المغرب يهيّئ المحطة الشمسية "نور ميدلت 2".. هذه مكاسب وتحديات

بعد إعلان الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” عن لائحة الكونسورسيومات والشركات المنتقاة ضمن مرحلة ما قبل التأهيل Pré qualifiés فيما يخص مشروع بناء المحطة الثانية ضمن مركب الطاقة الشمسية “نور ميدلت 2” Noor Midelt II، ظهرت تساؤلات طارئة حول هذا المشروع الجديد وحول المكتسبات التي سيجنيها المغرب منه بيئيا وطاقيا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مشروع “نور ميدلت 2” سيحتضن مركزا للألواح الشمسية، مع بطاريات تخزين بقدرة تناهز 400 ميغاواط، وتتيح ساعتين من التخزين.. لكن ما هي قيمته المضافة بالنسبة للمغرب والمنطقة التي تم اختيارها لتستقبل المحطة فوق أراضيها؟

قيمة مضافة

مصطفى لبراق، الخبير الطاقي، اعتبر أن هذه المحطة تشكل قيمة مضافة حقيقية للمغرب، في إطار الظرفية الطاقية التي نواجهها، وأيضا لكونها تدخل ضمن مشاريع أخرى تنضوي تحت برنامج وطني لرفع مستوى المزج الطاقي الكهربائي إلى 52 في المائة من الطاقة الإنتاجية بحلول 2030″، موضحا أن “هذا طموح مهم وواعد، بأن يسعى المغرب إلى إنتاج حوالي 4200 ميغاواط أغلبها من الطاقات البديلة، كالطاقة الشمسية والريحية”.

وشدد لبراق، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن “الوصول إلى هذا الطموح الطاقي الذي دخله المغرب سيحتاج إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية الحالية للبلد، خلال السبع سنوات المقبلة، وهذا ما هو مخطط له أصلا”، مبرزا أن “هناك مشاريع كثيرة أخرى ستتضح معالمها فيما بعد، وقيمة الغلاف المالي المرصود لهذه المشاريع كلها، بما فيها محطة نور ميدلت 2، تبلغ 80 مليار درهم، تتداخل فيها الدولة والخواص”.

وأضاف المتحدث أن “مشروعا مثل هذا لا يمكن إلا أن يكون مفيدا ونافعا للمغرب، لكونه سيقوم أساسا على يد عاملة مغربية تمكنت من مراكمة الخبرة والتجربة في السنوات الأخيرة، لا سيما انطلاقا من المحطات السابقة، على غرار محطة نور ميدلت 1، التي ما زالت قائمة بجهود كفاءات مغربية”، ذاكرا أن “درجة التشميس الممتازة ببعض مناطق جبال الأطلس تجعل من هذا المشروع ناجعا بالنسبة للمغرب، في انتظار مشاريع بمناطق جبلية أطلسية أو بالمناطق الشرقية أو الجنوبية”.

خطوة مهمة ولكن…

من جهته، اعتبر الحسين اليماني، الخبير الطاقي، أن “هذه المحطة تحظى بمصداقية مهمة، خصوصا في فترة يعيش فيها المغرب ضغطا في الفاتورة الطاقية، وتداعيات كلفتها على مجالات أخرى كثيرة مترابطة”، مفسرا أنه “كلما وجدنا مخارج للتخفيف من الضغط الطاقي والتبعية للخارج في هذا الجانب، فسيكون ذلك أفيد لنا، لاسيما أن هذه المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة لا يمكن أن يستهان بها”.

ولكن الذي يود اليماني أن يؤكد عليه، في تصريحه لهسبريس، هو أنه “بعد حوالي 15 سنة من بداية هذه النقاشات، لم تستطع الطاقات المتجددة أن تساهم في إنتاج الكهرباء، سوى بنسبة 16 في المائة، وفقا لتقرير لسنة 2022 للمكتب الوطني للكهرباء؛ ولم نستطع أن نساهم حتى بـ8 أو 10 في المائة من الاستهلاك الوطني العام للطاقات بكل أشكالها”، مسجلا أن “هذه التحديات تجعل هذه المحطة ضرورة للرفع من وتيرة إنتاج الكهرباء بوسائل نظيفة”.

ونبه الخبير الطاقي إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن الانتقال الطاقي الشامل لا بد أن يكون ناجما عن بحوث علمية جديدة ومتطورة؛ لأن القوى العظمى تتحرك في هذا الجانب بشكل محترف، خصوصا أنه لا يزال إلى اليوم من الصعب أن يتم تعويض كل الطاقات الأحفورية”، مضيفا أن “مشاريع الطاقة المتجددة واعدة، رغم أن لديها بعض المساوئ، بحيث أن فضاءات تركيبها قد تؤدي إلى التهام غطاء غابوي أو مجال رعوي أو أراض فلاحية خصبة، وهذا ما لا نأمله في المحطة الجديدة”.