تجمع يشتكي الجزائر للأمم المتحدة

كشف التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر-1975 عن تقديمه، بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شكاية حول قضية طرد عشرات آلاف المغاربة من الجزائر خلال السنة المذكورة إلى المقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين.

وأفاد التجمع، في بيان عقب الاجتماع العادي لمكتبه التنفيذي، أنه يحضّر أيضا “للجوء إلى القضاء الدولي في إطار ما يعرف بالتقاضي الاستراتيجي، وبما تتيحه اختصاصات بعض المحاكم لتحريك متابعات قضائية ضد بعض مسؤولي الدولة الجزائرية لمسؤوليتهم فيما تعرض لهم المغاربة المطرودون”.

وأفاد محمد الشرفاوي، رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر-1975، بأن التحركات سالفة الذكر تأتي بعد فترة طويلة من الإعداد رفقة حقوقيين ومحامين لديهم دراية بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف الشرفاوي، في تصريح لهسبريس، أن الاتجاه الأول للترافع في إطار هذا المسار “تمثل في تقديم شكوى للمقرر الخاص بحقوق الإنسان للمهاجرين في الأمم المتحدة”، مبرزا أن خصوصيات الملف “تجعل الطريق طويلا”.

أما الاتجاه الثاني، بحسب المصرّح نفسه، فيتمثل “في تقديم المغاربة حاملي الجنسية المزدوجة، دعاوى فردية ضد الحكومة الجزائرية”، موضحا أنه لم يتم بعد تحديد الدولة التي سيتم الاحتكام إلى قضائها، حيث يرتقب أن يقع الاختيار بين سويسرا، بلجيكا، باريس ومدريد.

وأكدّ أن العمل مع المختصين ما يزال جاريا، وقال: “نحن نبحث حاليا الأبواب التي يمكن فتحها”.

وأبرز الشرفاوي أهمية “هذه القضية التي عمرها 50 سنة، وضحاياها 45 ألف شخص رحلوا من الجزائر”.

وكشف بيان التجمع أن أعضاء مكتبه التنفيذي توقفوا، خلال اجتماعهم اليوم الاثنين، عند “حصيلة المبادرات والأنشطة التي نظمها التجمع التي أعقبت مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شتنبر 2025، وتقديمه للتقرير المنجز حول عملية الطرد التعسفي للمغاربة بالجزائر في 8 دجنبر 1975″، الذي يخلد “الذكرى 50 لهذه الفاجعة”، وقد “حظي باهتمام إعلامي كبير”.