على عكس ما ذهبت إليه بعض التحليلات فإن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بسير عمل الحكومة الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، ولازال في طور المناقشة العامة داخل لجنة العدل والتشريع، تضمن تنصيصا صريحا على عدم جواز الجمع بين منصب حكومي وإدارة نشاط تجاري..
وهكذا تنص المادة 33 من مشروع القانون المذكورعلى ما يلي: “يتعين على أعضاء الحكومة أن يوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم كل نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الربح ، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس مال وتسيير القيم المنقولة”.
هذه المادة تؤسس لممارسة سياسية تعتبر من أهم مقومات النظام الديموقراطي وهي عدم الجمع بين السلطة والتجارة، والحرص على تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين داخل السوق الذي ينبغي أن يحكمه قانون واحد هو قانون المنافسة على قاعدة المساواة.
عدم الجمع بين منصب حكومي ومزاولة نشاط تجاري يروم تحقيق هدفين اثنين: الأول منع استغلال المنصب لخدمة أغراض الإثراء غير المشروع وتحقيق الربح السريع، والثاني هو توفير شروط المنافسة داخل الأسواق الاقتصادية بعيدا عن تعسف السلطة وأدواتها..
إن التاريخ الاقتصادي الفتي للمغرب يبين أن تكوين الثروة لم ينفصل قط عن رعاية السياسة و السلطة. فلن ينكر أحد أن الثروات المغربية الأولى تكونت مع سياسات عمومية بعينها و استفاد منها المحظوظون المقربون من واضعي هذه السياسات أنفسهم، فموجة الأغنياء التي تشكلت مع المغربة، و استرجاع الأراضي الفلاحية، والاستفادة من القروض الضخمة في قطاعات الصناعة و الفلاحة والصيد في أعالي البحار و العقار و السياحة ، التي مولت من طرف مؤسسات مالية كانت أبقاراً حلوبة في الماضي ، مثل البنك الوطني للإنماء الاقتصادي و القرض الفلاحي و صندوق الضمان المركزي و القرض العقاري و السياحي، كلها فرص استفاد منها إما أصحاب سلطة ونفوذ أو متحالفون معهم أو ترعرعوا تحت مظلاتهم.
أما الآن فهناك موجة من الأغنياء الجدد تشكلت و مازالت تترعرع عن طريق الاستحواذ على آلاف الهكتارات من العقارات العمومية بأثمنة بخسة و تراخيص إدارية سخية تهلك الحرث و النسل، مقابل التزامات يتم التنصل منها و تحريفها مباشرة بعد توقيعها، و هناك أيضاً موجة أخرى من الأغنياء تشكلت عن طريق المضاربات في سوق الرساميل مستفيدين في ذلك إما من قربهم من مراكز السلطة أومعولين على غض طرفها عن ممارساتهم المخالفة لقواعد السوق و التي لا تترك مجالاً لمنافستهم على أسس شفافة.
إن أحد أسباب إحجام بعض المستثمرين الأجانب عن اقتحام السوق المغربية، راجع لكونهم أصبحوا مقتنعين بضرورة التوفر على مظلة سياسية تقوم بتأمين لنشاطهم الاقتصادي.
إنه تأمين سلطوي يخضع لدرجة القرب أو البعد من السلطة، وليس محكوما بقواعد التأمين التجاري المتعارف عليه..
ولذلك فإن سن قانون يمنع الجمع بين مزاولة السلطة وممارسة التجارة يعتبر خطوة هامة في الطريق الصحيح، من أجل تخليق العلاقة بين مجالي السلطة والتجارة، بين مجال الإشراف على تدبير الشأن العام وبين مجال تجميع الثروة واستثمارها..
هذا النص على أهميته، هل هو قادر على تحصين مسالك التجارة من تغول السلطة وتعسفاتها؟ لا أعتقد ذلك..
وذلك لسببين : الأول لابد من بذل مجهود تشريعي لتدقيق هذا النص حتى يستوعب الإشكاليات الدقيقة التي يعاني منها رجل الأعمال في مواجهة رجل السلطة الذي يستقوي بمنصبه السياسي داخل السوق، وثانيا لابد من توسيع مفهوم السلطة ليستوعب كل من يملك السلطة في المغرب وليس فقط أعضاء الحكومة..
ما تقوله حقيقة لا يمكن نكرانها ! لكن الواقع شيئا ٱخر ؛ فالفاعل السياسي يعمل لصالح الفاعل الإقتصادي ! لا يمكن تصور تحرك ساكني الإليزي خارج فرنسا من دون خارطة طريق يفرضها الفاعل الإقتصادي ولو كان حرا ! نفس الشيء مع كل الدول الديمقراطية حتى إمتزجت الإستخبارات بهما معا عبر تسللها لمقرات إستقبال طلب العروض للتتسلل إلى ثغراتها وعرضها على السياسي لينقلها بدوره إلى الإقتصادي ليبني عليها في أفق أن تستقر الصفقة عليه وهو ما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية !
" حامي الدين " عليه أن يقرن القول بالفعل ويكف عن التنقل إلى قطر ! فمضلة المصباح تسمح بتسلم الأغلفة المالية من يد ٱل فلان وٱل فلانة ! ولولا مضلة الحزب ما عرف " حامي الدين " طريقه إلى قطر وغيرها ! هذه أيضا تجارة تطمئن الفاعل الإقتصادي القطري لكونه يتوفر على غطاء سياسي في قلب الحكومة !!!!!!!
Est-ce que le Roi sera concerné aussi par ce projet de loi
?
-كثرة الكلام بدون فائدة،من باب القول أسمع جعجعة ولا أرى طحينا
القول هو إن أحد أسباب إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول للسوق المغربية، راجع لكونهم أصبحوا مقتنعين بضرورة المظلة الملكية لتقوم بتأمين نهبهم للاقتصاد المغربي.
Et que penses tu de tes copains du PJD, qui cumulent plus qu une fonction ainsi que des affaires douteuses aux noms de leurs membres de familles. Si tu es sincère, il faut prendre une position d homme.
ومادا عن البيجيديين وقادتهم الذين يملكون مدارس حرة وعقارات وضيعات فلاحية كبرى؟
لمادا لم يبدؤوا بأنفسهم وبعطوا نمودجا للإقتداء؟
التجارة والمال لا تمنع من ممارسة السياسة ،في ضل دولة الحق والقانون,
الذي يجب تجريمه بكل قوة وصرامة هو توظيف الدين في السياسة واستعماله والمتاجرة به لضرب الخصوم السياسيين واستمالة الناخبين.
وجهة نظر و موقف محترم يجب التصفيق عليه. لكن كما قلت سيدي هناك من رجال السلطة من هم ليسوا داخل الحكومة, كما أن برلمانيينا لهم باع طويل فيما ذكرت عن الإغتناء, فغالبيتهم لهم نفود سلطوي و يكسبون من ذلك كثير من الصفقات بالنسبة لمن لهم شركات بأسماء مستعارة . كيف سنتعامل معهم؟ بل كثير من لهم أراضي فلاحية, و عقارات, و أسهم بالجملة في البورصة. هم من يشرعون بتخفيض الضرائب على كل ما له علاقة بثرواتهم. هل يمكن أن يسمحوا بالضريبة عن الثروة ؟ هذه من أبسط الأشياء… أما الأشياء التي تغيب عن المواطن العادي مثلي فلا يعلمها إلا الله.
من أبجديات الديمقراطية، يجب عدم الجمع بين مسؤولية حزبية وأخرى حكومية!
لكن، هذا لا يأبه له الشعبوي الكبير، فهو يفتي لنفسه (عفا الله عما سلف..) ويخلط بين مهامه الحكومية كرئيس لكل المغاربة، وبين رئيس لحزبه، الذي يترافع عنه في المحافل الدولية بصفته ممثل للشعب المغربي وليس رئيس حزب ويشتكي للعالم "المظلومية" ضد حزبه "الديمقراطي التقدمي جدا" (الذي يحسده الكل على "شعبيته" التي لا تتعدى 18% من الأصوات!، و الكل يتربص به (paranoïa)، من طرف كائنات أسطورية، شياطين، عفاريت، لا توجد إلا في ذهن المهلوسين بأفيون قريش)! وهذا على حساب جيوب الشعب!
المشروع الوحيد لذراع الإخوان في المغرب هو التجارة بعقيدة البسطاء من أجل الإمارة الإسلامية، في مسلسل خونجة المجتمع والدولة على غرار باقي الأذرع لهذا التنظيم الإرهابي العالمي، النهضة في تونس و..
وكل هذا في تقية تامة
لكن ما تسرب من وصايا الغنوشي لشباب سلفيين من أجل التغلغل و التحكم في مفاتيح الدولة و أحداث مصر حيث عزل رؤوس العساكر الغير الموالية للإخوان و بدأ الحديث عن استخلاص الجزية من الذميين الأقباط أصحاب الأرض التاريخيين،…فضحتهم شر فضيحة
KANT KHWANJI