قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن جريمة الاتجار بالبشر تشكل خطرا على الاستقرار المجتمعي، لا سيما وأن مرتكبي هذه الجريمة، التي تُعد ثالث تجارة مدرّة للربح بعد السلاح والمخدرات، يسعون إلى العودة بالبشرية إلى عهد الاسترقاق والاستعباد.
جاء ذلك خلال لقاء قدمت فيه رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، اليوم الأربعاء، عرضا حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
وقال الداكي إن جريمة الاتجار بالبشر تصنف من أخطر الجرائم التي تعرف انتشارا واسعا في مختلف بقاع المعمور، وتستهدف الضحايا باستعمال مختلف أساليب الخداع والاحتيال من أجل استقطابهم واستغلالهم أبشع استغلال، مما يعد إهدارا لكرامة الإنسان، وانتهاكا لحقوقه.
وبالرغم من أن المنتظم الدولي، يردف رئيس النيابة العامة، قطع أشواطا هامة في النهوض بحقوق الإنسان ومحاربة كل أشكال الاسترقاق، “إلا أن مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر يسعون إلى العودة بالبشرية إلى عهود الرق والاستعباد، عبر تحويل الإنسان إلى سلعة قابلة للتداول والاستغلال من أجل تحقيق منافع وأرباح مادية”.
وأشار المسؤول القضائي ذاته إلى أن جريمة الاتجار بالبشر توفر لمرتكبيها تدفقات مالية هائلة غير مشروعة، حيث تُصنف ثالث تجارة غير مشروعة مدرّة للدخل على المستوى الدولي بعد تجارتي السلاح والمخدرات.
وشدد الداكي على أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر تستدعي توفر عنصر بشري ملمّ بالأركان التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر، لكونها ترتكب في ظروف مغلقة، وفي ظروف تستعمل فيها أذكى وسائل التحايل، كما أنها تُرتكب في حق أشخاص في وضعية استضعاف تجعلهم لا يقووْن على الهرب.
وأكد أن العنصر البشري الموكولة إليه مهمة تفكيك خيوط هذه الجريمة، ينبغي أيضا أن يكون متشبعا بثقافة حقوق الإنسان، ويملك القدرة على الموازنة بين حماية الضحايا واستفادة مقترفي الجريمة من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأردف المتحدث ذاته قائلا: “بات من الضروري الإلمام بمختلف المؤشرات التي تمكن مختلف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون من التعرف على ضحايا هذه الجريمة ضد الأطفال قصد وقايتهم ومساعدتهم وتمكينهم من الحماية التي أفردها لهم المشرّع”، لافتا إلى أن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لا تكفي فيها المقاربة القضائية والزجرية وحدها، بل لا بد من ضمان الوقاية الفعالة والحماية الناجعة للضحايا.
السي الداكي لم نرى يوما قبضت او حاسبت قاضيا غير نزيه أو حاسبت بعض المسؤولين عن الثروة ومن اين اتو بها …
قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب ان يحاسبو الكبار قبل الصغار وليس فقط مجموعات النصب والاتجار بالبشر .
و ماذا عن ناهبي المال العام لماذا كل هذا التستر؟ لماذا العدالة المغربية انتقاءية و تردع فقط فاضحي الفساد لا المفسدين؟ لماذا تستحمروننا نحن المغاربة الشعب الرائع؟ أين وصل ملف مبديع هل ملفه تلف في ردهات المحاكم؟
حتى تشغيل العمال والموظفين بالحد الأدنى للأجور قد يصنف ضمن الاستعباد وكذلك تشغيل العمال فوق الساعات العادية دون أجر هو استعباد. فالاستعباد هو تشغيل شخص دون أجر مناسب لقيمة الجهد والوقت المبدول… لو فتحنا هذا الموضوع بموضوعية وتجرد لرأينا شيئا لن يسر أحد لكن ثم استغلال هذا النص القانوني لأهداف سياسية مرارا
لماذا لا تحسبون أصحاب الثروات الخيالية الكل ينهب من المحكمة الى الامن الى ………..
سبحان الله اصبحت هذه التهمة شائعة ويتورط فيها خصوصا فئة من يتكلمون كثيرا عن الفساد ويفضحون تصرفات رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي ومن يجهزون بالدفاع عن مصالح المواطنين والمعارضين للاختيارات والتوجهات الخاطئة !!
يعني سنوات الرصاص بأسلوب مغايير عما كان عليه الامر من قبل
المتاجرة بالبشر جريمة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات و لكن منح القروض بفوائد كبيرة و بمدد طويلة تعتبر أخطر من المتاجرة و الاستعباد ……
الاتجار بالبشر حق اريد به باطل فالمحاكم المغربية هي التي تتجر بحرية البشر حيث تتهم الصحافيين المعارضين بالاتجار بالبشر نزولا عند رغبة أصحاب القرار في المغرب لأن القضاء مسير وليس نزيه كما يدعون تهمة الاتجار بالبشر التي أغرقت بها المحكمة توفيق بعشرين لا أساس لها من الصحة والتهم التي لفقت للريسوني وعمر الراضي ومحمد زيان ومن قبلهم المهداوي كلها تهم جاهزة وباطلة. المرجو من هسبريس النشر لإثبات المصداقية المهنية والحياد اكلت لما اكل الثور الأبيض
جريمة الإتجار بالبشر قد أتخيل أطفال أو أشخاص محجوزين و يتم بيعهم كما تصور السينما سوق النخاسة في العصور المظلمة ، و لكن هناك إشارة لتجارة بشر من نوع آخر إلا و هي إستغلال الناس و إرهاقهم في إطار واجبات ليس لها حقوق و العجيب في زمن حرية التعبير هذا الإنقطاع الذي يطال صوتا أو قلما باحثا عن حقيقة ينتظرها الكثيرين من الناس ، نعود من قريب كما في حديث رسول الله و نسأل الله أن يحسبه خيرا في كله ، و نتسائل هل لازلنا لم نع بعد ما هي الواجبات التي تتلازم مع الحقوق في نطاق واحد كما جاء في الدستور ،مجموعة من الأسئلة منها ما طرحناه و منها ما لم تستطع عقولنا التفكير فيه أو بلورته لمحدودية تجربتنا و منها ما اخد مكانه رفقة الأسئلة التي ستطرح يوما ما في قبة البرلمان.
يجب محاسبة القضاة الغير نزيهين و كذا وكلاء الملك لأنه أكيد إذا كان العدل نزيها سيكون هناك الأمن و الطمأنينة و ستتقدم البلاد و الغريب في الأموال هناك من ينهب أموال الدولة كما يشاء لكن دون محاسبة
التجارة بالبشر معروفة ومعلومة و هي خطيرة!الاتجار بالشعب يتم التستر عليه و في ذلك خطورة وجريمة مزدوجة!عندما تصمت العدالة عن الاتجار بالشعب فتلك أم الجرائم!
جميل أن نحارب المتاجرة بالبشر ونتمنى أن تكون النيابة العامة حازمة في متابعة ملفات ثقيلة يتطلع المغاربة الى معرفة مصيرها كشبهة الفساد التي تحوم حول عدة مسؤولين ونواب برلمانيون …لا داعي لإعطاء أمثلة يكفي ان يتصفح الإنسان المواقع الإلكترونية لاكتشاف العجب العجاب وحتى إذا كان من هو بريء على المسؤولين اطلاع الرأي عام عن ذلك.
نحن معك سيدي في محاربة الاستعباد والرق، خاصة ما يتعلق بالأطفال والخادمات، وعاملات الضيعات في البوادي. لكن أن يوظف هذا المفهوم لملاحقة الصحفيين وكل من يعكر حياة المفسدين والمرتشين، فلسنا معك…والله حسيبكم…
ولكن بمنطق الافارقة فإنهم يطلبون اشتعبادهم .فكيف يعقل ان جل العاءلات الافريقية جد فقيرة ومعدل النكو الديموغرافي جد مرتفع تجد المراة تعيش من القمامة ولديها 8 او9 اطفال وحينما يصلون إلى سن المراهقة يدفعون بهم إلى الهجرة نحو الشمال طمعا في استعمار دول الشمال بواسطة النمو الديموغراي المكتف
ما هدا الجهل واين الحل .
حسب عنوان المقال، المتاجرون بالبشر يريدون العودة إلى عهود الرق والاستعباد اي الى عهد الرسول عليه الصلاة و السلام
ماذا عن الشركات التامين التي تمنح ضحايا حوادث سير تعويضات جد هزيلة وذلك بمساعدة القضاء والبرلمان اليست متورطات بتجارة في البشر ؟
خرج تقرير من المنذوبية للتخطيط يقول ان ارباح الصيدليات يصل الى 50% في دولة معظم سكانها فقراء واستغلال حاجتهم للادوية
اولمرة ارى فيها الوكيل العام لقد ايقظته امم المتحدة للاطفال الان متطرف إلى الموضوع الرئيسي لهذه فسبب وراء هاد الجريمة هو الفقر والمساواة والحقوق والصحة والرفاهية والعطاء وفرص العمل
ألا يمكن اعتبار السياسيين الذين حصدو مناسبه بعد إرشاء الشعب الفقير الجاهل الضعيف بالمال و إعطائه وعودا فارغة ،ألا يعتبر ذلك اتجارا بالبشر؟……….
عائلات معدودة تتاجر ب40 مليون مغربي. اصبحنا مجرد زبائن لهم
سيرو ضربو دورة فمراكش و شوفو الاتجار في البشر و اطفال البشر و الحجر بدون حسيب و لا رقيب و شوفو السياسيين لي كيتاجرو بمصير شعب بي اكمله و اضعافه بالغلاء و التشخم و الظلم