تأخر صرف الأجور لشغيلة "شركات المناولة" يهدم الفرحة في عيد الفطر

تعيش مجموعة واسعة من العمال العرضيين والتابعين لشركات المناولة أو التدبير المفوض لعدد من القطاعات كالنظافة والنقل والحراسة، حالة من الاحتقان والغضب إثر عدم توصلهم بأجورهم، دفعت بعدد منهم في مختلف المدن المغربية إلى الاحتجاج والإضراب عن العمل.

وقال ربيع مزيد، الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “المئات من العاملات والعمال في مجالات النظافة والطبخ والحراسة في عدد من المؤسسات التعليمية والصحية العمومية بالإقليم في إطار شركات المناولة، لم يتوصلوا إلى غاية يوم أمس الثلاثاء بأجورهم؛ التي لا تتجاوز في الغالب 1200 درهم”.

وأضاف مزيد، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع الذي يتكرّر سنوياً دفعنا مسبقاً كنقابة إلى مراسلة عامل إقليم الناظور من أجل التدخل لدى المصالح الخارجية بالإقليم المانحة للصفقات العمومية من أجل حثها على تنبيه شركات المناولة لأداء أجور العمال والعاملات قبل العيد”.

ودعا الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، في المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى “ضمان تطبيق أمثل للقوانين الشغلية التي تلزم هذه الشركات بأداء الأجور قبل الخامس من كل شهر”، و”مراعاة ظرفية العيد، ليتسنى لهؤلاء العمال والعاملات الاستفادة من فرحة هذه المناسبة رفقة ذويهم”.

وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن “تأخير صرف الأجور الزهيدة لهذه الفئة التي تعيش في الأصل ظروفاً اجتماعية صعبة، يُضاف إلى المجازر المرتكبة في حقوقها الشغلية”، معتبراً أن قطاع المناولة يتسبّب بالصيغة الحالية “في تعاسة المجتمع المغربي، وقد خلف توترات اجتماعية بليغة”.

وطالب الكاتب العام للاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور (ا.م.ش) بـ”ضمان السلطات الحكومية احترام هذه الشركات لدفاتر التحملات والعقود والصفقات التي تربطها بها، على اعتبار أن أجور العاملات والعمال التابعين لها هي أموال عمومية”.

من جانبه، قال شكيب سبايبي، المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير من أجل التنمية والثقافة عضو بجماعة وجدة، إن إشكال تأخير صرف أجور هذه الفئة من العمال “بات يتكرّر في كل مناسبة من قبيل عيدي الفطر والأضحى”.

هذا الأمر، يضيف سبايبي في تصريح لهسبريس، يعزى إلى سببين اثنين، “يتعلّق الأول بتأخير الجماعة الترابية التي تربطها عقدة مع شركة معينة من شركات التدبير المفوض صرف التزاماتها المادية تجاهها، ما ينعكس بالتالي على صرف الشركة لأجور العمال، ويتعلّق السبب الثاني باختلالات في التوازن المالي للشركة”.

وتأسف الفاعل الجمعوي العضو الجماعي ذاته لكون “الحلقة الأضعف هم العمّال الذين يواجهون كثرة المصاريف التي تسبق المناسبات الدينية في غياب أجور أشهر عدة سابقة”، منبّهاً إلى أن “تأثر هذه القطاعات نتيجة إضراب العمال يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمدن، الأمر الذي يدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه هذه الفئة”.