وأكمل الحموني تصريحه لهسبريس قائلا: “الحكومة لا تعير اهتماما للشركاء، ونسف مجهود وزارات على امتداد سنوات لإعداد مشروع قانون بجرة قلم واحد أمر مرفوض ويتطلب التوضيح للجميع”.
ضعنا مابين روساء حكومه ومابين وزارة صحه
الي عنده سوارت ديال المطارات يحل
هدرو هع العساس ديالكم يخل لعباد الله
مالحظته خلال تنصيب هذه الحكومة أنها خطيرة على الشعب المغربي تمرر قرارات تخدمها وتجيش شباب للدفاع على قرارتها اشتروا الجميع ولا أحد يجرأ على الانتقاد أو كتابة مقال يقول حكومة اخنوش فاشلة اخنوش لا يصلح أن يكون سياسيا أخنوش رجل عمله في امتصاص المال.يطبلون ويصفقون في البرلمان لتغطية فشلهم.لم يستطيع رئيس الحكومة الحوار مع المغاربة مباشرة لأن مستواه ضعيف جيدا.
لا أحد يستطيع انتقاد لأسباب كثيرة وعائلية ومالية.فقط لأنه متناسب مع عائلة الملكية يجب عدم التشويش عليه.هكذا يسير المغرب.شد المنصب متخافش حنا كالو عليك.
كفى من الشغب, الشعب في حاجة ماسة الى تغيير اوضاعه المعيشية. أم ربما تنتظرون تعبيرا آخر عن المطالب الضرورية جدا.اول تغيير منشود هو رفع الحكرة واحترام المواطن اينما حل ثم ارجاع الاموال المنهوبة…
على قرأت عندكم احد الجهات المستفيدة هي التي تقوم بورقة الظغط لتسحب القانون ان كنت معارضة حقا قول وفعل سميوها باسمه في القبة وكفا المهم راكم تم حتى لمنبعد الله ياخد الحق فالعالم في الدنيا قبل الآخرة
كل القوانين التي ستقف في وجه الفساد والمفسدين سيتم سحبها أرا برع نستاهلو أحسن
الناس ملهية مع كورة والدراجي والتفاهة ، وهاد الحكومة خدامة كدير مبغات
اول يوم عند جكومة وهي تتكلم عن تنزيل اربعة مشاريع نهار وصلو لتنزيل فوق ارض الواقع سحبوهم مرة. علاش لان حكومة
لا تنوي إصلاح ونهوض بشعب. 5سنوات تكفي لتنزيل مشارعهم التي تخصهم هم واحبابهم
بكل صراحة لحد الآن الحكومة سائرة في الإتجاه الصحيح…وعلى بعض هؤلاء المعارضة الذين كانوا في الحكومة السابقة إن يستفيدوا من الخبرات التي توجد في هذه الحكومة …خصوصا أن الحكومتين السابقتين فشلا في تسيير شؤون البلاد وأنهكوا المواطنين بالزيادات والإجتهادات الفاشلة….
أقول لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن الشعب ينتظر من سيادتكم أن تودون الأمانة بصدق و أمان وأن تعلموا علم اليقين أنكم ستسألون بين يدي الله
يمكن نسيان كل القرارات وحتى البرلمان في سبيل الدولة الإجتماعية من تطبيق حرفيا لما جاء فيها : تغطية طبية ومعاش ومنحة ضياع الشغل ومساعدة دراسية ، الخ …وطبق الاجال المخصصة لها في الزمان والمكان .
كل هذه قوانين ليست فيه الصالح العام فيجب سحبه و على رأسه قانون احتلال الملك العمومي كل قانون ليس فيه الصالح العام فيجب سحبه و على رأسه قانون احتلال الملك العمومي
هده الحكومة لا توجد بها معارضة ، وإنما التطبيل لاي قرار ، انها حكومة البورجوازيين
كل هذه قوانين لا تخدم لا المغرب ولا المغاربة لدى يجب سحبها
أي قانون بيس في صالحنا نحيء الحكومة على حسبه وعلى رأسه مشروع قانون احتلال الملك العمومي
مشروع قانون احتلال الملك العمومي ليس في صالح المواطن المغربي
فعلا الحكومة السابقة سنت مجموعة من القوانين تحت ضغط لوبيات في شتى المجالات مما سحق المبتذئين و المقاولين الصغار و ضاعت سنوات الكذ و العمل ،نتمنى من الحكومة الحالية تصحيح الأمور و رذ الحقوق لأصحابها
هذه مشاريع قانون تخدم فئة صغيرة جدا من المجتمع المغربي وسحبها قرار في محله
الحكومة تهدف من وراء هذا الأفعال قطع جميع الطرق التي تؤدي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص !!! لتبقى الأمور على ماهي عليه دون محاسبة (( لكن حساب الله لامفر منه ))
مشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة هو من أهم مشاريع قوانين الدي يجب تمرير والمصادقة عليه من أجل حماية الملك العام أينما كان داخل التراب الوطني وهذا من شأنه أن يثبت لكل المواطنين المغاربة أن عهد التسيب والفساد قد ولى إلى غير رجعة وأننا فعلاً دولة الحق والقانون ولا أحد يسمو فوق القانون كيفما كان منصبه ووزنه السياسي والاجتماعي داخل الوطن.
كان الله في عون المغاربة المقهورين لا يجدون حيلة ولا يهندون سبيلا.والله من وراءهم محيط.
Hicham, Tarik, Hamza, Hassan. Meme personne et sûrement payé pour embellir le travail de ce gouvernement
حكومة جاءت لتسحب كل القوانين التي تحارب الفساد،نستاهلو أحسن،إذا آراك الشعب المغربي لفراجة،ولذلك جاؤوا بالشباب،لي دوا يورطوه،أما السكة القديمة كلها مورطة
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات وعلى بعض هؤلاء المعارضة الذين كانوا في الحكومة السابقة ان يستفيدوا من الخبرات التي توجد في هذه الحكومة
نحن على ثقة تامة في قرارات الحكومة الحاليه ، ،نتمنى من الحكومة الحالية تصحيح الأمور و رد الحقوق لأصحابها
الحكومة تعي جيدا ما الامر الجيد والغير الجيد لها وكتضت بلي هاد القانون غير صالح ابقى فالبرلمان
الحكومة تعرف جيدا ما هو مهم للحكومة والغير المهم لدلك تصحب هذه القوانين
هنياك بعض القوانين لمصالحين ابقاو فالبرلمان ادلك يجب سحبهم
الحكومة الحالية أخدت مسارا صحيحا ، فلنا كامل الثقة في قراراتكم و توجهاتكم
اضن ان الحكومة لو كان في صالحها تخلي دوك القوانين كون خلاتهم
الحكومة تعي جيدا بما تقوم به وميمكن تقوم بي حاجة ماشي فصالح البلاد
حكومة بدون معارضة ، تفعل في حق الشعب ما تشاء ، لا حساب و لا رقيب ، و كل ما هو في صالح الشعب يريدون حذفه ، ويبقوا مبسوطين و مسيطرين على كل خيرات البلاد . بعد أشهر قليلة سنندم على ما بنيناه بأيدينا، أعني انتخابنا على هؤلاء الانتهازيين ، و نندم كذلك على حكومة العثماني .
حكومة ماض في الاتجاه الصحيح ، بحيث نعيي جيدا ما المهم و الغير مهم في قراراتها
لا أحد يسمو فوق القانون كيفما كان منصبه ووزنه السياسي والاجتماعي ، فقرار الحكومة في السحب كان على صواب
الحكومة فقط تقوم بعملها على اكمل وجه
هذه القرارات في الصالح العام، الحكومة واعية بما تقوم به
الحكومة لا تتخد خطوة الا و كانت مدروسة و بها ايجابيات اكثر من السلبيات
الحكومة تقوم باعادة النظر في العديد من القرارات من اجل مغرب افضل
الحكومة تقوم بجهود في العديد من المستويات لتضمت واقعا ايجابيا للمواطن المغربي
يبدو ان سحب قانون الاحتلال الملك العمومي من ورائه اشخاص انتهازيون سبق لهم الاستفادة من بعض مقتضياته بتشييد عقارات او منشآت موازية ويجتهدون في الابقاء عليها وهذا حرام ويكرس لهضم الحقوق والاثراء غير المشروع ( ان الله رقيب )ومن بعده جلالة الملك ، وكما يقول المثل : ( الكفن ليس به جيب .)
انتم من صوتم على الاحرار انتم من قمتم بحملة شرسة على العدالة والتنمية انتم من طبلتم لهم فلتحملوا كل القرارات
المغاربة يستاهلوا، حيت فيهم التقوليب وباغيين الخواض. واش صوتوا على الشلاهبية واصحاب الشكارة و ارا برع، كل مشاريع محاربة الريع والفساد وباك صاحبي ستيحب.
الا تتذكرون مقولة عفا الله عما سلف، كما تدين تدان. ايامها ثار المغاربة ولكن لا حياة لمن تنادي، اما الان فعطيوا ظهركم للجلاد. ها اخنوش ها وهبي ثنائي الموت. سياتي على الاخضر واليابس والايام بيننا. وجوههم وجوه ااشر،
أنواع المعارضة في المغرب:
ـ المعارضة البناء تنتقد انتقادا شديدا، وفي كافة المجالات وفي كافة الواجهات؛ غير أنها تعطي البديل، وفي الأخير هي التي تفرض شروطها لتولي الشأن العام في البلاد.
ـ المعارضة الهدامة غرضها الوحيد الإطاحة بالحكومة بكافة الوسائل لتحل محلها ولو ببضع الحقائب الوزارية، وبضع أفراد في البرلمان أو في مجلس المستشارين.
ـ المعارضة المساند تنتقد وتصرخ وتحك رجليها بالأرض، غير أنها تصوت دائما لفائدة الحكومة ولو على أشياء غير شعبية. لا تقول: لا، أبدا.
ـ المعارضة الانتقامية تنتقد كل شيء وتقول بصوت عال: !rien ne va plus (لا شيء يسير على ما يرام!) لماذا؟ لأنها لم تقبل ضمن الحكومة رغم إلحاحها على ذلك على رئيس الحكومة المعين. همها الوحيد الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية والأدارية.
نحن مع الحكومة في اي قرار اتخذته لصالح المواطنين و البلاد
الحكومة تواصل المسار و يعقد العزم لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا بنظرة ثاقبة و اصرار لا يلين.
ان شاء الله بلادنا سترى النور بفضل الحكومة بعد تجربتها الغنية انا متاكدة بلي غادي تكون عند حسن ظن المغاربة
وجب الغاء المذكرة الوزارية التي تمنع المصادقة على العقود العرفية والزام اي محرر بوضع خاتمه وتوقيعه المرخصين المعتمدين وكل يعمل على شاكلته ومسؤوليته لا للظلم