الدرويش تشدد على الالتزام بـ"الاقتصاد الأزرق" في تنمية السواحل المغربية

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلّفة بالصيد البحري، أن “العمل جارٍ من أجل تفعيل أمثل وجاد لآلية التنمية المستدامة لسواحل المملكة بناء على التوجيهات الملكية، من خلال تعزيز الاقتصاد الأزرق كأحد محركات النمو الشامل والمستدام”.

وأوضحت الدريوش، في معرض جواب موحد عن سؤالين شفهيين آنيين بمجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، حول “مساهمة قطاع الصيد البحري في تنمية الاقتصاد الأزرق”، أن “برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق، الذي تم إحداثه بشراكة مع البنك الدولي، يروم تعزيز النمو الاقتصادي عبر تثمين الموارد الساحلية بشكل مستدام، مع تحسين التنسيق المؤسساتي بين مختلف القطاعات المعنية”.

وأفادت كاتبة الدولة المكلّفة بالصيد البحري بأن البرنامج سالف الذكر “يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، هي: الأمن الغذائي الوطني، والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، والحماية المستدامة للموارد الطبيعية”.

مساهمة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تهمّ، حسب المسؤولة الحكومية، “دعم برنامج المحميات البحرية؛ من خلال إحداث محميات جديدة بكل من أكادير والعرائش و’رأس الشوكات الثلاث’ بالناظور، في إطار التخطيط المجالي البحري”.

في التفاصيل، أوضحت الدريوش أنه “قد تم، إلى حدود اليوم، إحداث محمية أكادير، بهدفِ الحفاظ على الموارد البحرية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز نشاط الصيد التقليدي وتشجيع السياحة الإيكولوجية”، معددة إسهام البرنامج في “تنمية الأنشطة المدرة للدخل لفائدة التعاونيات العاملة بالمحميات؛ بما فيها التعاونيات النسائية، حيث تم تخصيص 35 مليون درهم لهذا المحور، إلى جانب المحميات الثلاث القائمة سابقاً”.

في سياق متصل، أشارت كاتبة الدولة المكلّفة بالصيد البحري إلى أن “دعم نشاط تربية الأحياء المائية يمثل أحد المكونات الأساسية لاستراتيجيات الاقتصاد الأزرق؛ بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز للمغرب وغنى وتنوع مجاله البحري.

ويُنتظر أن يفتح هذا النشاط “آفاقاً استثمارية واعدة تشكل رافعة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقليص الضغط على الصيد البحري، وتوفير بدائل إنتاجية مستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني بمنتجات ذات جودة عالية”، فضلاً عن “خلق فرص اقتصادية جديدة في المناطق الساحلية، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتعزيز الصادرات والتنمية الساحلية المستدامة”.

كما لفتت المسؤولة عينها إلى أن “دعم الأنشطة الساحلية عنصرٌ محوريٌ في جهود تحقيق التنمية المستدامة للموارد البحرية والساحلية، من خلال تدابير تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي وتنظيم صيد الأصناف الساحلية، خاصة الصدفيات والطحالب البحرية”.

واعتبرت الدريوش أن “تنظيم الصيد الترفيهي من الأنشطة الصاعدة ضمن السياحة البحرية المستدامة، ويُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي”، مؤكدة أن “الوزارة عملت على تعديل القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري بما يحقق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على الثروة السمكية”.

وبشان تسويق الأسماك، أوضحت كاتبة الدولة في الصيد البحري أن الحكومة “ترتكز على تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة داخل الموانئ، مع تدابير المكتب الوطني للصيد حاليًا لـ72 سوقاً للبيع الأول بالجملة؛ “منها 14 سوقا من الجيل الجديد بغلاف مالي إجمالي قدره 635 مليون درهم”، حسب المعطيات التي قدمتها.

وأعلنت الدريوش، مجيبة عن سؤال “الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة إشكالية ارتفاع أسعار الأسماك ببلادنا” قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أنه “تم إطلاق برنامج لبناء 8 أسواق عصرية للبيع بالتقسيط بمساهمة قدرُها 30 مليون درهم؛ من بينها 5 أسواق في طور الإنجاز، موضحة أن الهدف يكمن في “تشجيع استهلاك المنتوج السمكي وضبط الأسعار، كاشفة عن “تدشين مرتقب لأول سوق عصري للتقسيط بمدينة الداخلة بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء”.

كما استحضرت “تعميم استعمال الصناديق الموحدة وإنجاز وحدات لتدبيرها باستثمار بلغ 365 مليون درهم إلى جانب تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة للحفاظ على جودة المنتوجات وتسهيل تسويقها داخل أسواق الجملة، باستثمار 93 مليون درهم، مفيدةً بأن “45 سوقا للبيع الأول بالجملة أصبحت تعتمد الرقمنة لتحسين الشفافية والمعاملات التجارية بكلفة 34 مليون درهم”.

وختمت بأن البرنامج الوطني لتعزيز بنية التسويق الداخلي للأسماك، تعمل ضمنه الوزارة “بشراكة مع الجماعات الترابية على بناء شبكة من 10 أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ، بهدف هيكلة السوق الداخلي وتقليص الوسطاء. وستتعزز هذه الشبكة بأسواق جديدة في طور الإنجاز بكل من الناظور وفاس”.