على خلفية الجدل الذي أثاره تضمن عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، برسم السنة المالية 2026، المقدم بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، “إدماج موظفي المجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة”، أكدت الوزارة، الجمعة، أن هذا المعطى لا يغير أو يعدل التزاماتها القانونية تجاه المهنيين بشأن مركزية الأجور، وأن التأويلات التي رافقته لا يمكن اعتبارها “تراجعا عن الاتفاقات”.
واستحضر وزير الصحة، في مراسلة موجهة إلى الكتاب العامين للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، “ما تم تداوله بشأن المعطيات الواردة في عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2026، المقدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 4 نونبر 2025، والذي ورد في أحد صفحاته ما يفيد إدماج أجور مهنيي الصحة الموظفين بالمجموعات الصحية الترابية ضمن فصل المعدات والنفقات المختلفة بالميزانية”.
وأورد التهراوي، في معرض رده على الرسالة الاحتجاجية التي وجهها التنسيق النقابي أمس بشأن الموضوع، وحصلت عليه هسبريس: “تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا المعطى الوارد في وثيقة العرض لا يتضمن أي تغيير أو تعديل يمس التزاماتها القانونية تجاه مهنيي الصحة، أو تراجع على ما تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين”.
وقال مصدر مطلع لهسبريس إن الوزارة كانت طمأنت من قبل بأن الأمر يتعلّق “بخطأ”، لكن “هذا أول رد رسمي في الموضوع”. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “الوزارة، إذ تعرب عن تقديرها للتفاعل المسؤول من قبل الهيئات النقابية، تطمئن كافة موظفيها وتذكرهم بأن جميع الحقوق والمكتسبات الواردة، سواء في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، أو في المرسوم رقم 2.24.226 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، تظل قائمة وغير قابلة لأي مساس أو تراجع عنها، بما في ذلك أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة في فصل نفقات الموظفين”.
مركزية الأجور مستمرة
وأكد التهراوي، في هذا السياق، أن الوزارة “منكبة بتنسيق وثيق مع باقي القطاعات المعنية على تثمين جل حقوق ومكتسبات موظفيها في النصوص المتعلقة باستكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق أحكام القوانين الجاري بها العمل”.
وشددت وزارة الصحة على “تمسكها والتزامها التامين بمضمون المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الهيئات النقابية، التي تم تنفيذها في نصوص تشريعية وتنظيمية، ولاسيما أحكام قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 13 ديسمبر 2024 في البند 3 من المادة 23 منه، وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.25.547 بتاريخ 15 يوليو 2025 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها”.
وذكر التهراوي أن النصين القانونيين “أكدا بصريح العبارة استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور الموظفين والمستخدمين، المرسمين منهم والمتدربين والمتعاقدين، مع استمرار تكفل الخزينة العامة للمملكة بصرف ومعالجة أجورهم، ضمانا لمبدأ مركزية الأجور”.
استنادا إلى ذلك أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة “تعتبر أن ما تم الترويج له من تأويلات في هذا الصدد لا يمكن اعتباره تراجعا عن الاتفاقات المبرمة، ولا مسا بالحقوق والمكتسبات، ولا تناقضا مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضمن استقرار الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة، بالنظر إلى تمتع النصوص المذكورة بالمشروعية والطابع الإلزامي”.
وجددت الوزارة، في ختام الرد، “تقديرها العالي لمجهودات جميع مهنيي القطاع”، مؤكدة “حرصها الدائم على الحوار والتشاور المستمر مع ممثليهم من أجل تعزيز الثقة وترسيخ المقاربة التشاركية في تنزيل الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالمنظومة الصحية الوطنية”.
عندما ترى حال المستشفيات و مستوى جودة الخدمات فإن المهنيبن لا يستحقون هذه الرواتب
يبدو أن ليس كناك إصلاح يظهر لي أن الكل يتهافتون عن الأجور فقط
عندما ترى حال المستشفيات و مستوى جودة الخدمات تعرف مستوى نمو الدول الحقيقي
كلينة وتحد اللعيبة مهمة جدا وهو انه يتبفي إلغاء وزارة الصحة ووزارة التضامن من الوجود وتعويضهما بالوكالة الوطنية للصحة وكالة مستقلة تعنى بتحديث المستشفيات وبارساء نظام محاسباتي عاقل ومعقول يكرس لمهنة التطبيب ولمهنة التمريض والهندسة التجهيزات الطبية ماشي مسطي بحال هادشي ووكالة وطنية مستقلة للتضامن ولحماية الأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولي بغا مانضة وزير وتقاعد وزير يمشي يخدم على راسو فشي قنت خر واحد القضية متزلنا ننتظر تقريرا محاسباتيا مفصلا على فلوس المغرب الاخضر التي كتن هذا الشخص مكلفا بيها وفين مشات ومن استفاد منها
جواب الوزير هدفه تجنب الاحتقان لا أقل ولا أكثر
القوانين صودق عليها وواضحة بينما هذه المراسلة لا يعتد بها والغرض منها اسكات اصوات الحق
لكن هيهات
لماذا اكتفى القانون الصادر مؤخرا بالجريدة الرسمية على اعتراف بدبلوم المدرسة الوطنية للصحة بالرباط و أقصى دبلوم المدرسة الدولية للصحة التابع لجامعة محمد السادس للعلوم الصحية بالدار البيضاء؟
علما أن هذا الأخير له نفس القيمة العلمية و يخول لحامله التسجيل بسلك الدكتوراة بكل الجامعات المغربية كما بالجامعات الأجنبية.
ھل يعلم الوزير ان احدي نقابات الصحة ومديرية الموارد البشرية تعمل سريا في في انتقال موظفين من جھة الى جھة ومن إقليم الى إقليم دون احترام المعاير القانونية تحت مظلة أباك صاحبي وھتاك موظف انقل من جھة الى جھة سكنا ھ في الصباح وفي المساء اصبح متفرغا نقابيا اين ھي الشفافية والنزاهة
اهل مكة ادرى بشعابها
حسب تعليقى المتواضع ادا قبلتموا به
ميدان كيف ما كان يجب ان يسيره ابن
الميدان حتى لا يخفى عنه شيء فى
دلك الميدان
ربما ومن المحتمل ان تصبح جهة فاس مكناس
فى المقدمة من حيث الخدمات الطبية بجميع
مستشفيات الجهة لا شك ان الكل يعلم لمادا