بعث خطار المجاهدي، مدير التعاون الوطني، بمذكرة جديدة إلى المنسقين الجهويين والإقليميين للمؤسسة بخصوص دعم مشاريع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب برسم موسم 2025.
وأخبرت المذكرة بانطلاق عملية تلقي طلبات دعم مشاريع الجمعيات الشريكة العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة إلى غاية الخامس من شهر أكتوبر المقبل.
ويشمل هذا الدعم برنامجا للخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية داخل المؤسسة المختصة، وبرنامجا آخر للخدمات التربوية والتأهيلية والعلاجات الوظيفية لدعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية، إلى جانب برنامج مماثل يخص الخدمات العلاجية الوظيفية التكميلية داخل المؤسسة المختصة.
ويقتصر استقبال الطلبات على الجمعيات المستفيدة من دعم البرنامج لسنة 2024، مع ورود شرط تسوية لوضعيتها المالية برسم السنوات المنصرمة.
واستندت المذكرة إلى اتفاقية الشراكة الثلاثية الموقعة بتاريخ 30 مارس 2015 بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة التعاون الوطني.
كما تضمنت توجيهات إلى المنسقين الجهويين والمندوبين الإقليميين للتعاون الوطني بخصوص مواكبة الجمعيات لتعبئة ملف طلب الدعم وتحيين المعطيات والبيانات التي سبق إدخالها بالنظام المعلوماتي الخاص بتدبير منح دعم مؤسسة التعاون الوطني برسم سنة 2024، ولملاءمتها مع المعطيات المتضمنة بملف طلب الدعم برسم سنة 2025، فضلا عن تعبئة المعطيات الخاصة بالأطفال الراغبين في الاستفادة لأول مرة برسم سنة 2025.
تأتي هذه الخطوة تزامنا مع القلق الذي يسود في صفوف المئات من الجمعيات المغربية المشتغلة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، البالغ عددهم 30 ألف طفل تقريبا، لا سيما بعد تأخر الإعلان عن طلبات العروض للاستفادة من الدعم المذكور قبل بدء الموسم الدراسي الجديد.
مجهودات جبارة ما فتىء السيد خطار المجاهدي،مدير التعاون الوطني، بذلها وتسخيرها في سبيل النهوض بفئة الأطفال في وضعية إعاقة من خلال دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال تمدرس هؤلاء الأطفال في أفضل الظروف الممكنة،بالإضافة لباقي الخدمات الأساسية المصاحبة والموازية كبرنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجات الوظيفية التكميلية داخل المؤسسات المختصة، وبرنامج آخر لخدمات دعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
بالرغم من حساسية الموضوع وصعوبة تدبيره والقطع مع الريع الذي يشوبه، نلاحظ استحالة تحمل قطاع التربية والتكوين لمسؤوليته، وإلقاء العبء كله على قطاع مسكين (التعاون الوطني )، رغم ضآلة إمكانياته المادية والبشرية.
بالمقابل، نلاحظ كذلك تغول بعض الجمعيات واستغلالها البشع للإعاقة خلال الظروف الإجتماعية والسياسية الحالية.
نرجو الله أن يحفظ هذا البلد ويطهره من منعدمي الضمير والإنتهازيين.