تقرير محاكمتي الريسوني والراضي .. انتقادات حقوقية تطال الخلاصات الأولية

انتقادات من الجسم الحقوقي المغربي طالت “الخلاصات الأولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول محاكمتي سليمان الريسوني وعمر الراضي”، التي نشرتها في “انتظار تعميم الخلاصات النهائية بعد نشر الأحكام واستنفاد المسار القضائي”.

وفي خلاصاته الأولية، أدان المجلس “بشدة، حملة التشهير والتحرش والتحقير، المستعرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في هاتين القضيتين، فضلا عن القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر”، كما شدد على كون “لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور”.

وسجل المجلس “احترام شرط العلنية في المحاكمتين، واستيفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للمسطرة الجنائية، وتقديم دفاعي المتهمين طلب إجراء المحاكمتين حضوريا، وهو الطلب الذي تجاوبت معه المحكمة، واحترام الآجال المعقولة في المحاكمتين، وإشعار المتهمين بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع (…) واستجابة المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.”

وأوصى المجلس، في خلاصاته الأولية، بـ”إخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن”، ودعا “النيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي”، موردا أنه “سيواصل تتبع ظروف اعتقال المعنيين وملاحظة محاكمتيهما في مرحلة الاستئناف، والعمل على إخبار الرأي العام بأي تطور، وكلما كان ذلك ضروريا، وفقا لاختصاصاته وولايته.”

“ملاحظات مقتضبة وناقصة”

شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، اعتبر “الخلاصات الأولية” للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول محاكمة سليمان الريسوني وعمر الراضي “بلاغا”، وقال في تصريح لهسبريس: “جاء في عنوان البلاغ أنه يتعلق بمحاكمة سليمان الريسوني وعمر الراضي على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي، في حين إن التهم الموجهة إلى الراضي لا تتعلق فقط بالجنس، وهذا عيب واضح ومشوش يمكن ملاحظته بعد قراءة البلاغ كاملا؛ حيث لم تتم الإشارة إلى التهم كاملة وبدقة”.

وتابع الخياري: “يجب التأكيد على أن هناك منهجية تتعلق بصياغة تقارير ملاحظة المحاكمات، وقد أشار البلاغ إلى ما اعتبرها منهجية لكنها غير واضحة، خصوصا حين يتحدث على استناد المجلس إلى المعطيات التي جرى تجميعها من قبل فريقي المجلس والعمل على تقاطعها والتحقق منها دون أن يحدد طبيعة هذه المعطيات ومصادرها. كما أنه لم تتم الإشارة إلى التقارير التي سبق أن أصدرتها الهيئات الحقوقية غير الحكومية المتعلقة بمتابعة المحاكمتين”.

وقدر الحقوقي ذاته أنه كان “من الأولى إصدار تقرير أولي مفصل عن المحاكمة، بدل نشر ملاحظات مقتضبة وناقصة بشكل لا يسمح بتقييمها بشكل دقيق، خاصة حين تتطرق لبعض ما تمت مناقشته أمام المحكمة؛ حيث تم الاستئناس ببعض ردود النيابة العامة، خاصة وأن نسخ الأحكام ستكون متوفرة قريبا”.

وحول دعوة مجلس حقوق الإنسان هيئة العدالة إلى إعمال الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب “عندما ترى ذلك مناسبا”، علق الخياري قائلا: “هذا يوحي بأن المجلس يعتبر أن هذه المقتضيات الدولية ليست إلزامية، أي لا يجب على القضاة تطبيقها إنما يمكن لهم ذلك، وهو أمر غير صحيح؛ ذلك أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو بمجرد نشرها على القانون الوطني.”

ورأى الخياري في تصريحه أن “النقطة الأهم” هي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “لم يصرح بمدى توفر شروط المحاكمة العادلة كنتيجة لملاحظته الأولية، ما يجعل النتيجة مؤجلة ربما إلى غاية صدور التقرير النهائي.”

“تقرير متماه مع الطرف المشتكي”

قال عزيز إدامين، خبير في مجال حقوق الإنسان، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ بداية التقرير وضع نفسه خارج إطار ملاحظة متساوية بين الطرفين، رغم أن “ملاحظة المحاكمة لا بد أن يستحضر فيها الملاحظ ويتقيَّد بضمان حقوق المشتكي والمتهم، ليكون الطرفان متساويين وفي نفس الميزان الحقوقي، مع استحضار أن المتهم بريء إلى أن تتم إدانته، خاصة إذا كان مسلوب الحرية في الاعتقال الاحتياطي”.

وأضاف الخبير والفاعل الحقوقي، في تصريح لهسبريس، أن هذا قد حدث “في وقت كان في النقاش الحاضر معادلتان، تقول إحداهما إنه يوجد بالفعل اعتداء جنسي وتطالب بضرورة المحاكمة العادلة، وتقول الأخرى إن المحاكمة انتقامية وسياسية”، مما يعني أنه “كان يجب على المجلس الإجابة على هذين السؤالين، وهو ما لم يتم. وأعلن منذ البداية أن الملاحظة تمت في إطار هل يوجد إنصاف أم لا لمزاعم الاعتداءات الجنسية دون إعلان عن المساواة بين طرفي القضية”.

وحول حديث التقرير عن حملة التشهير والسب في حق المشتكيين، ذكر إدامين أن سليمان الريسوني وعمر الراضي “تعرضا للتشهير والسب بشكل يومي، وكبير جدا، في مجموعة من المواقع، وصفحات التواصل الاجتماعي، والندوات الصحافية لبعض المساندين للطرفين المشتكيين”، وهو “ما لم يرد في التقرير”، علما أنه تم أيضا “تسريب العديد من المعطيات الشخصية لسليمان وعمر، تتعلق بالحياة الخاصة، وسربت تفاصيل حول محاكمتها كانت ما تزال مشمولة بالسرية، دون أن نجد لهذا ذكرا في التقرير”.

وزاد المصرح قائلا: “لا أتذكر وجود تشهير بالمشتكيين (…) وإذا كان، فلم يقع بنفس الحدة (…) بل اعتبرت الحركة الحقوقية ولوج آدم للقضاء انتصارا لحقوق المثليين، وكانت حالة التشهير من طرف محام سحب تدوينته بعد ذلك واعتذر، وتبرأت منه عائلة الريسوني. وفي حالة حفصة المشتكية، كان النقاش موضوعيا حول صحة ادعاءاتها من عدمها، وليس في هذا تشهير (…) كما أنه بعد تواصلنا مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول ما قالته حفصة عن تسريب شكايتها، قالت الجمعية إن ما حدث ليس تسريبا، بل هو تواصل مع الطرف الثاني للاستماع إليه، وفق ما تمليه منهجية عملها”.

وتحدث إدامين عن “إقرار التقرير بوجود مشكل في قبول القضاء أدلة النفي”، موردا أن “القضاء قبل أدلة الإثبات، ورفض مجموعة من أدلة النفي، ومع قول التقرير إن هذا يخالف المعايير الدولية، إلا أنه، ليتهرب من هذا الأمر، اعتبر ذلك إشكالا في القانون المغربي وليس في هذه النازلة.”

وعكس “الخلاصات الأولية” للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأى الخبير في مجال حقوق الإنسان أن القضاء “لم يحترم المدة المعقولة في المحاكمتين”؛ لأن “المعايير الدولية لم تحدد المدة المعقولة للمحاكمة في سنة، كما في القانون المغربي، حيث تأخذ بعين الاعتبارات سياقات، مثل الوضع الصحي للمتهم، وحالته الاجتماعية، وجاهزية الملف”. وتابع: “ما تم في الملفين هو ثمانية أشهر من التحقيق دون إضافات، حيث تم الاستناد إلى محضر النيابة العامة المنجز في أول الاعتقال”.

وبالتالي، وفق عزيز إدامين، فإن تقرير المجلس “متماه جدا مع الطرف المشتكي، ومع الحكم الذي يعتبره العديد من الملاحظين قاسيا وغير مستجيب للمعايير الدولية في محاكمة لم تكن عادلة منذ ما قبل الاعتقال، مرورا به ووصلا إلى الحكم”.