التزمت فاطمة المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتعديل القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، والقانون 25.90، بهدف مهننة مسار الترخيص للمشاريع وتبسيط وتقليص آجال منح رخصة بناء المشاريع الصغرى التي تشكل ما يناهز 80 في المائة من المشاريع المرخصة.
وبحسب التصور الذي عرضته الوزيرة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء، سيكون بمقدور المواطن الذي يرغب في بناء بقعة داخل تجزئة عقارية مرخصة، ومحترمة لجميع الضوابط القانونية، تفادي عدد من المساطر المعتمدة حاليا التي تلزمه بالمرور عبر اللجان المحلية والوكالة الحضرية وبعدد من المساطر التي تتطلب وقتا.
هذا الالتزام الذي أعلنت عنه الوزيرة لقي استحسان نواب في فرق الأغلبية والمعارضة، إذ اعتبر هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، في تصريح لهسبريس، ما أوردته الوزيرة من تعهدات حكومية بمثابة “ثورة في مجال الإسكان والتعمير”، خصوصا في ما يتعلق باعتماد شهادة المهندس في الحصول على تراخيص متعلقة بالتجزئات السكنية.
وقال النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة إن المنصوري تعهدت بإخراج مجموعة من القوانين خلال سنة 2023 تصب في إطار تبسيط الاستثمار والسكن والتعمير، كما التزمت من جهة أخرى بالشروع في حل عدد من المشاكل في مجموعة من الأحياء التي تعيش وضعيات غير قانونية بمجموعة من المدن، مضيفا أن النواب سيتابعون الوزيرة في هذه الالتزامات خلال السنة المقبلة.
من جانبه اعتبر عادل السباعي، عضو لجنة الداخلية، والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، أن “الاشتغال على هذا القانون من أجل ملاءمته مع الواقع يكتسي أهمية كبيرة في مجال التعمير”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه وفق ما التزمت به الوزيرة فإن المواطن سيتمكن من المرور مباشرة إلى البلدية لأداء واجبات الترخيص لمباشرة عملية البناء، ويكفي أن تكون التجزئة مرخصة طبقا للمعايير القانونية من أجل بناء البقعة الخاصة به، طبقا للتصاميم وبناء على تصريح المهندس المعماري.
وفي موضوع الدعم المتعلق بالسكن، قالت الوزيرة أمام أعضاء اللجنة إنه سيتم بناء على رخص السكن التي تعود لسنة 2023، وهو ما يعني أن عملية الدعم لن يتم تنزيلها قبل سنة 2024، بحسب ما أوضحه السباعي.
مواطن دو دخل محدود يقطن في قمة الجبال او دوار معزول عليه للحصول على رخصة البناء التوفير على أكثر من 5 هكتارات ملك محفظ و تسجيل طلب على منصة إلكترونية و التي المختصين في الاعلاميات يتطلب لهم الأمر يوم تقريبا و في الأخير تتسائل الحكومة عن ارتفاع البناء العشوائي…
ما فائدة الاجراءات عندما يكون الفساد متفشي ومنظومة قضاء غائبة او مغيبة وسيطرة رموز الفساد السياسي والسلطوي ومع غياب ارادة سياسية من فوق من اجل الاصلاح !!
دابا غادي ولي المشكل في داك المهندس المعماري نظرا لانه صاحب المهمة ستصبح له سلطة اكبر من اي شخص ويستغل منصبه للبحث عن الزيادة في مداخله والفاهم يفهم
ويبقئ الامر علئ ماهو عليه الئ ان يبث في الموضوع بكامله .
قانون التعمير على ما هو عليه ، من مساطر معقدة ، يشجع على البناء العشوائي ويفوت على الجماعات الترابية مداخيل مهمة ، جدا جدا ، بحيت أن بعض الجماعات الترابية بالعالم القروي , تسجل رخصة بناء واحدة قانونية أو رخصتين في السنة ، في حين يتم بناء مئات المنازل عشوائيا ، دون تحصيل ولا درهم واحد .
قبا ماتبدا تبني تتلقا لفلوس مشاولك عفرخصة هلبللانات ديما ولحدي بالأنواع هالمهندسسن ها الما والضو هاواد الحار ها التسجيل واتلحفيظ الصراحة تيكرهونا فالعيشة في هاد لبلاد مايعاونوك ميهنيوك.
و أخيرا كلام منطقي.
و أيضا تكوين خبراء لتسيير موقع ادارتي بخط مباشر. لحل مشاكل المواطنين مع الادارة فيما يخص استحقاق الشواهد الادارية.
ليلجأ له المواطن عوض اللجوء كل مرة للمحاكم.
أفهم من خلال عبارة المشاكل التي يعاني منها المواطن في بعض الأحياء هو هدم جميع المستودعات التي تم تشييدها خلافا لتصميم البناية والموحودة في أزقة وداخل أحياء سكنية لا تجارية مع العلم ان التجارة تتم مزاولتها ومسموح بدلك في شوارع تزيد مساحتها عن 12 متر ،
هناك بناء بالبادية الحقيقية (يعني بعيدة عن التجمعات السكنية و المرافق والطريق ووو.. بلغة القانون التي لا تخضع للقانون 90-25 وخصوصا المادة 58 منه.) لا يحتاج إلى رخصة بناء في بعض الحالات .مثلا بناء غرفة وحوش كوري ووو. سبق التطرق لهذا من مسؤول خلال جواب ب جلسة برلمانية.
ومع ذلك تجد الامور غير واضحة من خلال التدخلات للمنع او للتساهل على حساب . انت اوزهرك. المرجو توضيح هذا.
كذلك يجب ايضا إعادة النظر في مسطرة الحصول على رخصة السكن وتبسيط مسطرتها واجل انجازها.
كلامكم حبر على ورق انا وضعت طلب رخصة بناء منذ غشت 2020 ولحد الان لم أحصل عليها من طرف الوكالة الحضرية لأسفي بداعي يجب موافقة القصر الملكي وانا الان مشرد من منزلي وعلى حافة الإفلاس
وزارة السكنى والتعمير الا تعطي اهتماما كبيرا لهاد البلد مند سنين مضت. قراراتها معقدة وااشروط وكثرة الأوراق والتاخر في الرد على الطلبات .صعبة جدا.
انا من ساكنه مدينه مراكش املك منزلا قديما ايلا للسقوط أردت الحصول على سكن تتوفر فيه شروط العيش الكريم أنجزت تصميما لاعاده البناء أرسله المهندس المكلف الي قسم التعمير ما يزيد على خمسه أشهر لازلت لم أتمكن من الحصول على الموافقه قصد الشروع في عمليه البناء الله المستعان
الرخصة سياخدها طال الزمن أو قرب، المهم في جمالية البناء، بناء غير منسجم، يجب مراعاة جمالية البناء و تقوية المراقبة، نعم المراقبة يجب أن تكون على المستثمر، العمال، على….
الله يحفظ الرخص من دون مراقبة ميدانية سيؤدى إلى كوارث كثيرة علما أن البنايات متقادمة وهشة ومنها خارجة على نطاق القانونى ومواصفات الجديدة. …وكثير من أشياء قرار تعديل سيؤدى إلى تفشى الرشوة بكثرة سؤال الى المنصورى ماهو غرضك من هذا القرار ماهى أرباحك وراءه .خروج هذا القرار وبسرعة ومن دون دراسة فإن له مصلحة شخصية ونفعية والله أعلم والحمد لله والله غالب على أمره
نطلب من السيدة الوزيرة المحترمة أن تبعث لجنة خاصة لمدينة صفرو لتشاهدة بنفسها خروقات الوكالة الحصرية والسلطات المعنية لتسليم رخص البناء في قطع صغيرة (ركول) في شارع محمد السادس مدخل المدينة أو واجهة حديقة المغرب سابقاً و وخروقات كثيرة وكبيرة الحجم في هده المدينة اللتي أصبحت عديمت الطبيعة
أمام الانفلاتات التقنية و الإدارية التي يستغلها الانتهازيون في مجال التعمير و البناء : من الضروري البدء بإصلاح العقليات قبل القوانين !!!
و الا : راه ما حدها تقاقي و هي تزيد بالبيض!!!
نقطة مهمة للنقاش و تشجيع المواطن من خلال تسريع وثيرة الحصول على الرخصة
أنا وأخي شيدنا فوق أرض محفظة الطابق السفلي والطابق الأول برخصة مشتركة وتصميم واحد إلا أننا غيرنا التصميم إذ جعلنا للبناية مدخلين منفصلين وأضفنا الطابق الثاني وجزءا من الرابع بدون ترخيص.الآن يريد كل واحد منا أن يحفظ نصيبه فاصطدمنا بترسانة من القوانين من بينها الرفض التام وهذا في الوسط القروي ووجود تصميم التهيئة .ما هو الحل؟متى سيتم فتح باب تسوية الوضعية.الجماعة تضيع والمحافظ كذلك.للتذكير نحن من مغاربة العالم ونجهل كثيرا من القوانين المغربية.
خطوة. جد مهمة في مجال التعمير مع العلم انه يشغل نسبة مهمة من اليد العاملة .
من أجل محاربة الهجرة من القرية الى المدينة لابد من تبسيط مسطرة البناء في العالم القروي
هناك مشكل في مكان اسمه جنان التواغيل وسط مدينة كلميم، حيث أن حوالي 43 شخص قدمو طلب الحصول على رخصة بناء منذ سنة 2015 ولم يتم لحد سنة 2022حل مشكله بالرغم من مراسلة كل المتدخلين في ذلك؛ العمالة، الوكالة الحضرية ،المكتب الوطني للكهرباء والماء، الجهة….والمشكل ان الجماعة وعدت المتضررين بإدخال بقعهم ضمن برنامج إعادة الهيكلة كما فعلت في حي تيرت ومجموعة من الأحياء، الا انه لاحياة لمن تنادي…. ؟
تصورو معي كم سيتم إدخاله من أموال لخزينة الجماعة والرواج الاقتصادي الذي سوف يحدثه الترخيص بالبناء لهؤلاء المتضررين، علما انه تم الترخيص لسيدة واحدة بالبناء في نفس المكان ونفس التصميم…؟!!! دون غيرها…. ؟
رغم خلق المنصات الإلكترونية بين أعضاء لجن تسليم رخص البناء، و التزام الشفافية، لا زال بعض المسؤولين في جماعة ضواحي الدارالبيضاء مستمرين في غطرستهم و البحث عن اسباب رفض الملفات بدعوى احترام قانون ضدا على موافقة الأعضاء الآخرون في اللجنة متمادين في سلوكهم المريض المتفشي منذ عهد الرئيس المعزول
لقد تعهدت السيدة الوزيرة باخراج تصاميم التهيئة للمدن الكبيرة هذه السنة ولكن ما لاحظناه هو المصادقة على بعض المقاطعات الصغيرة في هذه المدن من طرف الجماعات بينما المقاطعات الكبيرة لازالت تصاميمها لم تعلن للعموم بعد وكذلك تصاميم اعادة الهيكلة لا يتم تحيينها ويظل اصحاب البقع التي تكون فوقها مشاريع لبناء مرافق عمومية ولا يتم بناؤها محرومون من بناء بقعهم رغم مرور عشرات السنين وهذا ليس عدلا فكيف يسمح للبعض بالبناء و ويحرم على الاخر مجاور له بحجة ان بقعته فوقها مرفق عمومي لم يتم بناؤه رغم انتهاء الاتار القانونية اي مرور 10سنوات
لدينا منزل مبنى مند ازيد من 50سنة مجهز بالماء والكهرباء وبه محلات تجارية ويؤدي جميع الضرائب منسنين وعندما توفي الاب ارادو الورث ان يقلبوه إلى اسمهم طلب منهم شهادة إدارية على اساس ان أرضه تم شراءها بعقد عرفي ومسجل كما أنه له بلان قديم لكن في البلدية تقولون انه غير منطبق مع البناء ونريد منكم الحل وشكرا
يعجز الانسان عن فهم سبب المساطر المعقدة للحصول على رخصة البناء او السكن. مع العلم ان الامر يتعلق بالمواطن نفسه قبل غيره. وعلى الادارة ان تبسط المساطر ما امكن لتمكين المواطن من بناء سكن يليق به وباسرته…حتى الاقبال على شراء الشقق الجاهزة مرده الى كثرة المساطر لنيل رخصة البناء ورخصة السكن.والدعوة الى تبسيط مساطر البناء هي جزء من حل مشاكل التعمير…والتقليل من التعرض الى الابتزاز من طرف من لا ضمير له. هناك حلول كثيرة منها اسناد مهمة التصاميم والتراخيص الى المهندسين المعماريين. فهم اهل لتلك المهمة وهم المشرفون المباشرون على البناء وهم المصممون للتجزئات والعمارات وجميع انواع السكن…وبالتالي هم مؤهلون لتسليم رخص السكن…والجماعات تتكلف باستخلاص الواجبات المترتبة عن تلك العمليات.. فئة المهندسين المعماريين مؤهلون بامتياز لهاته المهمة وعلى الدولة ان تجعل منهم اداة فعالة في هذا الميدان….على غرار الموثقين .
شكرا للسيدة الوزيرة تبسيط المساطر من شأنه أن يقضي على الإرتشاء الذي يسكن بعض الادارات المحلية
سلام ،حببذا لو تدخلت وزارة التعمير لتطهير البادية من البناء العشوائي ،حيث تسلطت مافيا العقار على الاراضي السلالية الفلاحية لذوي الحقوق الحقيقيين وقامت ببناء مساكن عشوائية لاحتمال بيعها لضحايا العقار مثلما هو الحال بكدية الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة ،ولاباس من اصدار قانون للمحافظة على الاراضي السلالية الفلاحية ومنع بناء مساكن عشوائية لبيعها لضحايا العقار ،