المغرب ينقل تجربة "الهاكا" إلى الإيفواريين

باشرت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية، رفقة نظيرها ريني بورجوان، الثلاثاء بالعاصمة أبيدجان، الافتتاح الرسمي للمركز الجديد لرصد وتتبع البرامج السمعية البصرية الخاص بهيئة التقنين الإيفوارية.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا المركز، المتواجد بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الإيفوارية، يتوفر على النظام المعلوماتي الخاص برصد وتتبع البرامج HACA Media Solutions” (HMS)”، الذي تم تطويره بفضل الخبرة الداخلية للهيئة العليا المغربية، وأودعت براءة اختراعه لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية”، مشيرا إلى “تركيب هذه البرمجية المعلوماتية بمقر هيئة التقنين الإيفوارية، بمساعدة الخبراء التقنيين لمؤسسة التقنين المغربية، وذلك في إطار اتفاقية-إطارللشراكة الثنائية بين المؤسستين”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تزويد المركز الإيفواري الجديد الخاص برصد وتتبع البرامج السمعية البصرية بهذه البرمجية المعلوماتية الفعالة، والمستخدمة كذلك من قبل حوالي عشر هيئات إفريقية نظيرة، سيمكنه من رصد وتتبع البرامج التي تبثها 60 خدمة إذاعية و12 خدمة تلفزية بالعاصمة أبيدجان، على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، علاوة على البرامج التي تبثها 36 خدمة إذاعية أخرى بمنطقتي بواكي وكوروغو”.

وخلال مداخلتها بمناسبة الافتتاح الرسمي للمركز، قالت لطيفة أخرباش: “إننا نحتفي اليوم من خلال افتتاح هذا المركز بالخبرة والتآزر الإفريقيين”، مضيفة أن هذه محطة أخرى متميزة في مسار الانخراط في الرؤية السديدة للملك محمد السادس، الذي أكد في الخطاب الذي ألقاه شهر فبراير 2014، هنا بأبيدجان، أن “إفريقيا يجب أن تثق في إفريقيا”.

وأكدت أخرباش أن “هذا الحدث الذي يعكس العلاقات الثنائية المتينة والمميزة التي تجمع الهيئة العليا المغربية ونظيرتها الإيفوارية، يجسد كذلك التقارب بين الهيئتين بصفتهما مؤسستي تقنين مستقلتين”، مذكرة بأن “الغاية الفضلى من تقنين الإعلام السمعي البصري تكمن في ضمان حق المواطنين في الولوج إلى مضامين إعلامية تجمع بين مبادئ التعددية والأخلاقيات واحترام حقوق الإنسان وقيم الديموقراطية وتعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك”.

وأشار البلاغ إلى أن الافتتاح حضره عبد المالك كتاني، سفير المملكة المغربية بكوت ديفوار، وعدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية الإيفوارية؛ فيما ضمت بعثة الهيئة العليا المغربية التي شاركت في أشغال أول اجتماع للجنة المشتركة لليقظة القانونية، المنعقد يوم 5 شتنبر الجاري، كلا من خليل العلمي الإدريسي، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والمهدي العروسي، مدير الشؤون القانونية، وطلال صلاح الدين، مسؤول عن الشؤون الإفريقية والدولية.

يذكر أن إحداث هذه اللجنة أتى باتفاق بين المؤسستين، بهدف التنسيق ومضاعفة الجهود من أجل استباق التطورات التي يعرفها مجال تقنين الإعلام في ظل عولمة ورقمنة تكنولوجيا الاتصال.