أصدر تنسيق نقابي ثلاثي مشكّل من النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، بيانا حول انسحابه من أشغال اجتماع دعا إليه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية حول “تدبير الموارد البشرية وعلاقتها بالبنيات التربوية”، لترد بعد ذلك المديرية الإقليمية ببلاغ توضيحي.
احتجاجات نقابية
التنسيق النقابي الثلاثي أشار في بيان له، توصلت به هسبريس، إلى أن الانسحاب من الاجتماع يأتي “احتجاجا على ما عرفه الموسم الدراسي الفارط من سوء تدبير الموارد البشرية، المتمثل في التكليفات والتعيينات المشبوهة، والقرارات الانفرادية، وعدم الالتزام بمخرجات اللقاءات والاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين”.
وأورد البيان ضمن ما وصفه بسوء تدبير الموارد البشرية، “الاعتماد على المقاربة الزجرية في التعامل مع الشغيلة التعليمية (تهدیدات، استفسارات، إنذارات مزاجية…)، وغياب التواصل التام مع الشغيلة التعليمية والشركاء الاجتماعيين، مما تسبب في احتقان الوضع التعليمي بالإقليم بشكل عام”.
في ظل هذا الوضع الذي اعتبره البيان “متأزّمًا”، قرر التنسيق النقابي الثلاثي “رفض التعامل والتعاون مع وحدة تدبير الموارد البشرية في صيغتها الحالية، ورفض جميع القرارات والتدابير والمخرجات المنبثقة عن كل الاجتماعات في ظل التدبير الحالي للموارد البشرية”.
وحمّلت النقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE) المديرية الإقليمية “كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم”، وطالبت بـ”إسناد مصلحة الموارد البشرية للمسؤولة الفعلية المعينة”.
وأعلن التنسيق النقابي الثلاثي أنه “يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الخطوات النضالية المشروعة إقليميا وجهويا ووطنيا”، مهيبا بالشغيلة التعليمية “الالتفاف حول إطاراتها النقابية الجادة، من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصيل المكتسبات وتخليق العمل النقابي”.
توضيح المديرية
قالت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمحمدية إن “تنزيل التدابير المعتمدة في التعيينات والتكليفات، يتم اعتمادا على مبدأ الاستحقاق وبعد تعبئة بطاقة الرغبات من طرف الأطر المعنية، حسب المناصب الشاغرة”.
وأضافت المديرية ذاتها، في بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، أن “بلورة القرارات المتخذة في تدبير الموارد البشرية خلال الموسم الدراسي الماضي تمت بتنسيق وتشاور وتقاسم المعطيات مع الشركاء الاجتماعيين، في اجتماع عقد لهذا الغرض بداية الموسم المذكور”.
وشدد المصدر ذاته على أن “وحدة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية تحرص على الالتزام بالنقاط المتفق عليها خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية، كما تعمل جاهدة على اتباع المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها في تدبير الموارد البشرية داخل القطاع”.
وورد ضمن البلاغ التوضيحي عينه أن “التواصل التشاركي مع الفرقاء الاجتماعيين ومع الشغيلة التعليمية عن طريق نشر كل المستجدات والنتائج المفروض تقاسمها، يمثل مبدأ أساسيا في تدبير المديرية الإقليمية للملفات والقضايا، ليس فقط في مجال الموارد البشرية، ولكن أيضا باقي المجالات التي تقتضي ذلك”.
وختمت المديرية الإقليمية للمحمدية بلاغها بتأكيد “حرصها التام على تدبير ملفات وقضايا الشغيلة التعليمية في إطار المهام والاختصاصات المخولة لها، وبتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي احترام تام للنصوص والمساطر القانونية المعمول بها”.
ويتسائلون لمدا المغرب في اسفل ترتيب التنمية البشرية بداية موسم كارتية على جميع المقاييس وبنموسى دمر التعليم
الكفاءة تم الكفاءة ولا شيء يهم أمام انسحاب النقابات هؤولاء الأطفال والشباب هم رجال المستقبل.
نفس الشيء تقوم به باقي المديريات خاصة بعد سحب الحركتين الجهوية والاقليمية وأصبحت أغلب مناصب الامتياز شاغرة ليتم تكليف الاقل نقطا (المنعم عليهم) بها لعدة سنوات لدرجة أن بعض الاساتذة لم يعملوا بمؤسساتهم الأصلية منذ التحاقهم بها وبالتالي اغتصاب الاقدمية في واضحة النهار .
وعليه نطلب إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية ووضع آليات جديدة أكثر شفافية.
النقابات بدورها هي طرف في مشكلة تدبير الموارد البشرية، فهي أيضا تتلاعب بالقوانين من أجل مصلحة أفرادها أو أقاربهم على حساب الآخرين.