قدم محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الجمعة، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أول ميزانية للهيئة بعد تعيين مجلسها الوطني في 24 أكتوبر الماضي.
وكشف محمد بشير الراشدي أن المجلس الوطني للهيئة أعد مشروع ميزانية جديدة للهيئة، بعد تعيينه انسجاما مع القانون 46.19.
ولم يقدم بشير الراشدي ميزانية الهيئة أمام مجلس النواب، حيث تمت الإشارة إليها ضمن ميزانية رئاسة الحكومة، التي قدمها مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأدخل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عددا من التعديلات على مشروع الميزانية التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد والمالية، والتي همت رفع عدد المناصب المالية المخصصة للهيئة من 15 منصبا ماليا إلى 105 مناصب.
وأكد بشير الراشدي أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تتمتع بالاستقلالية، وقال “إن الذي يعطي مصداقية لعمل مثل هذه الهيئات هي الاستقلالية بجميع جوانبها؛ بما فيها الاستقلالية المالية”.
وأضاف: “الذي يعد مشروع ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها هو رئيسها، ثم يصادق عليه المجلس الوطني، وتتم إحالته إلى الحكومة”، مشيرا إلى أنه يمكن في إطار النقاش مع الحكومة أن يتم تعديل بعض مقتضيات هذه الميزانية؛ لكن لا بد من إرجاعها إلى المجلس الوطني للهيئة.
من جهة أخرى، أكد الراشدي أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لها صلاحيات واسعة فيما يخص محاربة الفساد، حيث تتدخل في القطاعين العام والخاص، ويمكنها أن تقوم بالبحث والتحري باستثناء الحجز والاعتقال.
في السياق ذاته، أوضح المسؤول ذاته أن مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يمكنهم ولوج المحلات الخاصة من أجل البحث والتحري عن الفساد؛ لكن بمشاركة الشرطة القضائية، بينما يمكنهم ولوج الإدارات العمومية دون حاجة إلى ضباط الشرطة القضائية.
وشدد الراشدي على أن محاضر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لها قوة ثبوتية ولا يطعن فيها إلا بالزور؛ لكنه أكد أن الهيئة لن تعوض أعمال النيابة العامة.
من جهة أخرى، أكد محمد بشير الراشدي أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تتوفر على كفاءات مؤهلة من أجل القيام بالبحث والتحري، وستطور وسائلها من أجل تفكيك شبكات وبؤر الفساد الكبرى والمعقدة.
ونبه الراشدي أن محاربة الفساد يجب أن تتجاوز سؤال الإرادة، لأنه إذا لم تكن هناك إرادة فلن تكون هناك مساءلة، بل نحتاج إلى العزيمة والجرأة والمساءلة عن النتائج، بما في ذلك مساءلة الهيئة ذاتها عن النتائج التي حققتها، مشددا على أن الفساد ظاهرة معقدة وهو ما يقتضي تعبئة جميع المتدخلين.
إلى ذلك، أجمع البرلمانيون، الذين حضروا اجتماع اللجنة، على ضرورة منح الدعم اللازم للهيئة من أجل القيام بأدوارها كاملة.
وفي هذا الصدد، اعتبر لحسن نازهي، عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الميزانية المخصصة للهيئة غير كافية. كما تساءل عن حقيقة غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن ذلك يتجلى في غياب الأُثر الملموس في الواقع وعلى حياة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
أضاف: “الفساد يستعمل جميع الوسائل، بما فيها الأدوات التكنولوجية الحديثة؛ وهو ما يستدعي تأهيل عمل الهيئة وتطويره ومده بموارد بشرية إضافية ومؤهلة من ذوي الاختصاص في هذا المجال”، داعيا إلى تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية من أجل ضمان النجاعة والفعالية.
وأكد المستشار البرلماني على أهمية الاشتغال في ظل الالتقائية والتكامل والتناسق مع باقي السلطات المعنية بمكافحة الفساد في جميع أنواعه.
من جهته، عبر عبد اللطيف الأنصاري، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي، عن استعداد فريقه وفرق الأغلبية من أجل دعم عمل الهيئة والمساهمة في توفير الموارد المالية اللازمة لها بغية القيام بالأدوار المنوطة بها.
لن نسائكم عن مواردكم ولكن أين انجازاتكم
ما نعرفه ان الرشوة تزداد استفحالا في المغرب ،والمناصب اصبحت تباع والصفقات العمومية تكون مغشوشة بسبب الرشوة ،والمستشفيات ان لم تدفع تهمل والمثير من الاغراض الادارية تعرقل حتى تدفع
كل اثرياء المغاربة اموالهم من الفساد و الرشوة هل هذه الهيئة ستحقق هل اغنياء المغرب يدفعون الضرائب منذ الستينيات ؟؟؟ اما العكر على الخنونة بلاش
تحديد مفهوم الرشوة اولا قبل الشروع في محاربتها،هل رشوة مقدم الحي بمبلغ لايتجاوز في غالب الاحيان خمسين درهما لقاء الحصول على وثيقة إدارية معينة ؟ام رشوة الصوص الكبار من ولاة وعمال مقابل صفقات او مشاريع مشبوهة على غرار ماحدث مؤخرا في تمارة؟أعتقد أن المشاريع الملكية الكبرى التي أشرفت عليها الداخلية والتي كلفت خزينة الدولة ملايير الدولارات تحوم حولها شبهات فساد خطيرة على المؤسسة الملكية فتح تحقيقات معمقة بشأنها للوقوف على المفهوم الحقيقي للرشوة.
لو طبقنا شرع الله في بلدنا، ما احتجنا إلى هاته الهيئة و لا إلى المناصب فيها، تجبر بنادم كايدفع الرشوة باش يدخل يخدم في هيئة محاربة الرشوة……
كثير من الأموال تضيع فقط لأننا لم نحترم شرع الله و الإسلام الحق، و الاخلاق الحميدة، و كان هاد الاموال درنا بيها المشاريع و خدمنا عباد الله……..سامحنا يا الله على تقصيرنا في حقك و عدم اتباع هديك القويم و سنة نبيك محمد صلى الله عليه و سلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
مسرحية لا قل ولا أكثر، لأن الفساد في المغرب يبدأ من الأعلى الى الأسفل، أي من الملايير في الأعلى الى 20 درهما في الأسفل، لذلك فالفساد في المغرب أقوى من الحكومة ومن أي لجنة أو هيئة وغيرها.
اي رشوة . بغيتي دوز بيرمي خلص 300 درهم الي باغي تنجح او كل شي عارفها او كيخلصها ووووووووو الكتير من ابتزاز المواطن ادا اراد قضاء مصلحة يجب ان يؤدي .
تطور مهم جدا عرفه عدد المناصب المطالب بخلقها داخل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من 15 إلى 105 مناصب. إنن مؤشر على وجود إرادة حقيقية لمواجهة الرشوة.
جميل أن تجد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الدعم من طرف الفريق الاستقلالي كون وزارة التجهيز كانت منذ إستقلال المغرب في 1956 غاليا ما تُسند لإستقلاليين.
جميل أن يوضح أحد المسؤولين أن مأموري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يمكنهم ولوج المحلات الخاصة من أجل البحث والتحري عن الفساد؛ لكن بمشاركة الشرطة القضائية، بينما يمكنهم ولوج الإدارات العمومية دون حاجة إلى ضباط الشرطة القضائية.
جميل أن يشدد ذلك المسؤول على أن محاضر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لها قوة ثبوتية ولا يطعن فيها إلا بالزور.
جميل أن الهيئة لن تعوض أعمال النيابة العامة.
جميل أن يؤكد محمد بشير الراشدي أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تتوفر على كفاءات مؤهلة من أجل القيام بالبحث والتحري، وستطور وسائلها من أجل تفكيك شبكات وبؤر الفساد الكبرى والمعقدة.
الراشدي يرفع عدد المناصب المخصصة لهيئة “محاربة الرشوة”
يجب على كل من يريد العمل مع هيئة محاربة الرشوة ان تتوفر فيه الشروط الاتية:
– ان يدفع رشوة سمينة
– ان تكون لديه خبرة كبيرة و سنين من التجربة ك مرتشي و راشي و ساعي بين الراشي و المرتشي
– ان يكون مستعدًا لقبول الرشاوى الصغيرة و الكبيرة و لا يعمل إلا بالرشوة كزملاءه الذين سبقوه للميدان…
Il faut l’application .Si vraiment vous faites le métier ,je vous invites a inspecter les téléphones de qui travaillent aux tribunaux de Ouarzazate .Vous attrapez vite les malfaiteurs de grade d’en bas au grade d’en haut on dirait un marché d’auction pour le traitement des dossiers .c-t-d qui paye plus gagne le verdict!Publiez svp si votre site aime la vérité.
بسم الله إذا طبقنا حكم الله السرق تقطع ايدهم والزني يرجم والقاتل يقتل والله لا نحتاج أحد والسلام عليكم
الرشوة في بلادنا لن تحارب بالزيادة في عدد المناصب مطلقا. ولن تحارب بالشعارات…أصحابها كسبوا خبرة عالية يصعب معها متابعتهم أو إدانتهم. هناك قضايا رشوة تدور في المحاكم إلى أجل غير مسمى. قضية كبيرة في محكمة فاس كمثال لم يتم الفصل فيها . ومحاكمات لا يتم فيها استرجاع الاموال المنهوبة. وغيرها .الاحكام يجب أن تكون قاسية للعبرة.والاموال المنهوبة يجب استرجاعها بمصادرة ممتلكات المحكوم عليهم….لا فاءدة في عدد المناصب إذا لم تتغير العقليات وطرق محاربة الرشوة.
مادام هناك انعدام ارادة جدية من الأعلى من اجل إصلاح شامل تبقى الرشوة كسلوك يستعمل في كل شيء وهو مفتاح لاَي علاقة وتعامل في اطار منظومة الفساد التي تعتبر اهم ركن للتحكم وكسب الولاء في غياب الديمقراطية وغياب القضاء والحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية !!
هذه مجرد ترقيعات لا تسمن ولا تغني هدفها حلق هيءات هجينة صورية في اطار ديمقراطية الواجهة !!
راكم تضحك على نفوسكم وتضحك على المواطن راه رشوة وبتزاز وفساد الحكومة لتتشجع على الرشوة والفساد كن باغين نجربها كن حاربتها من انفسكم راه غير لكدوب ونصب وسينما راه لبغ احارب الرشوة والفساد ابد من راس
ليس الحل هو رفع عدد المناصب ولكن الحل هو بناء المواطن بناءا صحيحا ، لان الواقع اتبث ان هناك هيئات أُحدِتث لمحاربة الفساد في عدة مجالات واذا بهم اصبحوا يسترزقون ويفسدون على غرار سالفيهم ،
لن تنفع حركتك يا استاذ بشيء وسيبقى عملك هباءا مادام كبار مسؤولي البلد لا يريدون اظهار عزيمة كبرى في بناء المواطن ،
صحيح ان هناك بوطننا رجال صدقوا ماعادوا الله عليه ، ولكنهم للاسف قليلون جدا ، وخير دليل إيقاف قانون من اين لك هذا ، اليس هذا مؤشر على تلميع الفساد بوطننا الذي اصبح يئن تحت وطأة الفاسدين ، اوليس هذا ضرب العمل الصالح الذي يسعى اليه المصلحون ،.
قبح الله سعي الفاسدين،. ول الله في خلقه شؤون
عمل المجلس جميل و الأجمل السيد الرئيس و هو ان يقوم بإحالة الملفات الفساد إلى العدالة و متابعتها حتى يقول القضاء كلمته و التصفية ،هذا ما نتوخاه السيد الرئيس منكم و من المجلس .
الكلام بلا فاءدة
اليوم نسقيك الكامون ما اجمل الكلام بلا فاءدة وما اكثره في مجتمعنا هرمنا من هذه الوعود الخاوية وما اكثر البطالة في مجتمعنا
عندما يظهر منصب من المناصب يسارع رجال السياسة الى ملء جيوبهم بالمال الحرام والتسويف ونحن سنعمل وسنقضي على الرشوة وكذا وكذا
في الاسبوع الماضي امتلات المقاهي بمدينة العراءش كغيرها من مدن العالم بالفترجين وخاصة عندما تكون الفريق المغربي ووصل كاس من الشاي بخمسين درهما وكاس من القهوى كذلك سمعنا ان الدولة ستتدخل لصالح المواطن الضعيف نتساءل هل حصل شيء ام مجرد كلام
منهم من سرق والديه ومنهم من اعتدى على الناس ومنهم ومنهم
الفاههم يفهم
وسكتت شهر زاد عن الكلام
في رأيي اذا كانت فعلا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تتمتع بالاستقلالية، و بالاخص الاستقلالية المالية و الفكرية ، فهي مطالبة اولا بدراسة انواع الرشوة( المحسوبية ،الزابونية ، الهدايا أو المناصب ) و انواع الطرق التي تعطى بها هذه الرشوة، و على رأسها المنافع الريعية و اموال الصناديق السوداء و المناصب الادارية العليا ،خصوصا عندما تمنح لمن لا يستحقها ،و لغير الوطنيين المناضلين ، و دراسة دوافع اللجوء الى اعطاء الرشوة،التي يعطيها الظالم بقناعته، و التي تفرض على المظلون ،و دراسة دوافع اللجوء الى اخد الرشوة، و لماذا الدول المتقدمة تمنح les cartes blanches للقضاة ؟ و لماذا تعمل على تحسين ضروف الموظف الحكومي المادية و الثقافية؟