الداخلية تسرع خطوات تنزيل الشركات الجهوية

وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى رؤساء الجماعات الترابية من أجل تسريع تنزيل القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية، الذي تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان.

وشرع ولاة وعمال الولايات والأقاليم في دعوة رؤساء الجماعات إلى عقد دورات استثنائية من أجل المصادقة على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وراسل عدد من العمال رؤساء الجماعات الترابية من أجل الانخراط في ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وحسب مراسلة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تم حث الرؤساء على عقد دورات استثنائية بغرض المصادقة على نقطة تتعلق بإحداث مجموعة الجماعات الترابية التي تحمل اسم الجهة التي تنتمي إليها هذه الجماعات.

وبالرغم من عدم توصل الولاة والعمال بعد بالاتفاقية الخاصة بهذه الشركات الجهوية، إلا أن مصالح الداخلية شددت على ضرورة عقد الدورات والمصادقة عليها قبل نهاية الشهر الجاري.

وأثار القانون المذكور غضبا في صفوف الهيئات النقابية التي عبرت عن رفضها له بالنظر إلى كونه سيسهم في “تصفية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، ويفتح المجال للرأسمال من أجل الاستحواذ على تجربة غنية ومتطورة، وإدخال مستخدمي المكتب في دوامة من الأسئلة والانتظارات بين الحاضر وكل إشكالاته والمستقبل المجهول، وذلك بشرعنة تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات”.

وكان مستخدمو المكتب الوطني للماء والكهرباء، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد دخلوا في إضراب عن العمل، احتجاجا على القانون 21-83 الذي يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، أثناء مناقشته بمجلسي المستشارين والنواب.