أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، محاكمة عميد شرطة ممتاز ومسيرة وكالة بنكية بتزنيت إلى جلسة أخرى ستعقد بتاريخ 14 أبريل المقبل.
وقرر القضاء الجالس المكلف بهذا الملف، بعد التأكد من حضور عميد شرطة كان يعمل بولاية أمن أكادير ومسيرة الوكالة البنكية سالفة الذكر المتابعين في حالة اعتقال بسجن لوداية للاشتباه في تورطهما في اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، تأجيل النظر في القضية من أجل إعداد الدفاع.
وكان المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحال على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأسبوع الماضي، الشخصين المعنيين، بعد انتهائه من إجراءات البحث التمهيدي.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد فتحت الفرقة الأمنية سالفة الذكر بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
وأسفرت هذه التحريات عن وجود حالة اشتباه في تورط موظف الشرطة، كان على علاقة غير شرعية بالمديرة المعنية، وفي حصوله على ملايين الدراهم مسروقة عن طريق الابتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
نريد لهم اقسى العقوبات .. هذه هي نتيجة الفساد و السرقة و خيانة الامانة و الزنى ووو
اتمنى تجريدهم من ممتلكاتهم و الحكم عليهم ب 20 سنة سجن نافذ
يجب الحكم على الجاني بأقسى العقوبات نظرا لخيانة الأمانة وإهانة المهنة الشريفة التي ينتمي إليها مع إرجاع كل الاموال التي نهبها.
الفقيه لي نتسناو براكتو ذخل للجامع بلغتو .هاذو مخلاو للشفارة ميݣولو .الله اعفو علينا والله اهدي مااخلق.
يجب الضرب بيد من حديد متل هؤلاء الذين يستعملون سلطتهم ومنصبهم من أجل الابتزاز والسرقة والاستغلال كأنهم فوق القانون . وما أكثرهم
يجب القيام ببحت معمق مع عميد الشرطة وفي ممتلكاته وممتلكات عائلته واقربائه واصدقائه ربما كتب تلك الممتلكات المحصلة عن طريق النصب والاحتيال والسرقة واستعمال النفود والترهيب في اسم مقربيه وربما يمكن أن يكون له متورطين معه نفس الشيء الموظفة في البك وممتلكاتها وعلاقتها مع ذالك المجرم الخطير وبعدها محاكمتهم بأشد العقوبات الممكنة ليكونوا عبرة للاخرين
“التوقيف المؤقت” هذا راه خاصو الفصل من سلك الشرطة و أخذه أقصى عقوبة لأنه المفروض هو من يسهر على الأمن و الأمان. “حاميها حراميها”
لو قام المدققونauditeurs و المفتشون inspecteursو المراقبون الداخليون contrôleurs internes بالدور المنوط بكل واحد منهم حسب اختصاصه لما وصلت المسؤولة عن البنك إلى هذا القعر السحيق. هؤلاء من المفروض أن يزوروا الأبناك من مرة واحدة إلى 4 مرات في السنة. المال السايب كيعلم السرقة.
هادي باينا من دوك صحبات الجنس مقابل النقط بقات كطلع كطلع بالغش حتى سقطت سقطة حرة
يجب شطب جريمة الفساد و المتابعة في التهم الاخرى.
شخصان راشدان غير متزوجان في علاقة حب رضائية غير علنية ليس لاحد الحق في التدخل فيها.
امراة شابة مطلقة. اليس لها الحق في تفريغ رغباتها و غريزتها. وهي ان تزوجت فانها تفقد حضانة طفلتها.
اذا اردتم تطبيق الشريعة الاسلامية فطبقوها ايضا على الربا و الخمر و المراقص و الكازينوهات المرخصة.
لاحول ولاقوة الا بالله…قلة الحمد…مسيرة البنك اين سوف تخبأ وجها من ابويها اللذين سهرا على تربيتها وتعليمها حتى وصلت الى مديرة بانكة .(بالدارجة ) ولاكن الفساد الأخلاقي جرى في دمها …وانبطحت لعميد الشرطة عديم الأخلاق واسقطها في براكين خبته ونواياه القدرة حتى أصبحت دغمة صائغة وصيدا ثمينا بين مخالفه… واضاع لها مستقبلها وفرقها عن فلدة كبدها… …وهي كان عليها أن لاتنساق تحت عاطفتها وربما شهوتها الآتي حطمت فيها كل شيء….
عندما يتعلق الامر بصغار الرتب في الجيش والشرطة والدرك فإن الفصل يكون فوريا ولاتفه الاسباب اما كبار الرتب فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون التوقيف المؤقت او المعاش المبكر او الإحالة إلى الى احد المكاتب بدون مهمة هكذا علمتنا الدولة انها تحمي كبار الحيتان
المطلوب في موظف الأمن أن لا يكون له جرائم كما في توظيفه
توقيف مؤقت: المفروض ان يكون توقيفا نهائيا لان هذا الشخص أساء الى جهاز المفروض انه يتحمل حماية المواطنين من الابتزاز و استغلال النفوذ ….الرجل لم يكتف بسرقة اموال الناس ، بل دخل في علاقة غير شرعية مع المتهمة التي شاركته إرتكاب الجريمة…ألا تقوم شرطة الإداب باعتقال كل من خالف الحياء العام بالشارع ، و قد يدخل الى السجن على إثر ذلك…
لذلك أرى ان التوقيف المؤقت هو قرار لابد من تحويله الى توقيف نهائي وطرد تام من جهاز الشرطة ، هذا الجهاز المقدس و المحترم الذي يتبرأ تماما من سلوك هذا الشخص و لا يشرفه أبدا ان ينشم امثال هذا الشخص إليه…
السؤال كيف وصلت لمديرة بنك وهي عديمة الاخلاق، ولربما الجنس مقابل المسؤولية كما كان الاساتذة يمنحون النقط مقابل الجنس أو لربما المسؤولية مقابل الرشوة أو هناك قرابة أو تدخل النقابات في منحها هذا المنصب، المهم هناك تساؤلات كبيرة تحوم حولها هذه القضية ونرجو من القضاء أن يقول كلمته في أقرب وقت ممكن وبمزيد من البحث والتنقيب والتفتيش قد نجد الحقيقة من الخيال والوصول للمتهم البريء والمجرم الحقيقي ويتم التحقق منه وإعطاءه العقوبة التي يستحقها مع ارجاع ممتلكات المؤسسة البنكية واموال الدولة والسلام، ما يهمنا في هذا المقال إرجاع الدولة وتجريدهما من المسؤوليات والسلام.
هذه الموظفه بليده ساذجه الى اقصى الحدود كيف يغرر بك رجل ويدفعك الى ارتكاب افعال يعاقب عليها القانون من الاول بادر بابلاغ الشرطه والمسؤولين ولكن الخوف الذي زرعه فيها جعلها تستسلم لابد ان يعاقب ليكون درسا للاخرين.
عميد شرطه ممتاز الذي يمثل أمن البلد و استقراره + مديرة بنك لكي يؤمن المواطن ماادخره من أموال وعرق جبينه هؤلا الاثنان في حالة تورط وانحطاط أخلاقي….السؤال إلى أين سنصل مازال ؟؟؟؟؟
كان عليها أن لاتخضع لهذا الابتزاز لأنه لن يستطيع تقديم الأفلام المصورة لزوجها لأنها اكيد سوف تكون سببا في طرده من العمل وتمضية بعض السنوات وراء القضبان …
السادة المعلقين الذين يطلبون ان يتم فصل عميد الشرطة نهائيا، لا يعلمون أن قانون الوظيفة العمومية يمنع ذلك.
وبما أن إدارة الأمن تخضع لقانون الوظيفة العمومية فهي تطبق القانون الأساسي لا غير. حيث تم توقيف عميد الشرطة بشكل مؤقت عن العمل في انتضار صدور حكم نهائي من المحكمة. فإن كانت هناك ادانة، سيتم فصله عن العمل نهائيا، وإن تم تبرأته من طرف المحكمة، سيعود لعمله.
بعضهم قال لو كان شرطيا دا رتبة صغيرة، لتم فصله نهائيا عن العمل، أقول أن الإجراءات هي نفسها لجميع موظفي الأمن على اختلاف رتبهم.
والبيئة على من ادعى.
المشكلة انه فالاخير يخرج رجل الامن بريئ وينتقل يزاول مهامه بمدينة اخرى والموضفة تدخل السجن بتهم كلها وحدها ؟؟؟؟؟؟؟
عميد الشرطة الممتاز، إدارته نهجت معه المسطرة القانونية، في انتظار صدور الحكم القضائي النهائي، هذا العميد استغل ضعف المرأة فقادها إلى الهاوية، من هذا المنطلق يتحمل المسؤولية الجنائية بالدرجة الأولى بحكم منصبه الأمني الحساس، كما يرجى البحث في ممتلكاته عموماً، باسمه، باسم أقاربه لمعرفة مصدرها فلربما هناك ضحايا آخرون.
الكل يريد ان يحكم بما يريد انا متفق معكم المائة بالمائة على تكون محاكمة الضابط اقسى حكم لانه ابتز السيدة التي وتقت فيه وصورها وبدا يتلاعب بها بان تعطيه المال او يلقي بالصور في مواقع التواصل الاجتماعي من طبيعت الحال سترضخ له لان حياة أبنتها ستنتهي معها وستاول الحضانة للاب وكلنا يعرف جيدا معنا الامومة و ما تفعله الامهات في سبيل اولادهم لقد اقترفت غلطا وهو انها كانت على علاقة غير شرعية بهدا المجرم في نضرها كان رجل قانون سيحميها ولكنه كان دئبا في صفة انسان يجب معاقبة هدا الشخص لارتكابه جناية الزنى والابتزاز والسرقة وخيانة الامانة لانه خان الوطن الدي اتمنه على حماية المواطنين.
يجب على جميع تخفيف للوم عن المديرة البنك التى سقطت فى ايدى مفتس الدى رمى ا بها عرض الحائط .
هادا مصير كل من يجري وراء شهواته العميد سوف يشيخ في السجن وخاءنة الأمانة سوف تحرم من ابنتها وسوف تقضي ما تبقى من عمرها وراء القضبان .
راه كاينين بزاف من امثال هاد الضابط … سواءا في الشرطة او الدرك كاع لي عندو شي كسوة كيحسب راسو اله ميحاسبو حد ولكن هو يحاسب الضعفاء ويحكر عليهم ويبتزوهوم … الى بغينا نيت نقضيو على هدشي راه ضروري خاص العقوبات تكون صارمة كيفما كطبق على مواطن يطبق على وزير رئيس بوليسي ظابط مخازني قايد قاضي … مع الحجز على الممتلكات وتوقيفه عن التوظيف مدى الحياة وشوفو ديك الساعة واش يتجرأ شي واحد منهم يسرق ولا يفكر فهدشي
توقيف مؤقت عبارة كافية للاجابة عن الواقع الفاسد الذي نعيشه في هذا الوطن وهي عبارة صحيحة على اننا في دولة بوليسية تحمي افرادها ولا يطبق عليهم القانون و هي عبارة خطيرة تشجع باقي المجرمين في هذا الجهاز لارتكابهم جرائم و خروقات بدون خوف من العقاب المستقبلي و الذي هو السجن و الفصل عن العمل مدى الحياة قاليك دولة الحق و القانون فوق الجميع ههههه ياودي
هناك مئات الآلاف من المواطنين يتعرضون للابتزاز من طرف هاؤلاء المتسلطين ولي تعرض لشي ابتزاز خاصو ميخافش ويمشي معاه لابعد حدود راه في الاخير داك البوليسي ولا داك الدركي او اي شخص له سلطة غتنقلب ضدو ان شاء الله و ديك الساعة فاش غيشوف ضيع حياتو غيبكي بالدم
بالنسبة لهذه القضية (مديرة الوكالة البنكية والعنتيل) فالسيناريو المطروج ربما هو فقط الشجرة التي تخبئ الغابة .
1- فربما هو متورط في تجارة ممنوعات وهي تموله وتأخذ نصيبها . وربما القضية فيها من هم أعلى منه في الرتبة .
2- ربما هو طمع وتأخر في السداد وهي تفاجأت بالتفتيش ولأنها ليس لديها المال الكافي لإرجاعه ألّفت تلك القصة التي يتقبلها الناس بسهولة ، وينساقون مع بروباجاندا (خافت من خسران الحضانة الخ)
3- هناك احتمال كبير أنها باعت المنزل والسيارة لكي لا تتم مصادرتهما من طرف البنك ، فهي ليست صغيرة وتعمل احتياطاتها جيدا ولديها صندوق في دولاب والدتها (المساند الرسمي للعوانس والمطلقات = الأم= العقل المدبر)
4- الفيديو لا يدل أن هناك ابتزاز وإنما هناك شيء أعمق . ( لاحظ الإشارة اللاأخلاقية التي قامت بها قبل أن يقوم هو بها ولاحظ محاولة تقبيل رأسها ولاحظ كيف يقرأ ما هو مكتوب على النقود ولاحظ كيف قامت تعدل سروالها) فبينهما معاملات مشبوهة وهي ليست بتلك الصورة التي يقدمها بها البعض ، أنها مسكينة وضحية وو وأخيرا منذ أكثر من سنتين وهي لا تستحق حضانة بنتها ولا نفقة وسومة كراء الخ تحية للزوج الذي كركبته