الهيئات تناقش قانون المحاماة

اكيد وانا متأكد انهم سبخرجون بقرار ايقاف الاضراب وسيعودون للعمل . وخاصة بعد نشر القرارات في الجريدة الرسمية
انتظروا كلامي بعد ساعة من الآن

لقد أصبح من غير المقبول أن تُسنّ بعض القوانين أو تُفصّل إجراءات معينة بما قد يخدم مصالح فئات محددة على حساب المواطن، خاصة من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود. ونطرح هنا تساؤلًا مشروعًا: أين هو النص القانوني الذي يضمن للمواطن حق الاختيار، فلا يُجبر على الامتثال لمقتضيات تُلزمه بتعيين محامٍ في القضايا التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، في حين ترفض المحكمة النظر فيها دون ذلك استنادًا إلى قانون المحاماة؟ الأمر الذي يشعر بعض المواطنين بأنهم عرضة للاستغلال المالي، وأن الاعتبار الأول يصبح للأتعاب المرتفعة بدلًا من مصلحة المتقاضي.
إننا نطالب بإنصاف المواطن البسيط الذي يجد نفسه، في كثير من الأحيان، كبش فداء لإجراءات تثقل كاهله ماديًا ومعنويًا. فكيف يُلزم المواطن بتكليف محامٍ في قضايا تتعلق، على سبيل المثال، باسترجاع دين شخصي كمبلغ أربعين ألف درهم موثق في شهادة سلف ، أو في قضايا عدم توفر مؤونة شيك بنفس القيمة، بينما قد تصل أتعاب المحامي إلى نسبة معتبرة من أصل المبلغ، مما يشكّل عبئًا ماليًا ثقيلًا، خاصة وأن المبلغ يمثل حقًا شخصيًا لا يتضمن أرباحًا إضافية، وفي بعض الحالات يكون المواطن قادرًا على عرض