مع متابعة أستاذ للقانون بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال إثر أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإيداعه السجن، مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، تفجّرت بحر هذا الأسبوع واحدة من أخطر ملفات الفساد الجامعي المصنفة ضمن ملفات “المال مقابل الشواهد والدبلومات”، في انتظار ما ستكشفه فصول التحقيقات الجارية من خيوط احتمال ارتباطها بشبكة كانت تسهّل تزوير دبلومات استخدُمت في “توظيفات مشبوهة” بمباريات مهنة المحاماة.
وأفاد مصدر مطلع تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن “الماستر الذي كان منسقه هو الأستاذ المعني (أحمد قيلش) لطالما كانت شبهة الفساد لصيقة به أو ببعض خريجيه”، مستغربا “التستر الذي رانَ لسنوات طويلة على رئاسة جامعة ابن زهر وبعض مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مركزيًا”.
وسجل مصدر هسبريس، الذي سبق أن كان طالباً في شعبة القانون، وهو أحد أعضاء “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان مزاولة مهنة المحاماة”، أن “هذا التذمر مما كان يقوم به الأستاذ الجامعي لم يكن فقط وسط الطلبة، بل كان مرصوداً من طرف بعض الأساتذة المحترمين وفي أوساط شعب الدراسات القانونية”، مستحضرا بتعبيره ما قال إنها “فصول معاناة في التعامل معه عاشتْها منسقة شعبة القانون الخاص؛ كما كانت تربطه ببعض الأطر الإدارية التي سبق أن اتهمت بتزوير دبلومات علاقات غير طبيعية، فضلا عن تناسُل شهادات من طرف طالبات حول “شبهات التحرش’ و’علاقات لا أخلاقية'”.
وأضاف المتحدث شارحا أن “الغريب في الأمر أن مجموعة من طلبة الأستاذ المعني بفضيحة المتاجرة بالدبلومات (بما يصل إلى قرابة 25 مليون سنتيم)، وبعض مؤسسي فروع مركزه الحقوقي بمختلف المدن وأقربائه، قد تمكنوا من ولوج مهنة المحاماة (دورتا 2022 و2023) بشكل غير مفهوم؛ ما يُبرز نفوذه”.
وحسب المعطيات التي توفرت لهسبريس، من المصدر ذاته، فإن “جرأة أستاذ القانون سالف الذكر على مواجهة الأساتذة يفسّرها ما راج بأن لديه شبكة علاقات مع مسؤولين نافذين عبر شبكة المصالح التي كوَّنها من الماستر الذي يشرف عليه”، بتعبيره.
ويسود الترقب بأن تكشف التحقيقات المعمّقة، بعد انتهاء تلك التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع “أستاذ جامعة ابن زهر”، عن “شبكة مترابطة” يختلط فيها بيع الدبلومات بـ”التوسط والسمسَرة” في مباريات للتوظيف في مهن المحاماة؛ إذ يتعلق الأمر بزوجة الأستاذ المعني، التي تشتغل محامية، ورئيس مصلحة كتابة الضبط بأسفي سابقا، ونجل هذا الأخير (محام متمرن)، إلى جانب محامين آخرين وأستاذ بالكلية نفسها.
سمعة الجامعات محل تساؤل؟
وارتفعت أصوات حقوقية وتربوية منادية بأن “تعمل وزارة التعليم العالي رفقة القطاعات المعنية على وضع ضوابط للحكامة تمكن من ضمان الشفافية والنزاهة، وتعزز الرقابة وسبل عدم الوقوع في هذه الإشكالات التي تمس بحرمة الحقل العلمي والأكاديمي”، حسب تعبير مصدر هسبريس، الذي أكد أن “ذلك يلطّخ صورة رهانات المملكة المغربية المعقودة على خريجي الجامعات من كفاءات وأطر قادرة على تحمل المسؤولية وتدبير الشأن العمومي، خاصة في مهن قانونية حسّاسة”.
وتأسّف المتحدث لما “أصبحت عليه سمعة الجامعات بالمغرب”، واصفاً إياها بـ”وضعية يرثى لها، بسبب ممارسات أصبحت شائعة من قبيل بيع الدبلومات والمحسوبية والزبونية، وما يرتبط بها من فضائح (الجنس مقابل النقط والاتجار بالبشر..)؛ ما أصبح ينتج نخبا وأطرا فارغة وفاسدة تؤثر على الأداء الإداري والسياسي سلبا وتسهم في إعادة إنتاج منظومة الفساد، رغم أن الجامعة المغربية تختزن قامات علمية قدّمت ومازالت تقدم الكثير، إلا أنها تجد نفسها محارَبة ومحاصَرة”.
تفعيل آليات الحكامة
في تعليقه على الموضوع قال محمد اكديرة، أكاديمي مغربي مختص في السياسات العمومية التربوية، إن “تكرار وتجدّد حالات فساد جامعي (بمختلف أنواعه المالية والأخلاقية وحتى السرقات العلمية) يضع سمعة الجامعات المغربية بكل مكوناتها على محك اختبار حقيقي لمستويات الجودة والحكامة بالنسبة للأساتذة كما الطلبة”.
ولفت اكديرة، الذي درّس بكلية علوم التربية بالرباط، ضمن حديث مع هسبريس، إلى أن “أحد مكامن الداء يبدأ عند مسار توظيف بعض الأساتذة الباحثين”، واصفاً ما يقع في بعض الأحيان بـ”التسيّب”، لـ”عدم ضبط ملفات المترشحين بشكل خاص في الشق الأخلاقي–القِيمي وتدقيق السيرة العلمية والنزاهة كقيمة ملازمة ومؤهِّلة لحمل صفة الأستاذ الباحث في التعليم العالي”.
وسجل المتخصص في السياسات التربوية “ضرورة اعتماد نتائج اختبارات/روائز سيكولوجية، إلى جانب المقابلات الشفهية، حين توظيف الأساتذة الجدد”، مبرزا أن ذلك “من شأنه أن يجنّبنا اختلالات لاحقة تتطلب سواء تحقيقات إدارية مطولة أو تلك التي يتدخل فيها المسار القضائي، بعد أن يكثر الضحايا أو المشتكون”.
كما شدد المصرح لهسبريس على “ضرورة تفعيل مكاتب للنزاهة وهيئات الأخلاقيات التي توجد في تشكيلة مجالس الجامعات؛ بوصفها من أدوات الحكامة المؤسساتية الأساسية”، مؤكدا أيضا على “أهمية إجراء افتحاصات داخلية مستقلة، أو من طرف مصالح المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية المالية لضمان حيادية ونزاهة التقييم وتقرير الأخلاقيات”.
وأثار اكديرة ما وصفها بـ”مفارقات عديدة بين نزاهة خريجي أجيال عقود ما قبل بداية الألفية الثالثة وبين حال وواقع ما آلت إليه الجامعات المغربية في الظرف الراهن”.
“دعوة إلى التريث”
من جانبه علّق الحسين زاهدي، أستاذ التعليم العالي خبير في السياسات التربوية العمومية، على حالات “بيع” الشواهد الجامعية، بأنها وقائع تحتمل مَثَل “الشجرة التي تخفي الغابة”.
وبخصوص واقعة “أستاذ القانون” لفت زاهدي مصرحا لهسبريس إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عنها “مخجل ومُخز للغاية”، معتبرا أن “الأشدّ إيلاما في الموضوع هو ما يمكن أن يلحقه كل ذلك من أذى وضرر معنوي بالغ بهيئة الأساتذة الباحثين ومكانتها الاعتبارية، وبسمعة ومكانة الجامعة المغربية؛ بعد أن شكَّلا منارة إشعاع علمي وثقافي للمغرب في العالمين العربي والإسلامي وحتى على الصعيد الدولي منذ زمن الاستقلال”.
وأضاف الخبير ذاته أن “تحصيل المال مقابل ‘بيع’ تكوينات وشهادات جامعية يحتاج بعض التريث في إصدار الأحكام القاسية على الجامعة والجامعيين؛ حتى تعلن الجهات المخولة قانوناً عن النتائج النهائية لهذه القضية المحزنة والمقرفة”، خاتما بأن “ما حصل في جميع الأحوال مرفوض ومقزز وغير مُشرِّف لأي جهة أو هيئة في البلاد”، وفق تقديره.
هذه الحلقة تعتبر امتداد للمخطط الرهيب لتدمير التعليم وانهاء جدوى وجوده عبر مخطط وضع قبل سنوات وقد وصل إلى مراحله الأخيرة وذلك كله داخل في الهدف الأهم هو تكريس السيطرة والتحكم والابتعاد عن دولة الحق والقانون والديمقراطية بتدمير كلي للمجتمع وتفكيكه وتقطيع أوصاله بكل الوسائل واهمها تدمير التعليم والواقع يؤكد ذلك
منذ عقود والجامعات المغربية تبيع وتشتري في الشهادات فلو تتذكروا فضيحة شواهد رجال الإطفاء الذين تبين أن أكثر من خمسون ضابط وضابط صف شواهدهم مزورة اشتروها من الجامعات والأكدميات إنه المغرب فلا تستغرب
سير على بركة الله
وما خفيا أعظم
عندما يتحول حق الى رشوة
هيئة الطيران المدني أصبحت تتاجر هي الأخرى والدبلومات ، بعد أن كانت مصاريف التقدم للامتحان 500 درهم ، أصبحت منذ عام تقريبا ب 15000 درهم مع ضمان الحصول على الشهادة . حتى أن موقع الهيئة لم يعد منذ ذلك الحين يضع تواريخ المباريات ، يعني دوز بريفي .
معهد تكوين التقنيين في الصحة بالعيون فضائح بالجملة تسريب اسئلة الامتحانات وتسيب في ادارة المعهد والاساتذة غير باك صاحبي للأسف التكوين ضاع
عهِدْنا بالشناقة و لفراقشية كاينين غير فلسواق، حيانا الله حتى ولّينا نسمعو ببعض الأساتذة الجامعيين سامحهم الله، جعلوا من رحاب الجامعات سوقا و رحبة لمن يرغب في نيل ديبلوماتها من ماستر و دكتورات لا يستحقها أن يدفع رشاوى لعديمي الضمائر همّهم هو جمع الأموال على حساب التعليم.
صدق من قال في المغرب لاتستغرب.
في البلدان الديمقراطية التي تحترم نفسها وتعمل لخدمة شعوبها بتفان وجد وإتقان وإخلاص يستحيل مثل هذه التصرفات الوقحة. كيف وصل بمن يفترض أنهم مربون حماة الديمقراطية وحقوق الناس حماة القانون أن يتحولوا بسبب الجشع والربح الغير المشروع إلى خونة الأمانة لصوص فاسدون بيروقراطيون انتهازيون انتفاعيون عديمو الضمائر غشاشون غدارون سميهم ماشءت إلا دكاترة أو أساتذة أو جامعيون معاذ الله. والله ثم والله لو العدالة تطبق حرفيا وبنزاهة واستقلالية لكان الإعدام في حقهم أخف وأرحم.عيب وعار على جامعاتنا أن تصبح أوكار فساد وتجارة لبيع الشواهد….يا أسفاه على من يعول عليهم لبناء الوطن!!!
إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
من يعرف خبايا الأموريعرف أن الفساد ومنطق المظاهر والواجهة في الجامعة ليس بجديد..حتى الدكتوراه في الأغلبية الساحقة عبارة عن إعادة صياغة أعمال أناس أخرين في دول أخرى..أما الدكتوراه في المواد الأدبية فهي مجرد إشاعة ومسرحية إلا القليل القليل من من رحم ربي
صراحة اننا في حالة يرثى لها عندما نسمع بجريمة من هذا النوع لأنها بطبيعتها تخلق جدلا كبيرا بين طبقات المجتمع وتشويه لسمعة التعليم العالي بالمغرب وتعبر عن اقتحام الفساد لي أسس الدولة وتشويه لصورة المغرب ومن هذا المنبر نطالب اولا الجريدة بتتبع الملف وثانيا من القضاء الضرب بيد من حديد على كل من ثبث تورطه في الملف لان هذا النوع من القضايا هو عبارة عن جريمة منظمة يدخل فيها العديد من الأشخاص ولنا ثقة كبيرة في القضاء المغربي
أمر طبيعي تعيشه اغلب الجامعات يستحيل ان تلج سلك الدكتوره اذا لم تكن لديك مؤهلات جسدية تفتن بها و تقايض بها اللجن العلمية… او على الاقل معارف و أموال و هدايا… قبل أن يسألوك عن سيرتك الذاتية التي لا تفيدهم باي شيء… جامعات معروفة الجنس مقابل النقط… ولازلت اتذكر عندما قال لي أحدهم ماذا يمكن أن تعطينا… البعض منهم احيلة على التقاعد و الاخر لا زال يواصل هوايته في جمع الطوابع البريدية في مدينة ينخرها الفساد رغم قوة جبال صمدت للبرد و حرر اجدادها البلاد…
مرات واحد الأستاذ عندها في لكونط 8 مليار سنتيم ولبنكة ضرباتها بسكتة,خاص إعتقال لي شروا ديبلومات مزورة …..شكرا للبوليس لي خدم على هاد ضوصي من 2019
جل الجامعات المغربية يوجد فيها اساتدة اباطرة التخلويص والبيع او الشرى والجنس مقابل الدبلومات والنقط لا اتحدت من فراغ قد درست في جامعة القاضي عياض وحصلت على ماستر هناك هناك اساتدة يتحكمون في الولوج الى الماستر والماستر المتخصص يفعلون ما يشاؤون ضاهرهم اساتدة وباطنهم شناقة على على الدولة ان تقوم بافتحاص الجامعات ومسائلة الكتيرين من اين لك هدا وتنضيف الجامعات من الشناقة.
لسنوات طويلة، تمكن أحمد قيلش من النجاة من الملاحقة رغم تواتر الشكايات ضده، وذلك بفضل نسجه لعلاقات مع محيطه القضائي والأمني والسياسي. لكن مع توالي الشكايات منذ سنة 2019، انطلقت تحركات جدية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتهت أخيرا باعتقاله، بعد الاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم وإحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.
هدي راه ما بقات بلاد وكلشي مسؤول على هاد الدرك لي وصلنا ليه ، بلاد السيبة والفساد ، يستحيل لواحد اكبر ولادو ويضمن ليهم شي مستقبل فيها ، هذي ولات سفينة الغرق هو مصيرها الحتمي
بحكم مجاراتي للأستاذ المتهم ايام الدراسة بجامعة الحسن التاني..فقد كان يتميز بسلوك عنيف ومعاملة قاسية أتجاه باقي الطلبة وذلك راجع لكونه نشأ وترعرع في منطقة بدوية نائية ..وحتى بعد التخرج عمل موظفا في الجماعة وكانت سمعته سيئة للغاية ..فقد كان يريد ان يمحي تلك الوضعية الصعبة التي نشأ فيها ولايهمه الطريقة ..ولكن رغم ذلك تأسفت له كتيرا وتمنيت لو انه قنع بأجرته وشرف مهتنه …للأسف اسي احمد اليوم انت في وضع لاتحسد عليه وقد هدمت تلك المجهودات والمشقة التي كنت تتحملها من اجل كرسي الاستادية ..لا والله لا اشفق على افعالك ولكن اشفق على مسيرتك التي ماكانت لتنتهي بهذه الطريقة..وتهدم كل شئ من اجل دراهم واموال تافهة..
.
مع الأسف الشديد هذا هو ما أصبح عليه الأمر في الجامعة المغربية اليوم..أصبح كل شيء يباع ويشترى بدو ن حسيب أو رقيب..نتحسر على جامعة الأمس التي كانت منارة للعلم والفكر والثقافة والأخلاق والالتزام اين نحن من ذلك الزمن؟أصبح اليوم أشباه أساتذة آخر زمن يعيثون فسادا ومحسوبية وعلاقات مشبوهة في هذه المؤسسة.
هذا أمر جد خطير .يجب على الدولة بجميع مكونتها أن تتحرك لأن مصداقية الدولة على المحك و هذا سيشكل عراقيل للطلبة الذين يريدون إكمال دراستهم في الخارج ولنا في دبلومات الدول الشرقية أحسن مثل
هذه الظاهرة تطال حتى جميع القطاعات.الشركات الصناعية أكثر من ذلك
فضيحة أخرى تعري واقع الفساد المستشري في دواليب الدولة…وليس هناك إرادة حقيقية لمحاربته بل هناك توجه لتشجيعه والتستر عليه…
شهادة الزور من أكبر الكبائر، وتزوير المحاضر الرسمية من أكبر الجرائم، ومن المؤسف أن لا نرى لجنا التفتيش، وغياب تام لهيئة التفتيش بالتعليم العالي باستثناء الأقسام التحضيرية وبعض مسالك التقني المتخصص، المرجو الضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه المس بمصداقية الشواهد الأكاديمية الجامعية بالمغرب.
لا يمكننا الا تحية النيابة العامة و القضاء على هذا التصرف الحكيم الذي يهدف الى القطع مع مماراسات مشينة داخل الجامعات و التي اخذت في الاستشراء بشكل مهول.. كم من استاذ يذعي الوطنية و التملق ووو.. لكنه في الواقع يقوم بافعال يندى لها حقا الجبين.. البعض يتكلم عن مافيات.. و الاعلام و الطلبة و الجمعيات منذ مدة و هي تنادي بفتح التحقيقات القضائية و فتح الملفات.. و الفساد يطال ليس فقط تزوير النقط و الشواهد و التسجيل بل ايضا ترقيات اساتذة جامعيين.. فلا يعقل ان يترقى استاذ الى استاذ مؤهل حتى قبل مضي 4 سنوات.. لماذا كل هذه السرعة؟ بما تفسر هذه الاعمال؟ اليس سرقة للمال العام و ضرب تكفاؤ الفرص؟
هذه قطرة واحدة فقط في بحر من الفساد المنتشر في أغلب الإدارات و المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة، والسبب هو التطبيع مع هذه الآفة و غياب إرادة قوية من قبل الجميع بدون استثناء من المواطن إلى المسؤول و عدم تفعيل مبدأ المحاسبة، وهذا يستوجب إعادة النظر في المنظومة الأخلاقية و التربوية و تحصينها من شر أعداء الإسلام في الداخل قبل الخارج، والذين يحاولون هدمها و إفراغها من قيم الصدق والأمانة والنزاهة والشفافية.
الفساد متفشي بقوة في مختلف القطاعات والوزارت، حتى القطاعات المسماة سيادية يتفشى فيها الفساد والمحسوبية والزبونية والتوظيفات المشبوهة وغياب النزاهة والشفافية في الامتحانات المهنية وانعدام قيم التجرد والشرف والأمانة.
يا ودي المتاجرة بالنقط عشناه في السبعينات ليس حديث العهد نتيجة التحرش كم ظلمنا ولكن العزيمة كانت حليفتنا اما المتاجرة بالدبلومات هو وليد المستوى التعليمي المتدني حيث ممارسة الغش بشتى الطرق هذا جعل محبي المال والاغتناء غير المشروع يلطخون سمعة جامعاتنا التي تحتل مراتب متدنية اصلا لتزيد من تلطيخ سمعتها المظاهر الاخيرة
و تبقى شهادة التبريز من أكثر الشهادات مصداقية في للمغرب، مباراة دولية يتبارى فيها الطلبة المغاربة مع أقرانهم في فرنسا و تونس و بلجيكا و العديد من الدول، طاقم الحراسة يتكون من فرنسيين، التصحيح يتم في فرنسا، مباراة ممتدة على مدى ثلاثة أيام متتالية، في كل يوم ست ساعات، لا مجال للغش، و لا مجال أن يحدث الواحد فيها الآخر، التصحيح تسهر عليه لجان فرنسية، و بشكل دقيق… المباراة الشفوية و العملية تتم في ثلاثة أيام، كل يوم ست ساعات، و المناقشة تكون أمام لجنة مختلطة من الأساتذة المبرزين، و أساتذة التعليم العالي المبرزين من جامعات متعددة، لا مجال للمحاباه، بعد المرور أمام لجنة من عشرة أساتذة أو أكثر حينها تسمى أستاذا مبرزا، قبل هذا كله لا يمكن الولوج لسلك التبريز إلا بمباراة في ثلاثة أيام، و المرور من السنة الأولى الى السنة الثانية يكون بامتحان ممتد على مدى أسبوع كامل. لكن مع الأسف هناك تبخيس و تهميش لقيمة هذه الشهادة و لأصحابها…
لاحول ولا قوة الا بالله العظيم عندما يتقدم ابناء مواطن عادي للالتحاق بوظيفة كالتعليم الابتداءي او الجيش او الشرطة او الدرك او. ،، يرفضونه بسبب نقطة البكالوريا لايتركون له فرصة التباري وتسد له الأبواب اما المناصب الكبرى فمتروكة لاصحاب الشواهد المحصل عليها بالمال من متاجر الجامعات . حسبنا الله ونعم الوكيل
الفساد توغل في جميع المجالات و لم تتم محاربته و مسألة بيع الديبلومات ليست بالشيء الجديد فهذا شيء معروف منذ سنوات في الجامعات و هناك مجموعة من الموظفين بواسطة دبلومات مزورة .
بيع الماستر في جميع كليات المغرب وليس حكرا على كلية بعينها حسب تصريح بعض الطلبة . واللي عندو الشك يسول التلاميذ الدين شاركوا في امتحان ولوج الماستر . يلابغيتي تقبل باش تقرأ الماستر الطريفة 5 مليون سنتيم كتعطيها للسمسار المسمى (le coordinateur) الدي يشتغل كسمسار . وادا العدالة اخدت مجراها ديال بالصح . فنصف الموضفين السامون ورؤساء المصالح سيدهبون الى السجن .
يجب التريث، ياك، ديما حنا التريث؟ بحال شي واحد مات في حادث ال غلط طبي والجميع يقول “بغاه الله داه الله”. بدون مسائلة ولا محسوبية
رغم فضيحة المتاجرة بالدبلومات الجامعية و هذا شيئ مؤكد في بعض الكليات و المعاهد الا أن مباريات التوظيف تبقى الأمل الوحيد لأصحاب الديبلومات الحقيقية للنجاح رغم عقبة الانتقاء التي تكون بدون شك في صالح أصحاب الدبلومات المزورة لأن التزوير يكون دائما مصحوبا بتضخيم النقط، الدولة و الوزارة بريئة من هذه الفضائح لأنها وضعت ثقتها في مسؤولين و أساتذة جامعيين كبار مع الأسف خانوا الأمانة و انعدم فيهم حس المسؤولية وسط مجتمع يشجع هذه الممارسات الخطيرة.
المشكل ليس على مستوى التعليم العالي و انما يبدأ من الابتدائي عندما طبق نسبة النجاح 98 بالمئة و النتيجة من لا يستحق المرور الى التانوي يصل الى الجامعة و ليس له مستوى ادا يصبح سهلا الى اللجوئ الى متل هدا و الفاهم يفهم ….
الدولة التي تركت كل شيء لحفنة من التكنوقراط ومن البيرقراطيين ومن النيوليبراليين الذين احتصروا كلشيء في التسليع والبيع …بما فيه الانسان فصار المعيار هو ماذا تجني ولا تهم الوسيلة ..
هذه الواقعة فقط بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة ، هذه الجامعة رائحتها أزكمت الأنوف منذ مدة طويلة هي وزميلتها الأخرى التي في الجوار ، فلا يتبجح علينا أحد من أولئك الذين يطلعون علينا في قنوات التواصل الاجتماعي ويصدعو لينا ريوسنا بنظرياتهم الغريبة لأن الكل مسقي ومروي بمغرفة واحدة . قبل إصلاح المجتمع يجب أن يكون المصلح ذا مباديء وأخلاقه عالية ، فمنذ واقعة جامعة تطوان تفرش كلشي ولا أعمم ، حيث وخ هاكا باقي كاين الخير فأولاد بلادي الشرفاء ولكن كاين هناك وكاين هناك أيضا .
الواضح ان الامر يتعلق بشبكة معقدة لا بمكن لفرد ان يقوم بكل هذا؟؟؟
يجب محاربة الفساد وليس التكلم عن شخص واحد .
كما ان المبارايا ت في المغرب او الانتحانات الوظفية يشملها الغش في الامتحانات بالنقلة والنقيل و الغس في النتائج
كما ان امتحانات التعليم من الابتدائي الى الجامعة الى سهاد الدكتوراه يشوبها الغش الجنس مقابل النقط كما وقع في كلية سطات و.
لوبيات الفسادة مسيطرة وتفرض شروطها وواقعها مع الكياج
جميع الاوساط لا تخلو من فساد وصلاح .
لكن الفساد اصبح ظاهرة جميع القطاعات المال او او هما معا
المؤسف أن هناك عددا من المهندسين و الاطباء في المغرب يزالون مهامهم ب دبلومات مزورة حصلوا عليها مقابل المال بدول اوروبية ،و أذكر ان احد الاصدقاء اسر إلي منذ عقود ان احد الافراد من دول شرق اوروبا ينشط في هذا العمل و يقطن بفرنسا ،و قد اقترح عليه ذات يوم ان يسلم له ديبلوم الباكلوريا و ما يرغب فيه من شواهد عليا تمكنه من استغلالها في التوظيف بالمغرب لكنه خاف من اكتشاف أمره.
أمر غريب وغريب . ما ذا ترجو ممن اشترى شهادة وولج وظيفة ؟
الغريب ان كتير من موظفي الميدان العمومي يستعملون هده الشواهد للترقية الى مناصب عليا ومنهم أطر ورؤساء مصالح ومديرين جهويين وووو
لو تم البحت والتقصي ،في بغض الجامعات ،العلمية،والادبية،…. الاخرى،لظهر العجب ………
متى يأتي الدور على جامعة عبد المالك السعدي التي عشش فيها فساد مباريات الاساتذة الباحثين والمتصرفين والبيع والشراء في الدبلومات
بعض المهن،لا يتم مزاولتها الا بشواهد، وجب تفحص شواهد مزاوليها، واتخاد الإجراءات الازمة، إغلاق، حجز،أعادت الريع المكتسب،………..
هذا مخزي و عار و فضائح من الوزن الثقيل بأن نجد في مجتمعنا متقفون من مستوى عالي الساهرين على تكوين أطر كبيرة التي ستحمل مشعل الغد في التسيير و السياسة حصلت على شواهد مزورة .فماذا سننتظر من هؤلاء سوى الغش و الاختلاس و التزوير و نهب المال العام وووو…إلخ .ان هؤلاء المجرمون يستحقون الإعدام أمام الملأ ليكونوا عبرة لاأمثالهم
ذهبتم بعيدا في التحاليل مع نسيان النخب السياسية للحكومة المهيمنين على كل ما شيء و تدخل صارخ لحزب في الحكومة و العبث كما أن الناطق باسم الحكومة استفاد من معلم إلى محام هذه القفزة و تضارب المصالح يجب النيش و البحث فيه و وضع الأشياء في نصابها. كما أن المساعدين التربويين يتم التدخل لاختيارهم 95٪ منهم موالون لحزب الأحرار
هذا أمر عادي فلماذا الإستغراب . كل جامعات المغرب بها سماسرة سواء في مرحلة الإجازة او الماستر ، الغريب في الامر انك تجد الطلبة الانتهازيين هم الان في سلك التعليم و يتبحون بالاضرابات و الدفاع عن الحقوق . و ما خفي اعظم
هذا الرجل أستاذ قانون: لذا فهو يعرف القانون جيدًا ويبيع الشهادات الحكومية.
في الواقع، كل هؤلاء المعلمين (لن أقول أساتذة الجامعات) ليسوا خائفين: إنهم غائبون، ويضايقون، ويتاجرون بالشهادات.
كل دولة في العالم تريد أن تكون جامعاتها هي الأفضل، وهنا نشتري ونبيع الشهادات.
وأخيرا، من المؤكد أن هذا الأستاذ اشترى شهادته أيضًا.
تحيا المغرب
أتساءل لماذا هؤلاء الأساتذة الجامعيين يبيعون الشهادات؟ رواتبهم تفوق رواتب أساتذة الجامعات في أوروبا!!!!! ولديهم المستوى للتدريس في المدرسة الثانوية !!!! وأنا أتحدث من التجربة !!!!!
تخيل أن بعضهم يستطيع التقاعد براتب صافي 40 ألف درهم شهريا
أكيد أنّ هذه القضية المحزنة والمقرفة والمقزِّزة ستؤدّي إلى ضرر معنوي بالغ بهيئة الأساتذة الباحثين وسمعة ومكانة الجامعة المغربية .. لكن الأكثر تضرراً هم الطلبة والطالبات المغلوب على أمرهم الذين استُبعِدوا ولم يحصِّلوا على شهاداتهم ودبلوماتهم بسبب استبدالهم بغير المؤهلين من المستفيدين من فساد المحسوبية والرشوة والجنس مقابل النقط .. هؤلاء لم يتحذث عنهم أحد ..!!!!! وكيف سيتم رصدهم لاسترجاع حقهم الضائع .. ؟؟؟؟؟؟؟
الأستاذ المتهم كان قد درسني مادة المسطرة الجنائية بأجزاءها الثلاث: ضباط الشرطة القضائية، النيابة العامة وقضاء التحقيق موسم 2021.
تخيل أن متهما يتاجر بالشواهد العليا ويوزع النقاط يمينا وشمالاً يلقن طلبته في نفس الوقت سياسة القضاء في تدبير الدعوى العمومية والبحث عن مرتكبي الجرائم وتوقيفهم وإقامة الدعوى العمومية وتحريكها مرورا بإجراءات التحقيق ومساطر المحاكمة الجنائية انتهاءا بتنفيذها.
راعيها حراميها. والله المستعان
هذا واقع مؤسف لكن الجامعة المغربية بها كفاءات ليس لها مثيل اخلاقيا وعلميا سنبقى نشهد على مجهوداتكم الجبارة حسنة كيجي رشيد مقتدر إدريس اسوكم ابراهيم اولتيت …..سعيد لعلج كريمي جفال كانوا قدوة تأطرت على ايديهم المئات وكانوا خير ممثلين للجامعة والكلية المغربية
أين يا ترى يكمن الخلل؟ أهو حب المال متجذر فينا ؟ أم أن الإرتشاء مترسخ في حامضهمنا النووي؟ فلا شيء يبدو في منئى عن البيع والشراء.
كيف لنا أن نتريث !!! أليس هناك فضيحة النقاط والجنس أليست هنالك سرقات علمية اليس هناك من أقر انه أعطى مالا مقابل الشهادة اليست هناك مؤسسات خاصة توزع الشهادات كالفطر شخصيا تابعت تكوين في encg لمدة سنتين هناك من لم يحضر الا لماما وحصل على دبلوم ماستر مع من واضب الحضور …سنضل نتريت ونقول احداث معزولة حتى نصبح اضحوكة العالم ويصبح 40 مليون دكتور في المغرب حتى الرضع
لقد عم الفساد جميع المرافق وجميع الادارات الوصول إلى الثراء السريع أعمى بصيرة المجرمين الذين لاتهمهم سوي مصالحهم وقد كثروا وزصبحوا متغولين في المجتمع حقيقة اقاله سيدي عبدالرحمان الَمجدوب حمه الله ( تخلطت تجلطت واطلع خزها فوق ماها رياس بلا مرتبة هما اسباب اخلاها)