العثماني يجمع أعضاء الحكومة قبيل مجلس وزاري

من المنتظر أن ينعقد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس بداية الأسبوع للمصادقة على عدة نصوص قانونية تهم الإصلاح الضريبي والمجال العسكري، إضافة إلى اتفاقيات دولية.

واستعداداً لهذا المجلس الوزاري، انعقد بشكل استثنائي، أمس الأحد، مجلس حكومي برئاسة سعد الدين العثماني، وكان ضمن جدول أعماله مشروعا قانونين- إطارين، يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، الذي سيتضمن أجرأة لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019، والثاني يهم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ إضافة إلى مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

ومن المرتقب أن ينظر المجلس الوزاري في ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من وجيبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني. وهي مشاريع نصوص متعلقة بالمجال العسكري يتوجب التداول بخصوصها في المجلس الوزاري.

كما ينتظر أن يتدارس المجلس الوزاري ثلاث اتفاقيات دولية، أولاها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018، والثانية تتعلق بميثاق الشباب الإفريقي، وقد اعتمدت بغامبيا في 2 يوليوز 2006، ثم اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، التي اعتمدت بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيتين والميثاق سالفي الذكر.