إلى السرعة القصوى، مرت المملكة المغربية في إطار مشاريعها الخاصة بإقرار صناعة دفاعية مُوَطَّنة فوق التراب المغربي، وهو ما هيأت لتجسيده مشروعَ مرسوم رقم 2.23.925 بـ”إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع”، كان من أبرز مخرجات النصوص القانونية الكبرى المصادَق عليها في المجلس الوزاري المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد اطّلاع مجلس الحكومة عليه في اليوم نفسه.
المادة الأولى من المرسوم الذي طالعت مضامينه جريدة هسبريس الإلكترونية في نسخة موقعة بالعطف من قبل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تنص على أن “تُحدَث منطقتان للتسريع الصناعي للدفاع على قطعتيْن أرضيتين مملوكتيْن لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية”.
بينما ذهبت المادة الثانية إلى تحديد الأنشطة التي تقام في منطقتي التسريع الصناعي للدفاع، في كل من “صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن”، و”صناعة أنظمة الأسلحة”.
كما سمَح المرسوم ذاته، المسنَد تنفيذ مقتضياته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كل واحد منهم فيما يخصه، بعد نشره بالجريدة الرسمية، بممارسة أنشطة منطقتي تسريع التصنيع الدفاعي في “صناعة الذخيرة والأنشطة الصناعية الدفاعية الأخرى”، ثم “الخدمات المرتبطة بالأنشطة المحددة في هذه المادة”، وفق تعبير النص.
ولم يفت المرسوم أن يُحيل بوضوح في مادته الثالثة، على “قرار رئيس الحكومة من أجل تحديد موقع منطقتَيْ التسريع الصناعي للدفاع المذكورتين، ومساحتهما وإحداثياتهما وتصميمهما، وكذا الخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في المادة الثانية”.
وجاءت مضامين المرسوم باقتراح من “اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي”، مشيرة في المادة الرابعة إلى أنه “يُرخَّص للمستثمرين في مجال الصناعات الدفاعية بمناطق التسريع الصناعي وفق أحكام القانون رقم 10-20، والمرسوم رقم 405-21-2”.
يشار إلى أن “المرسوم مندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإحداث مناطق صناعية مخصصة للصناعة الدفاعية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 20-10 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”.
وقانونياً، استندت الحكومة المغربية إلى حزمة من النصوص السابقة المنظمة لقطاعيْ الصناعة والدفاع، أبرزها القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11-95-1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، كما وقع تغييره، وخاصة المادتين 2 و3 منه؛ وعلى القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.70 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020)؛ وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، ولاسيما المادة 2 منه.
كما اعتُمد أيضا المرسوم رقم 2.21.405 الصادر في 4 ذي الحجة 1442 (15 يوليوز 2021) بتطبيق القانون رقم 20-10 المتعلق بـعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
رغم التاخر من بلادنا في الصناعة عسكرية ودفاعية متطورة كجميع دول العالم المتحضر التي تصنع سلاحها بيدها وتقوم بتصديره الى الخارج وقد حان الوقت للمغرب ان يبرز كفاؤاته وخبرته في هذا المجال الحساس واستفادة من دول الذي لها باع طويل كامريكا والبرازيل وغيرها ونتمنى التوفيق للبلادنا وعاش المغرب ملكا وحكومة وشعبا
نعم للتسلح بأحدث و أقوى الأسلحة…. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم
يجب الاسراع في التصنيع فالعالم لا يرحم ورأينا ما يحدث للدول الضعيفة. نحن أحسن من الاتراك من حيث الطلبة النوابغ والعلماء مشكلتنا هي التسيير الفاشل للمسؤولين. يجب خلال خمس سنوات أن تكون لنا طائرة بدون طيار مغربية الصنع متطورة قوية ونصنع دبابات وقطع بحرية ولما لا طائرة حربية. كل شيء ممكن وعلى الدولة أن تستقطب العلماء المغاربة الذين يعملون في الشركات العسكرية والتكنولوجية. أرى المشكل هو أن هناك مسؤولون يختبرون وراء الفرنكوفونية وهم سبب تاخر المغرب . الولاء للمغرب لوطنه وشعبه وملكه وليس لفرنسا.
يجب أولا تحديد نوعية التصنيع، فقد يدخل المغرب في تحويل خدمات الشركات الكبرى لتصنيع الأسلحة بترخيص منها لصناعة بعض القطع وكذلك الدخيرة التي تعرف عجز كبير في الإمدادات خاصة بظهور بؤر حربية تستنزف قدرا كبيرا من الدخيرة، فعلى سبيل المثال دخيرة 155 مم التي يعتمد عليها المغرب في مدافع الهاوتزر M109, أما السلاح الروسي فقد انقرضت دخيرته ويتم تعويضها بدخيرة من الصين مثلا، أما التطوير والإعتماد على النفس فذلك مستحيل لحاجيات البلاد المصنع لأجزاء إليكترونية ومعادن تبقى حكرا على الدول الكبرى، وحتى روسيا تعطلت صناعتها خاصة دبابة الآرماتا T14 بسبب الحصار الغربي. فالمغرب سينهج خط تركيا التي تقيم شراكات مع كبار شركات التصنيع خاصة الكورية الجنوبية والألمانية والإيطالية ورغم ذلك كم تصل للإكتفاء الداتي خاصة في الصواريخ والطارئرات الحربية من الجيل الخامس.
المغرب ما فتء يقطع اشواطا كبيرة من اجل التنمية والتقدم والازدهار ما يعني انه يسير بكل جدارة واستحقاق في الطريق السوي والمستقيم ولكي ينجح مشروع التصنيع الدفاعي يستوجب ان تكون هناك مقاربة صحيحة لكي ينجح المشروع برمته بدءا بصناعة الشاحنات الكبرئ بكل انواعها واشكالها سواء لحمل الجنود او مختلف الاسلحة من مكان الئ ءاخر فهناك شركات لهذا النوع هندية وفاكستانية وبرازيلية قطعت اشواطا في صناعة هاته الشاحنات ونفس الشيء يسري علئ الصناعات الاخرئ مثل الذبابات والطاءرات المسيرة و لان المشكل يكمن في قطع الغيار والذخيرة الحية وكل مايتعلق باستخدام هاته الاشياء ولهذا فان بعض الاسلحة اللتي تستلزم تكنولوجيا عالية في الدقة فيمكننا استيرادها من عند الدول الصديقة كالطاءرات والدبابات والسفن والبوارج وما الئ ذالك علئ ان نستوطن ذخيرتها وقطع غيارها وكل ما هي بحاجة ماسة اليها بءلزام الشركات المصنعة لها بتصنيعها محليا وبذالك سنكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد اولا بالاكتفاء الداتي من كل الاسلحة لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة وسنضمن بذالك ديمومة كل تلك الصناعات مهما طال الزمن والله لا يضيع اجر من احسن عملا وشكرا.
منذ 1912 و المغرب لا يصنع سلاحا إذن هو ما زال تحت الاستعمار و بنوده. حتى الدخول في شراكات صناعية مع أوروبا و أمريكا تعني أنه ما زال تحت الاستعمار. فقط عندما يختار المغرب شراكاته بنفسه و يطور التكنولوجيا الحساسة بنفسه عندها يكون الاستقلال.