ارتفع عدد ممثلي الأمة بمجلس النواب المتابعين في ملفات شبهات فساد، والذين يوجد بعضهم رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى 30 نائبا.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن حوالي 30 نائبا يتابعون في قضايا تتعلق بالفساد المالي وسوء التدبير والتسيير، والارتشاء والنصب وتزوير محررات رسمية، إلى جانب تهم أخرى يعاقب عليها القانون.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن البرلمانيين المعنيين، الذين تم تجريد المدانين منهم من الصفة النيابية، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد السواء.
وأكدت مصادر برلمانية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن متابعة عدد من النواب في المحاكم بقضايا مرتبطة بشبهات الفساد وسوء التدبير من شأنها أن تؤثر على صورة المؤسسة التشريعية، ما يستوجب تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات.
وسجلت المصادر نفسها أن التأخر في إخراج مدونة الأخلاق والسلوك لتخليق العمل البرلماني، كما دعا إليه الملك محمد السادس، يزيد من تدهور صورة البرلماني لدى الرأي العام.
وتترقب الفرق النيابية مشروع مدونة الأخلاق والسلوك التي تأتي عقب الرسالة الملكية الأخيرة، لمناقشتها والمصادقة عليها قبل انتهاء الدورة الربيعية.
وينتظر أن تثير قضية احترام قرينة البراءة ضمن بنود مدونة السلوك والأخلاقيات نقاشا داخل مجلس النواب، على اعتبار أن بعض الفرق تدفع بوجوب احترامها تفعيلا لمبادئ الدستور.
كما تطفو على السطح قضية منع النواب المتابعين من الحضور والمشاركة في الاجتماعات، إذ يرى البعض في ذلك “حجرا” ممارسا في حق المواطنين الذين صوتوا لصالح البرلماني المتهم.
نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية اعطت الدليل عن عدم ثقة المواطنين بالبرلمان بل ان هذه النسبة ستنقص اكثر في الانتخابات المقبلة.فاغلقوه واريحونا من وجع الدماغ.
هذا هو الطريق الصحيح للنهضة و التطور و مسايرة ركب الحضارة و البنيان. سوء التدبير و تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة تكبد خزينة الدولة خسائر بالمليارات تذهب إلى جيوب الفاسدين عوض تنزيل المشاريع المسطرة لتعزيز هيبة الدولة و المواطنين على حد سواء.
ملاحظ
هذا ما ظهر والعدد الخفي ربما اكثر بكثير !
وهذا درس للمواطن الذي يمنح صوته لإنسان لا يتصف بمواصفات تسمح له ان يكون في المجلس التشريعي .
وما تأخر خروج او صدور مدونة الاخلاق والسلوك إلا الالتفاف على مضمونها وإفراغه من محتواه ويصبح وجوده كعدمه .
انتقالا إلا منع حضور او عدم الحضور البرلماني المتهم الجلسات البرلمانية اقول للمتحججين و المدافعين عن حضوره الجلسات بدعوى غيابه تغييب لاصوات الناس الذين اختاروه، فالموظف المتهم يتم توقيفه عن مهامه إلى حين صدور الحكم وهذا بهذا !
ربما ما لا يعلمه عدد من المغاربة هو أنه سواء قمت بالتصويت أم لا، أو كانت نسبة المشاركة في الإنتخابات 5% أو 70%، فسيكون هناك حزب فائز في الإنتخابات و هو من سيتولى المناصب في الحكومة و البرلمان، الحل ليس هو مقاطعة الإنتخابات و إنما العكس، التصويت بقوة و ضد كل حزب خدل ثقة الشعب، كل مرا حنى نديرو حزب جديد حتى يصدق فيهم شي واحد أو على الأقل تلك المزايا و الرواتب تدور على أشخاص آخرين و أولاد الشعب عوض أن تبقى في نفس الجيوب. و أنا أنصح الشباب و المثقفين و أصحاب الكفاءات العليا بخلق أحزاب جديدة و أنا أول من سيصوت لصالحم، أما إذا تركنى نفس الأحزاب في الواجهة السياسية فلن يتغير شيء. و شكرا
المشكل ليس في انجاز كترة المدونات ..ها مدونة الشغل ها مدونة الأسرة ها مدونة السير ها مدونة الاخلاقيات ..المشكل هنا فالانسان فهؤلاء محطوطين باش يراقبوا الحكومة الا أنهم هما اللي خاص شكوناللي يراقبهم..تانيا العقوبات تكون في حقهم جد مخففة و هنا خاص واقيلا حتى القضاء شي مدونة ..الكل كيقلب فهاد البلاد غير على مصلحته
ولم نرى ،أبدا، تطبيق القانون في حق الفاسدين وناهبي المال العام . كل ما نراه هو بداية الملفات .أما مآلها رفوف المحاكم، حتي ترشى وينتهي أمرها . لم نر ولم نسمع ،قط ، لاسترداد الأموال المنهوبة .