يرى أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن مشاركة حزب التجمع الوطني للاحرار في النسخة الثانية من الحكومة سيكون لها تأثير سلبي عليه وعلى الحزب الذي يقودها، متسائلا، في هذا الحوار مع هسبرس، عن نظرة المغاربة لـ”الحزب الإسلامي”، وهم يتابعون كيف أصبح “سمنا على عسل” مع نفس الهيأة السياسية التي كان حتى وقت قريب يدعوهم للتصويت عليه لقطع الطريق عليها؟
بوز قال إن هذا الأمر يظهر حزب العدالة والتنمية بمظهر المتهافت على السلطة والساعي إلى الاحتفاظ بها حتى ولو كان ذلك على حساب الشعارات التي يفترض أنه على ضوئها حاز أصوات الناخبين، لأن حزب الاحرار كان يقود التحالف المضاد للعدالة والتنمية، كما ظل رئيسه حتى وقت قريب مصدر اتهامات ب”الفساد” من لدن قيادة العدالة والتنمية.
ولفت نفس المتحدث الانتباه إلى التأثير الذي يمكن أن يمارسه على الحكومة الارتباط الحاصل بين الأحرار والأصالة والمعاصرة، متسائلا حول قدرة الأحرار على التخلص من إرث “التحالف من أجل الديمقراطية”، أو مجموعة الثمانية كما كانت تسمى، مشيرا إلى أن الجهات المناوئة لحزب المصباح لا تسعى، في الوقت الحاضر إلى التخلص منه والإطاحة “بحكمه”، بقدر ما تسعى إلى المزيد من إنهاكه واستنزاف قدراته، ودفعه إلى مزيد من التطبيع مع الممارسات والسلوكات التي كان يعلن رفضها عندما كان في المعارضة.
كيف يمكن قراءة الدخول السياسي المقبل على ضوء ما حصل على مستوى الحكومة من خروج حزب الاستقلال إلى المعارضة والمحاولات الجارية في الوقت الحاضر لإشراك الأحرار في الحكومة؟
أظن أنه سيكون محكوما بديناميكيتين مختلفتين: من جهة أولى استمرار المزيد من التراجع على مستوى الحقل السياسي الرسمي، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اتجاه “الدولة العميقة”، كما يسميها المصريون، نحو المزيد من استعادة المبادرة والتخلص شيئا فشيئا من مخلفات “الربيع العربي”، وما ألقاه من أعباء عليها، خاصة عندما فرض عليها وثيقة دستورية لم يكن من الممكن تصورها لو لم يصبح المطلب الدستوري يمشي على رجليه في أكثر من مدينة مغربية، كما فرض عليها حكومة كان الحزب الذي يقودها هو نفسه لا يطمح أكثر من أن يكون مشاركا فيها فبالأحرى أن يكون ربانها الرئيسي.
في مقابل، اتجاه “حكومة الإسلاميين” نحو مزيد من الاستسلام لإرادة “الدولة العميقة”، كما هو واضح من الكيفية التي أضحت تتعامل بها، مثلا، مع الدستور، حيث انتقلت من الدفاع عن “التأويل الديمقراطي للدستور” إلى “التطبيق غير الدستوري للدستور”.
وهذا التحول ينبغي أن يفهم في ارتباط بعوامل داخلية وخارجية، من قبيل طبيعة تركيبتها غير المنسجمة، والصعوبات التي تواجهها في تدبير الملفات الشائكة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي (صندوق المقاصة، صناديق التقاعد، الديون المتراكمة على الدولة…). دون أن ننسى التأثير المعنوي الذي يمكن أن يصيبها من جراء النكسة المبكرة التي عصفت ب”حكم الإسلاميين” في أكثر من دولة عربية (مصر وتونس مثلا).
ومن جهة ثانية، الانتعاشة التي يمكن أن تسجل على مستوى الحقل السياسي المضاد، إذ بدون شك فإن التراجع الذي يحصل على مستوى الحقل السياسي الرسمي، واتجاهه نحو إعادة إنتاج نفس الممارسات والسلوكات السابقة على 20 فبراير، والتي كانت سببا رئيسيا في إطلاق شرارة الاحتجاج، سيدفعه شيئا فشيئا إلى محاولة استعادة المبادرة والنهوض من جديد.
وأظن أن ردت الفعل التي ووجهت بها قضية “دانييل غيت”، كما أضحت وسائل الإعلام تطلق عليها، وإن كان يصعب على ضوئها بناء أطروحة متكاملة في هذا الشأن، فإنها تبقى مؤشرا دالا في هذا المجال، خصوصا عندما يكون الاحتجاج الذي رافق هذه القضية، قد تمكن، ولأول مرة في تاريخ المغرب، من دفع الملكية إلى مراجعة قرار كانت قد اتخذته وإعلان اعترافها بخطأ ارتكبته، كما دفع بكم مهم من الناس، والشباب على الخصوص، من غير المعتادين على ارتياد فضاءات الاحتجاج إلى النزول بكل ثقلهم، بل ومزاحمة “محترفي الاحتجاج” في فضائهم الطبيعي.
قد يقال إن هذا الاحتجاج لا علاقة له ب20 فبراير، لأن الدعوة إليه لم تحمل هذه المرة هذا العنوان، ولكن عندما ننظر إلى هذه الحركة من زاوية ما رسخته من “ذهنية للاحتجاج” لدى شريحة واسعة من الناس، يظهر لي أن ما وقع بمناسبة انفجار قضية العفو عن الإسباني مغتصب الأطفال يدخل في إطار هذه الديناميكية وليس خارجها.
في ارتباط بما أسميته “الحقل السياسي الرسمي” يطرح التساؤل، حول ما إذا كان التموقع السياسي الجديد لحزب الاستقلال سيعطي نفسا جديدا للمعارضة في مواجهة الأغلبية؟
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التاريخ السياسي المغربي، القريب والبعيد منه، فإن الفترات التي كان يلتقي فيها حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في المعارضة كثيرا ما كانت تعطي دينامية كبيرة للعمل السياسي وللحياة السياسية ككل، والمثال الواضح على ذلك ما حصل في نهاية الثمانينيات ومعظم فترات التسعينيات من القرن الماضي، حين تمكن التقارب بين الحزبين من أن يعطي زخما كبيرا للفعل السياسي فرض انفراجا على مستوى الحقوق والحريات، وتعديلين دستوريين، وانتخابات جعلت المعارضة ولأول مرة تتصدر المشهد الانتخابي، قبل أن يتوج كل ذلك بمشاركتها في أول حكومة يقودها حزبا معارضا.
ولكن ما يجب الانتباه إليه هو أن تلك الديناميكية كانت تتم في ظل وجود معارضة تحتفظ على قدر كبير من العذرية والمصداقية لدى الرأي العام، وتقودها أسماء لها رأسمال مهم من الماضي النضالي، ورصيد مهم من استقلالية القرار إزاء قرارات الدولة، كما كان لها نفوذا واسعا في أوساط المثقفين ومنتجي الأفكار عموما، فضلا عن أن السياسة التي كانت تنتجها كانت تخاطب من خلاها النظام وليس “أحزاب إدارية” كانت تعتبرها مجرد واجهة لعملية سياسية تجري في غيابها.
أما اليوم فيمكن التساؤل حول ما إذا كانت مثل هذه المواصفات تنطبق على المعارضة الموجودة. فعندما تكون هذه المعارضة، أو على الأصح القيادات النافذة فيها، ليست فقط تتجنب وتتحاشى مواجهة سلوكات وممارسات “المخزن” بل إنها تبدو، في كثير من مواقفها، كما ولو أنها مجرد حاملة لرسائله، يصبح من المشروع التساؤل حول مدى قدرتها على العودة من جديد، وفرض نفسها كبديل في المرحلة القادمة.
علاقة بهذا الموضوع، يطرح أيضا التساؤل عن الانعكاسات المحتملة لمشاركة الأحرار في الحكومة، في تقديرك إلى أي حد يمكن أن تعطي هذه المشاركة قيمة مضافة لعمل الحكومة، وخاصة على مستوى الاستقرار الذي تحتاجه؟
قد تكون لهذه المشاركة بعض الجوانب الإيجابية بالنسبة لحكومة بنكيران، فهي، على الأقل، ستضمن لها نوعا من الاستمرارية، كما ستضمن لها فترة من التهدئة والسلم الداخلي، ولكن مع ذلك يبدو لي أن هذه المشاركة سيكون لها تأثير سلبي على الحكومة، أو على الأصح الحزب الذي يقودها. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الحزب المطلوب للمشاركة، بل والذي يتوقف عليه استمرار هذه الحكومة، هو نفسه الحزب الذي كان يقود التحالف المضاد للعدالة والتنمية، وهو نفسه، أو على وجه التحديد رئيسه، الذي ظل حتى وقت قريب مصدر اتهامات ب”الفساد” من لدن قيادة العدالة والتنمية، يمكن أن نتساءل حول نظرة المغاربة ل”الحزب الإسلامي”، وهم يتابعون كيف أصبح “سمنا على عسل” مع نفس الهيأة السياسية (الأحرار) التي كان حتى وقت قريب يدعوهم للتصويت عليه لقطع الطريق عليها؟ ألا يظهر هذا الأمر حزب العدالة والتنمية بمظهر المتهافت على السلطة والساعي إلى الاحتفاظ بها حتى ولو كان ذلك على حساب الشعارات التي يفترض أنه على ضوئها حاز أصوات الناخبين؟ ثم ألن يؤدي ذلك إلى مزيد من تعميق الصورة السلبية التي يكونها المغاربة عن السياسة والسياسيين عموما؟.
ثمة تساؤل آخر يفرض نفسه في هذا المجال، يتعلق بما إذا كانت هذه المشاركة ستجنب الحكومة السقوط من جديد في نفس الصراعات الداخلية التي عانت منها في ظل المشاركة الاستقلالية. فإذا كنا قد قلنا من قبل إن هذه المشاركة قد تضمن السلم الداخلي للحكومة فإنه لن يكون بالضرورة سلما مضمونا في كل الأوقات.
فحزب التجمع الوطني للأحرار وإن كان يفتقد لنفس الوزن السياسي الذي يمثله حزب الاستقلال، ولا يتوفر على بنية حزبية فعلية، ويظل على العموم رهينة لماضيه الإداري، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيكون لقمة صائغة في يد الحزب الإسلامي. لأنه لا ينبغي أن نغفل أن شعور حزب الأحرار بأنه هو الممر الضروري لاستمرار العدالة والتنمية على رأس الحكومة سيعطيه هامشا للمناورة ويقوي قدرته التفاوضية.
وهذا الأمر يبدو واضحا في المفاوضات الجارية في الوقت الحاضر، حيث يتجه الأحرار نحو جر بنكيران لإجراء تعديل حكومي شامل، ولإعادة النظر في بعض أولويات البرنامج الذي سبق لمجلس النواب أن صوت عليه اثناء التنصيب البرلماني للحكومة، مع أن هذا ما كان يرفض عبد الإله بنكيران الاستجابة له عندما كان شباط وحزبه يطالبون به. هذا دون أن ننسى التأثير الذي يمكن أن يمارسه على الحكومة الارتباط الحاصل بين الأحرار والأصالة والمعاصرة، حيث يمكن التساؤل حول مدى قدرة الأحرار على التخلص من إرث “التحالف من أجل الديمقراطية”، أو مجموعة الثمانية كما كانت تسمى. كما يمكن التساؤل حول ما إذا كان الأصالة والمعاصرة سيجد نفسه في هذه الحالة في الأغلبية والمعارضة في آن واحد.
هل يمكن تصور فشل هذه المفاوضات؟ وفي هذه الحالة ما هي الخيارات المطروحة؟
من الممكن أن تفشل هذه المفاوضات في حالة واحدة وهي إدراك الأطراف التي لا تنظر بعين الرضا ل”حكومة الإسلاميين” أن إجراء انتخابات سابقة لأوانها لن يؤدي حتما إلى تصدر العدالة والتنمية من جديد للمشهد السياسي ولنتائج الانتخابات. ولا أعتقد أن مثل هذا التقدير موجود الآن. فالحزب الإسلامي، وإن كان يعاني في موقعه الحكومي، وخياراته تبدو محدودة جدا، فإنه لا يزال يفرض نفسه كحزب منظم وله روافد وامتدادات مهمة لدى شريحة واسعة من الناس.. والأكثر من ذلك ينجح في تسويق نفسه ك”حزب مظلوم”. ولذلك، فإن الجهات المناوئة له لا تسعى، في الوقت الحاضر إلى التخلص منه والإطاحة “بحكمه”، بقدر ما تسعى إلى المزيد من إنهاكه واستنزاف قدراته، ودفعه إلى مزيد من التطبيع مع الممارسات والسلوكات التي كان يعلن رفضها عندما كان في المعارضة.
هناك نقاش يثار في الوقت الحاضر حول طبيعة التعديل الحكومي الجاري التحضير له، وبصفة خاصة حول المسطرة المتبعة في إعداده، كيف تنظر لهذا الأمر؟
أنا مع الفكرة التي تدافع على ضرورة اتباع نفس المسطرة التي تشكلت بها الحكومة أول مرة، أقصد إعادة تكليف الملك لرئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة بعد أن يكون هذا الأخير قد قدم استقالته. وفي هذا الرأي انطلق من اعتبار أساسي وهو أننا إزاء انهيار للأغلبية السابقة بخروج حزب الاستقلال منها وفي نفس الوقت أمام أغلبية جديدة بدخول الأحرار إليها، والذي كان قد صوت ضد برنامجها. وما يعطي مشروعية أكثر لهذا الطرح هو أن “بلاغ الديوان الملكي” الخاص بقبول استقالة وزراء حزب الاستقلال هو نفسه كان قد تحدث عن “أغلبية حكومية جديدة”. أضف إلى ذلك أن الحديث الآن أصبح قويا حول التعديل الشامل في هيكلة الحكومة، بل وفي مضامين برنامجها. فكيف يمكن الحديث عن “أغلبية حكومية جديدة”، وعن برنامج حكومي جديد أو تعديلي، ولا يخضع كل ذلك للمسطرتين المنصوص عليهما في المادة 47، فيما يخص تعيين الوزراء، والمادة 88 فيما يخص المصادقة على البرنامج الحكومي. أظن أننا كنا في حاجة إلى مثل هذا التمرين الديمقراطي.
بنكيران جعل من الشعب المغربي يفقد الثقة الكاملة فيه .
المكان الحقيقي للإخوة في العدالة والتنمية هوتقديم دروس الوعظ الارشاد في المساجد وتنشيط المناسبات العائلية والدينية. أما تدبير الشأن العام فأمر صعب ومستحيل لأن ممارسة العمل السياسي بالدول المتخلفة كالمغرب فيتطلب الكذب والنفاق والتحراميات بالإضافة الى الخبرة والتجربة والكفاءة.
التحالف ليس فقط اضعاف للبيجدي ولكن يظهر نيتهم في الاستيلاء على السلطة باي شكل كان فالكل يعلم ان كلا الطرفين كانا يرفضان التحالف من قبل كيف لبنكيران ان يتحالف مع مزوار بعد ان اتهمه بالفساد وسرقة اموال الدولة
je ne voterai plus maintenant , nos voix en été vendu au RNI !!! franchement je suis dégoutée … Benkirane vous êtes vraiment malhonnête
لمادا لا تقول يا استادي الفاضل ان الحكومة ستضخ فيها دماء جديدة ستحاوال بدل الجهود لما لجزب الحمامة من كفاءات عتلية؟؟؟؟؟؟ تمنوا الخير قولوا خيرا او اصمتوا احتراما لمقامكم…..
نجاح الحكومة سيكون جيد جدا ان تحالفت مع pam العلماني كما حدث في توركيا
السياسة في المغرب تسبب الغثيان كانك على حافلة مهترئة ومنعرج خطير
التحليل الذي تقدم به صاحب المقال موضوعي وشامل وذو نظرة استشراقية لكل الاحتمالات المرتقبة في القريب العاجل ،الا ان صاحب المقال لم يعمق النقاش في اختيارات النظام السياسي المغربي لعقود من الزمن وبطبيعته الاستبدادية والتحكمية في كل السلط ،وعدم استعداده لتقاسم السلط حيث بالرغم من التعديل الاخير للدستورفان جوهره ومحتواه لم يتغير ،مما يعني ان الامر يتجاوز رغبة الحزب الذي يقود الحكومة في السلطة وانما الحكم لا زال راغبا في توظيفه كاداة لتمرير اختياراته اللاشعبية واللاديمقراطية ،وان القاعة الاساسية التي ينطلق منها النظام المخزني هو منح السلطة يعني منح الفساد ومنح السلطة المطلقة يعني منح الفساد المطلق ولكن في النهاية on sort en que de poissons وهذا ما حدث مع حكومة التناوب حيث كان منطلق النظام هو استمرار حكمه واضعاف القوى التقدمية والوطنية.من هنا ارى ان المطلوب الان هو التركيز على فتح نقاش عمومي حول مطلب اقرار ملكية برلمانية وليس هده التعديلات الجزئية التي لن تفضي الا الى المزيد من ضياع الوقت والتشويش على المطالب الحقيقية للشعب المغربي.
التحالف بين البيجيدي والاحرار اكبر خطأ يرتكب في تاريخ السياسة اولا لاختلاف مبادئ الحزبين وتانيا الخلاف الحاصل فيما بينهم من قبل كما سلف دكره في المقال حيت ان صقور العدالة والتنمية بالامس اتهموا مزوار اخطر الاتهامات الفساد بعد ان اقنعوا شعبا باكمله بانه استغل منصبه من اجل اختلاس اموال الشعب بعد ان انتظر الكل ان يحاسب من طرف الحكومة الحالية لكن يفاجئ الكل بهدا التحالف الشكلي ربما لان الهدف منه واضح وهو الاحتفاظ بالسلطة
شكرا يا أستاذ بوز، قلتَ كل شيء وكل ما قلتَ هو في الصميم… وأهم ما قلتَ:
" إن هذا الأمر يظهر حزب العدالة والتنمية بمظهر المتهافت على السلطة والساعي إلى الاحتفاظ بها حتى ولو كان ذلك على حساب الشعارات التي يفترض أنه على ضوئها حاز أصوات الناخبين."
المغاربة انخدعوا في هذا الحزب وفي شعاراته الرنانة… حزب كباقي الأحزاب يتمسك بالكرسي ليَجْنِيَ الغنائم كما جناها سابقوه على حساب المستضعفين، لا أقل ولا أكثر… الله يدير شِ تَاويلْ الخير لهاد البلاد…
ان بنكيران يظن ان الشعب المغربي سيقف معه كاخوان مصر وشتان بين اخوان مصر والعدالة والتنمية التي فقد فيها الشعب المغربي الثقة كاملة لازدواجية الخطاب قبل وبعد الانتخابات بل الشعب المغربي يريد ان تسقط هذه الحكومة التي انهكت الطبقة الكادحة ولن يقف معها الا القليل من شبيبته التي تسعهم صافيط واحدة وكما ان بنكيران يعول على مقاطعة الشعب للانتخابات فينجح بتلك القلة التي تصوت لذا يجب على كل المغاربة ان يصوتوت على اي حزب ضد العدالة والتنمية وعدم المقاطعة حتى نرى راي الشعب المغربي كله وليس بعض الالاف التي تصوت وللذين يطبلون للعدالة فكروا جيدا فانا ايضا كنت يوما من المطبلين لهم ولكنه ازعجني ازدواجية الخطاب وتمسكهم القوي بالكراسي على حساب المبادئ والطبقة الكادحة قالوا انهم سيتغلبون على البطالة والان يقمعون المعطلين قالوا سنزيد الاجور والان امكانية تخفيضها قالوا سنعمل على تكافؤ الفرص والان قمع الطبقة الكادحة والزبادة في بعض المواد استعدادا لزيادات مرتقبة والله اعلم التطبيع مع من كانوا يسبونهم في القريب وسياسة عفا الله مع تماسيحهم والضرب بقوة علة الطبقة الكادحة
دائما نفس العبث الذي يحكم المشهد السياسي في بلدنا والذي رأيناه في محطات كثيرة وحزب العدالة و التنمية لا يختلف في شئ عن باقي الأحزاب الاخرى في رسم معالم هذا العبث و تغذيته بشكل يجعلني اتوقع تحالف هذا الحزب حتى مع إبليس، للاسف الشديد ،حتى يبقى في السلطة ليس لتعامله ببراغماتية تمكنه من تغيير الأوضاع من موقع الممارس للحكم كما قد يعتقد البعض ولكن فقط لان نخبه اثبتت لحد الان انها مثل باقي النخب السياسية المغربية مستعدة لفعل اي شيء من أجل الحفاظ على كراسي الوزارة المثيرة المغرية ، اما القدرة على التغييرفان حزب العدالة والتنمية هو اول المدركين انه لا يملك اي قدرة على تغيير اي شيء حتى لو بقي في حكومة الواجهة الف سنة اخرى وحتى لو تحالفت معه كل الأحزاب الموجودة من يحكم فعليا في هذا الوطن هو جهة اخرى نحن نعلمها وهم يعلمونها و حتى المجانين في هذا البلد لا تخفى عليهم
كل شيئ ممكن على مستوى التحالفات أمام كثرة الأحزاب السياسية بوطننا وهو ما يجعل التقلبات السياسية الحزبية عندنا شبيهة بالتقلبات الجوية برأس الرجاء الصالح.
لا يوجد في الإسلام تححزب أو إدعاء مجموعة من الأشخاص أنهم إسلامين والباقى ليسو مسلمين أو لا أعرف كيف ينضرون إلينا. كل من يقول الشهادة فهو مسلم أما القاعدة فى الدعوة إلا الله وتكوين مجتمع مسلم فعليكم بالعمل إنطلاقا من الشعب بشرح الإسلام وتحفيض القرآن للأجيال القادمة بعيدا عن الإديلوجيات العرقية ….فعندما تتكون خلايا دالك المجتمع الإسلامى السلطة والحكم الإسلامى سيأتى لوحده بإدن الله .أما القاعدة الشعبية للمغاربة فهي ليست مأهلة لقيام حكم إسلامى فى كازا وحدها يولد الألاف من أبناء الزنا وعندنا الأف منالمغاربة مخدرون بالقرقوبى والزطلة والألاف من العاهرات الشواد جنسيا …والألاف من الملحدين والأف ممن يسبون الدين والرب. هاؤلاء المتأسلمون يريدون السلطة تم يفرضون مدهبهم على الشعب فحتما ستجدون نصف المجتمع ضدكم ممثلين بأحزابهم كما أنتم تحزبتم فلن تنجح تجربتكم بل ستزيد الناس نفورا .لأنها ليست على المنهاج النبوى فى الدعوة
الحكومة الحالية ليس لم تعتمد على مبدئ تطبيق الدستور ليس فقط خضوعا للدولة العميقة ولكن انعدام التجربة والارتجالية فتسيير جعلت منها حكومة ضعيفة لان الحزب الاسلامية خاض حملة قوية للفوز دون ان يسطر برنامج يتماشى مع الفترة الانتقالية الحالية وبالخصوص تطلعات الشعب بعد الدستور الجديد
salam
mamlakate al 3amyiiene l3wer fiha howa lwa3er 3al a9al l3wer 3ando 3ayne tichofe biha (pjd
hessen men ahzab la tara al nouuuuuuuuuur
la coalition du pjd avec rni signifie que le pjd a bien pense a un coup d etat mais contre soi meme puisque sa mission qui est de calmer la revolution touche a sa fin!le pjd est l incarnation du satan!
كفاكم دغمائية بنكيران لن يقدم الافضل لهدا الوطن الحبيب كل همه الحفاظ على المنصب من السهل عليه بيع الوطن لشيطان من اجل ضمان تلحفاظ عن سلطته تحالفه مع مزوار اليوم يحمل عنوان واحد لدى بنكيران و هو الغاية تبرر الوسيلة
العزوف عن العمل السياسي لدى الشباب جعل الانتهازيبن يصلون الى السلطة .
Merci Mr Elbouz
j'ètais votre collegue au lycèe ibn khaldoun et on a fait ensemble les années universitaires en droit,et ça fait plaisir de lire cet interview et qu'on sache qu'il ya des personnes qui analysent la situation au maroc de cette manière ,je vis à l'etranger et quand on vient au maroc bien sur on est choquès de la difference entre ici et notre pays ,et on dit quo'n est vraiment très loin du bon chemin malheuresemnt, ici soit au canada ou en europe on se tracasse pour le citoyen ,au maroc on se tracasse pour les politiciens et leurs interés individuels.
je vous souhaite bon chemin et bravo et dèsolée
d'avoir écrire en français
ta collegue ça fait des années
الكرسي وما ادراك ما الكرسي
هدا دليل على نفاق الاسلاميين وتشبتهم بالمناصب
حزب العطالة والتعمية نافق ناخبيه ونافق الاحرار
التحالف مع الأحرار هو اضطراري و ليس اختياري أ السي بوز…. أما الشعب إذا كان يريد أن تحكم العدالة و التنمية و حدها كي يحاسبها بعد ولايتها بكل مسؤولية كان ينبغي أن يدعمها بصوته….
أما إعطاء أصواته للزنادقة و يأتي الآن للبكاء على العدالة و التنمية و هي مطوقة بائتلاف فاسد فهذا ليس من الرجولة في شيء.
أما أنت أ السي بوز، لو كنت محللا سياسيا وطنيا حقا لراعيت في تحليلك معاني الاستقرار في البلد و الأخطار التي قد تحدق به إذا ذهب حزب العدالة و التنمية لخيارات أخرى….
آسف، أقول بكل صدق: المغرب سيدخل في متاهات خطيرة دون هذا الحزب ، لأنه هو من جمع اللجام للأحزاب و للفساد و …… و بدونه المغرب سيدخل في المجهول كباقي الدول العربية…
و بالتالي الموضوعية الحقة تقول أن ندعم العدالة و التنمية حتى آخر نفس.
صحيح أن المرحلة الحالية تتطلب إنقاد ما يمكن إنقاده ، ولو كان على حساب اختلاف البرامج والرؤى السياسية ، غير أن أمل الشعب المغربي يبقى معلقا بالهيكلة الجديدة ، والبرامج المشتركة ، وكذلك بالميتق الحكومي الجديد الذي يومن بلإختلاف من جهة ، ويناقش كل الأمور في المجلس الحكومي قبل خروجها إلى حيز الواقع . وأمل الشعب المغربي مرتبط بالإصلاحات الإستعجالية التي يمكن أن يلمسها الشعب المغربي في : ـ الإصلاح الضريبي ـ صندو المقاصة ـ نظام التقاعد ـ برنامج دقيق للإصلاح التعليمي ـ وكذا لإصلاح منظومة العدالة ـ والصحة والبطالة ـ وكبح جماح الكومبرادور المغربي الذي يتحكم في الإقتصاد المغربي ويتحكم في الأسعار غير عابئ بمفهو الحكومة . وأهم الإصلاحات التي لم يشر إليها الأستذ لا من قريب ولا من بعيد ، هي الإصلاحات الدستورية التي تقوم على فصل السلط ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وإحقاق العدالة الإجتماعية ، وتقليص الشرخ الطبقي الذي يمكن أن يزعزع الوضعية الحالية في المغرب .
تتكلمون على ألحركة ألشعبية ألدستورية وكأنها حزب إسلامي أتى بالنضال ضد ألمخزن منذ تأسيسه(هذا ألحب أسيادي راه من أحزاب لفديك)ألبوز رغم أنك مارست ألسياسة في ألشبيبة ألإتادية لم تستفد سياسيا من مدرسة ألإتحاد ألإشتراكي بالله عليك ألا تعرف من يكون حزب ألحركة ألشعبية ألدستورية ديال ألخطيب ألعدالة وألتنمية في عهد سي أليوسفي،هذا ألحزب مخزني حتى ألنخاع ألبوز ويا حسرة أستاذ ألعلوم ألسياسية ورجل خبر ألنضال وتغلط ألتاريخ ألا تعرف ألخطيب وكديرة؟هذا ألحزب له رأسان رأس دعوي في ألساحة ليحافظ على أأصوات بغسل عقول ألمغفلين من ألمواطنين و رأس سياسي بخطاب سفسطائي ألغرض منه هو إيهام إلمواطنين بأن هذه ألحكومة تواجه مقاومة ألقة ألثالثة كما سماها سي اليوسفي( ولن أقولها بالمصري)لنا مصطلحاتنا ألسياسية ولنا خصوصيتنا في ألمغرب.وما على ألنخب ألسياسية إلا ألرفع من مستوى ألصراع ألسياسي لأنه نزل مستواه مع هذه ألحكومة .وأظن أن أركان ملتمس ألرقابة توفرت وتعيين حكومة تصريف أعمال وإعداد لإنتخابات قبل أن يفوت ألأوان .
ارى في هدا التحالف خطا كبير سيدفع ثمنه الشعب المغربي الدي ينتظر اصلاحات فورية دات بعد اجتماعي بالاساس بالاظافة الى البعد السياسي .
و الحل هو الرجوع الى انتخابات سابقة لاوانها رغم تكاليفها فستكون اقل ثمن من الضحك على الدقون . الشعب المغربي يعي جيدا لعبة " النعجة و الدئب". ولا مجال لضيع الوقت و حب السلطة
القضية البارزة في مثل هاته التحليلات هي تصوير التيار الإسلامي سواء كان في المعارضة أو الحكم أنه تيار معزول يجد صعوبة في تحالفاته مع الفرقاء السياسيين وهذا صحيح في جانب،لكن الإلحاح على ذلك يجعل هؤلاء المحلليل وهم في نشوة ما يحصل الآن في مصر يحاولون ترسيخ فكرة استهجان مشاركة القوى الإسلامية في الحياة السياسية، حيث يحظرون عليهم حتى محاولاتهم في الإجتهادالسياسي وأي خطأ في ذلك يتم تضخيمه بينما يتم وبشكل سافر تقزيم أي إجراء يخدم الممارسة الديموقراطية أو ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات،هذا الكيل بمكيالين الذي يستخدمه هؤلاء ليس غريبا عنهم فهم يعرضون عن رغبة حزب العدالة والتنمية في التغيير عبر الإستمرارية والإستقرار ويسمونه تمسكا بالحكم،وكأنك يا محللنا أستاذ بوز لم تسمع بتصريحات وزراء الإستقلال التي نقلها عباس الفاسي لبنكيران من أن هؤلاء الوزراء ذكروا أنهم ولأول مرة اشتغلوا بسلاسة ودون صعوبات داخلية تعيق عملهم وما سلوك الوزير الإستقلالي الوفا عنا ببعيد، فكفو قليلا عن مقالات الإستهلاك الإعلامي،إن التحالف مع الأحرار والذي تصورونه كتراجع عن مبادئ الحزب الإسلامي رغبة منكم لتكريس عزلته.
ربما نسى الاستاذ او تناسى ان المشهد السياسى المغربى (مبلقن و مفبرك) الى درجة ان حزب العدالة و التنمية لا خيار له فهو مجبر لا بطل…لاستكمال دينامية محاربة الفساد كذلك الاصلاح و التغيير المنشود…و المحافطة على استقرار سياسى المغرب( الاستثناء) فى امس الحاجة اليه فى محيط كله تقلبات و انقلابات. اما تحالف الاتحاد الاشتراكى و الاستقلال فقد استمسك غريق بغريق… اين الزعامات التى كانت تتمتع بالمصداقية الشعبية و الرصيد النضالى…فمغرب الثمانينات ليس هو مغرب 2013
رءيس الحكومة السيد بن كيران وحزبه اصابتهم بعد النتاءج الانتخابية جنون العظمة والغيور. لقد استغلوا كل طاقاتهم في شن صراعات تافهة ضد خصومهم القدماء والجدد. رءيس الحكومة تنازل من البداية عن صلاحياته الدستورية لكسب رضاء القصر وهذا اثر كثيرا على تنزيل مضامين الدستور والاداء الحكومي والاستجابة لطموحات الشعب المغربي بعد الربيع الديمقراطي. بالمقابل عاقب رءيس الحكومة من اوصله الى الحكم باتخاذ قرارات جد قاسية مستهم في القدرة الشراءية والعيش في كرامة. رءيس الحكومة انقلب على وعوده وعهده عندما اطلق مقولته الشهيرة "عفى الله عما سلف" واكتفى فقط بنشر لواءح لكريمات ومقالع الرمال وتوزيع اتهامات مجانية ضد من يريد الان الترقيع بهم حكومته الهشة. في عهده استمرت العقليات والممارسات القديمة لرجال الامن في تعاملهم مع المتظاهرين السلميين وقمعت وعنفت كل شراءح المواطنين حتى البرلمانيين والصحفيين . لهذا اصبح المواطنون سواسي امام الزرواطة وليس امام القانون. كيف يمكن للمواطن العاقل ان يثق في نخب هذا الحزب? اضافة الى هذا انكشفت عورة هذا الحزب ونخبهم عندما اصطفوا جميعا ووجهوا بوصلتهم نحو الشرق كغزة سوريا ومصر.
مرة أخرى طريق النجاح لا يأتي إلا بخدمة الوطن والمواطنين ، لا نريد تسابق الأحزاب بل نريد من يوفر الأمكانيات لكل المواطنين بدون أستثناء
كما كما هو ملاحظ أن الكاتب يبني افكاره على مغالطات
أولها أن حزب العدالة والتنمية كان من الممكن أن يحاسب على برنامجه لو حصل على اكثر من خمسين من الأصوات .
ثانيها : نظام تكوين الأغلبية ثغرة في الدستور الذي يشترط على الحزب المتصدر للانتخابات أن يكون أغلبية وإلا ستطيح به اغلبية البرلمان .إذا فهو مضطر لتكوين الأغلبية حتى ولو مع عدو محتمل .
ثالثا : حزب العدتالة والتنمية لم يكن همه أن يلتصق بالمقاعد ولكنه دخل من باب أن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن . فهمه هو إصلاح الفساد المستشري في جميع احواله .
رابعا : حزب العدالة والتنمية يعرف بأن الإصلاح لايأتي دفعة واحدة أو مابين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال .فالتغيير يأتي بالتدريج .
خامسا : حزب العدالة يعرف بأن التماسيح والعفاريت أصحاب المصالح لابد أن يدافعوا على مصالحهم وسيفعلون المستحيل من أجل تكريس فسادهم .وهو بطبيعة الحال يمتلكون الوسائل التي لاتملكها الحكومة من إعلام وأموال طائلة .سادسا : البطالة المتراكمة عبر مراحل الحكومات السابقة لايمكن لهذه الحكومة ان توظف الجميع وهذا يحتاج غلى وقت حتى تستعيد البلاد عافيتها وهذا ما نتمناه
في نظري اﻹستجواب مع اﻷستاذ المحترم ملغوم و الدليل على ذلك أن إسم اﻹسﻻميين ذكر كثيرا لدرجة فهمي أن هذا هو هذف الموضوع: ربط ما يحدث في الإغرب من ديناميكية سياسية مع المشاكل التي يعيشها الوطن العربي في هذه اﻵونة. وقد أعتبر هذا النوع من الطرح خداع القارء … .
ثم أجد أن حزب العدالة يحسن التدبر لحد الساعة، رغم انني لست بالمصوتين عليه، ﻷن في السياسة ليس هناك أعداء ولا أصدقاء بل هناك مصالح. و هنا يختلف اﻷحزاب في تحديد المصالح و اﻷولويات. بهذه المناسبة أعبر عن إعجابي لكيفية تدبير رئيس حكومتنا و أهنئه على نجاحه في تدبير جبهات الصراع المتنوعت و أعبر له على تقتي فيه و في حزبه أنهم سيصلوا إن شاء الله إلى بناء سليم لهذا الوطن رغم كل اﻹنتقاذات فهم كذلك جزء من "اللعبة" .
الى صاحب التعليق 22 أقول يا أخي لا تحاول اقناعنا أن حزبك هو صاحب الفضل في تماسك النظام في المغرب و الحيلولة دون سقوطه في الفوضى
فالفضل في الأول لملك االبلاد و للشعب المغربي الواعي و الحريص على مصلحته العليا و الواعي بعدم قدرة أحزابه السياسية على استغلال الظرفية و محاولة كسب المزيد من التطور الديموقراطي و صيانة حقوق الانسان كما هو متعارف عليه دوليا , إذن من يهدد بالشارع إنما هو واهم لقد أعطى الشعب لليساريين فرصة ضيعها بعض الزعماء و مرغوا وجوه مناضليهم في التراب و ها هو الشعب يفعل نفس الشيئ مع الاسلاميين
و سيكون مصيرهم كمصير الأخرين و عاش الملك و الشعب ليس أحمقا كي يضع كل بيضه في سلة واحدة ,,,,,,
إلى متى سنظل نحمل السيد بنكيران أكثر مما يمكنه تحمله؟
من خلال كثرة التعاليق التي وردت حول مسألة مقبول مشاركة الأحرار في الحكومة، يظهر بجلاء مدى تحامل الكثيرين على حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، ولست أدري لماذا يتغافل هؤلاء الدور الماكر الذي قام به شباط في الوصول إلى هذا المأزق! كما أن بعضهم قال أنه كان ينبغي التحالف مع الأصالة والمعاصرة! ولعل أكبر مايثير الإستغراب هوتلك الأحكام المجانية المغرضة ومنها ما ذهب إليه صاحب المقال نفسه حين اعتبر أمر قبول رئيس الحكومة التحالف مع الأحرار نوعا من الوصولية والإستئثار بالمنصب على حساب المبادئ والشعارات، في رأيي المتواضع أن أغلب هذه التأويلات تظلم الرجل وتحمله أكثر مما يحتمل، وتنسى أو تتناسى المسؤول الأول عن هذه الأزمة وهو شباط الذي حاول لي ذراع الحكومة ورئيسها لخلفيات الزمان وحده كفيل بإفشائها في يوم من الأيام، كما أن رغبة الأستاذ بنكيران في الحفاظ على استقرار هذا الوطن وغيرته عليه جعلته ينفتح على جميع الخيارات، ولأجل ذلك كانت مشاوراته أولا منفتحة على جميع أطياف المعارضة البرلمانية بمافيها حزب الأصالة والمعاصرة، وهذه هي الأحزاب المغربية.
لنفرض أن بنكيران دعى إلى انتخابات سابقة لأوانها, وأنه حصل على المرتبة الأولى ,هذه المرتبة لن تغنيه عن البحث عن حليف وذلك لاستحالة حصوله على أغلبية مطلقة ( الخريطة السياسية بالمرصاد) , أنذاك لن يجد أفضل من الأحرار لأن ليس في القنافذ أملس.
ا لاحزاب القديمة لم تقدم اي شيء لهذا الوطن قدمت لشعب سوى الفقر والجهل والبؤس و كان همها الاكبر هو السيطرة الكاملة على خيرات البلد حتى اصبح البلد ضعيفا تقافيا وعلميا وصحيا وزرعت فيه الرشوة في كل القطاعات الحساسة وكره المواطن في حب وطنه حتى اصبح المواطن لا يريد العيش والبقاء داخل وطنه فر هاربا في قوارب الموت انها انتكاسة مؤلمة من طرف احزاب مفترسة وبلطجية لا ترحم اما الان المواطن اصبح له بصيص امل بفضل الملك والحكومة الجديدة رغم العراقيل التي تضعها الاحزاب المفترسة لكبح عجلة الاصلاح والتنمية عاش الملك وعاش الشعب المغربي
الى 11
ليس لاي معلق الا ان يحترم رٍآي الاخر فانت تطالب بعدم التصويت للعدالة والتنمية بحجة التحالف مع الاحرار خصوم أمس . لقد انزعجت بازدواجية الخطاب ولكن لم تطرح االسؤال الاتي , مع من سيتحالف البجدي لتشكيل حكومة جديدة ؟ هل تؤمن باللعبة الديمقراطية التي قاعدتها ان الحزب الحاصل على اغلببية المقاعد تسند اليه مهمة تشكيلة الحكومة وعليه ان يبحث عن متحالف او متحالفين لتشكيل الاغلبية التي تضمن التصويت على برنامجها وضمان استمراريتها . فالخيار الامثل هو اللجوء الى الانتخابات المبكرة لكن هذا الاختيار صعب لما فيه من تكلفة مالية تزيد عجزا في ميزاتية الدولة وهي تعاني ما تعانيه من عجز . ومن يقبل الاقدام على هذه الخطوة ليس الا عبيطا لا يهمه سوى اعتلاء الكراسي ولو استنفدت الميزانية . اذا لم يكن هناك حليف صديق بالامس فلابد من التودد الى عدو فتلك هي السياسة