تخبط رسمي وردود غاضبة .. "قرار غزة" يكرس قبح المزايدات الجزائرية

أثار تصويت الجزائر لصالح القرار رقم 2803 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة تتولى نزع السلاح وتدمير البنى التحتية “الإرهابية”، ويرحب بتأسيس “مجلس السلام” للإشراف على إعادة إعمار القطاع، نقاشًا داخل عدد من الأوساط السياسية الجزائرية التي اعتبرت تصويت “قصر المرادية” على القرار انحيازًا عن “الثوابت” الدبلوماسية وضربًا لمواقف البلاد التي طالما نصّبت نفسها مدافعة عن فلسطين، ظالمة أو مظلومة.

خارج “الثوابت”

أولى الانتقادات جاءت من حزب “حركة مجتمع السلم”، الذي اعتبر على لسان رئيسه عبد العالي حساني شريف أن “القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن إدارة الوضع في غزة يفرض وصاية دولية منحازة على القطاع، ويفصله جغرافيًا عن الوحدة الفلسطينية، ويحاول فرض أمر واقع جديد يتصادم مع ثوابت القضية، وخاصة ما يتعلق بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية ومستقبل المقاومة”.

وأبرز الحزب السياسي ذاته ضمن بيان له أن “تصويت الجزائر، أيا كانت مبرراته أو خلفياته، لا ينسجم مع الثوابت التاريخية والسياسية للدبلوماسية الجزائرية ومواقفها المشرفة التي ظلت داعمة للمقاومة ولقضايا التحرر في العالم، كما أنه لا يعكس نبض الغالبية من الشعب الجزائري الذي ظل عبر الأجيال وفيًا لقضية فلسطين، ورافضًا لكل أشكال التطبيع والانحياز للحلول الخادمة للعدوان الصهيوني”.

ودعت الحركة ذاتها الدبلوماسية الجزائرية إلى “التركيز على آليات الدعم الفعلي المنسجمة مع مبادئ الدولة الجزائرية المستمدة من مبادئ ثورتنا المجيدة، بما يستعيد الثقة الشعبية والعربية في الجزائر كصوت حر ومدافع عن قضايا الأمة والقضايا العادلة، وفي مقدمتها فلسطين”، وفق البيان.

“غير مشرف”

أكد عبد الرزاق مقري، القيادي الإسلامي الجزائري، أن “قرار مجلس الأمن الذي رحّب به الصهاينة ورفضته المقاومة قرار لتصفية القضية الفلسطينية، وهو هدية للاحتلال”، وزاد: “أظهرت الدول العربية تبعيتها المطلقة للولايات المتحدة الأمريكية ومناهضتها لحق الشعب الفلسطيني في الكفاح المسلح من أجل تحرير بلده كما ينص عليه القانون الدولي، إلى الحد الذي طلبت فيه هي نفسها من الروس والصين الامتناع عن استعمال حق الفيتو”.

وشدد المتحدث ذاته، في بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، على أن “تصويت الجزائر على القرار مؤشر آخر، وهو الأهم، بأن السلطة الجزائرية تتجه نحو تغيير مواقف الدولة المبدئية التاريخية في هذا الشأن، ما يدعو المتمسكين بالحق الفلسطيني الكامل إلى الحيطة والاستعداد لدعم القضية ضمن ظروف ستكون أصعب مما مضى”، مردفا: “كما أن تصدّر الجزائر للتعبير عن القرار في مجلس الأمن باسمها وباسم غيرها سيُخلَّد في التاريخ بشكل غير مشرف”.

الملاحظ هذه المرة أن أغلب الانتقادات الموجَّهة للنظام الجزائري جاءت من “نيران صديقة”، ومن أصوات طالما دافعت عن توجهاته في عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، ما يعكس حجم الجدل الذي أثاره التصويت داخل الدوائر السياسية الجزائرية نفسها.

في سياق مماثل قالت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنّة، التي تعمل في قناة الجزيرة القطرية، في “تدوينة” منسوبة لها: “مازلت أحاول التعافي من صدمة ذهاب الصوت العربي في مجلس الأمن لصالح ترامب”، مضيفة أن “الامتناع كان على الأقل كفيلًا بحفظ ماء الوجه والاغتسال من عار المسؤولية التاريخية في وجه أسوأ القرارات في تاريخ منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين”.

تخبط رسمي

سارعت الدبلوماسية الجزائرية على لسان أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، إلى تبرير تصويتها لصالح القرار، إذ اعتبر خلال ندوة صحفية أن “الجزائر حرصت طوال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن على الوفاء لهويتها وتاريخها النضالي ولانتماءاتها العربية والإسلامية والإفريقية، وللقيم والمبادئ والمثل المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة”.

وسجل عطاف أن “الجزائر صوتت لصالح القرار بناءً على اعتبارات موضوعية تشمل الأهداف الجوهرية للقرار، والخلفيات الكامنة وراءه، ومواقف أبرز الفواعل الإقليمية”، مبررًا هذا التصويت بكون القرار “يوفر أرضية ملزمة لمتابعة الأولويات الاستعجالية في المرحلة الراهنة، ويؤكد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار”.

من جهتها شنت وكالة الأنباء الجزائرية هجومًا لاذعًا على منتقدي هذا التصويت في الداخل، إذ سجلت ضمن منشور لها أن “الدولة الوطنية استرجعت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها التي لا تمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام، والدولة الوطنية القوية لا يمكن أن يُفرض عليها أهواءه أو نزعاته أو غرائزه من هبّ ودبّ”، وفقها.

وتابعت الوكالة ذاتها: “خرجت علينا اليوم بعض الأطراف الداخلية تتهجم على الدبلوماسية الجزائرية وتنتقد الموقف الذي اتخذته بلادنا من القرار الأخير لمجلس الأمن الأممي المتعلق بالقضية الفلسطينية عمومًا وبالأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة على وجه الخصوص”، مضيفة أن “مثل هذه الخرجة التي تفتقر في شكلها وفي فحواها إلى أبسط الأسس الموضوعية، إن لم نقل إلى الحد الأدنى من المعرفة والإدراك بآليات العمل الدبلوماسي، تميط اللثام عن حقيقة خلفيات ومآرب هذه الأطراف أمام الرأي العام الوطني الموقن تمام اليقين بأن الموقف الجزائري ثابت وراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وزادت وكالة الأنباء الجزائرية: “نحن، لا شك، أمام نزعة مقيتة لتسخير السياسة الخارجية للبلاد في لعبة الحسابات السياسوية الضيقة، ونحن، لا شك كذلك، أمام محاولة يائسة لاستغلال قضية تندرج في صلب أولويات السياسة الخارجية لبلادنا لتحقيق مكاسب لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية، لا من قريب ولا من بعيد. وعلى الأطراف التي تقف وراء مثل هذه الخرجات أن تدرك تمام الإدراك أن الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية، وأن الدولة الوطنية القوية لن تسمح بجعل قرارها السيادي الخارجي مطية للمساومات السياسية والحزبية محدودة الآفاق والأبعاد”.

وفي وقت رحبت السلطة الفلسطينية بتبني مجلس الأمن الدولي القرار المذكور رفضه بيان منسوب لفصائل فلسطينية، على رأسها “حركة حماس”، معتبرًا أن “القرار يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم إلى نيل سيادتهم الوطنية”، ومضيفًا أن “أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون إشراك للاحتلال أو منحه صلاحيات ميدانية”.

وقبيل تبني مشروع القرار الأمريكي على مستوى مجلس الأمن تداولت وسائل إعلام فلسطينية وجزائرية بيانًا آخر منسوبًا لجناح “المقاومة الفلسطينية” في قطاع غزة، حذر من تمرير هذا المشروع، ودعا الجزائر إلى مواصلة تمسّكها بمواقفها المبدئية الداعمة لفلسطين، وهو البيان ذاته الذي قال عنه أحمد عطاف في مؤتمره الصحفي إنه “بيان مجهول المصدر ومبهم المقصد”، مشيرًا إلى أن “المرجعية الجزائرية هي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية التي ننسق معها في ما يخص الشأن الفلسطيني”، وهو ما اعتبره مراقبون تحولًا لافتًا في موقف الجزائر.

وكان مصدر مسؤول داخل منظمة التحرير الفلسطينية صرح لجريدة هسبريس في غشت الماضي بأن “المواقف الفعلية لبعض الدول، ومن ضمنها الجزائر، متناقضة تمامًا مع المواقف التي تدّعيها في الإعلام”، منتقدًا انحياز الجزائر إلى أطراف فلسطينية على حساب أخرى، ومؤكدًا في الوقت ذاته أنها “أصبحت تميل إلى حماس، وعلاقتها مع السلطة الفلسطينية أصبحت فاترة”.