أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء ما وصفه بـ”التردي” الذي وسم حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2021، مرجعا ذلك إلى جائحة “كورونا” التي “شكلت مسوغا في الحد من الحريات، والانتقام من أصحاب المواقف السياسية المخالفة لتوجه صناع القرار”.
وانتقد تقرير حديث صادر عن المركز، بمناسبة الذكرى الـ73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، “الاستغلال غير المبرر للجائحة ببلادنا، وممارسة انتهاكات واسعة في حق المواطنين من قبل ممثلي السلطات العمومية، شملت القمع والتضييق والمتابعات القضائية المبالغ فيها”.
وبخصوص واقع حريات التنظيم والتجمع والتظاهر، أكد التقرير الحقوقي أن “هذه السنة شهدت انخفاضا حادا في نسبة الاحتجاجات؛ وذلك راجع بالأساس إلى قرارات المنع من التجمع والتظاهر، وقمع الاحتجاجات القليلة المنظمة بدعوى فرض حالة الطوارئ بسبب كورونا، ومتابعة الداعين إلى تنظيم تلك الاحتجاجات”.
وانتقدت الوثيقة “استمرار الدولة في نهجها المتمثل باستهداف النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، المعروفين بآرائهم وكتاباتهم التي تفضح مظاهر الفساد والاستبداد، ومتابعتهم قضائيا بقضايا أخلاقية وأمنية لم يتسن لأحد التأكد من صدقيتها، كما هو الشأن بالنسبة لتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو”.
ونبه المركز إلى “التضييق الممارس على الرافضين لجواز التلقيح، وحرمانهم من الولوج إلى الإدارات وأماكن عملهم، وقمعهم أثناء احتجاجهم، مما يعتبر انتهاكا صارخا وغير مبرر في حق مواطنين لهم رأي خاص إزاء لقاحات ما زالت الأبحاث لم تؤكد خلوها من المخاطر على صحة المواطنين، الجسدية والعقلية”.
وفيما يتعلق بواقع المؤسسات الاستشفائية، خلص التنظيم الحقوقي عينه إلى “فشل سياسات الدولة في تدبير هذا القطاع الحيوي”، موردا المثال بـ”خلو بعض المستشفيات من الأطباء، وتغول عناصر الأمن الخاص، والأعطاب الدائمة في الآليات الطبية، واختفاء الأدوية المخصصة مجانا للمرضى في وضعية مادية هشة، وتخبط أقسام المستعجلات بغالبية المستشفيات في الفوضى”.
وسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان كذلك “تأخير مواعيد الفحص والعلاج بالنسبة لحاملي بطاقة راميد إلى درجة وفاة العديد من المواطنين قبل وصول آجال علاجهم، ولامبالاة الجهات المسؤولة، وتهربها من مواجهة الاختلال الواضح في النظام الصحي الوطني”، مشددا على أن “هذه السمات تفاقمت في ظل جائحة كورونا خلال سنة 2021”.
وحول واقع المؤسسات التعليمية، اعتبر التقرير أن “الكثير من المؤسسات التعليمية تعيش على واقع الإهمال، والغياب شبه التام لنظام الصيانة المستدامة، مما يجعل بعضها أشبه بأطلال وخراب، إلى جانب غياب التحفيز وضعف التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية، وهدر الزمن المدرسي وتضييع فرص التعلم”.
وعلى مستوى واقع الشغل، ذكر التقرير الحقوقي أن “سوق الشغل أصبح يرزح تحت عجز سنوي يقارب 300 ألف منصب شغل حسب الإحصائيات المتداولة سنة 2021؛ فيما لا يزال أكثر من 3 ملايين رب أسرة يشتغلون في القطاع غير المهيكل؛ بمعنى أن ما يفوق عشرة ملايين نسمة خارج أنظمة التغطية الاجتماعية والصحية، خاصة نظام التقاعد”.
“وقد تسبب تراجع الوضع الاقتصادي ببلادنا وفشل السياسات العمومية في الحد من تداعيات جائحة كورونا في انهيار كبير في أوساط الطبقة المتوسطة، وسقوط أكثر من مليون أسرة في براثن الفقر خلال هذه السنة، حسب تقديرات الخبراء، دون أن يكون للتدابير الحكومية فعالية تذكر بهذا الشأن”، يخلص إلى ذلك التقرير الحقوقي.
وفي الشق الاجتماعي، لفت المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى “معاناة العديد من الشرائح الاجتماعية من الهشاشة الشديدة، خاصة في المناطق النائية وأحزمة الفقر بالمدن والتكتلات السكانية المكتظة، حيث تزدهر الأنشطة الإجرامية المخلة بالآداب وتتفاقم وضعية الفئات الضعيفة، لاسيما الأطفال والنساء”.
وتابع المركز بالتأكيد على أن “العنف الأسري أصبح منتشرا بشكل كبير، ونسبة الطلاق فاقت كل التوقعات، بالإضافة إلى تفاقم العنف ضد الأصول، وانتشار الإدمان والاتجار بالممنوعات، وترويج المواد المسمومة والمغشوشة بشكل مهول، وتزايد معدلات الهجرة السرية”.
وسلط التقرير الضوء أيضا على السياسة الجنائية بالمغرب، حيث انتقد “ظاهرة التضخم التشريعي، وغياب الوضع القانوني المتكامل لأطراف النزاع في منظومة السياسة الجنائية، وسعة هامش السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الجنايات، وضعف آليات تتبع حالة العود الجنائي وتنفيذ العقوبة، وإقصاء شهود النفي، وكثرة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي”.
انا مازال ممقتنعش بش نلقح وانا حر في جسدي. مقيم في الخارج منذ 35 سنة. كل ماملك موجود في المغرب. بغيت نمشي نشوف لواليدة ديالي وانبيع الممتلكات ديلي بش نرجع الاموال ديالي الى بلاد الاقامة. لاني كنحس بلي بلادي سادة الباب في وجهي ومحسبنيش بلي انا ابن الوطن لاشيء يمكنه ان يمنعني من الدخول إلى وطني الوحيد اللذي لا تفوتني فرصة اناضل من اجل صحرائنا اشارك في جميع المظاهرات في اوروبا…….
اليوم يحرمونني من الدخول إلى منزلي
وزييدو تغول الوزراء والمسؤولين اصحاب
هذا وحده ان دل على شئ فهو يدل على الهوة الخطيرة
التي تفصل بيل الخطاب السياسي من اعلى المنابر
والواقع المخزي اللذي هو لغة الشارع لغة ااتسلط والقمع
اش من دولة اجتماعية والتشاركية والحوار
لغة الاحتقار والاهانة والديكتاتورية ايييه
يبدو على أن هناك ميوع و خلط للمفاهيم حول حقوق الإنسان من طرف. اؤولاءك الذين يدعون انهم يتبنون مقاربة حقوق الإنسان ( الحقوقيون والحقوقيات) والجمعيات النسوية كأنهم يريدون أن تنتشر “السيبا” حقوق الإنسان أن يبدأ الحقوقي والحقوقية من اصلاح نفسه قبل البدا في مؤازرة غيره لأن القاعدة الفطرية الإنسان انه اجتماعي بنفسه وله حقوق على نفسه وعلى غيره وكلما تجاوزت الأمور إلى حد المس بالغير أو الممتلكات أو عرقلة عمل المصالح و سيولة المرور الا ووجب على القانون التدخل وعلى الفور لإصلاح أو الزجر وهذا ما نراه في الدول المتقدمة كلما تجاوزت مثلا الإحتجاجات مستواها الا وتدخلت الاجهزة الامنية لإعادة الاستقرار والأمن وبمختلف الطرق والمثل المغربي يقول :مديرش متخافش اما أن تساند وتؤازر أخاك ظالما أو مظلوما فهذا خرق لمبادىء الحياة الكونية ولا يبقى للقانون مجالا لانزاله على أرض الواقع الاحتحاجات دون ايديولوجية حق مشروع لكن يجب أن يخضع للقوانين التنظيمية وإلا فهي فوضى ونكران للحق للطرف الآخر
بالطبع من بين اسباب تعظيم ما يسمى بالوباء وتهويل الناس بمخاطره رغم انه انفلوانز ا عادية ، هو بسط السيطرة على المواطن بقبضة من حديد حتى يفتح المجال لاقلية نهب اكثر للثروات والمتاجرة باللقاحات بل بتلقيح الناس بسموم من اجل الفتك باكبر عدد ممكن المواطنين ..
استمتع وأنسى عليك الهم والغم المغرب بلد فيه كل شيئ جميل تبارك الله الديمقراطية الشفافية العدالة المساوات البطالة شبه منعدمة التغطية الصحية للجميع بما في ذالك الحيوانات الاثمان مناسبة حرية الصحافة وحتى السجون ليست مكتظة نسبة الطلاق قليلة التعليم في المستوى المستشفيات ياسلام لا مثيل لها في العالم .وأخيرا الله إكثر حسادنا ويحفظنا من العين .
من يتقلد الحكومة اليوم هم من كانوا على رأسها قبل 2011 يحكمون بنفس منطق تللك الفترة رغم تجديد الدستور في 2011…
ومن شب على شيء شاب عليه …وصعوبة شباب اليوم الواعي بثقافة وقواعد العدل والعدالة والعيش المشترك العادل تتمثل في إقناع هؤلاء الشيوخ الذين شابوا في الظلم سواء ممارسين له أو ممارس عليهم…
بكل اختصار حتى حاجة مكتفرح فهاد البلاد.المسؤولين لي مبرعين كيخدمو مصالحهم.او حنا كنعانيو الفقر او البطالة او التهميش او القمع.فاش تقول خاصني تمشي للحبس. أضعف الايمان إلصقو لك تهمة خرق الطوارئ الاحترازية. الله اصاوب .
كل الدول استفادت من هذا المرض المزعوم ضد كل من أراد أن يعبر عن نفسه ، إنها مسألة تفاخر باستغلال البشر كشعارات ، الكل يعرف أن كل الأنظمة رجعية وديكتاتورية ، لذا فهذا ليس سوى نظام آخر. طريقة لتكميم أفواه الناس ، متى أرادوا ، وليس على وشك التوقف ،
أكبر استغلال جرى تحت حالة الطوارئ هو التطبيع مع الكيان الصهيوني ثم تلاه تلك القرارات العشوائية التي كان أحدثها قرار بن موسى حرمان من هم فوق الثلاثين من ولوج مباريات التعليم…
Tous les pays ont profité de cette dite maladie faite contre tous ceux qui voulaient s’exprimer, il s’agit de vanter et exploiter l’humain comme slogans, Tout le monde sait que tous les régimes sont réactionnaires et dictatoriaux, alors ce n’est que une autre façon de museler les bouches des gens, chaque fois voulu, pas prés de s’arrêter,
خلاصة االقول . يقول المثل المغربي : ايلا ضربك القايد لمن تشكي؟ عن اية حقوق تتكلمون .؟ اللهما اخرجنا منها فأن عدنا فإنا ظالمون
بلدنا جميل وعزيز علينا ،فيه كل الخيرات التي جعلت أعداء كثيرون يتربصون به وفي الأخير ستنقلب عليهم مكائد هم السيءة .كفى من الفوضى ومن الاحتجاجات البشعة ،كفى . كل الأمور سيوجد لها حل في الأجل القريب .فقط يجب الصبر ،الصبر .
جاءحة كورونا فرضت علينا جميعا الالتزام بشروط الوقاية، انخرط الجميع فيها بكل ثقة وتضامن، لكن سرعان ما ظهرت جاءحة القمع والتسلط التي رافقت السهر على احترام هذه الشروط، ثم جاءحة الفساد والرشوة التي ظهرت مع استغلال حاجة المواطنين للتحاليل الطبية والرخص والمواد الصيدلية والادوية واللقاحات، فظهرت جاءحة قرارارات منتصف الليل كقرار جواز التلقيح وتقسيم المواطنين الى فءة ملقحة وفءة غير ملقحة حيث فرض جواز التلقيح لاجبار الناس على التلقيح ومنعهم من حقوق التنقل والخدمات العمومية. اما جاءحة الفقر فكانت تفتك بالمواطنين جراء الاغلاق الشامل او النسبي وتوقف عدد كثير من الانشطة الاقتصادية والخدمات، اما جاءحة قمع المتظاهرين ومنعهم من التعبير عن رفضهم للقرارات اللاشعبية لبعض المسؤولبن الحكوميين التي تقلص من حرية وحقوق المواطنين في العيش الكريم. اما الطامة الكبرى والجاءحة الخايبة هي سلوكات وتصريحات بعض المسؤولين الحكوميين اتجاه قضايا وحياة المواطنين، وهي تصريحات وسلوكات مستفزة ومدلة لكرامة وحقوق الانسان، لم نكن نسمع عنها الا في اساطير الاولين، كقصص موسى وفرعون و سليمان، المغاربة صربتهم جواءح كثيرةوفي ظرف وجي
لا تحسبن الله غافل عما تعملون ولكنه يؤخركم الى يوم تشخص فيه الابصار ايها الظالمون حكارة المعتدون ناهبوا اموال الوطن.قاتلو ابناء الوطن.
والله السؤال المحير الذي لطالما يتبادر لذهني، من هو صاحب هذه الأفكار و من يقترح هذه الحلول؟
فمثلا: سيدي المشكل الحالي يتعلق بطلبة الجامعات الذين يرفضون ولوج المؤسسات الجامعية و يتظاهرون من أجل إسقاط شرط السن الذي أضفناه مؤخرا؟ ما هو الحل بنظركم؟ و ما العمل؟
صاحب القرار (المجهول): إن كانوا يرفضون ولوج الجامعات فلنغلقها إذن و نعتمد التعليم عن بعد، فمن أراد الدراسة عن بعد فمرحبا به و من لم يرد فذلك شأنه.
إضافة هذا القرار للقرارات العشوائية التي سينتفض الشعب ضدها عما قريب، إيكم تضيفون أعداء جدد لكم: الأساتذة، الأطباء، رافضي جواز التلقيح، و الآن الطلبة.
لذ لا تقولوا مستقبلا ما سبب انتفاضة الشعب عليكم؟
سلام الأخ سعيد منك عددددددددد من الجالية فنفس وضعك و قرارك حطو كل ما يملكون فبلدهم الأم وللأسف ما شافو والديهم ولا أولادهم ولا زوجاتهم هنا و لا قدرو يدخلو يراقبوا مشارعهم ولا رزقهم ، وعددددددد من طالب عشى ليلة لصاحب مقاولة كلهم جاعوا و تشردو ، ضربة لسياحة واستثمار مضاعفة بدووووووون مبرر ، اليوم كلشي فاااهم و ماعرفت فين غادين بهادشي، تلقحنا و درنى كاع اللي قالوا ، وتلقى راسك فشوماج ومولى وليدات و و و قطاع غير مهيكل، حتى باش دير فراشة ما بقى عندك ، جعتي وتسلفت و باقي كريدي فظهرك وسدو ، ………حلفو ما ينفسو على المواطن الضعيف هذا ما كان خليه ياكل الحجر راه مفيد…….بلادنا شريفة وترابها غالي لكن خبز ولادنا فين هو ،
سدو علينا المطار او الحدود ما بقا غير حقوق الإنسان المواطن المغربي ما عندو قيما ف بلادو المواطن المغربي بقرة حلوب من طرف لارام او من طرف الحكومة مايكهمهومش المواطن المغربي كايهمهم جيبو فقط كيما داك السياسي كرا طيارة لارام او بدا كايجزر ف عبدا لله الله ياخد فيه الحق بلعاني دارو هكدا حيت مسلاكهم هدا البرطيا ديال السدان