شهد عيد الأضحى الأخير بالمغرب وقائع مقلقة بعد أن جرى اللجوء إلى ذبح إناث الأغنام والماعز إلى جانب الخرفان الفتية (البدرية)؛ ما ينذر بإرباك عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني بعد سنوات من الجفاف.
وتم اللجوء إلى هذه الأصناف بعد تسجيل ندرة في العرض الوطني من الأضاحي، في مقابل طلب مكثف من قبل المواطنين استمر إلى غاية صبيحة يوم العيد.
وقال مهنيون لهسبريس إن “ما حدث يبعث على القلق ويمس باستدامة القطيع الوطني. كما قد يلقي بظلاله على الاستعدادات للموسم المقبل، حيث ستبلغ أسعار إناث الأغنام والماعز أرقاما قياسية”، موضحين أن “الأرقام الرسمية المعلن عنها لم تكن تتناسب مع الواقع”.
وفي شتنبر 2025، أصدر أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قرارا يقضي بجعل قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز (المتّخذ في مارس من نفس السنة) يسري فقط على تلك التي توجد في حالة الحمل الظاهر.
وقال نبيل الرويسي، كسّاب بمنطقة بأبي الجعد، إن “الإقدام على ذبح إناث الأغنام والماعز والخرفان الفتية (البدرية) يهدد بشكل مباشر وفرة الأضاحي برسم الموسم المقبل، حيث كان من الأجدر حماية هذه الأصناف لضمان الاستدامة”، مبرزا أن “الأرقام الرسمية التي أُعلن عنها لم تكن مطابقة للواقع”.
وأوضح الرويسي، في تصريح لهسبريس، أن “التهافت على الاقتناء من جهة المواطنين والبحث عن الكسب العاجل من قبل المهنيين أدّيا إلى استنزاف مبكّر للمواشي”، لافتا إلى أن “ندرة القطيع دفعت بكثيرين هذا العام إلى التضحية بأصناف لا تستوفي الشروط الشرعية للأضحية، سواء كانت تحمل عيوبا أو أنها لم تحقق شرط السن”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “ما جرى خلال المناسبة ذاتها يهدم كل ما سبق بناؤه، وقد يشكّل عراقيل جديدة أمام إعادة تكوين القطيع برسم عيد الأضحى المقبل”، مضيفا: “يبدو وكأننا صرنا ندور في حلقة مفرغة وتحت أنظار الجهات المسؤولة”.
وحذّر المهني من “مغبّة عدم إقرار تدخلات حاسمة؛ فمن شأن استمرار النهج الحالي فرض إلغاء شعيرة الأضحية خلال العام المقبل لعدم توفر القطيع الوطني مجددا، مثلما حدث خلال سنة 2025. كما أن الوقائع الميدانية أشارت إلى نقص في رؤوس الماشية الجاهزة؛ ما دفع كثيرين إلى الاستعانة بإناث الأغنام والماعز وبالخرفان الصغيرة أيضا”.
وحول الدعم الذي تلقاه الكسّابة خلال الأشهر الماضية، قال المصرح إنه “لا يرقى إلى مستوى التطلعات، ولا يواكب حجم التكاليف التي تم تمريرها عبر أثمنة البيع النهائي”، موردا أن “الأضاحي شهدت زيادات صاروخية وغير مسبوقة، وصلت في بعض الأحيان إلى 2500 درهم للرأس الواحد”.
على النحو ذاته سار أحمد بن جربوع، كسّاب بمنطقة عين بني مطهر، إذ أكد أن “عيد الأضحى الأخير شهد ما لم يكن متوقعا، بعدما امتدت عمليات البيع لتشمل إناث الأغنام والماعز إلى جانب الخرفان الفتية البدرية؛ وهي أصناف كان من الواجب حمايتها”.
وأفاد بن جربوع، في تصريح لهسبريس، بأن “هذه الممارسات عمّقت الإشكاليات الهيكلية التي تعاني منها الماشية الوطنية، والتي اتضح أنها لم تكن بالوفرة كما يجب، حيث لم يكن بمقدور العرض المتوفر الإجابة عن الطلب الكبير المسجّل على الاقتناء”.
وتابع الكسّاب: “ما حدث سيشكّل بداية أزمة جديدة في القطاع، حيث سيكثر الطلب على النعاج والخرفان الفتية التي سيتم تجهيزها للسنة المقبلة، بما سيرفع من أثمنتها بشكل كبير”، مضيفا أن “عددا من الكسّابة اختاروا استغلال الفرصة وبيع ما في جعبتهم من الإناث والخرفان أيضا”.
وسجل المهني ذاته أن “المجهودات المبذولة على مستوى القطاع باتت تدور في حلقة مفرغة، على الرغم من الميزانيات الكبيرة التي تم رصدها لإنجاحها”، كما تساءل بن جربوع عن “صوابية السماح بفتح الباب أمام ذبح إناث الماعز والأغنام، باستثناء الحوامل، على الرغم من عدم بلوغ مستويات مطمئنة بعد”.
في زمن المحكومة الفاشلة التي تجري بسرعتين بالتوازي ، كل شيء ممكن ،، حتى حاجة ما سخرت و الشعب هو الضحية ،،غي الغلا و الامراض و الاوبئة و التفقير المدقع،،،حسبنا الله ونعم الوكيل .
ازمة الماشية لم تعد مشكلة وطنية بل اصبحت مشكلة عالمية حيث الاسعار قفزت الي اكثر من الضعف عالميا و المشكلة مستمرة علي المدي المتوسط و الطويل
يجب الغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لثلاث سنوات متتالي
احنا اسيدي ما بغينا غنم ما بغينا استدامة بغينا غي نعرفو فين مشات فلوس الدعم و شكون اللي خداها و يتحاسبو هوما و اللي عطاوها ليهم و هاكداك غنكونو ربطنا المسؤولية بالمحاسبة و ربطنا شلا يدين باقا ممدودة كتاكل ففلوس الشعب
ما حصل هاته السنة كارثة وجريمة متكاملة الاركان من جهتين. من ناحية، كذبت الحكومة على الشعب كعادتها بنشر واشاعة ارقام مغلوطة حول حالة القطيع واعدادها. ما أدى إلى عدم التوازن بين العرض والطلب تراب عنه ارتفاع مع ل باسعار الاكباش. من ناحية اخرى، تم استنفاذ ما تبقى من القطيع هاته السنة، ما ينذر بكارثة السنة المقبلة. والنتيجة الحتمية، لا ثقة في الحكومة وفي مؤسسات الدولة. لا حول ولا قوة الا بالله
بداية صناعة الأسباب التي ستكون مطية يركبها الشناقة و الكسابة و الفراقشية لتبرير ارتفاع أثمنة الأغنام في السنة المقبلة.. إلى طول الله فالعمر غدي نسمعوا هاد المبرر في عيد الأضحى المقبل..
الله يجازيك بالخير يا محمد السادس.بكل احترام نرجو أن تعفو عن المعتقلين المغاربة زيان وناس الريف.شابة سعيدة.أي مواطن خانه لسانه فأخطأ وتفوه بكلام ما كان عليه أن يقوله.
ما فعله المشجعون السنغاليون مقارنة بما فعله البعض يجعل صراحة إبقاء هؤلاء في السجون أمرا غير مقبول.صافي اللي غلب اعف.
المشكل الكبير في المغرب هو أن الكل يريد أن يضحي مخافة النظرية الدونية من الجيران والأقارب والاختباء خلف رغبة الأطفال.
الفقراء يبيعون أمتعتهم وهناك من يطلب الآخرين لاقتناء الأضحية.
والحقيقة أن عدد الأضاحي لن يكفي لجميع الأسر.
أزمت الماشية أزمت الصحراء أزمت الافارقة أزمت البطالة أزمت الزواج أزمت الشغل أزمت الشتاء أزمت الحرارة أزمت الماء، أزمت عدم الإنجاب أزمت كاس افريقيا، هدي مشي بلاد هدي رها مستشفي الامراض العقلية لا شي يبشر بخير
ألم نسمع بمراقبة الأسواق و منع بيع الخرفان الصغيرة و النعاج و الماعز. المحاسبة
الأرقام الرسمية التي أُعلن عنها لم تكن مطابقة للواقع
للأسف الحكومة كذبت على الشعب
الحل هو اعلان الخمس سنوات المقبلة سنوات عدم نحر الأضحية حتى يعود التوازن لسوق الغنم
ما جرى في هده السنة كارثة بكل المقاييس فإن يصل سعر خروف صغير لا يتجاوز عشرين كيلوغرام خمسة آلاف درهم فهي مصيبة
تخيلو راع غنم بالقرب من الحي الدي اقطنه بوجدة يقوم برعي غنمه دائما بالقرب من الحي رغم انه يتوفر فقط على انت الغنم والمعز والكبيرة في السن فقد توجه إليه المواطنين لندرة الاضاحي اقول ارغموه على بيع اغنامه رغم انها كانت غير معدة للبيع ولا صالحة
وبأسعار كبيرة
حتى اصبح لا يتوفر على اي شيء
غريب
الكسابة بدؤوا يمهدون الطريق ويبررون لنا للحصول على الدعم مرة اخرى من اموال الشعب المغربي والنتيجة ستكون صفر مرة اخرة او يلمحون للزيادة في سعر اللحوم الحمراء خلال طول هذه السنة ….اين مسؤوليتهم في توفير الاغنام في العيد مقابل الدعم المحصل عليه ؟؟؟؟ يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة …لا اسعار منخفظة للحوم ولا وفرة لرؤوس الاغنام في العيد فلماذا يتوصلون بالدعم ؟؟؟.؟ واين هي 32 مليون راس حسب تصريح الحكومة ؟؟؟؟
لا يعقل أن نستمر في ذبح مستقبل القطيع كل سنة ثم نتساءل عن سبب الأزمة. إعادة بناء الثروة الحيوانية تقتضي قرارات شجاعة، ولو كان من بينها تعليق الأضحية لسنوات محدودة.
للخروج من أزمة ارتفاع اسعار اللحوم وتعزيز استدامة القطيع والقطع مع سياسة الربع المتمثلة في الدعم المالي المباشر لمربي الماشية والمستوردين دون أن يجني المواطن أية فائدة نحتاج إلى:
1- قرار ملكي يمنع ذبح الاضاحي لمدة سنتين متتاليتين حتى يستعيد القطيع العافية.
2- تأسيس وكالة وطنية يكون من مهامها توفير ومراقبة الاعلاف والقطيع واللحوم وتكون تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
3- القطع مع سياسة الريع التي لا تملأ إلا بطون اباطرة الاستيراد والتصدير في مجال الاعلاف والمواشي واللحوم.
هناك من أصبح يستغل هاته الشعيرة لابتزاز المواطن بالدين والكسب غير المشروع و الإغتناء فالعيد فرحة فكيف لي أن أقدم قربانا و انا أحس بالظلم و الأستغلال فعدم تحديد السعر يتير الريبة فجميع دول العالم تحدد سعر الكيلوغرام بين الأدنى و الأقصى فمثلا أستراليا أقصى سعر الكلوغرام الحي 20 درهم إسبانيا 35 درهم رومانيا 30 درهم الصين 40 درهم مع العلم أن أغلب هاته الدول تتعدى فيها أجرة الراعي 10000 درهم اضافة لتقاعد و تغطية صحية ومن بينها دول ليست فلاحية و ثمن الخروف لا يتعدى 40 درهم بينما المغرب يتبجح بإنجازاته الفلاحية و الإعفاء الضريبي للفلاحين عكس باقي الدول ودعمه للخروف المحلي و المستورد من المال العام كل هذا تعدى ثمن الخروف 80 درهم فالدولة تركت دورها الرقابي المتمثل في حماية المستهلك. فتجاوز السعر الأقصى 40 درهم في المغرب امر غير مقبول ولن يزايد اي شخص بدعوى الجفاف و الأعلاف فأجدادي فلاحون و نعرف نسبة تحويل الخروف للأعلاف للحوم و نعلم أن الراعي في المغرب كالعبد يشتغل بالسخرة
نحن من جعلنا من عيد الاضحى مساله حياة او موت ومن استعصى عليه شراء الاضحيه جعلها ماساه اجتماعيه وكارثه وطنيه صحيح انها شعيره دينيه لكن في الواقع اصبحت عاده اجتماعيه تقاس بها همم الرجال و الاستغناء عنها سبب كاف لتفكيك الاسر وشتات الاولاد مع ان اغلبنا لا يؤدي فرائضه او يتوالى عنها ويتشبت بالسنن فكم حاجه قضيناها بتركها فلماذا لا نمثتل لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ونذهب الى الشناقه مطاطئين صاغرين يبيعون خرفانا باضعاف اثمانها وحتى ان بعضها لا يستجيب للشروط الشرعيه علينا ان نغير طريقه تفكيرنا وان تحاول ان تقنع عقولنا الصغيرة ان هناك في الحياه متعا اخرى غير ملء البطون
الاغنام في طريقها الى الانقراض ها الاعراس ها الحفلات المتتالية ها الزرود و يختمها عيد الاضحي الدي بستهلك ما يتبقى من قطعان الاغنام
راه الغلاء و ارتفاع الاسعار الى اقصى حد لا يمنع مجتمع جاهل من التخلي عن هده الشعيرة الدينية و التمسك بالتقاليد
الحل بين ايدي الدولة
كان على وزارتي الفلاحة والذاخلية منع الجزارين من ذبح الغنم عندما أصدر ملك البلاد تعليماته بعدم ذبح اضحية العيد في العام السابق،،لأن الجزارين استغلوا الوضع واشتروا مءات الآلاف من رؤوس الأغنام باثمنة زهيدة وباعوا اللحوم للمواطنين باثمنة خيالية خلال فترة العيد السابق والنتيجة واضحة للعيان، خصاص في الغنم،،
حكومة التخبط والعشوائية ونهب المال العام في اشكال دعم للمقربين وكبار الرأسماليين منها وتضارب المصالح ولا علاقة لها بتسيير الشأن العام . فاين نتائج دلك الدعم واين 39 مليون رأس واين انخفاض الاثمان . كل دلك يقتضي ان تقدم الحكومة استقالتها فورا إن كانت فيها درة من الاخلاق وكانت صادقة ونزيهة في اشغالها وتحمل مسؤوليتها بكل صدق وامانة.
للأسف الحياة مناسبات…
وكان العيد مناسبة للاغلبية لتلقين أصحاب الاحتكار …درس في ضرورة ان يكون الثمن خصوصا في مناسبة دينية يخضع لضوابط واضحة…
ولكن هنالك أغلبية اشترت الخروف بضعف ثمنه وأحيانا اكثر…
ولهذا لايجب البكاء بعد (الميت) اي (الخروف)…
واتهام الحكومة…والشناقة…
بالصحة والراحة القطبان ب 200 dh للكيلوغرام…والكبدة…والاحشاء…بنفس الثمن…
الواحد هو اللي “يادي” “الأجر”… ايا كان الثمن!!!.
للاسف كثرة الزيادات للموضفين و تكثل لوبيات قطاعية لمواجهة هذه الزيادات رفعت التضخم كثيرا و احدثت فجوة اجتماعية عميقة. خاصة زيادة 7000 درهم للقياد خلقة سعار بالاسواق
جعلت فئة تتسابق لشراء خرفان ب 10 الاف و اكثر من الضيعات و أخرى تعاندها و تضحي حتى بخروفة أو حمل مما أفرغ المخزون الاستراتيجي.
و اليوم على الدولة التفكير جيدا في كيفية اداء شعيرة العيد. فإعادة انشاء القطيع غير مجدية
فقدنا الثقة في المدعم والمربي والكساب والشناق والبائع والمشتري…!؟كلام معسول وتطمينات غادرة قبل العيد….ولهث وجري وصراخ وتباكي امام الكاميرات….وغلاء فاحش لا علاقة فيه للأثمان بالمواشي المعروضة…قبيل العيد؟!كل العالم يمر عنده العيد في ظروف عادية،الا نحن،تقريبا3سنوات خلت،لم نعد كما كنا….الكل أصابه الجشع والطمع!!!من سنصدق إذن؟!الخلل فينا وليس في الأكباش.الله يجازي كل من أفسد على المغاربة فرحة العيد،آمين.
اذا كنا عقلاء لا ينبغي ان نتشبت بتطبيق السنة ونحرم طيلة السنة من اكل اللحم رغم الارتفاع الصاروخي لثمنه. لكننا شعب مصاب باللهطة والانانية . لو توقفنا عن التضحية 3سنوات او5سنوات سنوفر قطيعا يزودنا باللحم طيلة السنة وبثمن معقول. وليس الاكباش فقط فكل ما نجده مرتفع الثمن في السوق وجب مقاطعته او على الاقل التقليص من اقتناءه الى الحد الادنى حتى يرخص ثمنه
يجب ملامسة مشاكل الكساب عن قرب ليس باعطائه الدعم المادي بل بتوفير الاعلاف والدواء بثمن رمزي على حساب عدد روؤس الاغنام التي في ملكيته واحصائها وتبسيط مراحل تنقله للبحت عن المراعي لا ننسى أن أكثر فئة تمتهن الكسب اهل الجنوب الدين يتنقلون ثلاث مرات في سنة أو أكثر بحثا عن مراعي لاغنامهم
خص الدولة توفر القطيع و
تفتح باب لاستيراد القطيع من الدولة وتنفاح على الدول لافريقية حتى يرجع القطيع المستوه الطبيعي
السلام عليكم،
أظن أن السادة الوزراء والحكومة قد ابتلعوا طُعم الأرقام المضخمة، ولم يُكلِّفوا أنفسهم عناء التحقق منها. فقد كانوا واثقين منها إلى غاية الأيام الأخيرة، وتبعهم في ذلك بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين من أصحاب مقولة «خليه يبعبع»، كما تبعهم كذلك عدد من المواطنين.
والحال أنه، حسب ما يتم تداوله لدى الفلاحين، فإن الخلل كان على مستوى اللجان التقنية. فبدل أن تقوم هذه اللجان بجرد رؤوس الأغنام بكل شفافية، كانت تعرض على الفلاحين مضاعفة الأعداد المصرح بها مقابل مبلغ مالي آني، على أساس أن يستفيد الفلاح لاحقًا من الدعم المخصص لهذه الأرقام المضخمة.
وخلاصة القول، يجب فتح تحقيق للتأكد من صحة هذه الأخبار وتحديد المسؤوليات إذا ثبتت الوقائع. ويبقى الله أعلم بالحقيقة الكاملة.
الشناقة الصغار غير داو العيب مع المواطنين اما الشناقة الكبار هوما الفراقشية فالحكومة والكتابة الكبار لي مسيطرين على السوق الوطني والمجازر
والله العظيم الى هاد العيد الاضحى اصبح فرصة للاغتناء بسرعة. وانا ممسوق ليه نهائيا.
أنا فنظري يجب إلغاء العيد ثلاثة سنوات لكي ترجع المياه إلى مجاريها
الحل هو إلغاء فكرة الدعم لأن تعطي أرقام مغلوطة من 40 مليون من الأغنام إلى 9 مليون صالحة للأضخية و الواقع لم يتجاوز 5 مليون و 4 مليون أين إختفت، أم في وقت الدعم يتم النفخ في العدد لأخد الدعم مادام ليس هناك محاسبة بعدية
السؤال الذي يجب ان تجيب عليه الدولة هو:
هل تعرضت الدولة لأكبر عملية نصب و احتيال غي التاريخ؟؟
لا يعقل ان تقول الدولة انها احصت اكثر من 8 ملايين راس غنم موجهة لعيد الاضحى بينما في الواقع كانت هناك ندرة و انعدام شبه كلي للأضاخي في بعض المناطق.
هل قام بعض ( الكسابة ) بالاحتيال على الدولة من خلال ادعاء انهم يملكون الآف رؤوس الاغنام بينما هم في الواقع لا يملكون الا عشرات و ذلك من اجل الاستفاذة من الدعم…ما يزكي هذه النظرية هو خروج فيديوات لكسابة يدعون ان اغنامهم ماتت او سرقت او ضاعت ايام قبل العيد…وهذا يطرح شكوكا حقيقية حول مصداقية موظفوا إحصاء الاغنام…هل تواطأ بعضعم مع الكسابة من اجل النفخ في عدد الرؤوس مقابل اقتسام مبالغ الدعم…
هذه الفضيحة يجب على الحكومة ان تخرج للرد عليها لأنها بدون شك تعرضت في التاريخ.
مع العلم أن حوالي الثلث أو أكثر من المواطنين لم تستطع توفير الاضحية، وبجواري مجموعة من الجيران لم يضحوا، لكن والحمد لله لا زالت خصلة التضامن حاضرة في هذا الوطن.
أصبح مستحيل الإستمرار في نحر 7 مليون راس من الأغنام سنويا
القدرة الفلاحية للمغرب لا يمكنها المواكبة ناهيك عن سنوات الجفاف والقدرة الشرائية للمواطن أيضا
شعيرة يمكن احياؤها بطرق أخرى
ايوا يا السي اخنوش الوزير (الاول) اين هي الأربعين مليون راس .!!!؟ آه عاد انا نفهم على لغة بنعلي أربعين مليون راس من ……
يجب إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي حتى نصل الى رقم40 مليون رأس غنم كما إدعى رائد المخطط الأخضر في خطابه أمام البرلمان.
تم إستنزاف القطيع الوطني نتيجة سوء التذبير وغياب المسؤولية والضمير زيادتا على ذلك الكذب على المواطنين من طرف الحكومة على لسان الوزير المكلف ينذر بأزمة حقيقية. حسبنا الله ونعم الوكيل.
أزمة تربية المواشي هي عالمية و ليست خاصة حكرا على المغرب و ما يزيد حدتها في المغرب هو الطلب الكبير على الأغنام طيلة السنة الذي يقدر بحوالي 10-12 مليون رأس في السنة 8 ملايين خلال العيد و الباقي طيلة السنة.
نصيحة اذا أرادت الحكومة الخير للوطن و المواطن فعليها تبني استراتيجية واضحة تقوم على اساس توفير اضاحي العيد بين خمسين و سبعين كيلو للكبس مع تحديد الثمن الأقصى للبيع بالميلادي حدود ستون درهم….لان المواطن لا يمكنها شراء اصحية العيد وزنها اكثر من ثمانين كيلو لعدة اسباب الثمن يكون غالي و اللحم لا ينضج حتى لوكلخ لساعات….اسألوا المجرب و لا تسألوا الطبيب
لابد من إلغاء العيد لثلاث سنوات متتالية لتفادي وقوع مثل المشاهد المخزية من طرف مصاصين الدماء و المؤلمة من طرف المواطن الفقير
زمن أخنوش قل فيه الخيرات والكسابة تيخبيو الخرفان واخنوش بغا يحيد عيد الأضحى من الوجود بغا يرد الإسلام غريبا متى ينسحب أخنوش
بلاد الفراقشية ،كل المجالات فيها الفراقشية .
الصحة ، التعليم ، الشغل ، الحج ، ……
المختصر المفيد ، البلاد ولات غير صالحة للعيش و كملتو عليها بالافارقة النازحين
هذه سياسة فاشلة وغير متزنة لوزارة الفلاحة وتربية الماشية رغم تخصيص ميزانية ضخمة لإعادة تقويم القطيع اذ نجد قلة العرض من الماشية في كل الاسواق المغربية دفع بالمواطنين بالاكتفاء بشراء اناث الخرفان والماعز لقضاء شعيرة العيد ناهيك عن العديد من المواطنين لم يتمكنوا من أداء هذه الشعيرة بسبب الغلاء الفاحش وهذا وضع مقلق جدا ينذر مرة اخرى بضعف العرض من هذا الانتاج للسنة المقبلة ايضا لذلك وجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتحمل المسؤولية وتذبير الشأن العام وليس كل من هب ودب انها فضيحة بكل المقاييس اموال خزينة الدولة تهذر وتبذر من غير نتيجة ومن غير تساؤل او محاسبة المسؤولين
كيف وكل الغنم كما تؤكد في الاسواق كلها مرقمة يعني عندها dossier عند وزارة الفلاحة والوزير ورءيس الحكومة يؤكدون ملايين الاغنام والاشواق كانت فارغة والان تقولون لقد تم دبح اكتر من الأزمة وسنشهد ندرة وعدم اكتفاء والله لي تبعكم تا يحماق
علاه فين مشلت أربعين مليون حولي كما قال رئيس الحكومة، أو أن الأمر اختلط عليه بين الماشية المواطنين.
اين هي 40 مليون رأس التي صرح بها رئيس الحكومة، التصريح التضليلي الذي جعل المواطنين يطحنون بين النذرة و الغلاء في الأيام القليلة قبل العيد، إنها في سجلات الدعم فقط، اطحتم بآخر ما يملكه المواطن ألا و هي كرامته، لو كان لديكم ذرة ضمير لقدمتم اإستقالتكم بسبب هاته الكارثة التي شهدها المغرب و لأول مرة في تاريخه، تقتنا في ملكنا عافاه الله و حفظه و سدد خطاه.
نرجو التفكير مبكرا في اعادة هيكلة القطاع الحيواني بمنع الذبح العشوائي ،والتفكير في الغاء شعيرة عيد الاضحى للسنوات الثلاث المقبلة ،ودعم الفلاح الصغير للمتهن لرعي والزراعة وليس للفراقشية.
يجب الضرب بيد من حديد و فتح تحقيق في طريقة توزيع الدعم الخاص بالأغنام و العلف لمدة ثلاث أو أربع سنوات الماضية و اللتي كلفت الملايير من أموال الشعب المغربي
لا اعلم لماذا لازال لم يقدم وزير الفلاحه استقالته
…هدا الوزير تسبب في كارتة لقطيع الماشية بسبب الاحصائيات المغلوطة التي أعطاها..حتى انه أعطى آتمنة خياليه للخراف في الاسواق..1000درهم… الفلاحه في طريق وهو في طريق مافهمنا والو … رغم ان الفلاحه….من أهم الركائز في الاقتصاد الوطني…
في دولة متحضرة وديمقراطية، من الضروري محاسبة كل من يتلاعب بالشعب، وخاصة من يديرون شؤون البلاد على كافة المستويات، لأن البلاد على شفا الانهيار. ويشمل ذلك وزارة الأوقاف التي تضلل المواطنين بالطقوس الدينية وتحظى بتأييد 80% من المغاربة غير المتعلمين. هذه هي نتيجة سياسة الجهل التي تتبعها الدولة لإبقاء الناس في جهلهم. عندما تعيش في مجتمع جاهل، لا يمكنك أن تتوقع تحسناً، ولا ينبغي أن تتوقع أياماً أفضل.
Dans un État civilisé et démocratique, il est essentiel de demander des comptes à tous ceux qui manipulent le peuple, en particulier ceux qui gèrent les affaires du pays à tous les niveaux, car le pays est au bord du gouffre. Cela inclut le ministère des Affaires religieuses, qui égare les citoyens avec des rituels religieux et bénéficie du soutien de 80 % des Marocains illettrés. C’est le résultat de la politique d’État qui perpétue l’ignorance pour maintenir le peuple dans l’ignorance. Quand on vit dans une société ignorante, on ne peut espérer d’amélioration, et encore moins des jours meilleurs.
الدول الإسلامية تفضل في إطار جبر خواطر شعورها ان تبقي شعيرة ذبح أضحية العيد الثي ليست الا سنة مؤكدة رغم عدم مسايرتها للواقع الذي نعيش فيه
في زمن العولمة الدول تتسابق نحو الاكتفاء الذاتي من اللحوم مع العمل على توفيرها للتصدير إلى الخارج وربح عملات صعبة يزيد من اقتصادها في حين نبقى نحن نتخبط في قلة وغلاء اللحوم
الجميع يصرخون مستنكرين، لكن لا أحد يُصغي. كان من المفترض أن تُجبرهم غلاء المعيشة الباهظ والإذلال الذي تُلحقه بهم الحكومات القمعية في الأنظمة الديمقراطية على الاستقالة. لكن كل هذه الحكومات ليست سوى واجهات؛ ورثناها عن آبائنا. الحكومة نفسها قائمة منذ خمسينيات القرن الماضي: لم يتغير شيء. ما زالت هي نفسها الحكومة القديمة، وزارة الداخلية، بهياكل سلطتها الموروثة: سلطة الباشا، والقيادة، والخلفاء، والشيوخ، والمقدمين.