صدر في الجريدة الرسمية عدد 7315، الصادر بتاريخ 8 يوليوز الجاري، قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1391.24، الصادر في 29 مايو 2024، يهتم بدعم وتحفيز الكوادر القانونية.
يأتي هذا القرار كتعديل للقرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12، الصادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012)، الذي حدد التعويضات التي يتقاضاها المفوضون القضائيون عن مهامهم في الميدان الجنائي.
كما يعكس القرار الجديد، الذي ينص على رفع التعويض السنوي الإجمالي للمفوضين القضائيين عن الإجراءات الجنائية إلى عشرين (20) درهما عن كل طي قضائي يتم تبليغه، بعد أن كان محدداً سابقاً في ـسبعة دراهم ونصف درهم (7.50 درهم)، (يعكس) الدور الريادي لوزارة العدل في تحسين ظروف العمل وتقديم الدعم المالي الملائم للعاملين في الجهاز القضائي.
حري بالذكر أن هذه المبادرة تُبرز حرص وزارة العدل على ضمان العدالة الناجزة وتعزيز فعالية النظام القضائي من خلال توفير الحوافز الضرورية للمفوضين القضائيين، مما ينعكس إيجاباً على أداء مهامهم الحيوية في ميدان الإدارة القضائية.
أين هو العدل في المحاكم المغربية و هي ممتلئة بالسماسرة و الرشوة و الزبونية و( باك صاحبي)
ليس هناك لا عدل ولا هم يحزنون.
عندي قضية في محاكم إقليم، لا المحامي ولا العون القضائي يتواصلون مع المشتكي الذي أدى لهم أتعابهم، قبل أن تؤدى الأتعاب فهم يبتسمون لك، ما أن تؤدى الأتعاب فلا حياة ل من تنادي.
ان كثرة المصاريف وغلاؤها تكاد تنفر المواطنين من التقاضي ، وقد يتنازلون عن بعض حقوقهم بسبب ذلك حتى لا يضطرون الى اداء مبالغ مضرة بهم ، فالى جانب واجبات المحكمة التي غالبا ما تكون مرتفعة ومتعددة ، هناك واجبات المحامي الذي يفرض فرضا على المتقاضي والذي لا تعوض اتعابه ، هناك واجبات المفوض القضاءي الغير معرف مقدارها و المتعددة ذلك حسب المهمة التي يقوم بها ، فهناك تبليغ الاستدعاء وتبليغ الحكم الابتداءي وتبليغ الحكم الاستءنافي وغيره ثم تبليغ التنفيذ ثم التنفيذ ، وهناك المعاينة وووو ، سيل من المهام وكلها مؤدى عنها ، دون معرفة المقدار القانوني الواجب لكل مهمة ، اضف الى ذلك مصاريف التنقلات بالنسبة لمن يسكنون بعيدا عن المحكمة ، وفي بعض الاحيان يستدعون فقط ليبلغوا بموعد الجلسة القادمة وما يتطلبه ذلك من مصاريف التنقل والتغذية وما الى ذلك، البس هذا بعبث ؟ على اية حال كان الله في عون كل من اقبل على التقاضي .
ومتى تلتفت الوزارة الى الزيادة في اتعاب العدول المجمدة منذ 2006.