تستعد هيئات حقوقية، في الأسابيع المقبلة، إلى الدخول في نقاش مع الأحزاب السياسية والنقابات حول مشروع مذكرة تتعلق بإصلاح القضاء، بعد أن التمس منهم وزير العدل عبد الواحد الراضي، تقديم مقترحات في هذا الشأن.
ويثير موضوع إصلاح القضاء الكثير من اللغط داخل المغرب، حيث يشغل أعلى السلطات به، إذ طلب الملك محمد السادس من عبد الواحد الراضي مواصلة القيام بمهامه للاضطلاع بأمانة الإصلاح العميق للقضاء، بعد أن راجت أخبار عن استعداده للاستقالة من الوزارة عقب انتخابه كاتب أول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ويولي العاهل المغربي عناية بالغة للإصلاح الجوهري للقضاء.
ويعتبر إعادة هيكلة النظام القضائي أحد أهم المجالات الخمسة التي تركز عليها جهود الحكومة في الفترة الراهنة.
وتتمثل الأولوية حاليا في زيادة عدد القضاة، إذ في المغرب هناك 3320 قاضيا يتعاملون مع أزيد من ثلاثة ملايين قضية كل سنة.
وكان الملك محمد السادس ركز في خطاباته الأخيرة على ضرورة إصلاح هذا الجهاز، لترسيخ دولة الحق والقانون.
وأعلن، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية في الرباط، أنه لا بد من إعطاء الأولية لإصلاح قطاعي القضاء والتعليم في برنامج الحكومة المغربية الجديدة.
وقال “إننا لندعو الحكومة لأن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي لتعزيز ما تم تحقيقه وتدارك ما فات من خلال التفعيل الأمثل لمقتضيات الميثاق واعتماد الحلول الشجاعة والناجعة للمعضلات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي وذلك بتشاور وتنسيق مع المؤسسة الدستورية التمثيلية للمجلس الأعلى للتعليم“.
وأضاف “كما انه لن يكتمل إلا بإصلاح العدل وتحديثه وتأهيله دعما لاستقلاله وللأمن القضائي ولسيادة القانون والتنمية. وإننا لعازمون على الإعداد التشاوري الواسع والمتخصص لميثاق وطني مضبوط للتغيير العميق والشامل للقضاء“.
وكان عبد الواحد الراضي أكد أن إصلاح القضاء أصبح اليوم مطلبا مشروعا لمواكبة الانتقال الديموقراطي، الذي يعرفه المغرب، ومواجهة التحديات المطروحة على الساحة.
ويستمر الجدل في المغرب حول اختراق الفساد جهاز القضاء، بعد سقوط قضاة في ملفات تتعلق بالارتشاء وعلاقتهم بتجار المخدرات في المنطاق الشمالية.
وتنشغل الحكومة بإعداد مخطط عمل يستهدف تثبيت قضاء مستقل ومحايد، يضمن الممارسة المسؤولة للحريات، ويصون الحقوق والممتلكات، ويحفز على التنمية الاقتصادية، ويتحقق بوساطته الأمن القانوني والإقتصادي والإجتماعي.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة طالبت، في وقت سابق، بفتح تحقيق في مزاعم الرشوة والفساد التي أثارها سبعة محامين بمدينة تطوان في رسالتهم التي تحمل عنوان “رسالة إلى التاريخ“.
وأعلن حقوقيون، أخيرا، عن إنشاء مرصد للمساهمة في محاربة الرشوة والنهوض بالشفافية. وقالت منظمة (ترانسبرانسي) الشفافية في المغرب، التي أعلنت عن ميلاد “مرصد محاربة الرشوة والنهوض بالشفافية”، أن مهامه تجلى “في تعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة ومقاربة جيدة لثقافة حقوق الإنسان والحكامة الجيدة“
إيلاف.
لقد مات القضاء العادل يوم سقطت الحلافة العثمانية، ويوم غزيت البلاد من طرف الفرنسيين، فلا أدري عن أي قضاء يتحدث هؤلاء الساسة ليمكن إصلاحه، وكلنا يعلم أن القضاء الوضعي موضوع على الفساد؛ إذ هو منابذ لشرع الله العادل، وهو حكم جاهلي من شأنه أن يجعل الإنسان لا يشعر بأي قيمة ولا كرامة، وهذا ما يحدث في المغرب، فما معنى أن يقتل ولدك أو والدك ثم لا يقتص منه، بل إذا لم تدفع تكاليف المحاكمة يعفى عنه، ويصير دم وليك مهدرا مثل دم الكلب، وما معنى ان تغتصب أختك أو بنتك أو يعتدى على أم ولدك ثم لا يقتل الجاني، وما معنى أن يسب الله ورسوله ويقال هذه حرية تعبير وإذا سب الملك أعدم الساب أو سجن على أقل تقدير، وما معنى أن يكون شعب مسلم بكامله (يؤمن بالله وحده ويدينه بالقرآن والسنة) ثم يحكم عليه الساسة بمثل هذه القوانين التي هي من وضع غير المسلمين، وما معنى أن يغرم شخص ب600 مليون لمجرد كلمة في حين أن هناك كتبا بالمائات تسب الدين والرب وتتهم الإسلام بالرجعية ولا يغرم أصحابها بل يرقون في مناصب عليا ويكرمون…
إن المغرب بلد التناقضات، وهذا القضاء لا يمكن أن يصلح حال الشعب المغربي، بل سيزيده عذابا فوق العذاب وهوانا فوق الهوان، ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه وتحاكم لغير شرعه (أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)
القضاة في بريطانيا بمجرد تعيينهم يتم منحهم شيكا على بياض اي اذا فكرت ان ترتشي اكتب رقم المبلغ بالشيك وخده من ميزانية الدولة دون ان تلوث القضاء وغالبية القضاة بعد احالتهم على القضاء يعيدون الشيك كما اخذوه
ماذا لو طبق هذا ببلدنا السعيد…… الافلاس الفوري لان نفسية المغربي مريضة بالطمع والرشوة
الوسيلة الوحيدة للتصدي لفساد جهاز القضاء اعتماد قانون امكانية جرد ومراقبة ممتلكات القضاة واقاربهم لكن عبد الواحد الراضي لا اظنه سيقبل لا موقف الاتحاد الاشتراكي كان وما زال ضد هذا القانون
الدولة لا تريد إصلاح القضاء ولا تبدي أية نية لإصلاحه. الكل يرمي الكرة في مرمى الآخر. الإصلاح يبدأ أولا بإصلاح الوضع المادي للقضاة، حتى لا يظلوا رهينة الإغراءات، وتوفير السكن اللائق، مثلما هو الحال بالنسبة لرجال السلطة، عمال وباشوات، إضافة إلى زيادة عددهم، إذ لا يعقل أن كل قاضي يعالج سنويا حوالي 1000 ملف في السنة، في حين أن قضاة تونس مثلا يعالجون حوالي 250 ملف في السنة.
هذا المقال لا يخرج عن العمل الصحفي التقليدي الذي يكتفي بنشر الخبر فقط.
لكن بالمقابل يفتح المجال ويثير الانتباه الى موضوع له اهميته البليغة لارتباطه بما هو اجتماعي.اقتصادي وقانوني.
باختصار شديداقول ان المنطلق لاصلاح القضاء هو ضرورة الاهتمام بالوضعية المادية للقضاة وكتاب الضبط واحتواء ومعالجة مشاكلهم المادية والاجتماعية و بالمقابل خلق قناة قانونية صارمة للضرب على ايدي كل من يسيئ لهذه المهنة الشريفة سواء من المحسوبين عليها او من له علاقة بها سواء من قريب او بعيد
لما ذهب رئيس وجاء رئيس منذ الإستقلال إلا وكثر الحديث عن إصلاح القضاء كأن هذه المؤسسة خارجة عن القانون ْ وهي تعاني من الفساد والرشوة ولعل الإصلاح الذي يتكلمون عنه هو لصالح الأغنياء أما الفقراء،،،، إصلحوا عبد الواحد،،،،لآنه إذا صلح الراعي صلحة الرعية
اذاكانو يتحدثون عن اصلاح القضاء ؛فالمرجو من المسؤلين وعلي رأسهم السيد الوزير واستعطفه لقد وصل السيل الزبي ؛ان يباشر الاصلاح من مدينة اسمها تـــازة لقد اصبحت محاكمها بورصة لمن يدفع اكثر من اجل قضية ما لقد اصبحت كما قلت بورصة من كثرة السماسرة و علي رأسهم المسمي بوعيش عبد العزيزفهذا سمسار كبير لقضاة تازة.لقد سبق له في وقت سابق أن دخل السجن بسبب تصفية حسابات بينه وبين احد القضاة المهم القضاء في تـــازة جد متعفن.المرجو التدخل عاجلا